دیگر ذکر مقدمه برای آن، در یک نوشته کوتاه جایی ندارد و می‌شود مستقیم وارد موضوع شد و رفتارهای اخیر آن را تحلیل کرد. رفتارهایی که با بقیه بخش‌های اقتصاد ایران نه همخوانی دارد و نه همنوایی و گویی بورس تهران تافته‌ای جدابافته از اقتصاد ملی است و ظاهراً ساز خود را می‌زند و نوایی ‌خوش در این آشفته‌بازار اقتصاد دارد.

کمتر فعال اقتصادی را می‌توان پیدا کرد که نقدی بر جریان اقتصاد فعلی کشور نداشته باشد. از کاسبکار کوچک گرفته تا بازرگان و صنعتگر متوسط و بزرگ و از مردم کوچه و بازار گرفته تا مجلس و بسیاری از نهادهای اقتصادی و تشکل‌های مختلف. همه این گروه‌ها هر یک به اندازه  و نقش خود، از اقتصاد ملی توقعاتی دارند، انتظاراتی که بعضاً یا برآورده نشده یا با وعده‌ انجام روبه‌رو است و یا  با توجه به شرایط اصلاً جایی برای طرح ندارد. از ارز شروع نکنیم که توضیح واضحات است. از کمبود نقدینگی، از گران شدن مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید، قیمت‌های تثبیت‌شده، و تعهدات پرداخت‌نشده به بانک‌ها، مالیات‌ها و این قبیل مسائل اگر شروع کنیم، آن وقت این سوال جدی مطرح است که چطور فقط در بورس این روزها علائمی از رشد و ترقی ارزش سهام و شرایط مناسب شرکت‌های پذیرفته‌شده منعکس می‌شود و برخی مدیران اقتصادی دولت چه دیده‌اند که مردم را تشویق به حضور در این بازار می‌کنند و البته از سر احتیاط توصیه‌هایی هم برای ورود آگاهانه دارند؟ و اصلاً چرا چنین می‌کنند؟

نگاهی به تحولات آماری به تحلیل موضوع کمک می‌کند. در تیرماه امسال شاخص کل ۲۵۲۰۰ واحد بود که تا لحظه نگارش این یادداشت به ۲۸۷۸۰ رسیده است. اما در پنج ماه اول امسال حجم معاملات در مقایسه با پنج ماه مشابه سال قبل حکایت از نصف شدن این مقدار داشته است و روند نزولی قیمت سهام از دیگر مشخصه‌های بورس در پنج ماه اول سال جاری است. برای کاهش قیمت‌ها البته دلایل متعددی را می‌توان برشمرد اما شاید اصلی‌ترین آنها اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود که بر روی سهام شرکت‌هایی که به انرژی وابستگی زیادی داشتند تاثیر موثری گذاشت و هزینه‌ها را افزایش داد. شرکت‌های تولیدکننده سیمان در اینجا مهم‌ترین مثال است که وابستگی به برق و گاز در تولیدات آنها نقش مهمی داشت و البته دولت هم در این دوره کمکی به آنها نکرد ولی بعداً با آزادسازی قیمت سیمان جبران مافات کرد. نکته بعدی توجهی بود که علاقه‌مندان بازار سهام و فعالان این بازار به مساله تحریم اقتصادی معطوف کردند و در تامین هزینه مواد اولیه، انتقال ارز برای خرید و ورود قطعات و مواد اولیه مورد نیاز مشکلاتی را برآورد کردند که به درستی بعداً آثارش را بر روی شرکت‌ها  عیناً ملاحظه کردند و آن کم شدن و پایین آمدن ظرفیت تولیدی برخی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس بود. که هنوز در برخی موارد ادامه هم دارد، مثل خودروسازها که تولید آنها هم‌اکنون هم زیرظرفیت است و کمتر تولید می‌کنند و علت افزایش قیمت خودرو را از این زاویه هم باید نگاه کرد و این صنعت که نقش کلیدی در اشتغال دارد‌، صرف‌نظر از اهمیتی که از سایر جهات  نیز در اقتصاد کشور دارد برای خروج از شرایط فعلی و افزایش ظرفیت برآورد می‌شود که نیازی تا ۱۰ هزار میلیارد ریال دارد، که نحوه تامین آن هنوز مشخص نیست.

