جهانگیری خطاب به نمایندگان تشکل‌ها اعلام کرد که اجازه نخواهد داد، هیچ موضوعی بدون مشورت با بخش خصوصی در هیات دولت مطرح و نهایی شود. اما در محور مباحث سیاسی، معاون اول رئیس‌جمهوری، مساله تحریم‌ها و اثرات آن بر اقتصاد کشور را مورد توجه قرار داد. او تاکید کرد که اقتصاد ایران در اثر تحریم‌ها دچار شوک شد؛ هر چند که این شوک تنها ناشی از تحریم‌ها نبود، بلکه برخی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه تاثیرگذار بود. به گفته جهانگیری، با وجود اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران، امروز اقتصاد کشور به نقطه تعادلی و ثبات رسیده است. معاون اول رئیس‌جمهوری در محور دیگر صحبت‌هایش، (سیاست‌گذاری کلان در حوزه اقتصاد)، دیدگاه خود را درباره سیاست کوپنی شدن کالاها به‌طور شفاف بیان کرد. جهانگیری در اردیبهشت‌ماه امسال، دو نظریه «سهمیه‌بندی کالاهای اساسی» و «آزاد‌سازی اقتصادی» را به‌عنوان دو مسیر و رهیافت کلی برایاقتصاد ایران مطرح کرد و از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی درخواست کرد تا به این پرسش پاسخ دهند که کدام یک از دو مسیر مذکور برای اقتصاد کشور مناسب‌تر است؟ معاون اول رئیس‌جمهوری، در جمع نمایندگان تشکل‌های اقتصادی بار دیگر و با ادبیاتی متفاوت به طرح همین مساله پرداخت و نظر خود را به صراحت درخصوص آن مطرح کرد. جهانگیری با رد نظر کسانی که او را طرفدار اقتصاد کوپنی می‌دانند، اعلام کرد که با سیاست کوپنی در اقتصاد مخالف است؛ چراکه دیگر امکان احیای سیستم توزیع کالا مانند دهه ۶۰ وجود ندارد و مردم نمی‌توانند در نقاط مختلف کشور از طریق کالا برگ اقلام مورد نیازشان را تهیه کنند. جهانگیری تصریح کرد که در این مدت حتی ۵ نفر از کارشناسانی که ارزیابی‌شان را درخصوص دو مسیر سیاستی مذکور (کوپنی شدن یا اقتصاد آزاد) به او اعلام کرده‌اند، به سیاست سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کالاها رای نداده‌اند. اما در سطح سیاست‌گذاری کلان در اقتصاد کشور، معاون اول رئیس‌جمهوری مهم‌ترین نگرانی خود را نحوه تامین کسری بودجه دانست. به گفته او در بودجهامسال، ۴۴۷ هزار میلیارد تومان از سوی سیاست‌گذار در نظر گرفته شده که رقمی معادل ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت پیش‌بینی شده است. از منظر معاون اول رئیس‌جمهوری، بزرگ‌ترین آفت برای اقتصاد کشور این است که دولت برای جبران کسری بودجه خود به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی برود؛ هر چند به گفته جهانگیری دولت مصمم است که چنین اتفاقی رخ ندهد.
