به گزارش خبرنگار فناوری ایسنا، این قانون که در سال ۸۷ جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی رفت، پس از چهار سال همچنان به مرحله اجرا نرسیده و آیین‌نامه اجرایی آن که پلی به سوی اجرای این قانون به شمار می‌رود، در هیأت وزیران بلاتکلیف مانده است؛ اگرچه به گفته مسؤولان، این آیین نامه در دولت به تصویب رسیده اما ابلاغ نشده است. در این گزارش مروری داریم بر روند تصویب تا اجرای این قانون. هشت دی ماه سال ۸۷ بود که لایحه موسوم به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی رفت. پیش از آن، دکتر واعظ زاده، معاون وقت علمی و فناوری رییس جمهور با اعلام تدوین این لایحه، موانع زیاد و کاغذبازی‌ها و مقررات دست و پاگیر در دستگاه‌های دولتی را مانع اصلی پیشرفت نوآوران در کشور عنوان کرده بود که در این لایحه ضمن حذف آنها بر تامین بهتر منابع مالی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان و پذیرش ریسک آنها از طرف دولت بدون گرفتن تضمین و تنها بر اساس حق مالکیت معنوی آنها به صورت بلاعوض، تاکید شده است. در حالی که جامعه علمی کشور منتظر تصویب هر چه سریع‌تر این لایحه به عنوان قانونی تحول آفرین در عرصه علمی و فناوری کشور بودند و به رغم ضرورت توجه به اهداف مندرج در سند چشم انداز ۲۰ ساله و نقش پررنگ شرکت‌های دانش بنیان در تکمیل آخرین حلقه زنجیره علم، فناوری و نوآوری و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به مسائل مرتبط با علم و فناوری، متاسفانه تصویب این لایحه در مجلس دو سال به طول انجامید تا بالاخره در پنجم آبان ماه ۸۹ تصویب و پس از تائید شورای نگهبان در سی ام آبان ماه همان سال جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس این قانون، شرکت‌ و موسسه دانش بنیان، شرکت یا موسسه ای خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی ( گسترش وکاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ( طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می‌شود. همچنین بر اساس قانون «حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) مسوولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای این قانون را به عهده دارد و دبیرخانه این شورا مسوول پیگیری اجرای مصوبات شورا از طریق دستگاه‌های ذیربط است. این قانون برای شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، تسهیلات مالی و غیر مالی خوبی را در نظر گرفته است که شامل معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال، تامین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت طبق عقود شرعی، اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری است. از سوی دیگر، این قانون، وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران محصولات دانش بنیان در این ماده را بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده و مقرر کرده گزارش نحوه اجرا این قانون هر شش ماه یک بار توسط دبیرخانه شورای عالی عتف تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه ‌شود. اما این پایان ماجرا نبود! پس از تاخیر فراوان در تصویب قانون با وجود تاکید ماده ۱۳ قانون مبنی بر اینکه آیین‌نامه‌ اجرایی این قانون باید حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و به رغم تهیه این آیین نامه از سوی وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکنون اقدامی در زمینه ابلاغ آیین نامه دولت صورت نگرفته است. در همین زمینه دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری، دبیر شورای عالی عتف و معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با بیان اینکه آیین نامه اجرایی قانون در شهریورماه ۹۰ در کمیسیون اختصاصی این موضوع در دولت با حضور وی نهایی شده است، به ایسنا گفت: این آیین نامه یکبار در هیات وزیران به تصویب رسید و برای اعمال اصلاحات به کمیسیون دولت رفت. پس از آن در این کمیسیون آیین نامه را نهایی کردیم اما متاسفانه هنوز ابلاغ نشده است. قاعدتا مصوبات هیات وزیران از سوی معاون اول ابلاغ می شود. وی معتقد است که این اتفاق در حالی رخ می دهد که مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی های اخیر خود در جمع جامعه علم و فناوری بر تصویب و ابلاغ هر چه زودتر آیین نامه قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان تاکید کرده اند. دکتر اسفندیار اختیاری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم در خصوص آخرین وضعیت اجرای قانون «حمایت از شرکتهای دانش بنیان،تجاری نوآوری‌ها و اختراعات» گفت: این قانون در سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد؛ اما متاسفانه بعد از دو سال علی‌رغم الزام ماده ۱۳ قانون مبنی بر تدوین آیین‌نامه و تصویب آن بعد از سه ماه از تصویب قانون در هیات وزیران، این اقدام صورت نگرفته است. رییس کمیته پژوهش و فناوری مجلس افزود: این در حالی است که آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، آیین‌نامه خاصی نیست و بارها در این خصوص مذاکراتی صورت گرفته است. اختیاری، ‌این قانون را یکی از قوانین مهم و کلیدی کشور عنوان کرد که موجب استقرار اقتصاد دانش بنیان در کشور شده و می‌تواند ریسک‌های راه‌اندازی شرکت‌های دانش بنیان را کاهش دهد. به گزارش ایسنا از جمله نکات جالب در روند تدوین قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان این است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان طراح اصلی این قانون و وزارت علوم به عنوان مسوول اجرا بر اساس قانون مصوب مجلس، هر یک جداگانه اقدام به تدوین آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان کردند. دکتر سلطانخواه که پس از دکتر واعظ زاده سکان دار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده است، تدوین اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی و آئین نامه برای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان را تکلیفی دانست که رئیس جمهور به این معاونت داده است. البته قانون مصوب مجلس، هیچ نقشی را برای معاونت با وجود داشتن نقش پررنگ در تدوین لایحه قائل نشده و تمامی وظایف را به وزارت علوم علوم و شورای عالی عتف محول کرده است.