از دیگر مواردی که به رکود بورس در پنج ماه اول امسال دامن زد افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی بود که باعث کاهش حجم معاملات شد . وقتی بازده مورد انتظار برای سپرده‌های بانکی که فاقد هرگونه ریسک می‌باشد؛ P/E آن برابر ۵ است طبیعی است که سهامداران توقع بازده بالاتری حداقل با P/E  برابر ۴ دارند که ترجمه آن این است که کف سود فعالیت در بازار سهام باید ۲۵ درصد باشد که قابل رقابت با ۲۰ درصد سود سپرده‌های بانکی قرار گیرد. همین چند عامل کافی بود که دست به دست هم داده و باعث شوند حجم معاملات و قیمت سهام در بازار کاهش یابد و شاید همین تحلیل‌ها و برداشت‌ها از شرایط بود که مساعدت به بازار را به امری جدی و قابل توجه تبدیل کرد. حرکت‌های سودجویانه در بازار طلا و ارز در مقایسه با بازده سهام نیز در جهتی حرکت می‌کرد که اگر کاری برای بورس نمی‌شد، شرایط بدتر می‌شد. آنچه در این احوال می‌توانست کمک کند حضور خریداری بزرگ بود که با سرمایه‌ای بالا در بورس نقش‌آفرینی کند و به نظر می‌آید در اوضاع و احوال ماه‌های اول سال جاری این کار فقط از عهده جایی مثل صندوق توسعه ملی برمی‌آمده است که وارد بازار شود که ظاهراً این‌طور هم  باید شده باشد و به دنبال این گمانه‌زنی در خصوص حضور صندوق توسعه ملی بود که صف‌های فروش همه جمع می‌شود و قیمت‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای بالا می‌رود. برخی برآوردها ورود پنج هزار میلیارد تومان‌، توسط صندوق توسعه ملی به بازار را دلیل جهش و حرکت مثبت بورس در روزهای اخیر می‌دانند.

البته مصاحبه رئیس جدید صندوق که گفته بود «ما باید بازار بورس را تقویت کنیم و در این خصوص باید به سمت عرضه سهام جدید در بورس و نقد کردن بخشی از دارایی‌ها حرکت کرد»، صحت این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که ناجی بورس این بار صندوق توسعه ملی بوده است نه سیاست‌های متصدیان بازار و این  تحولات علامت سلامتی بازار نیست. و البته بیماری هم تلقی نمی‌شود، اما  نگرانی برای  آن روزی است که صندوق احتمالاً تصمیم به خروج از بازار را بگیرد. افت هیجانی در تابستان و یا صعود قابل توجه اخیر در عدد شاخص، سوای دخالت صندوق توسعه ملی، نشانی از بیماری در اقتصاد ایران است. نه آنکه افت‌های هیجانی یا صعود‌های بی‌جهت در سایر بورس‌های جهان نباشد و نیز نباید این افت و خیز را منحصر به بورس تهران دانست. بقیه بورس‌های جهان هم با این پدیده مواجه هستند، اما از طریق «بازار‌گردانی» سعی می‌کنند نوسانات غیرعادی را کنترل کنند، مگر آنکه حجم و اندازه بحران‌های مالی و اقتصادی در حدی باشد که خارج از توان بازارگردانان قرار گیرد. چاره بحران بزرگ مالی جهانی که در سال ۲۰۰۶ شروع و در ۲۰۰۹ اعلام شد که کنترل شده، ولی هنوز آثارش در بسیاری از کشورهای اروپایی محو نشده و هر روز کشورهای درگیر از یک بعد بحران به بعد دیگر آن غوطه می‌‌خورند، «بازارگردان‌ها» نبوده و نیست. اما اگر به طور کلی بازارگردان‌ها در بازار سهام حضور داشته باشند، وظیفه آنها تعهد خرید و فروش  به قیمت‌های اعلام‌شده است که این کار از افت و خیزهای هیجانی جلوگیری کرده و بازار سهام در یک حالت  تعادل واقعی حرکت می‌کند. حضور بازارگردان‌ها یک نیاز واقعی در بورس کشور است که می‌تواند روند سرمایه‌گذاری در بورس را قابل اطمینان، باثبات و پایدار کند. روندی که در بعضی سال‌های اخیر بورس در این موارد وضعیت متفاوتی را تجربه کرده و خاطرات خوشایندی  از این سال‌ها ندارد.

 مصطلح است  که بورس آینه تمام‌نمای  اقتصاد هر کشوری است‌، البته  این حرف وقتی درست است که بازار سهام در مقیاسی  قابل توجه در تولید ناخالص داخلی سهم داشته باشد‌، ولی این آینه اگر محدب یا مقعر باشد لاجرم تصویری غیرواقعی از شرایط نشان می‌دهد‌، که نمی‌تواند دلیلی برای تفسیر و تعریف تحولات اقتصادی یک کشور باشد.  فلذا نتیجه‌گیری در خصوص اقتصاد ایران از منظر تحولات بورس تهران‌، چه مثبت و چه منفی حتماً اغراق‌آمیز است. نکته بعدی تاثیرپذیری و یا اثرگذاری بورس بر شرایط سیاسی است. این یک اصل است که در تمام اقتصادهای دنیا تحولات مثبت و دستاوردهای مهم اقتصادی، تاثیر مثبت بر روند و حجم  معاملات بورس‌ها دارند و متقابلاً اخبار و شایعاتی که نشان از هر نوع محدودیت است می‌تواند تاثیری منفی بر روند سرمایه‌گذاری در بازار سهام بگذارد. برخی از صاحب‌نظران بورس تهران را مبرا از هرگونه تاثیرپذیری سیاسی می‌دانند و هر تحولی را که در جهان اتفاق ‌افتد اعم از اقتصادی و غیراقتصادی بر بورس تهران بی‌اثر می‌دانند. در پایبندی به این دیدگاه آنها، هم حق دارند و هم باید به ابعاد دیگری از موضوع نیز توجه کنند. حق دارند، از آن جهت که ۸۵ درصد بورس تهران متعلق به نهادها، شبه‌دولتی‌ها، بانک‌ها و… است؛ و هیچ‌وقت در هیچ شرایط بحرانی این ۸۵ درصد به فروش سهام در شرایط غیرعادی دست نمی‌زنند. از بعد دیگر باید توجه کرد نسبت گردش فعالیت در بورس تهران بسیار ناچیز بوده یعنی چیزی حداکثر ۲۵ درصد است به عبارتی هر سهم در هر چهار سال یک بار معامله می‌شود در حالی که در سایر بورس‌های دنیا یک سهم حداقل دو بار در سال معامله می‌شود. نگاهی به آمار شاخص «داوجونز» بیندازید و نمونه‌ها را ملاحظه کنید. پس عمق بورس تهران کم، حجم آن مختصر و سهمش در تولید ناخالص داخلی اندک است لذا در تاثیرپذیری از مسائل سیاسی و یا اثرگذاری بر مسائل سیاسی اصلاً نباید حرکت‌های بورس را تعیین‌کننده و یا قابل تفسیر دانست و اصلاً از تحولات بورس تهران برای تفسیر موضوعی سیاسی نمی‌توان  و نباید استفاده کرد.

