خوشبختانه این کاهش عمدتاً مربوط به اولویت دهم وارداتی (کالاهای لوکس و غیر ضروری) است که با متوسط ۶۴ درصد کاهش در هر ماه از ۵/۳ میلیارد دلار در شش ماهه اول سال ۱۳۹۰ به ۲/۱ میلیارد دلار در شش ماهه اول سال جاری رسیده است. بیشترین میزان افزایش واردات نیز مربوط به کالاهای اساسی غذایی است که با ۳۳ درصد افزایش از ۴‌میلیارد دلار در شش ماهه اول سال گذشته به عدد ۱/۵ میلیارد دلار بالغ شده است.

دستیابی به این موفقیت بزرگ در حوزه تأمین کالاهای مورد نیازکشور و حذف اقلام غیر ضروری یکی از شعارهای محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است که قطعاً بدون برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی پویا و روزمره بین دستگاه‌های متولی واردات کشور امکان پذیر نبود. هدف از این نوشتار تدوین دستاوردها و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت طی شش ماهه اول سال جاری در حوزه واردات است.

از ابتدای سال جاری پیش‌فرض ثبت سفارش، معامله بانکی و غیر بانکی بود. معامله بانکی زیر مجموعه‌ای داشت که متقاضیان اگر از سیستم بانکی، صندوق توسعه‌ملی، وام بانک توسعه اسلامی یا… بود به شیوه معامله بانکی ارز منتقل می‌شد.اگر هم نوع معامله غیر بانکی بود یعنی واردات کالای آنها از محل صادرات (اظهارنامه صادراتی)، از محل بند ۹ ماده ۳۸ آئین‌نامه اجرایی (فهرست وزارت بازرگانی)، ماده ۱۶ قانون نوسازی صنایع (پروانه تولید یا جواز تأسیس) واردات به شیوه بدون انتقال ارز صورت می‌گرفت.

با این وجود در این نظام وارداتی، ارز سیستم بانکی یک سیستم جاری بود و متقاضی اگر می‌توانست ارز خود را جابه‌جا کند، حتماً به سیستم بانکی مراجعه نمی‌کرد. سرعت بسیار بالای ورود کالا و کاهش در تعداد اسناد لازم برای واردات سیستم غیر بانکی، نقل و انتقال ارز را بسیار جذاب نموده بود. در دو ماهه اول سال جاری، این سیستم در شرایطی کار می‌کرد که فاصله ارز بازار و بانک مرکزی زیاد نبود.

در دو ماهه اول سال متوسط قیمت ارز بازار برابر هزار و ۷۷۶ تومان بود که در مقایسه با ارز هزار و ۲۲۶ تومان بانکی فاصله ۵۵۰ تومانی دارد. این فاصله هرچند قابل توجه است اما با توجه به رویه‌های بوروکراتیک دولتی و هزینه‌ها و کارمزدهای مترتب بر آن چنین نتیجه‌گیری شد که کماکان کالاها با اولویت بندی یکسان به کشور وارد شوند. یک ویژگی مثبت این سیستم که در سنوات گذشته تا دو ماهه اول سال جاری ادامه داشته است، ارزشمند بودن معامله غیر بانکی نسبت به بانکی است.

شیوه‌های غیر بانکی ضمن تشویق صادرات به دستگاه‌ها قابلیت سیاستگذاری خوبی می‌دادند. مثلاً در بند ۹ کالاهایی بودند که وزارت بازرگانی با اختیارات خود به دلایل تنظیم بازاری و جلوگیری از قاچاق می‌توانست با سرعت بیشتری وارد کند. مثلاً میوه‌های شب عید در بند ۹ یا بحران برنج از جمله این اقدامات به‌شمار می‌روند.

یا ماده ۱۶ قانون نوسازی صنایع اختیاری بود که قانون بالادستی به جواز تأسیس یا پروانه‌های وزارت صنایع داده بود که واحد تولیدی، تجهیزات و ماشین‌آلات خود را به سرعت خارج از سیستم بانکی تأمین کند، اما به‌تدریج در نتیجه افزایش مابه‌التفاوت نرخ ارز در بازار جذابیت سیستم غیربانکی را کم کرد و به تدریج برای رفع مشکلات تنظیم بازاری و حمایتی از شبکه بانکی استفاده شد.

