حدود یک سال و نیم بعد از ابلاغ این سیاستها ایشان در جلسه ای با مسئولین می فرمایند:
این جلسه برای این است که هم اهمیت این کار از نظر ما به شما برادران عزیز صریحاً گفته بشود؛ هم درک و برداشت مشترکی به وجود بیاید و سلایق گوناگون، راه را بر این اقدام بسیار مهم و ضروری و حیاتی نبندد.
در درجه‏ی اول ما یک تبیینی بکنیم؛ انگیزه‏های این سیاست‌ها را عرض بکنیم. ما وقتی به وضع خودمان نگاه می‏کنیم، می‏بینیم تحولاتی که از انقلاب اسلامی در کشور ما ناشی شد، تحولات بسیار عظیم و عمیقی است؛ در زمینه‏های فرهنگی، در زمینه‏های سیاسی، در زمینه‏های اجتماعی، در اثبات هویت ملی، این تحولات، تحولات ۱۸۰ درجه‏ای است و بسیار هم عمیق است. با این حرف‌ها و گفت‌ها و مطالبی که دشمنان ما یک‏جور، بعضی از دوستانِ بی‏توجه ما یک‏جور بیان می‏کنند، آنچه که به دست آمده، خدشه‏دار هم نمی‏شود؛ خیلی عظیم‏تر از این حرف‌هاست. لکن صریحاً عرض می‏کنم تحولاتی که در زمینه‏ی اقتصادی انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخش‌های دیگر نیست. ما باید می‏توانستیم یک الگوی موفقی از اقتصاد به دنیا عرضه کنیم.
در ادامه ایشان تصریح می کنند که این طرح به دلیل اثرش که بر شکوفایی اقتصادی کشور مخالفانی دارد که مهمترینشان بیگانگان هستند.به علاوه می فرمایند که همه در برابر اجرای این طرح مسئولند و برای هر سه قوه وظایفشان را تبیین می کنند.
سوال: طرحی که ایشان به این شکل به آن اهمیت می دهند چیست؟چه ویژگی هایی دارد؟ برای پاسخ سعی می کنم به بیان کلیتی از اصل ۴۴ بپردازم:
ضرورت اجرای سیاست
تا پیش از ابلاغ ساستهای کلی از یک طرف بسیاری از قوانینی که دولت برای توسعه بخش خصوصی و تعاون به مجلس ارائه می کرد در شورای نگهبان به خاطر مغایرت با اصل ۴۴ رد می شد که این مسئله تبدیل به مانعی بزرگ برای توسعه بخش خصوصی و تعاون شده بود.
و از طرف دیگر بار سنگینی که کارخانجات و شرکت های دولتی بر دوش دولت می گذاشت چون دو سوم بودجه کشور به کارخانجات و شرکت های دولتی اختصاص پیدا می کرد و این موجب می شد که توان دولت نتواند وقت و توان کافی برای نظارت و هدایت جامعه اختصاص دهد، این امر موجب کاهش کارآیی و بهره وری در هر دو بخش گردیده بود.
تصویر اقتصاد دولتی در ایران مانعی بر سر راه سرمایه گذاری بخش خصوصی شده بود وقتی سرمایه گذاران داخلی و خارجی که این قانون را مورد مطالعه قرار می دادند احساس می کردند که جایی برای آنها در اقتصاد ایران نیست و آنها مورد حمایت دولت نخواهند بود، لذا قدرت رقابت را از دست می دادند و دلسرد می شد به محض آنکه سرمایه هایشان رشد می کرد آنها را از کشور انتقال داده و در آنجا سرمایه گذاری می کردند.
شاید انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری توسط دولت در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران بی تاثیر نباشد. میتوان گفت که یکی از راه های تامین مالی دولت فروش اوراق مشارکت است. فروش اوراق مشارکت توسط دولت سکه ائی دو رویه است. تاثیر بر حجم نقدینگی یک روی این سکه است.اما روی دیگر آن افزایش حجم تصدی گری و بنگاه داری و بار مالی و هزینه های جاری و مسئولیتهای اجرائی و مالکیت و مدیریت دولت در پروژه های اجرا شده است و این روندی کاملا مغایر و متناقض با سیاستهای کلی اصل ۴۴ است. در قوانین بودجه سالیانه کشور در کنار فروش اوراق مشارکت توسط دولت ردیف درآمدی دیگری نیز از محل فروش سهام شرکت های دولتی در راستای سیاست خصوصی سازی و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ پیش بینی می شود. به عبارتی فروش سهام دولتی اقدامی در راستای اجرای اصل ۴۴ و فروش اوراق مشارکت اقدامی بر خلاف آن تلقی می گردد. لذا فروش اوراق سهام و فروش اوراق مشارکت را می توان به دو روی سکه ائی تعبیر کرد که یک روی آن برد و روی دیگرش باخت است.
و این موضوع به نوبه خود تاثیر به سزایی در تصمیم گیری سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد به این علت که اگر سرمایه گذاران از وجود یک بخش خصوصی فعال مطمئن باشند به دلیل نقش سوددهی بیشتری که برای بخش خصوصی قائلند تمایل بیشتری به سرمایه گذاری خواهند داشت.

