سه دهه حضور دولت در بخشهای مختلف صنعت گردشگری از جمله هتلداری و مدیریت مراکز اقامتی سبب شد تا بخش دولتی به عنوان رقیب سرمایه‌گذاران خصوصی پا به پای آنان رشد کند.

نتیجه این رویکرد احداث مراکز اقامتی و هتل‌های متعدد با مدیریت دستگاه‌های دولتی و اجرایی در قطب‌های گردشگری کشور از جمله استانهای شمالی و شهرهای زیارتی بود.

بسیاری از نهادهای اجرایی برای ارایه خدمات رفاهی به کارکنان خود اقدام به تاسیس انواع مراکز اقامتی در شهرهای گردشگر پذیر کردند و حتی در برخی مناطق از جمله استان‌های شمالی گوی سبقت را از یکدیگر ربودند.

هرچند با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مصوب آن هرگونه سرمایه‌ گذاری دولتی در بخش‌های خدمات رفاهی از جمله ساخت مراکز اقامتی ممنوع شد و دستگاه های اجرایی موظف شدند تا تاسیسات خود را به بخش خصوصی واگذار کنند اما تا رسیدن به حصول نتیجه و اجرای کامل قانون فاصله زیادی وجود دارد.

از سوی دیگر دولت نیز برای واگذاری سهام خود از هتل‌های زنجیره‌ای که در اختیار دارد، بی میل نیست چنانچه در چند سال گذشته شاهد واگذاری بخشی از این مدیریت‌ها بودیم و به تازگی نیز دولت مالکیت گروه هتل‌های هما را بابت دیون خود به سازمان تامین اجتماعی به این سازمان واگذار کرد.

البته این تصمیم دولت مسبوق به سابقه است، در سال ۱۳۷۹ بود که مالکیت دولت در شرکت توسعه مهمانخانه های ایران به نسبت مساوی بین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی بابت دیون دولت به این دو نهاد تقسیم شد و شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی شکل گرفت.

حدود یک دهه پیش مالکیت گروه هتل های پارس بابت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به این سازمان منتقل و آنان نیز پس از مدتی سهام خود را واگذار کردکه بنیاد تعاون نیروی انتظامی بخش عمده‌ای از سهام این هتل‌ها را خریداری کرد.

واگذاری سهام دولت در گروه هتل های هما به بخش خصوصی داستان مفصلی دارد؛ ابتدا قرار بود درآمد حاصل از فروش سهام این هتل ها صرف خرید هواپیما و توسعه و تجهیز ناوگان هوایی کشور شود و به همین خاطر سهام این شرکت در بورس عرضه شد اما کسی خواهان خرید آن نبود.

در نهایت گروه هتل های هما که از معتبرترین برندهای صنعت هتلداری کشور به شمار می‌رود، به ارزش ۶۴۵ میلیارد تومان به عنوان بخشی از بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.

در گام نخست این تصمیم مدیریت هتل‌های هما در استان خراسان رضوی تحویل این سازمان شد و قرار است به تدریج هتل های هما در دیگر استان‌ها به این سازمان منتقل شود.

هرچند قانون صراحت دارد که مدیریت دولت در بخش‌های غیر ضرور از جمله هتلداری باید هرچه سریع‌تر به بخش های خصوصی و تعاونی‌ها واگذار شود اما این پرسش مطرح می‌شود که واگذاری این بخش‌ها به نهادهایی که به بودجه کل کشور متصل هستند، اهداف قانون خصوصی سازی را محقق می‌کند؟

**واگذاری‌ها باید تداوم یابد

ˈعلی رحیم‌پورˈ کارشناس حوزه گردشگری و معاون پژوهشکده گردشگری کشور در این باره می گوید: واگذاری مدیریت دولت بر واحدهای اقامتی کشور، خواست قانون سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی است و سیاست کاهش تصدی گری دولت در بخش هتلداری و واگذاری آن به بخش خصوصی باید تداوم یابد.

