محسن صالحی‌نیا در خصوص پرداخت وام به آن دسته از واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت خود را در حمایت از آن دسته از واحدهای تولیدی قرار داده است که شرایط سخت تحریم را پشت سر گذاشته اند و می‌توانند به عنوان عاملی برای پیشران خروج از رکود مطرح باشند، در غیر این صورت حمایتی از صنایع غیررقابتی صورت نخواهد گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای تولیدی با نظم در حسابرسی، اعلام گزارشات حسابرسی و توافق با بانک‌ها در جریان تامین نقدینگی در اولویت تسهیلات دهی بانکها قرار دارند، این در حالی است که واحدهای تولیدی بدهکار نیز باید در خصوص بدهکاری قبلی خود با بانک‌ها، تعیین تکلیف کنند تا منابع جدیدی در اختیار آنها قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در عین حال برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانگر این است که چنانچه ۶۰ درصد از منابع مالی موجود به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یابد، می توان شاهد افزایش تولیدات صنایع باشیم.

به گفته صالحی نیا، در نیمه اول‌ امسال نسبت به سال گذشته تولیدات صنعتی کشور افزایش یافته و این امیدواری وجود دارد که رشد ارزش افزوده بخش صنعت، در سال جاری به مراتب بالاتر از سنوات گذشته باشد.