موانع موجود بر سر راه اجرای سیاست
اول: استیلای تاریخی دولت بر ساختار اقتصادی ایران که موجب به وجود آمدن برخی مقاومت ها خود ساختار و بدنه دولت و سایر قوا شده. بعنوان مثال می توان یکی از این موانع را برخی مدیران میان دولتی برشمرد که واگذاری شرکت ها را برابر محروم شدن خود از منافعشان قطع یا اختیار مدیریتی آنان محدود خواهد شد که این مشکل را می توان با تدوین قوانین ضد انحصار و نظارت بر اجرای دقیق آنها حل کرد.
دوم: عدم نهادینه شدن سیاست های اصل ۴۴ در بسترهای سیاسی – اجتماعی و اقتصادی کشور در مدت زمان ابلاغ این سیاست هاست. آگاه ساختن مردم نسبت به ماهیت این اصل و همیاری آنها در این زمینه از الزامات اجرایی است بطوریکه همه بفهمند چه اتفاقی در حال وقوع است. مگر مردم عادی چه اطلاعاتی از بورس، سهام شرکتهای ما در تخصصی و… دارند؟ اما متأسفانه اقدامات شایانی در این حوزه صورت نگرفته است. دیگر اینکه به جای بستر سازی نباید به اهداف کوتاه مدت و جدالهای فکری توجه شود.
سوم: دلسرد شدن مدیران اجرایی ما و به وجود آمدن هرج و مرج اقتصادی به دلیل زمان بر بودن آنست که بنا به گفته کارشناسان دست کم ۱۰ سال زمان نیاز دارد که اگر مجریان و مسئولان ما به آینده روشن این اصل فکر کنند و اعتقاد داشته باشند، نبایستی ذره ای و دلسردی و شک در وجود خود راه دهند زیرا اینها همه باعث تعلل و تأخیر بیشتر در اجرای این اصل شده و خسارتهای جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد که مسئولان باید مراقب باشند به بیت المال آسیبی نرسد.
چهارم: از موانع دیگر بی تحرکی فعالان بخش خصوصی است برای اجرایی کردن سیاست های اصل ۴۴ و اینکه تحرک بخش خصوصی نسبت به این سیاست ها آنچنان قوی و فعال نبوده است . علت این سکون را می توان، به وجود آمدن نوعی دلسردی در بخش خصوصی بدلیل احتمال انتقال کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی به شخصیت های ذی نفوذ و مراکز شبه دولتی دانست که می بایست بدین خاطر سیاست رقابت پذیری انجام گیرد و هر نوع رابطه اداری، رانت های اطلاعاتی مضر نسبت به منافع ملی و خارج از معادلات اقتصادی قطع شود.
این مسئله نشان می دهد که دولت باید بطور جدی درصدد ایجاد تحرک و انگیزه برای بخش خصوصی طریق ارائه تشویق های لازم و تشکیل جلسات و نشست هایی با نمایندگان آن بخش باشد. البته میزان آمادگی بخش خصوصی نیز به این مسئله باز می گردد که بخش خصوصی و تعاونی می بایست مطمئن شوند ه امنیت اقتصادی وجود دارد، یعنی دولت از اقتصاد غیر دولتی حمایت می کند.
پنجم: یکی دیگر از موانع، ملاحظات سیاسی و جناحی و ناهماهنگی میان بخش های مختلف حاکمیت و میان دولت و بخش های غیر دولتی اعم از خصوصی و تعاونی می باشد، که برای از میان برداشتن این مانع می بایست ذهنیت مسئولان و مجریان این اصل فقط منافع و مصالح ملی باشد نه چیز دیگر.
ششم: از موانع دیگر بر سر راه محول کردن، اجرای سیاست ها، سیاست گذاری ها و نظارت ها به دولت زیرا تجربه نشان داده که انحصار گری در هر دوره ای مضر بوده است .
از علتهای تعلل وتأخیر در اجرای بندهای اصل ۴۴ می توان این موارد را نام برد:
1- باور نداشتن برخی مسئولان از اینکه اقتصاد ایران می بایست از حالت دولتی خارج شود.
2- عدم اطمینان کافی به بخش خصوصی
3- عدم ابراز توانمندیها توسط بخش خصوصی
در اینجا بیان این نکته نیز ضروری است که می بایست از اقدامات شتابزده نیز پرهیز کرد و بهتر است بجای عجله، ساز و کارهایی لازم ایجاد شود و کارها (به خصوص واگذاریها) به تدریج صورت گیرد.
در حال حاضر و با توجه به شرایط سیاسی ویژه ایران از جمله صدور قطعنامه علیه ایران و تحریم کشور، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ می تواند پاسخی جدی به هر فشار خارجی به اقتصاد کشور باشد. چون مخالفان نظام اسلامی ایران که عمدتاً هم از بیگانگان هستند، می خواهند با ضعیف نگه داشتن اقتصاد کشور با ابزارهای اقتصادی به ایران فشار آورند، اما اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ می تواند همانند بیمه ای سیاست و اقتصاد کشور را در برابر هر نوع تهدید و فشاری بیمه کند.
بدیهی است که بهبود وضع زندگی و رفاه عمومی درخواست همه است و به همین سبب اتنظار میرود که مسئولین امر بدون شتابزدگی و در سریع ترین زمان نسبت به اجرای کامل این سیاست ها اقدام کنند.