در این مقطع با توجه به شرایط تحریم و فاصله نرخ ارز بازار از نرخ بانکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به طراحی «نظام اولویت‌بندی ایستای وارداتی» نمود. در این نظام به تدریج واژه «ارز مرجع» به دلیل فاصله گرفتن ارز بازار از ارز بانکی جایگاه خود را در ادبیات تجاری کشور باز کرد. ایجاد این نظام تقریباً براساس هیچ تکلیفی نبود اما با توجه به شنیده‌های بازار ارز و اختلاف ارز بازار از فروش بانکی و در یک اقدام پیش‌دستانه بخشی از واردات مشمول استفاده از شیوه معامله غیر بانکی و بخشی دیگر مشمول استفاده از ارز بانکی شدند. در آن مقطع، ۸۵ درصد اقلام اولویت ‌اول را مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ۱۵ درصد را اقلام مصرفی تشکیل می‌دادند.

همچنین نزدیک به ۶۰‌ درصد اقلام گروه مشمول ارز غیر بانکی را اقلام مصرفی تشکیل می‌دادند. در این مقطع بود که پیرو رویه‌های قبلی واردات کشور کماکان برخی اقلام مانند خودرو و موبایل مشمول ارز مرجع شدند. در آن مقطع خودرو یک کالای تنظیم بازاری شناخته می‌شد به‌گونه‌ای که حسب شرایط آن زمان جلسات متعددی بابت تنظیم بازار خودرو برگزار شده بود و با توجه به تمدید نشدن ضوابط فنی و نمایندگی‌های خودرو در نتیجه شرایط تحریم، قیمت‌های خودرو بالا می‌رفت.

با توجه به این‌که قیمت خودرو عامل یک شاخص بازاری مهم در جهت هدایت قیمت سایر کالاها شناخته می‌شد، کماکان تصمیم بر آن شده بود که به این کالا ارز بانکی اختصاص داده شود. ذکر این نکته ضروری است که مباحث حال حاضر در رسانه‌های عمومی دال بر تعلق ارز مرجع به کالاهایی مانند خودرو به هیچ‌عنوان ربطی به نظام فعلی واردات نداشته و حسب ضرورت‌های تنظیم بازاری سه ماهه اول سال جاری، به آن مقطع باز می‌گردد که این کالاها نیز در نظام بعدی مدیریت واردات، یعنی «نظام اولویت‌بندی منعطف وارداتی» از فهرست شمول ارز مرجع خارج شدند، البته در فهرست ارز مرجع در همان زمان عمده اقلام غیر ضروری در فهرست خروج از اولویت ارز مرجع قرار گرفتند (مانند اسباب‌بازی).

یکی از مشکلات اساسی نظام اولویت‌بندی ایستای وارداتی، آن بود که شبکه بانکی در خصوص واردکنندگان اقلام لوکس و غیر ضروری ارز لازم را برای واردات آنها حتی با سرعت و اولویت بیشتری نسبت به برخی اقلام اساسی در اختیار واردکننده قرار می‌داد. مشکل اینجا بود که در این نظام توسط شبکه بانکی اهم و فی‌الاهم نمی‌شد و مشخص نبود که در خصوص کدام ردیف باید زودتر از دیگری اقدام می‌شد. کالای اساسی همان میزان مهم بود که خودرو اهمیت داشت و بانک‌های عامل از این فرصت بهره‌ می‌گرفتند و به افراد متقاضی خودرو به عنوان یک کالای لوکس که حساب ریالی خوبی داشتند ارز مرجع می‌دادند.

همچنین در کنار فاصله محسوس نرخ ارز بانکی و بازار، یکی از دلایل دیگر کنار گذاردن نظام ایستا و حرکت به سمت نظام منعطف جدید، طرح مباحثی چون پیمان سپاری بود که کلید آن درکارگروه ساماندهی ارز زده شده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی داشت در مقابل تجربه تلخ تاریخی، پیمان سپاری نظام وارداتی مؤثرتری را معرفی کند.

با تأکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رفع ناکارآمدی نظام طراحی شده، نظام جدید اولویت‌بندی منعطف واردات از تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ راه‌اندازی شد که اولویت‌های دهگانه را در بر می‌گرفت. تشدید فاصله نرخ بانکی از نرخ بازار و کمبود منابع ارزی از دیگر دلایل حرکت به سمت نظام مدیریت واردات جدید بود. در اولویت‌های دهگانه نظرات دفاتر تخصصی بخش صنعت، سازمان حمایت، بازرگانی داخلی و وزارت بهداشت به طور جامع و دقیق‌تر نسبت به اولویت‌بندی‌های اولیه گرفته شد. نهایتاً ۱۷۸۴ ردیف تعرفه در اولویت یک تا ۵ و ۵۳۱۲ ردیف در اولویت ۶ تا ۱۰ جای گرفتند. نقطه تمایز ویژه این نظام نسبت به نظام پیشین انعطاف پذیری تخصیص ارز مرجع با توجه به توانمندی‌های تأمین ارز بانک مرکزی بود.

مقرر شد بانک مرکزی و وزارت صنعت با هماهنگی تعداد اولویت‌های مشمول دریافت ارز مرجع را مشخص کنند. در گام اول مبتنی بر عملکرد سال ۱۳۹۰ پنج اولویت بالا ۳۰‌میلیارد دلار و پنج اولویت پائین نیز ۳۰‌ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که با توجه به انعطاف تخصیص نسبت به منابع بانک مرکزی بتدریج اولویت‌های کمتری مشمول ارز بانکی شدند.

این نظام همزمان شد با فاصله شدید نرخ ارز بازار و نرخ بانکی که در مقطعی به بیش از هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسید. افزایش شدید نرخ بازار در کنار منابع محدود بانک مرکزی منجر به آن شد که در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ وزارت بازرگانی شیوه جدیدی از تنظیم اولویت‌های وارداتی را در پیش بگیرد که «نظام غربالگری پویای واردات» بود.

در این نظام ضمن تخصیص ارز مرجع به اولویت‌های اول و دوم و بازبینی اقلام لوکس و غیر ضروری و ایجاد محدودیت و شروط مختلف در قبال واردات برخی اقلام جدید، پویایی‌‌هایی از بابت تنظیم سیاست‌های تجاری برمبنای اولویت‌بندی و ایجاد مکانیزم‌های مکمل جلوگیری از قاچاق به خارج برای اولویت‌های ارز مرجع و قاچاق به داخل برای اولویت‌های ۹ و ۱۰ به نظام وارداتی افزوده شد. علاوه بر این سازوکار اجرایی جدیدی تحت عنوان «مرکز مبادلات ارزی» به نظام وارداتی افزوده شد.

نتیجه این تحولات سیاستگذاری را امروز بخوبی در نماگرهای درگاه بانک مرکزی می‌توان مشاهده کرد. در حال حاضر سهم ۵۶ درصدی اقلام لوکس و غیرضروری در گشایش اعتبارات بانک مرکزی به ۲ درصد کاهش پیدا کرده و سهم کالاهای اساسی و ضروری از منابع ارزی بانکی به ۷۶ درصد ارتقا یافته است. قطعاً سازوکار مرکز مبادلات ارزی در کنار مزیت‌های فراوان برخی ایرادات را نیز با خود به همراه دارد. خوشبختانه این ایرادات امروزه در بدنه کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی شناسایی شده است.

قطعاً تحقق آرزوی دیرینه دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنی بر حذف اقلام لوکس و غیر ضروری از سبد وارداتی کشور یکی از نمادهای تبدیل تحریم‌های بین‌المللی به فرصت‌های اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی است که امید آن می‌رود با رفع پاره‌ای اشکالات موجود، شاهد آن باشیم که در نیمه دوم سال جاری نمادهای اینچنینی بروز و ظهور بیشتری بیابند. منبع:روزنامه ایران