منوچهر ملکیانی رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی در نشستی خبری با بیان این مطلب اظهار داشت: توجه به بخش خصوصی یعنی توجه به منافع ملی چرا که با بی توجهی به بخش خصوصی و پایبند نبودن دولت به تعهداتش در قبال آن، بخش خصوصی تضعیف می شود و با تضعیف این بخش توسعه عمرانی کشور و اشتغال زایی روندی منفی خواهد داشت که این بر خلاف منافع ملی است.
وی افزود: قوانین کامل و بسیار خوبی داریم که مکمل اصل ۴۴ قانون اساسی در تقویت بخش خصوصی است اما متاسفانه این قوانین اجرایی نمی شود و به گونه ای شده که مجلس برای خودش قانونی وضع می کند و دولت هرچه از قانون را می خواهد اجرا می کند.

راه توسعه کشور از خصوصی سازی می گذرد
ملکیانی با تأکید بر اینکه تاریخ ثابت کرده که توسعه کشور بدون خصوصی سازی امکان پذیر نخواهد بود، اذعان داشت: صنعت احداث امروز به طور مستقیم و غیرمستقیم ۲۵ درصد اشتغال کشور را ایجاد کرده است و برای اینکه معضل بیکاری در کشور حل شود باید در وهله اول شغل های ایجاد شده حفظ شود که با توجه نکردن به مشکلات فعالان صنعت احداث، شغل های ایجاد شده حفظ نخواهد شد.

تراز منفی اشتغال در صنعت احداث
وی با اشاره به افزایش قیمت ها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بی ثباتی نرخ ارز و نبود سیاست های حمایتی از بخش خصوصی در قبال این نابسامانی های اقتصادی، ادامه داد: بسیاری از شرکت های خصوصی فعال در صنعت احداث به دلیل نبود حمایت های لازم یا تعطیل شده اند و یا به حالت نیمه تعطیل درآمده اند به طوری که شرکت های بخش خصوصی پیمانکاری عمرانی کشور اقدام به کوچک کردن خود کرده اند و شغل های بسیاری در این کوچک سازی ها از بین می رود که این حرکت در جهت مخالف اشتغال زایی است.

توقف تعدیل ها در یکسال گذشته
رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی در خصوص نحوه عقد قرارداد در ایران گفت: نحوه عقد قرارداد سازندگی در ایران به طور اعم این است که پیمانکاران در مناقصات تنها حق دارند قیمت روز بدهند و نمی توانند چیزی به قیمت روز برای تورم و غیره اضافه کنند و بر اساس شرایط پیمان نرخ تعریف شده برای تورم به عنوان تعدیل باید پرداخت شود که این پرداخت نرخ تورم شرط ضمن عقد است که در حال حاضر یکسال است به طور کلی نادیده گرفته شده است.
وی افزود: دولت فکر می کند با پاک کردن صورت مسئله، قضیه حل می شود اما نتیجه این رفتارها، نابودی بخش خصوصی و بخش سازندگی کشور است.

اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار چه شد؟!
ملکیانی وضعیت فعلی توانایی بخش خصوصی صنعت احداث در کشور را بسیار مناسب دانست و گفت: متاسفانه قدر این توانایی و تجربه را نمی دانند و به جای بکارگیری این توانایی در سازندگی کشور در حال نابودی آن هستند.
وی ادامه داد: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در دوازدهم اسفند سال گذشته به تصویب رسید قانونی به نهایت خوب و دقیق است اما متاسفانه این قانون به درستی اجرا نمی شود و ما خواهان اجرای این قانون هستیم.

تعیین نرخ پایه بر اساس فهرست بهای ۳ سال پیش!
این فعال بخش خصوصی رشد غیرعادی شرکت های دولتی را آفتی برای توسعه کشور دانست و تصریح کرد: عدم توجه دولت به بخش خصوصی یک اپیدمی و یک درد است که باید هرچه سریعتر درمان شود چرا که این درد منافع ملی را به خطر می اندازد.
وی افزود: در حال حاضر پروژه ها با یک سوم قیمت به مناقصه می رود چرا که قیمت های پایه پروژه هنوز بر اساس فهرست بهای سال ۸۸ تعیین می شود و ۹۰ درصد از پروژه های عمرانی به دلیل برآورد غلط اولیه و تأمین نشدن به موقع منابع مالی در وسط کار می مانند.

مخفی کردن قیمت؛ خدمت نیست، خیانت است
ملکیانی با بیان اینکه استفاده از قیمت های سال های پیش، بهره وری را به دنبال نمی آورد بلکه تعطیلی پروژه را به همراه دارد، خاطر نشان کرد: دولت فکر می کند مخفی کردن قیمت خدمت است اینطور نیست؛ به کارگیری متر اندازه گیری غلط خیانت است.
رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ادامه داد: باید سال به سال و به روز فهرست بها تعیین شود تا پروژه های عمرانی متناسب به زمان بندی های درست پیش روند.

تنها اجرای قانون را می خواهیم نه بیشتر
ملکیانی با تأکید بر اینکه امروز تمامی فعالان صنعت احداث از این بی توجهی دولت و اجرایی نشدن قانون زیان می بینند، اظهار داشت:اکثر مدیران دولتی سلسله مراتب را برای رسیدن به این جایگاه طی نکرده اند و نمی دانند مشکلات بخش خصوصی چیست و بر لزوم خصوصی سازی در توسعه کشور آگاهی ندارند.
وی با بیان اینکه اگر قوانین به درستی اجرایی شود مشکلات حل خواهد شد، افزود: ما اجرای قانون بازکردن اعتبارات اسنادی را برای پروژه ها می خواهیم که قانونی دقیق است و اگر اجرایی شود منافع بسیاری برای کشور دارد اما متاسفانه این قانون بایگانی شده است.