نقدها و پاسخ‌ها
دیگر محور مهم دومین «همایش ملی تشکل‌ها،راهبران توسعه» به بیان مطالبات و انتقادات نمایندگان بخش خصوصی و پاسخ‌های معاون اول رئیس‌جمهوری به این دغدغه‌ها اختصاص داشت. در این چارچوب «نحوه تعامل دولت و بخش خصوصی» مورد توجه دو طرف قرار گرفت. حضور تشکل‌های موازی با بخش خصوصی که مجوز فعالیتشان از سوی دستگاه‌های دولتی صادر می‌شود، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده از جانب بخش خصوصی بود. رئیس پارلمان اقتصاد کشور، از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست کرد که هرگونه تصمیم‌گیری درباره لغو یا ایجاد تشکل‌ها به‌طور کامل به اتاق بازرگانی واگذار شود. بر این اساس، ماده ۵ از قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اتاق بازرگانی را موظف کرده است تا نسبت به حذف تشکل‌های موازی اقدام کند. به گفته غلامحسین شافعی، در صورتی که تشکل‌های موازی به حیات خود ادامه دهند فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل می‌شود. به گفته رئیس اتاق ایران، حضور تشکل‌های موازی در کنارتشکل‌هایی که به‌صورت قانونی در ذیل اتاق بازرگانی فعالیت می‌کنند، باعث می‌شود حتی تصمیم‌گیری برای مدیران دولتی سخت شود. شافعی همچنین انتقاد دیگری را متوجه رویکرد‌های اتخاذشده از سوی متولیان دولتی دانست. به گفته شافعی، مسوولان دولتی پیش از اجرای تصمیمات خود زمان بسیار اندکی را برای دریافت دیدگاه‌های بخش خصوصی، در نظر می‌گیرند. شافعی در این ارتباط تصریح کرد که دولت در بسیاری از مواقع درباره تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی از اتاق بازرگانی نظر مشورتی می‌خواهد؛ اما در مقابل فقط سه روز را برای ارائه نظر مشورتی فرصت می‌دهد. این در حالی است که برخی از مسائل به قدری مهم و پیچیده است که یک ماه زمان هم برای ارائه نظرات کارشناسی کافی نیست. رئیس اتاق ایران در بخشی از اظهارات خود خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: در شرایطی که دشمن تمام توان خود را برای ضربه زدن به اقتصاد کشور به کار بسته، تیرهایی که از پشت سر به فعالان اقتصادی اثابت می‌کند کار را برای فعالان بخش خصوصی بسیار سخت می‌کند. همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران از زاویه دیگری عدم‌توجه سیاست‌گذاران به نظرات کارشناسی و پیشنهادهای بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد. اصرار بر سیاست توزیع دلار ۴۲۰۰۰تومانی، ادامه پرداخت ناعادلانه یارانه نقدی، عدم‌توجه به پیشنهادهای تشکل‌ها برای اصلاح ساختار بودجه و عدم‌توجه به پیشنهادهای مطرح‌شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، از جمله تصمیماتی است که به اعتقاد رئیس اتاق تهران، از بی‌توجهی به نظرات نخبگان نشأت می‌گیرد. اما در مقابل، معاون اول رئیس‌جمهوری به مباحث و انتقادات مطرح‌شده از سوی روسای اتاق‌های ایران و تهران و همین طور سایر فعالان تشکل‌ها پاسخ داد. جهانگیری تاکید کرد که با تعبیر رئیس اتاق ایران مبنی‌بر تیرهایی که از پشت‌سر به فعالان اقتصادی زده می‌شود، موافق نیست. او فعالان اقتصادی را خط‌شکنان جبهه تحریم دانست و تاکید کرد، وارد آوردن فشار مضاعف به فعالان عرصه اقتصاد مصداق خیانت به کشور است. جهانگیری با اشاره به بخشنامه صادر شده درخصوص اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسبوکار مبنی‌بر اینکه باید از نظرات کارشناسان بخش خصوصی در تدوین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها استفاده شود، گفت: اگر بخش خصوصی یا فعالان اقتصادی شکایتی را نزد دیوان عدالت اداری ببرند مبنی‌بر اینکه در تدوین یک بخشنامه نظرات آنها مورد توجه قرار نگرفته، دیوان عدالت اداری می‌تواند آن بخشنامه را لغو کند. او همچنین از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان فرصتی مناسب برای ارائه نظرات اتاق بازرگانی نام برد. به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری جلسات شورای گفت‌وگو در اتاق بازرگانی برگزار و دستور جلسات نیز توسط این اتاق تعیین می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود که اتاق بازرگانی تلاش کند در جلسات این شورا موضوعات اصلی بخش خصوصی را به بحث بگذارد تا تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود. جهانگیری همچنین به انتقادات مطرح شده درخصوص شکل‌گیری تشکل‌های موازی پاسخ داد و تصریح کرد که تلاش اتاق بازرگانی باید در این جهت باشد که نقش خود را به‌عنوان نماینده بخش خصوصی فراگیر کند. جهانگیری تاکید کرد که برخی از پیشنهادهای ارائه شده از سوی بخش خصوصی، از منظر خود بخش خصوصی مطلوب است اما وقتی به همان پیشنهاد از منظر دولت و اداره کشور نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که به تمام جنبه‌ها توجه نشده است. بنابراین از بخش خصوصی انتظار داریم که در تدوین پیشنهادها همه جوانب و شرایط را مدنظر قرار دهد.
