هر روز اخباری مبنی بر افزایش چند درصدی قیمت کالاها به گوش می‌رسد، صنف‌های مختلف در حال برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت کالاهایشان به دلایل مختلف هستند، گرانی، گرانفروشی، کم‌فروشی و احتکار به کلیدواژه‌های ثابت این روزهای گزارش‌های خبری تبدیل شده و طبیعتا هیچ‌کس هم مسوولیت گرانی را گردن نمی‌گیرد.

فروشنده معتقد است که تولید کالا کم شده و توپ را به زمین تولیدکننده می‌اندازد، از آن سو تولیدکننده هر گونه کم‌کاری را رد کرده و تاکید دارد که مقصر کمبود کالا در بازار واردکنندگان هستند که با عملکرد خود باعث دامن زدن به این اوضاع شده‌اند. واردکنندگان هم که دیوار کوتاه‌تری از سیستم توزیع و فروش در دسترس ندارند، تا هم تقصیرها را بر گردن آن بیاندازند و این چرخه مدام در حال تکرار است.

در این میان، فضایی هم به‌وجود آمده که عامل گرانی را در عملکرد برخی از وزارتخانه‌ها جست‌وجو می‌کند. خبرنگار ایسنا در این گزارش سعی دارد به پاسخ این پرسش برسد که آیا مقصر گرانی‌ها سیاست‌های وزرات صنعت، معدن و تجارت است؟ وزارتخانه‌ای که وزیر آن‌را وزیر برنامه‌ریزی هم می‌توان نامید. او که دانش‌آموخته و مدرس مهندسی صنایع بوده، معروف است که معمولا کوچکترین کارهای خود را هم بر اساس مدل‌های ریاضی طراحی می‌کند و پیش می‌برد، پس چگونه می‌شود که در قبال موضوع به این مهمی توان برنامه‌ریزی از خود بروز ندهد؟

این سوالی است که حتی خبرنگاران حوزه هم این روزها از وزیر زیاد می‌پرسند. بیشتر سوالات حول این محور است که چرا با گرانی مقابله نمی‌شود و اصولا چه تدابیری برای برون رفت از این وضعیت اندیشیده شده است؟ شاید غفلتی که این روزها گریبان خیلی‌ها را گرفته، کم‌توجهی به این موضوع باشد که گرانی صرفا زائیده عملکرد یک بخش نمی‌تواند باشید اما بخش‌های زیادی در آن می‌توانند مؤثر باشند.

یک وجه آن هم می‌تواند به این موضوع مربوط باشد: آنجا که پای مافیا به میان می‌آید، مافیای واردات و توزیع. به‌نظر می‌رسد این بخش دارای چنان قدرتی است که از یک سمت به منابع نامحدود مالی متصل است و از سوی دیگر به قدرت‌های سیاسی و به همین دلیل است که در چنین شرایطی از یک شخص نمی‌توان انتظار داشت که در مقابل این گروه به‌تنهایی قد علم کرده و اعمال قدرت کند.

فارغ از این موضوع باید به نکته مهمتری توجه داشت و آن‌هم این که در ماجرای گرانی اخیر رد پای چند عامل مهم دیده می‌شود؛ ابتدا نوسان نرخ ارز که آغاز آن به سال گذشته برمی‌گردد. به‌واقع، شاید بتوان مهمترین عامل در گرانی‌های اخیر را به همین موضوع نسبت داد. رشد قیمت ارز غیر رسمی و همین طور نوسان آن باعث شده که بسیاری از اجناس از وارداتی گرفته تا تولید داخل با رشد قیمت مواجه شوند. اجناس وارداتی که دلیلش مشخص است، ولی در مورد کالاهای تولید داخل نباید از نظر دور داشت که عمده آن‌ها مواد اولیه وارداتی دارند، بنابراین رشد قیمت مواد اولیه بیشترین تاثیر را در قیمت تمام شده محصول به جا می‌گذارد. حال به این وضعیت اضانه کنید افزایش قیمت‌هایی را که بازارهای جهانی در جریان بحران اقتصادی اخیر به آن دچار شده‌اند.

