گزارش: پیام عابدی./شستا یکی از بزرگترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور است. برخی می‌گویند ورشکسته است و اداره آن را باید به اهلش سپرد. برخی هم می‌گویند بیش از حد بزرگ است و درگیر فساد پس باید کوچک و اصلاح شود.

شستا ده‌ها شرکت و هفت هولدینگ دارد؛ شرکت‌هایی که هزاران کارگر دارند. البته برخی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و مدیران شستا از گذشته می‌خواستند که به کمک سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، آنها را واگذار کنند.

دولت هم بر اجرای این سند بالادستی پافشاری دارد و در یک کلام می‌گوید: «خروج از بنگاه‌داری». خروج از بنگاه‌‌داری اما می‌تواند، میخی باشد بر تابوت همین به اصطلاح شرکت‌های زیان‌ده؛ شرکت‌هایی که ده‌ها کارگر دارند و صدها کارگر هم به صورت غیرمستقیم برای آنها کار می‌‌کنند.

این شرکت‌ها هر کدام ظرفیت آن را دارند که به یک هپکو با آذرآب دیگر تبدیل شوند. تصاویری که پس از تجمع کارگران این شرکت‌‌ها در فضای مجازی منتشر شد و برخوردهایی که با آنها صورت گرفت، بسیار دردآور بود. پس چرا باید این شرایط را برای شرکت‌های دیگر فراهم کنیم؟

در چارچوب افق ۱۴۰۴، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تنها مایل به حضور در ۵ حوزه سرمایه‌گذاری است. «سعید خدامرادی»، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین در این مورد گفته است: تنها در حوزه‌های انرژی، داروسازی، صنایع معدنی، ای.سی.تی (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و گروه مالی باقی می‌مانیم و از سایر حوزه‌ها خارج می‌شویم.

در این میان رئیس‌جمهور بر انجام واگذاری‌ها در شستا، حساب ویژه‌ای بازکرده است و پس از «علی ربیعی» وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تا حدی بر غلبه بر فشارهای بالادستی موفق بود، تلاش دارد از واگذاری‌ها حمایت کند. پس باید اهل مدارا بود و بر سر قولی که به نمایندگان داده شده تا شرایط واگذاری‌ شرکت‌ها را هرچه سریعتر تسهیل کنیم، باقی ماند.

البته این نگرانی تنها مربوط به شرکت‌های زیان‌ده نیست حتی در مورد شرکت‌های سودده هم نگرانی‌هایی وجود دارد؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی می‌‌خواهد میزان سهم خود را در آنها به ۴۰ درصد برساند و عمده سهام آنها را در بورس عرضه کند؛ آنهم در زمانی که به سبب وضع تحریم‌های چند لایه بین‌المللی بخشِ خصوصیِ واقعی، کمتر مایل به حضور در فضایِ تولید و کسب و کار است. از این رو ممکن است که سرنوشت شرکت‌های زیان‌ده برای شرکت‌‌های سودده هم تکرار شود و ناگهان دومینویِ سقوط رخ دهد. در این میان نمی‌توان واقعیتی را از نظر دور داشت. شرکت‌هایی که در قالب رد دیون توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شدند از همان ابتدا زیان‌ده و به بیان عامیانه ورشکسته بودند.

همزمان با این واگذاری‌ها و پیش از آن سازمان تامین اجتماعی با پشتیبانی اموال و دارایی‌های بیمه‌شدگان خود شرکت‌هایی را ایجاد کرده بود که سوددهی داشتند و دارند. شرکت‌هایی که با آنها اشاره  کردیم و حالا قرار است بیش از نیمی از سهام آنها واگذار شوند، از این دست هستند.

دو ملاحظه اساسی

از این رو بدیهی است که دو ملاحظه باید پیش از انجام‌ِ هر واگذاری، لحاظ شود: منافع بیمه‌شدگان و منافع کارگران شرکت‌ها؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی در وانفسایِ سر به سر شدن منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، باید با چنگ و دندان هم که شده از اموال بیمه‌شدگان خود به نحوی نگهداری کند که با درآمدهایِ حاصل از آن به ایفای تعهدات خود بپردازد.