تجمع سرمایه در غیرمولدها
اما رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه امروز اقتصاد ایران در یک جنگ قرار دارد و در شرایطی که از روبه‌رو، دشمن تمام توان خود را برای ضربه زدن به اقتصاد ایران به کار بسته، تیرهایی که از پشت‌سر به فعالان اقتصادی می‌خورد کار را بسیار دشوار می‌کند، عنوان کرد: میزان و توان حضور تشکل‌های اقتصادی در عرصه‌های مهم با چگونگی برخورد دولت تعیین می‌شود. اگر دولت فضا را برای نقش‌آفرینی آنها باز کند امکان گسترش حضور به‌وجود می‌آید اما در فضای بسته از تشکل‌ها نیز کاری ساخته نیست. غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه تشکل‌های اقتصادی سازمان‌های خودجوش و غیردولتی هستند که بر اساس نیاز و به منظور فعالیت در زمینه‌های مختلف اقتصادی به‌صورت داوطلبانه به‌وجود آمده‌اند، افزود: تشکل، تلاش‌های متفرق بنگاه‌های اقتصادی را یکپارچه و هدفمند ساخته و به‌عنوان نهاد واسط و پل ارتباطی بین مردم و دولت، با برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسب، حرکت به سمت اهداف توسعه‌ای را تسهیل می‌کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با بیان این مطلب که تشکل‌های اقتصادی می‌توانند صدای بخش خصوصی باشند و با انعکاس نظرات فعالان اقتصادی به دولت در بهبود کیفیت تصمیمات، اثرگذار باشند، تصریح کرد: این سازمان‌های مردم نهاد که نمایندگی بخشی از فعالان اقتصادی را به عهده دارند با حضور در مراجع تصمیم‌گیری و انتقال اطلاعات و تجربیات انباشت‌شده به غنای تصمیم سازی‌های دولت می‌افزایند و با بهره‌گیری از تجارب متخصصان و با دسترسی به اطلاعات و رویدادهای واقعی می‌توانند مانع از تصمیم‌گیری‌های اشتباه شوند و به بهبود قانون و ارتقای آن کمک ویژه کنند. رئیس اتاق ایران همچنین از تجمع سرمایه‌ها در بخش‌های غیرمولد انتقاد کرد و گفت: متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که بخش بزرگی از سرمایه‌ها در بخش‌های غیرمولد یا بخش‌هایی که بازار از آنها اشباع شده، تجمع یافته و بخش‌های صنعتی و مولد مهجور مانده‌اند. توسعه تشکل‌ها می‌تواند در هدایت سرمایه‌گذاران، موثر بوده و از اتلاف منابع محدود کشور در حوزه‌هایی که نقشی در توسعه ندارند، جلوگیری کند.
