واژه “خصوصی سازی” (Privatization) واژه ای است که با روی کار آمدن دولت های محافظه کار در انگلیس، آمریکا و فرانسه از رواج گسترده ای در عرصه سیاست برخوردار شد .
اگر چه گفته می شود که تعریف واژه “خصوصی سازی” کار بسیار مشکلی است اما در هر حال دو معنای محدود و گسترده برای این واژه وجود دارد. خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها.
معنای خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت ها و تصدی گریهایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می کند. به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می باشد.
منطقی که فرآیند خصوصی سازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدیها و فعالیت ها در زمینه های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است، می شود.
هم چنین گسترش خصوصی سازی موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه می شود و منابع بخش خصوصی برای پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می دهد. البته نیل به این مقصود با سازوکارهایی که کشورهای مختلف برای اجرای برنامه های خصوصی سازی خود تدوین می کنند و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد.
با توجه به این که موضوعیت واژه خصوصی سازی به وجود دو عرصه عمومی و خصوصی وابسته است. نقل و انتقال دارایی ها یا واگذاری تصدی ها بین سازمانهای موجود در هر کدام از این دو بخش خصوصی سازی نیست. به عنوان نمونه واگذاری یک سازمان و شرکت دولتی به یک نهاد عمومی مستقل، خصوصی سازی تلقی نمی گردد.
خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی ، براین عقیده استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد. دراینجا یک پیش فرض وجود دارد وآن این که بنگاههای دولتی وخصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارند و بنابراین کارائی های متفاوتی نیز از آنها منتج خواهد شد. کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی ، انتقال مالکیت ، کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و تعدیل مقررات از جمله اهداف خصوصی سازی به شمار می رود.

درچه شرایطی خصوصی سازی موفقتر عمل خواهد گرد؟
موضوعات مربوط به مقررات ورقابت ، در درجه اول اهمیت قرار دارند ، باید یک محیط به نظم درآمده و قانونی ، وجود داشته باشد تا جلوی سوء استفاده موسسات خصوصی شده از وضعیت انحصاری را بگیرد. درصورتی که بخواهیم تمام منافع کارائی که بالقوه در دسترس هستند از طریق خصوصی سازی تحقق یابند ، باید اطمینان حاصل کنیم که بازارهای خصوصی شده، قابل رقابت هستند.
البته لازم به ذکر است که خصوصی سازی و وسایل و ابزارهای مربوط به آن را نمی بایست برای هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکسان فرض کرد، چرا که در کشورهای در حال توسعه علاوه بر این که چه شرکت هایی خصوصی سازی شوند ، سوال های دیگری نظیر این که چگونه خصوصی سازی کنیم ، به چه کسی واگذار کنیم و چگونه مقاومت گروه های سیاسی مخالف را پاسخگو باشیم مطرح است.
اهداف خصوصی سازی
در کشورهای مختلف که دارای سیستم های اقتصادی و شرایط اجتماعی می باشند، اهداف خصوصی سازی نیز متفاوت است. البته این اهداف دارای فصل های مشترک نیز می باشند که مهم ترین آن بهبود کارایی واحدهای اقتصادی است، اما آن دسته از اهدافی که تقریبا مورد نظر اکثر کشورهایی است که اقدام به خصوصی سازی کرده اند عبارت است از :

 1. کاهش حوزه فعالیت بخش دولت : این هدف در واقع واکنش طبیعی نسبت به گسترش فعالیت های اقتصادی دولت به ویژه پس از جنگ جهانی دوم است .
2. انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی : این انتقال باعث می شود تا بسیاری از اشتغالات و مسئولیت های قانونی تصمیم گیرندگان دولتی کاسته شود.

۳. افزایش کارایی واحدهای اقتصادی: اصولا عقیده بر این است که حرکت به سوی بازار همراه با افزایش کارایی است .

۴. کاهش کسری بودجه و بدهی های ملی: انتقال فعالیت های اقتصادی با فروش دارایی با روش های دیگر عمدتا باعث کاهش هزینه و افزایش درآمد می شود. البته در صورتی که دولت قادر باشد رشد هزینه های آتی برنامه های دولتی را متوقف سازد.

۵. تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها: دخالت های دولتی، اختلال در قیمت ها و تخصیص نامطلوب منابع را باعث می شود و در حالی که خصوصی سازی در بسیاری از موارد این مشکلات را حل کرده و روند تولید با مکانیزم آزاد بازار هماهنگ می شود.

۶. تعدیل مقررات : مقررات زدایی نخستین و مهم ترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی می باشد.

۷. افزایش رقابت : رقابت مهم ترین امتیاز، شاخص برتر و مایه حیات نظام بازار است و خصوصی سازی با مفهوم افزایش رقابت و گرایش به سوی پذیرفته شدن در بین اکثر شرکت های خصوصی سازی در دهه های اخیر مطرح است.

۸. ایجاد علاقه در شاغلان شرکت ها: سهیم نمودن کارگران ، کارمندان و مدیران شرکت ها ، از ابزار مهم سیاسی با آثار مثبت اقتصادی در فرآیند خصوصی سازی می باشد.

۹. گسترش بازار سرمایه : فرآیند خصوصی سازی مالکیت سهام را گسترده می کند.

۱۰. تأمین منابع مصرف کنندگان: با انجام خصوصی سازی نظم بازار جایگزین تصمیم گیری سیاسی می شود و به تبع آن تخصیص و بهره وری منافع بر مبنای انتخاب کنندگان قرار می گیرد.

۱۱. توزیع مناسب درآمدها: هدف توزیع ، بیشتر مورد نظر سیاستمداران است و عموما با هدف کارایی هماهنگی ندارد . افزایش کارایی ایجاب می کند تا اهداف تولید از اهداف توزیع خارجی ، جداگانه در نظر گرفته شود.

۱۲. دستیابی به سرمایه تکنولوژی و منابع خارجی: چنانچه در فرآیند خصوصی سازی ، جایگاهی نیز برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شود می توان از این طریق به منابع خارجی دسترسی پیدا کرد.