اینکه شستا تا چه اندازه می‌تواند ثروت‌آفرین باشد، پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. کافی است که بدانیم سهم شستا از اقتصاد ملی ۲.۱ درصد است. ارزش کل خالص دارایی‌های شستا حدود ۳۳.۵۰۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با ارزش کل بازار بورس، سهم شستا حدود ۷ تا ۱۰ درصد در نوسان است. و جالب است که بدانیم شستا ۴۰ درصد کار توزیع دارو کشور را در دست دارد و نیز ۳۰ درصد از بازار قیر، ۱۷ درصد از بازار تایر، ۴۰ درصد از بازار سیمان و ۷۰ درصد ترابری ریلی کشور را. از این رو فعالیت‌هایِ وسیعِ اقتصادی هولدینگ‌هایِ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که در برخی حوزه‌ها مثل پتروشیمی بی‌رقیب است، می‌تواند نجات‌بخش شرکت‌های تابعه آن هولدینگ باشد.

صحبت‌هایِ «عادل نژاد سلیم» مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس شاهدی بر این مدعاست. آنجا که او گفته بود: چهار شرکت پتروشیمی تابعه هلدینگ خلیج فارس که پیشتر زیان‌ده بودند، به سود دهی رسیدند. این چهار شرکت پتروشیمی اروند، تند گویان پازارگاد و ره‌آوران فنون پتروشیمی نام دارند که پارسال در میان شرکت‌های ضرر ده قرار داشتند اما امسال به سود دهی رسیده‌اند و در وضعیت مطلوبی قرار دارند. از این رو به سودهی رساندن شرکت‌های ضرر ده شدنی است و می‌توان با برنامه‌ریزی بلندمدت و اتکا به سایر پتانسیل‌ها به آن دست یافت.

با این حال آنچه فعلا فکر مدیران شستا را مشغول کرده، همین‌هاست که گفتیم تا آنجا که «مرتضی لطفی» مدیرعامل شستا از مقاومت در برابر اجرای اصل ۴۴ در شستا گلایه می‌کند! «ولی‌الله افخمی‌راد» معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی هم با اعلام اینکه در مرحله اول ۴۱ شرکت شستا، آماده فروش و واگذاری می‌شوند و واگذاری بیش از ۸۰ شرکت دیگر نیز در حال بررسی است، تاکید کرده است:  طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، هم دولت و هم موسسه‌های عمومی غیردولتی نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهام یک بنگاه را در اختیار داشته باشند لذا درصدد هستیم برنامه خروج را کم کم اجرایی کنیم.

سرمایه‌گذاری کم ریسک و پرسود

«علیرضا حیدری» نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در خصوص اینکه سازمان تامین اجتماعی چه استراتژی را باید دنبال کند، می‌گوید: اگر شستا در چارچوب پورتفوی Portefeuille ( خرید سهام متفاوت برای کاهش ریسک) خود بخواهد حرکت کند یک کار اقتصادی است و اشکالی در آن نیست؛ به این معنی که از شرکت‌هایِ خارج از استراتژی سرمایه‌گذاری خود خارج می‌شود و به سمت استراتژی‌هایی می‌رود که در پورتفوی سرمایه‌‌گذاریش می‌گنجد.

وی با بیان اینکه بحث بر سر این نیست که سازمان تامین اجتماعی از محل فروش دارایی مخارج جاری را تامین کند، گفت: این موضوع نه در دستور کار مدیران شستا و نه در دستور کار مدیران سازمان تامین اجتماعی است. به صورت کلی شستا تعهدات آتی سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه‌شدگان را تامین می‌‌کند. فراموش نکنید که سازمان تامین اجتماعی تنها ۳ میلیون مستمری‌بگیر ندارد؛ بلکه ۱۳ میلیون بیمه‌شده دارد که می‌خواهند در آینده از تعهدات بلندمدت سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در خصوص میزان سهم شستا از دارایی‌های خود پس از واگذاری، می‌افزاید: اساسا سیاست‌های بالادستی این است که صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌دارای خارج شوند و از محل سودی که از بنگاه‌ها عایدشان می‌شود، امورات خود را بگذرانند. در دنیا هم مرسوم نیست که صندوق‌‌های بازنشستگی بنگاه‌داری کنند؛ به این معنی که هم بنگاه را مدیریت کنند و هم اینکه سهام آن را در اختیار داشته باشند.