شافعی با تاکید بر این نکته که میزان و حدود نقش‌آفرینی تشکل‌های اقتصادی با ساختار دولت‌ها در ارتباط است، بهره‌مندی از مشارکت فعال تشکل را منوط به وجود فضای حمایتی قابل‌قبول از سوی حاکمیت دانست؛ بنابراین او از دولت درخواست کرد تا در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار به نقش اتاق و تشکل‌ها بیشتر از گذشته اهمیت دهد. شافعی تصریح کرد: در این رابطه انتظار داریم که طبق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، نظرات اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی در تدوین قوانین و آیین‌نامه‌ها در زمان مناسب دریافت شود تا بخش خصوصی زمان کافی برای اعلام نظرات کارشناسی داشته باشد.
شافعی همچنین به ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار که به اتاق ماموریت داده تا کار ساماندهی تشکل‌ها را به انجام برساند، اشاره و تاکید کرد: اتاق ایران باید نسبت به ادغام تشکل‌های موازی و شناسایی خلأهای تشکلی و ایجاد آنها اقدام کند که در این راستا مصمم به انجام تکلیف قانونی خود است. رئیس اتاق ایران یادآور شد: ایجاد تشکل‌های اقتصادی کار دولت نیست. امیدوارم به این موضوع توجه جدی شود و این وظیفه به اتاق‌ها واگذار شود. سازمان‌های دولتی باید از حضور در این وادی اجتناب کنند. لازم است از وزارت کشور در این مورد تشکر و استدعا کنم این موضوع را به بعضی از وزارتخانه‌ها تذکر دهد که استفاده ابزاری از تشکل‌هایی که خود دولت آنها را ایجاد کرده است، فاجعه‌ای بزرگ بوده و باید با آن مقابله کرد.
تبعات نادیده گرفتن تشکل‌ها
رئیس اتاق تهران نیز در این همایش، به نقد عدم‌مشورت‌گیری دستگاه‌های دولتی با اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها پرداخت و گفت: نظام اقتصادی کلان کشور یعنی مدیران ارشد به مشورت گرفتن از متخصصان حرفه‌ای باور دارند، اما بدنه کارشناسی و میانی دولت نه‌تنها چنین نگاهی ندارد که حتی با این ایده ستیز هم دارد. او یکی از رنج‌های تاریخی اقتصاد ایران را فاصله‌گذاری میان دانش تجربی و سیاست‌گذاری عنوان کرد و افزود: نهاد دولت همیشه ترجیح داده پیش از آنکه بازیگران واقعی اقتصاد کشور را به‌کار گیرد، متکی به اظهارنظرها و گفته‌های مدیران بالادستی و اداری باشد؛ در‌حالی‌که یک اصل در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته اثبات شده است؛ کنشگران واقعی عرصه اقتصادی کشور بیش از مقام اداری از مصائب و نیازهای اساسی عرصه فعالیت خود آگاهی دارند.
رئیس اتاق تهران با طرح این پرسش که چرا باور تشکل‌گرایی در کشور از میان رفته است، گفت: طی دوران وفور درآمدهای نفتی دولت عملا از ملت مستقل و بی‌نیاز شد، حتی دیگر نیازی به تعامل برای دریافت مالیات هم نبود. اوج حاکمیت این نگاه مربوط به سال‌های میانی دهه ۶۰۰ است و به‌طور تدریجی قبض و بسط دستگاه بوروکراتیک بیشتر شد و باوری در کشور رقم خورد که این تاکید را داشت که هم پول و هم اختیار برای دولت است؛ بنابراین چرا باید سراغ دیگران رفت؟ او نتیجه این تفکر را در کوتاه‌مدت، این‌گونه دانست که دستگاه اداری از کیفیت و سوابق افرادی که برای همکاری به دولت رجوع می‌کردند بی‌اطلاع بود، در نتیجه افرادی ظهور پیدا کردند که اصالت بخش‌خصوصی نداشتند و دنبال دریافت رانت بودند و این اتفاق، خروجی فسادی شد که دامن کشور را گرفته است. به گفته خوانساری، کارشناسان دولتی به سبب ارتباط با افراد بدون هویت صنفی و تخصصی دچار دو نوع عارضه شدند؛ اولا آنها در معرض فساد مالی قرار گرفتند که ناشی از درآمدهای بی‌پایه بود و ثانیا نسبت به هر فعال اقتصادی چه سالم و چه غیرسالم موضع تدافعی یافتند.
