به گزارش پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری ایلنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش با اشاره به اینکه براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت گذاری کالا و خدمات در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است گفت: به همین دلیل کلیه مراجع قیمت گذاری قانونی در ارائه قیمت مکلف به اخذ نظر کارشناسی این سازمان هستند و کارگروه تنظیم بازار صرف نظر از وضع گوناگون قیمت گذاری در کشور تنها مرجع نهایی رسیدگی به گزارش های کارشناسی قیمت و تعیین قیمت کالا و خدمات و تنظیم بازار در کشور است و کلیه مراجع قیمت گذاری قبل از اقدام مکلف به اخذ و عمل به آرا در این کارگروه هستند و تصمیمات این کارگروه که با رای اکثریت اعضاء قانونی حاضر اتخاذ می شود و با امضاء رئیس کارگروه ابلاغ می شود برای کلیه مراجع دولتی، غیردولتی و نهاد های عمومی غیردولتی و حکومتی لازم الاجراء است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار ۳ هزار و ۸۶۰ تومان بوده که این رقم در سال جاری به حدود ۹ هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش بطور قطع در بهای تمام شده خودرو تاثیر گذار است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: اگر این موضوع را در بحث خودرو مورد بررسی قرار دهیم، براساس شاخص تمرکز، قیمت گذاری خودرو به طیف خاصی از خودروهای پر تیراژ مربوط بوده است. بر همین اساس پس از انجام جلسات با خودروسازان و قطعه سازان داخلی، و انجام کار کارشناسی در سازمان حمایت، بر اساس اسناد و مدارک مثبته قیمت تمام شده برآورد و تعیین گردید.

به گفته وی در مورد خودروهای کم تیراژ هم ضمن لزوم رعایت ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولیدی، اختیار قیمت گذاری با خودرو ساز است.

تابش گفت: طبق قوانین و ضوابط ابلاغی، تحویل فوری به تحویل تا ۳۰ روز کاری اطلاق می شود. لازم به ذکر است فروش فوری به خودروهایی که تعهدات معوق دارند تعمیم نمی‌گردد و در صورت بروز هرگونه تخلف، مراتب قابل پیگیری قانونی است.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین پیش فروش خودرو توسط نمایندگی های خودرو را منوط به اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: بررسی قیمت های این خودروها نیز تا قبل از تحویل خودرو به خریداران در سازمان حمایت انجام می شود و در صورت مغایرت ضمن برخورد با شرکت خودرو ساز، موظف خواهند شد مبالغ احتمالی اضافه دریافت شده را به خریداران عودت نماید.

تابش با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو فرآیند دارد، تاکید کرد: این سازمان صرفا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک مثبته و با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و… قیمت های ارائه شده از سوی قطعه سازان و موارد اثر گذار دیگر، قیمت‌ها را محاسبه و تعیین می‌کند و در ادامه کارگروه تنظیم بازار براساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: به همان نسبت که حقوق تولید کنندگان برای این سازمان حائز اهمیت است، حقوق مردم و مصرف کنندگان نیز مدنظر می باشد و عزم سازمان حمایت بر این است تا در تصمیمات خود این مهم را لحاظ کند.

لازم به ذکر است در فرآیند تعیین قیمت خودرو به طور قطع به ملاحظات مربوط به حقوق مصرف کننده و عرضه کننده، توامان توجه خواهد شد. به نحوی که ضمن تامین بخشی از افزایش نقدینگی مورد نیاز خودرو سازان از محل افزایش قیمت خودرو، تلاش خواهد شد تا تیراژ تولید افزایش یافته و ضمن حفظ اشتغال قابل توجه در زنجیره قطعه سازی و خودروسازی کشور، قیمت های بازار کاهش و وارد یک سیر نزولی گردد.