عامل مهم دیگر بحث محدودیت‌های جهانی است که پروسه تامین کالا، مواد اولیه و به‌طور کلی مروادات بازرگانی را تحت تاثیر خود قرار داده است. نیاز به توضیح نیست که این عامل گرچه در بلندمدت می‌تواند منجر به خودکفایی شود ولی در کوتاه‌مدت شوک قابل ملاحظه‌ای را به همراه دارد که نمونه بارز اثرات آن در این عرصه قابل مشاهده و البته قابل چاره است.

مبحث هدفمندی‌ یارانه‌ها هم موضوع دیگری است که هر چند به اصلاح امور اقتصادی کشور کمک بزرگی می‌کند و به‌عبارت دیگر به جراحی اقتصاد کشور پرداخته است ولی ناگفته پیداست که هر تصمیم اثرگذار جدی در حوزه اقتصاد در کنار تمامی موارد مثبتی که به همراه دارد یکسری تبعات و پیامدهایی هم به دنبال دارد که در مراحل نخست، مواجهه با آن مدیریت قابلی را می‌طلبد. افزایش نرخ انرژی در بخش صنعت و تولید از این دست پیامدهاست که اثرات آن در قیمت تمام شده کالا به راحتی قابل مشاهده است. ضمن آن‌که هیچ دیدگاه آکادمیک هم نبوده که شوک قیمتی طبیعی را در جریان هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی نکرده باشد.

سایر عوامل از کم‌فروشی گرفته تا احتکار‌های کلان و خرد و امثال آن همگی در گرانی‌ها تاثیر دارند ولی کارشناسانی معتقدند نه به اندازه عواملی که در بالا به آن‌ها اشاره شد. در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت شاید یکی از بدشانس‌ترین وزیران کابینه باشد که در چنین برهه‌ای زمانی باید قدرت پیوند دو بخش صنعت و تجارت را هم به خرج دهد.

شاید اگر غضنفری همچنان مسوولیت تک وزارتخانه بازرگانی را برعهده داشت کمتر مسوولیتی دراین بین متوجه او بود. زیرا می‌توانست فارغ از مسائل بخش تولید صرفا به تنظیم بازار پرداخته و با واردات کالا فشارهای کمتری را تجربه کند. ولی با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن و عملا اعتمادی که به او شده، حالا وی مجبور است در کنار توجه به اوضاع بازار حواسش به تولید و صنعت هم باشد و اینجاست که ایجاد تعادل بین این دو مبحث در شرایط جاری کاری می‌شود بس دشوارتر.

در نظر بگیرید که بعد از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها سهم ۳۰ درصدی صنعت از عواید آن نه تنها هنوز محقق نشده، بلکه به ۱۰ درصد هم نرسیده است. بنابراین در شرایطی که قیمت تمام شده بخش تولید طبق آمارهای رسمی از ۵۰ درصد هم گذشته، اگر قرار بر سرپا نگه داشتن تولید باشد، با توجه به موارد فوق نمی‌توان انتظار داشت که صنایع با قیمت تمام شده قبلی اقدام به فعالیت کنند. چون در این صورت هیچ‌گونه صرفه اقتصادی برای آن‌ها وجود نخواهد داشت. درواقع شرایط فعلی صنایع آن به گونه‌ای است که بتوان گفت یک وزیر خاص این حوزه هم برای رتق و فتق امور آن دشواری‌هایی داشته باشد، چه رسد به این که یک وزیر هم متولی بخش صنعت باشد و هم تجارت.

اینجاست که باید این نکته را یادآور شد که در شرایط فعلی وزیر صنعت، معدن و تجارت نباید به‌تنهایی پاسخگوی مسائل گرانی باشد، بلکه باید این سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی هم پرسش‌های بسیاری می‌توان پرسید درباره‌ی عواملی که در تعادل اقتصادی کشور و از جمله قیمت‌ها و مبحث گرانی ریشه و ارتباط دارند.