خوانساری گفت: تشکل‌ها مجمع نخبگان کشور به حساب می‌آیند، زمانی که نظر و دیدگاه آنها به هیچ گرفته می‌شود دو اتفاق همزمان در شرف وقوع است؛ نخست آنکه اعتماد عمومی خدشه‌دار می‌شود چراکه اعضای تشکل‌ها به جامعه هدف خود این پیام را می‌دهند که دولت یا حاکمیت صدای این گروه را نمی‌شنود و حتی حرف آنها را قبول ندارد. از طرف دیگر، بدنه اجتماعی کشور درک می‌کند که نظام اقتصادی و سیاسی مستقل از ذی‌نفعان عمل می‌کند.
وی تصریح کرد: طی یک‌سال گذشته شواهد بسیاری تایید می‌کند که رفتار دولت این‌گونه تنظیم شده که مستقل از نگاه و نظر تشکل‌ها رفتار کند. ادامه توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی، ادامه پرداخت ناعادلانه یارانه نقدی، عدم‌توجه به پیشنهادهای تشکل‌ها در مورد اصلاح ساختار بودجه، عدم‌توجه به سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات و چند مثال دیگر نشان می‌دهد که وضع از چه قرار است. خروجی این نگاه غیرتشکلی منجر به نامیرایی مشکلات اقتصاد کشور شده است. مشکلات امروز با سه دهه قبل مشابه است. دولت امروز با عارضه بی‌تصمیمی مواجه است؛ چراکه متوجه شده بدنه اجتماعی او را همراهی نمی‌کند. شاهد مثال همین تصمیم در مورد حذف یارانه بنزین است. تصمیم به این اندازه مهم به سرعت خنثی شد؛ چراکه مردم نه نسبت به ثمرات اجرای آن آگاه شدند و نه مدیران از طریق تشکل‌ها به مردم اطمینان خاطر دادند. تشکل‌گرایی یعنی دولت بدون مشورت افراد صاحب نگاه و دیدگاه تصمیم نگیرد؛ با این حال، امروز چند درصد تصمیمات دولت با مشورت بخش خصوصی کشور است؟ اساسا تشکل‌ها کجای اقتصاد ایران ایستاده‌اند؟ آنها را چقدر صاحب‌نظر می‌دانیم و چقدر معتقدیم که حضورشان فقط مزاحمت و انتقادی است؟ نظام اقتصادی فکری و اجرایی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد؛ همان‌طور که نظام سیاسی کشور نیاز به احزاب دارد. بدون توجه به اصول اثبات شده اقتصادی مانند تشکل‌گرایی هم هیچ اقتصادی به موفقیت پایدار نرسیده است. همین امروز محاسبه کنید و ببینید چند درصد از افرادی که از آنها به‌عنوان مفسد یاد می‌شود. عضو تشکل‌ها بوده‌اند؟ به جرات می‌گویم این عدد نزدیک به صفر است.
مخالفت با کوپنی‌سازی
معاون اول رئیس‌جمهوری هم در این مراسم از تشکل‌های اقتصادی کشور به‌عنوان سرمایه‌هایی گرانبها برای دولت یاد کرد و گفت: دولت باید قدر این سرمایه رایگان و در دسترس را بداند چراکه اگر به نظرات و مشورت‌های تشکل‌ها توجه نکند در حقیقت در مدیریت و اداره کشور دچار آسیب خواهد شد. اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه ایران از هر نظر به جهت تاریخی، تمدنی و نیروی انسانی شایستگی رسیدن به توسعه را دارد، گفت: از هر منظر که به توسعه نگاه کنیم چه در شرایط عادی و چه در شرایط امروز که تحت فشار قرار داریم، رسیدن به توسعه نیازمند مشارکت عموم شهروندان است و هیچ کشوری نیست که توانسته باشد با نقش‌آفرینی دولت به تنهایی یا یک گروه خاص به توسعه رسیده باشد.
