به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ بابک دین‌پرست در گفت‌‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد با بیان این مطلب گفت: با توجه به تصویب و ابلاغ آئین‌نامه اجرائی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، موضوع تبصره یک ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، امید است تا تمامی دستگاه‌های متولی در این امر، در راستای تسهیل روند صدور مجوز تاسیس، راه‌اندازی و بهره‌برداری مراکز درمان و کاهش آسیب اقدام کنند.
وی افزود: با ابلاغ آئین‌نامه اجرائی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب ماده ۱۵ قانون، هیچ‌گونه بهانه‌ای برای تأخیر در رسیدگی به پرونده متقاضیان دریافت مجوز برای این مراکز پذیرفتنی نیست و دو دستگاه متولی حوزه درمان معتادان و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد، یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی، موظفند در بازه زمانی مشخص‌شده در آئین‌نامه مذکور، نسبت به تعیین تکلیف درخواست متقاضیان اقدام کنند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد اظهار داشت: طبق بند ۱۲ آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده ۱۵ قانون، دستگاه‌های اجرائی صادرکننده مجوز، موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت مدارک، نظر کتبی موافق یا مخالف خود را با ذکر دلیل به داوطلب اعلام کنند.
دین‌پرست ادامه داد: مدت زمان صدور مجوز، پس از تکمیل مدارک مثبته، نباید از دو ماه بیشتر باشد و مسوول اجرای این ماده قانونی نیز، بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرائی در استان می‌باشد.
وی تاکید کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، از جمله کمیته‌های نظارت کشوری و استانی و شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های کشور، بر روند اجرای صحیح این آئین‌نامه نظارت خواهد کرد و با متخلفین نیز، وفق مقررات رفتار خواهد شد.
این مقام مسوول در ستاد اظهار امیدواری کرد که در شش ماهه دوم سال‌جاری، به موازات گسترش قانونی مراکز درمان معتادان و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد، شاهد ساماندهی جدی این‌گونه مراکز در سراسر کشور و همچنین برخورد قانونی با دایر کنندگان مراکز غیر مجاز خواهیم بود.
دین‌پرست در پایان خطاب به متقاضیان دریافت مجوز راه‌اندازی مراکز درمان و کاهش آسیب ماده ۱۵ قانون که به درخواست‌های آنان در مواعد مقرر رسیدگی نشده است، توصیه کرد که مستندات مربوطه را جهت بررسی و پیگیری‌های قانونی، در اختیار دبیرخانه‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مربوطه قرار دهند و مراتب را از آن طریق پیگیری کنند.