وی می‌افزاید: سهم سازمان سازمان تامین اجتماعی در بنگاه‌های سودده باید به اندازه‌ای باشد که منافع بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی محفوظ بماند و در واگذاری هم لحاظ شود. این را در نظر داشته باشید که شستا در قالب رد دیون صاحب بنگاه‌‌هایی شد که ضررده بودند و پرداخت ضرر آنها از محل دارایی‌های بیمه‌شدگان صحیح نیست و لذا شستا باید به سمت خروج از بنگاه‌داری حرکت کند؛ این امر اجتناب‌ناپذیر است.

حیدری در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که تعطیلی‌های پشت سرهم واحدهای تولیدی و بیکاری و تعدیل کارگران آنها  به یک دردسر بزرگ برای دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است، چرا شستا قصد دارد شرکت‌های زیان‌ده را وگذار کند و اینکه استراتژی‌های کلی سازمان تامین اجتماعی در مقابل بنگاه‌‌های زیان‌ده چه باید باشد، گفت: در اینجا تمام ابزارهای مدیریتی امکان‌پذیر است. ما نمی‌توانیم حتما یا قطعیت بگوییم واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده به تعطیلی آنها می‌انجامد؛ چراکه اتفاقات مثبت هم در انتظار اقتصاد است و روزی این بنگاه زیان‌ده به سوددهی می‌رسد.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه در سازمان تامین اجتماعی بحث بر سر سود و زیان نیست، می‌‌افزاید: بحث بر سر این است که آیا شرکت x یا y باید در استراتژی سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی حضور داشته باشند یا نه. حال پرسش این است که آیا مدیریت سازمان تامین اجتماعی باید دغدغه، مدیریتِ شرکتی را که سوددهی ندارد، داشته باشد یه نداشته باشد؟ این مهم است که ما بدانیم در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری باید حضور داشته باشیم که ارزش دارایی‌های بیمه‌شدگان را حفظ کنیم. برای مثال حوزه انرژی بیشترین سود و کمترین دردسر را دارد و می‌تواند برای ادامه کار مطمئن باشد.

هزینه‌ زیان‌ده‌ها از جیب بیمه‌شدگان پرداخت می‌شود

این فعال صنفی کارگری می‌افزاید: اگر حفظ کردن شرکتی ارزش آن را نداشته باشد زیان فراوانی می‌دهیم؛ چراکه ما نمی‌توانیم دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی را بفروشیم و هزینه نگهداشتن آن شرکت زیان‌ده کنیم. در غیر این صورت باید طرح دیگری داشته باشیم. مثلا می‌توانیم برای تغییر ساختار، تغییر تکنولوژی و تغییر نوع تولید آن شرکت اقدام کنیم تا در نهایت بنگاه از ضرر دادن خارج شود و به سوددهی برسد؛ اینگونه می‌تواند کارگران آن را هم حفظ کرد.

حیدری افزود: این را باید بگویم که در خصوصی‌سازی اتفاقات مثبتی رخ نداد اما سازمان تامین اجتماعی در چارچوب اصل ۴۴ واگذاری‌ها را انجام نمی‌دهد. یکی از اهداف اصل ۴۴ این بود که کارگری بیکار نشود، طرح توسعه و افزایش تولید وجود داشته باشد و این هدف‌ها وجود داشت اما شستا مالکیت خصوصی دارد و باید صلاح خود را ببیند؛ چراکه سود شستا باید در منابع جاری سازمان تامین اجتماعی بنشیند تا تعهدات بیمه‌شدگان را پرداخت کند؛ پس باید ملاحظات اجتماعی داشته باشید تا شرکت را سرپا نگه داشته باشید.