وی با تاکید بر اینکه همه مسائل اقتصادی را نمی‌توان تنها با راهکارهای اقتصادی حل و فصل کرد، افزود: ممکن است عده‌ای تصور کنند که این سخن به معنای تمایل به رابطه با آمریکاست. البته تعامل با دنیا یکی از ملزومات توسعه است اما منظور از این سخن آن است که مسائل اجتماعی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در حل مسائل اقتصادی کشور دارند. جهانگیری افزود: مشارکت دادن بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی صرفا موضوعی اقتصادی نیست، بلکه علاوه‌بر توسعه اقتصادی، درجه‌ای از توسعه‌یافتگی اجتماعی و عقلانیت سیاسی است. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به بخشنامه صادر شده در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسبوکار مبنی‌بر اینکه باید از نظرات کارشناسان بخش خصوصی در تدوین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها استفاده شود، گفت: اگر بخش خصوصی یا فعالان اقتصادی شکایتی را نزد دیوان عدالت اداری ببرند مبنی‌بر اینکه در تدوین یک بخشنامه نظرات آنها مورد توجه قرار نگرفته، دیوان عدالت اداری می‌تواند آن بخشنامه را لغو کند.
جهانگیری با اشاره به نگاه ویژه دولت به اتاق بازرگانی و نظرات کارشناسی بخش خصوصی ادامه داد: براساس دستورالعمل دولت، کمیسیون‌های دولت باید در تدوین بخشنامه‌های اقتصادی از اتاق بازرگانی به‌صورت مکتوب استعلام کنند و اتاق بازرگانی در مراحل تدوین بخشنامه‌های دولت، همانند یکی از وزارتخانه‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه کاهش میزان سرمایه‌گذاری در کشور یک نگرانی برای آینده است، از اتاق بازرگانی خواست این موضوع را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد که چه عاملی باعث شده میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی کاهش پیدا کند. وی با تاکید بر لزوم فراهم بودن امنیت و حرمت برای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در کشور تصریح کرد: نمی‌توان حرمت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را حفظ نکرد؛ اما انتظار داشت که میزان سرمایه‌گذاری در کشور بالا رود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز فساد گسترده در کشور مردم را رنج می‌دهد، گفت: این فساد به تنهایی متوجه بخش دولتی یا بخش خصوصی نیست. باید عزمی جدی برای ریشه‌کن شدن فساد در کشور ایجاد شود تا امنیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی مهیا شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه امروز در شرایط ویژه‌ای قرار داریم و آمریکا شدیدترین تحریم‌ها در تاریخ را علیه ایران اعمال کرده است، گفت: پس از گذشت یک‌سال از این تحریم‌ها اگرچه شوک بزرگی به اقتصاد کشور وارد شد و آن را دچار تلاطم کرد اما امروز به همت بخش خصوصی و مدیریت کشور، اقتصاد کشور به نقطه تعادل جدیدی رسیده است و شرایط امروز اقتصادی ایران بدتر از سال گذشته نیست و امید در مردم افزایش پیدا کرده و به جای آنکه سرمایه خود را به دلار و سکه تبدیل کنند، در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سخن رئیس اتاق بازرگانی مبنی‌بر اینکه در مبارزه اقتصادی با دشمن گاهی احساس می‌شود که موانع و سنگ‌اندازی‌ها از داخل است، تصریح کرد: دولت شرایط سخت بخش خصوصی را برای فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به خوبی درک می‌کند و اگر کسی آگاهانه مانعی برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کند، خیانت کرده است. وی اضافه کرد: اگر کسی بخواهد آگاهانه مانعی برای فعالیت بخش خصوصی واقعی ایجاد کند، دولت دست روی دست نمی‌گذارد، بلکه حتما دخالت می‌کند و اجازه نخواهد داد در فعالیت بخش خصوصی کشور اخلال شود.
