و طبق پیش‌بینی ها در سال جاری به رقمی بالغ بر ۲۸ تریلیون تومان خواهد رسید؛ رقمی در حدود ۴.۵ درصد از اسناد مبادله شده و ۷.۷ درصد از حجم نقدینگی کشور.

اقدامات جدیدی جهت رفع این معضل شده، همچون موضوع رنگ بندی دسته چک‌ها و دیگر آن که بانک‌ها موظف شوند ۱۰ درصد از میزان چک‌های برگشتی را خود بپردازند.
طبق اظهارات بانک مرکزی، روند افزایشی چک‌های برگشتی را باید منوط به افزایش تعداد اسناد مبادله شده دانست، در حالی که آمارها نشان از تداوم این روند حتی در سال‌هایی که تعداد اسناد مبادله شده کاهش یافته‌اند دارند.

به عنوان نمونه می‌توان به سال ۸۸ اشاره کرد، سالی که آغازگر دو رقمی شدن درصد تعداد چک‌های برگشتی بوده و این نشان از افزایش ریسک مبادلات در کشور دارد.

اقدامات جدیدی جهت رفع این معضل پیشنهاد شده، همچون موضوع رنگ بندی دسته چک‌ها و دیگر آن که بانک‌ها موظف شوند ۱۰ درصد از میزان چک‌های برگشتی را خود بپردازند.

در این زمینه باید گفت تا زمانی که فضای کسب و کار بهبود نیابد، افزایش میزان چک‌های برگشتی و گسترش بی‌‌اعتمادی در بازار همچنان به قوت خود باقی است.

اما به نظر می‌رسد آسیب شناسی دقیق و درستی در این رابطه صورت نگرفته، چرا که منشأ اصلی این اتفاق، تعمیق رکود و کسادی بازار است. به علاوه، این موضوع ممکن است به رانتی شدن صدور چک بی‌انجامد و بدتر آن که زمینه‌ساز ایجاد هزینه‌های ناخواسته برای بانک‌ها شود.
پول نیوز