بازار سرمایه‌ در ایران هنوز در سیطره  و در سلطه بازار پول است و تحولات پولی آثار متفاوتی بر روی بازار  سهام می‌گذارد که بعضاً مسیر حرکت  این بازار را تغییر می‌دهد. این یک اصل کلی است که بازارها در هر کشوری با یکدیگر در تعامل هستند‌. وجوه و نقدینگی یک روز از بازار بورس به بازار طلا و یا ارز و روز دیگر همه  یا قسمتی از  آن به بازار مسکن و… سرازیر می‌شود. آنچه در این میان تعیین‌کننده است  و حرکت وجوه را شکلی مخرب می‌دهد، حجم نقدینگی است که به طور فزاینده‌ای در کشور افزایش یافته و تعادلی که باید بین بخش واقعی و بخش پولی وجود داشته باشد برهم خورده و سرمایه‌های سرگردان با توجه به نرخ بازده در هر بازار حرکت‌های خود را تنظیم می‌کنند. تجربه سال‌های اخیر تاثیر مخرب هجوم‌های ادواری به بورس و خروج نقدینگی از این بازار را می‌توان شاهد این ادعا دانست. از سوی دیگر تغییرات غیرعادی و دستکاری‌های اخیر در نرخ ارز هم تاثیراتی شگرف در بازار سرمایه به وجود آورده است که سوای مباحث مالی، از نظر تغییر نگرش سهامداران به بازارو ارزش‌گذاری سهام اهمیت دارد. تغییر نرخ ارز و افزایش غیرعادی آن، فاصله ارزش جاری دارایی‌های شرکت‌ها را با ارزش جایگزینی آنها به شدت تغییر داده است. در هنگامی که نرخ ارز به حدود سه هزار تومان می‌رسد عده‌ای در محاسبات خود اصل جایگزینی با نرخ‌های جدید را در خصوص ایجاد و احداث کارخانجات و فعالیت‌های تولیدی مطرح می‌کنند. یعنی آنکه ارزش دارایی‌ها را به سادگی سه برابر می‌کنند‌، چرا که ارز سه برابر شده است. در این شرایط قیمت‌های جدید دارایی‌ها با بازده سهام هیچ همخوانی ندارد و سهامداران برمبنای ترازنامه و ارزش دارایی‌ها انتظار بازده از سهام را دارند در حالی که مبنای قیمت‌گذاری سهام در بورس، سود است نه ارزش جایگزینی. اینجاست که اختلاف دیدگاه‌ها توقع تجدید ارزیابی دارایی‌ها، فشار برای تغییر قیمت ‌تولیدات و آزاد کردن قیمت‌ها و… را مطرح و مساله و معضل می‌کند و به سهم خود فشارهای جدیدی به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.

سخن آخر آنکه بورس تهران با دیروز خود فاصله فراوانی گرفته است. از امکانات رایانه‌ای و محاسباتی دقیقی برخوردار است. تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده  در بورس هنوز اندک است. خروج شرکت‌ها از تابلوی اصلی زیاد شده است. یعنی هم انگیزه برای حضور شرکت‌ها در بورس کافی نیست و هم بعضی شرکت‌ها به علت‌های مختلف از تابلوی اصلی خارج شده‌اند که اینها روندی مثبت تلقی نمی‌شود. مقایسه بازده سهام با بازده در سایر بازارها به نفع بازار سرمایه نبوده و مشکلاتی ایجاد کرده است که باعث شده این بازار روزهای اندکی پررونق و روزهای زیادی کساد باشد و مهم آنکه بازار سهام جزیی از اقتصاد ملی است و نبض آن باید متناسب با نبض اقتصاد ملی بزند‌، در غیر این صورت باور تحولات مثبت و دلنشین در این بازار وقتی که اقتصاد ملی با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند، سخت است و جلب اعتماد مردم کاری سخت‌تر.