وی افزود: گاهی موضوعاتی را نظیر کوپنی شدن کالاها در رسانه‌ها مطرح می‌کنم و برخی تصور می‌کنند که مدافع این سیاست‌ها هستم؛ اما همواره اعلام کرده‌ام که با کوپنی شدن مخالف هستم؛ چراکه امروز شرایط و امکانات برای توزیع اقلام مانند دهه شصت وجود ندارد و امروز نمی‌توان شرایطی را برای توزیع فراهم کرد تا همه افراد در دورترین روستاها در اقصی‌نقاط کشور بتوانند با ارائه کالابرگ اقلام مورد نظر را دریافت کنند. جهانگیری افزود: دلیل اینکه این‌گونه موارد را بیان می‌کنم این است نظرات موافق و مخالف درخصوص برخی طرح‌ها نظیر کوپنی شدن کالا یا پرداخت نقدی در جامعه مطرح شده و هدف از طرح این موضوعات این است که صاحب‌نظران مشارکت و اظهارنظر کنند تا به تصمیم‌گیری از سوی دولت کمک شود.
معاون اول رئیس‌جمهور درآمدهای ارزی را یکی دیگر از بخش‌های متاثر از تحریم‌ها دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف در تحریم آمریکا این بود که منابع ارزی کشور را محدود کند، اما فعالان اقتصادی کشور با همت خود اجازه ندادند حجم صادرات کشور دچار کاهش شدید شود و من به‌عنوان یک مسوول دست تمام صادرکنندگان کشور را می‌بوسم. وی ادامه داد: البته شاید برخی سیاست‌های دولت درخصوص ضرورت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باعث رنجش صادرکنندگان شده باشد، اما در شرایط سخت گاهی دولت ناچار است برخی سیاست‌ها را اعمال کند. جهانگیری همچنین با اشاره به اهمیت کشورهای همسایه برای توسعه صادرات غیرنفتی افزود: مهم‌ترین بازار صادراتی برای ما کشورهای همسایه هستند. باید تلاش کنیم موانع پیش روی صادرات به کشورهای همسایه را برطرف کنیم و اتاق بازرگانی باید روی این موضوع وقت بگذارد.
معاون اول رئیس‌جمهور از اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی خواست اولویت اصلی خود را به‌خصوص در سال ۹۸ توسعه صادرات قرار دهند و خطاب به آنان گفت: اگر هر دستگاهی بی‌جهت در امر صادرات مانع‌تراشی کرد، اطلاع دهید تا شخصا مداخله کنم و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف است برای موضوع صادرات وقت بگذارد. معاون اول رئیس‌جمهور از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواست مشارکت بیشتری در اجرای طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور داشته باشند و گفت: دولت شرایط بسیار خوبی را برای واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی فراهم کرده است و حتی طرح‌ها را با قیمت تقریبا صفر واگذار می‌کند.
همچنین رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که در دوران تحریم یکی از راهبردهای اساسی که می‌تواند منجر به موفقیت ما شود تکیه بر توان مردم یا تشکل‌ها است. وی با تاکید بر تفویض وظایف به انجمن‌ها و تشکل‌ها بیان کرد: واگذاری وظایف به تشکل‌ها امکان‌پذیر است، اما به شرطی که مسوولیت آن را برعهده بگیرند. رحمانی گفت: در شرایط جدید به جای تمرکز اختیارات آن را باید توزیع کرد و حتی اتاق‌های بازرگانی هم می‌توانند اختیارات خود را در استان‌ها پخش کنند تا با این شرایط بتوانیم در جنگ اقتصادی غلبه کنیم.