وی در پاسخ به این پرسش که با این وصف چرا آقای لطفی به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و آقای افخمی‌راد به عنوان معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی در انتقاد به واگذاری‌ها و مقاومت‌هایی که در مقابل آن صورت می‌گیرد، بر اجرای اصل ۴۴ تاکید می‌کنند و می‌گویند که ما باید اصل ۴۴ را در شستا اجرایی کنیم، گفت: هرکسی این حرف را می‌زند اشتباه می‌کند ما در سازمان تامین اجتماعی با حق‌الناس سر و کار داریم نه بیت‌المال! در مورد بیت‌المال دولت اسلامی هر تصمیمی می‌تواند بگیرد اما دولت اسلامی نمی‌تواند برای خرج کردن حق‌الناس تصمیم بگیرد.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه نگرانی که باید وجود داشته باشد این است که واگذاری در فضای غیرشفاف انجام شود، گفت: واگذاری در شستا به چند دلیل شفافیت لازم را ندارد: اول اینکه عزم لازم برای انجام واگذاری‌ها وجود ندارد. دوم اینکه چه تضمینی وجود دارد که واگذاری‌ها در فضای شفاف انجام شود؟ من نمی‌گویم که تمام واگذاری‌هایی که پیش از این انجام شده‌اند، غیرشفاف بوده‌اند و اگر چنین دغدغه‌ای دارم به این خاطر است که در جریان واگذاری تنها چیزی که مستقیم ما را تهدید می‌کند، فساد است.

حیدری افزود: به هر صورت اگر می‌بنیم که عده‌ای در واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شستا دست به عصا حرکت می‌کنند به همین خاطر است؛ چراکه از واگذاری‌های غیرشفاف نگران هستند. در این میان داشتن ضوابط مکفی هم کمکی نمی‌کند؛ چراکه به هر حال راهی برای دور زدن قانون وجود دارد. از سویی باید به این نکته هم توجه داشت که اقتصاد ایران در شرایط فعلی کشش لازم را برای این حجم از واگذاری ندارد.

به هر روی آنچه روشن است، تعلل در جریان واگذاری‌هاست؛ گویی که به در بسته خورده باشند یا حداقل این است که از سرعت ابتدای کار و پروپاگاندایی که راه انداخته بودند کاسته شده است. مهم این است که اجرای سیاست‌هایی است که منافع بیمه‌شدگان مو به مو در آن بی هیچ غرضی لحاظ شود. با این حال سازمان تامین اجتماعی در تمام این سال‌ها بازیچه اصحاب قدرت بوده است و شاید بازهم باشد؛ در این تعارفی نیست؛ چراکه حیات خلوت دولت محسوب می‌شود.

در چنین فضایی «طرح تحول نظام سلامت» به خوبی این ادعا که حق‌الناس برای سیاست‌گذاران اهمیتی ندارد را ثابت می‌کند؛ طرحی که سال ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع سازمان تامین اجتماعی را هدر می‌دهد و رئیس‌جمهور هم با همراهی وزیر بهداشت این امر را ممکن کرد بدون اینکه از تبعات اجتماعی آن نگران باشد.

از سویی منابع بیمه‌شدگان در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه حق‌الناس پنداشته شود، بیت‌المال تلقی و به خزانه‌داری سرازیر شد. دولت حتی قرار نیست که از تصاحب مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی دست بردارد؛ چراکه خود را متولی درمان کشور می‌داند و اصرار دارد که تمام مراکز درمانی را در اختیار داشته باشد. با این وصف این نگرانی وجود دارد که اموال بیمه‌شدگان در شستا به بیت‌المال تلقی شدن، خودمانی‌سازی شود. خودمانی‌سازی شستا آخرین سدِ پیش از طوفان بزرگ را هم می‌شکند.

منبع:خبرگزاری ایلنا