وی با تاکید بر اینکه نباید مدیریت واحدهای گردشگری به بخش های شبه دولتی که تخصص لازم را ندارد، واگذار شود، می افزاید: اکنون دستگاههای اجرایی، واحدهای اقامتی متعددی بویژه در شمال کشور و یا شهرهای زیارتی دارند که در بیشتر اوقات به عنوان رقیب فعالان بخش خصوصی عمل می کنند.

معاون پژوهشکده گردشگری کشور، سیاست واگذاری مدیریت هتل های دولتی به دستگاه های شبه دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی بابت بدهی ها را نادرست دانست و می افزاید:این کار عائله مندی دولت را کاهش می دهد اما کمکی به رونق صنعت گردشگری نمی کند.

به گفته رحیم‌پور،هرچند واگذاری تمام تاسیسات گردشگری وابسته به دولت به بخش خصوصی کار بسیار خوبی است،اما این کار نیازمند این بوده که مراکز یادشده پس از واگذاری نیز از یک مدیریت کارآمد برخوردار شوند چرا که ممکن است مدیریت این بخش ها پس از واگذاری به افراد غیر متخصص سپرده شود.

** نظارت‌ها ادامه می‌یابد

ˈمرتضی شریفیˈ مدیرکل امور مراکز و خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر این موضوع تاکید دارد که واسپاری مدیریت واحدهای اقامتی به سایر بخش‌های اقتصادی خواست قانون است که در قالب فروش سهام و یا رد دیون دولت صورت می‌گیرد.

وی می‌گوید: چند سال پیش مدیریت هتل‌های پارس بابت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد و آنها نیز برای تامین مالی خود، پس از مدتی سهام آن را به بخش‌های دیگر واگذار کردند و اکنون می‌توان گفت که خصوصی‌سازی درباره این هتل‌ها انجام شده است.

شریفی واگذاری مدیریت هتل‌های هما بابت رد دیون دولت به سازمان تامین‌ اجتماعی را در جهت سیاست کوچک سازی دولت می‌داند و بر این باور است که گروه هتل های هما از هتل های خوب و استاندارد کشور است که در خلال این واگذاری ها نباید خدمت آن کاهش یابد.

وی با تاکید بر اینکه معاون گردشگری کشور نظارت کاملی بر مراکز خدمات رفاهی و اقامتی دارد، می افزاید: همه هتل‌ها اعم از دولتی و خصوصی از سوی بازرسان اداره کل امور مراکز و خدمات گردشگری مورد نظارت قرار می‌گیرند تا خدمت رسانی به مسافران به نحو احسن انجام شود.

** مشتری به مالکیت هتل کاری ندارد

دبیر جامعه هتلداران ایران نیز معتقد است که مشتریان هتل‌ها با بهره‌بردار و کارکنان مراکز اقامتی سر و کار دارند و تغییر مدیریت هتل‌ها و واگذاری‌ها تاثیری در تصمیم گیری آنان ندارد.

ˈخسرو ایرانپورˈ در این باره به خبرنگار ما می گوید: حوزه فعالیت های خدماتی در همه جای دنیا شامل دو بخش مالکیت و بهره برداری است و مشتری، کاری به مالک هتل اعم از حقیقی و حقوقی ندارد.

دبیر جامعه هتلداران ایران با بیان آنکه ارایه خدمات مطلوب به مشتریان و بهره برداری حرفه ای از هتل ها شرط موفقیت یک مرکز اقامتی است، ادامه می دهد: در بخش بهره برداری هتل ها، باید افراد حرفه ای به کار گرفته شوند.

ایرانپور تاکید می کند که در همه جای دنیا ممکن است مالکیت مراکز اقامتی در دست شرکت‌های مختلفی باشد، اما شرط موفقیت آنان حضور بهره برداران حرفه ای است که حتی مالکیت را تحت تاثیر قرار می دهد؛ اگر بهره بردار حرفه ای باشد دیگر فرقی نمی کند که مالک آن هتل یا مرکز اقامتی چه نوع سازمانی باشد.

به عقیده وی، اگر خدمات استاندارد به مشتری ارایه شود و رضایت مشتری جلب شود، آن بنگاه اقتصادی نیز برای کسب سود بیشتر این رویکرد را ادامه می دهد که در نهایت مالکان نیز از این مدیریت حرفه ای بهره مند می شوند.