به گزارش پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری  مهر، در ادامه جلسه  علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه تجارت در دستور کار  قرار گرفت. پیش از این کلیات این لایحه در صحن مجلس به تصویب رسیده بود.

این لایحه در مجلس هشتم اعلام وصول شد، تا به امروز بلا تکلیف بود.

در ابتدای ورود به بررسی جزئیات این لایحه جهانبخش محبی‌نیا در اخطاری،  گفت: شورای نگهبان در مورد اصل ۸۵ شدن لایحه تجارت ایراد گرفته بود. من جایگاه قانونی شورای نگهبان را قبول دارم چرا که فقها و حقوقدانان محترمی در این شورا وظیفه خود مبنی بر حرکت در جهت قانون اساسی را انجام می دهند.

وی افزود: اصل ۸۵ قانون اساسی در خصوص بررسی برخی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی را بسته به ضرورت آن پیش‌بینی کرده و حالا که لایحه تجارت بر این اساس بررسی شده شورای نگهبان این ایراد را گرفته که ضرورتی در این باره وجود ندارد در حالی که تشخیص ضرورت طبق قانون اساسی بر عهده مجلس است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما به صورت شورای نگهبان چنگ نمی‌اندازیم ولی هر کس باید در جای خود عمل کند، اظهار داشت: آنها می‌توانند در خصوص سازگار بودن یا نبودن مصوبه مجلس با اصول قانون اساسی و شرع ایراد بگیرند لذا می‌خواهیم این موضوع در هیئت رئیسه مورد بحث قرار گیرد.

عبدالرضا مصری که اداره جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این اخطار گفت: نظر شخصی من نزدیک به نظر شماست ولی چون این لایحه باقی مانده از مجلس گذشته است و از اصل ۸۵ خارج شده و کلیات آن تصویب شده، ناچار به ادامه آن هستیم ولی فرمایش شما را در جلسه هیات رئیسه مطرح خواهیم کرد.

محمدمهدی مفتح نیز در اخطاری مستند به اصل ۶۷ و ۹۱ قانون اساسی گفت: ما سوگند یاد کردیم که از اصول قانون اساسی دفاع کنیم و یکی از مهم‌ترین آنها اصل ۹۱ در خصوص شورای نگهبان است.

وی افزود: کارکرد و وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است و نحوه عملیاتی شدن آن در آیین نامه ذکر شده است. طبق ماده ۱۹۹ آیین نامه شورای نگهبان نمی‌تواند پس از گذشت مهلت مقرر و رفع ایراد موارد دیگری را اعلام کند مگر اینکه موضوع انطباق با موارد شرعی مطرح باشد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: شورای نگهبان دو بار به این مصوبه مجلس ایراد گرفته و قاعدتا دیگر نمی‌تواند در مرحله بعدی مغایرت با قانون اساسی را مطرح کند. لذا درست نیست که ما دست شورای نگهبان را برای موضوعی مثل قانون تجارت ببندیم و باید دو مرتبه طرح را ارائه کنیم، اعلام وصول شود، کلیات آن به تصویب برسد و مجددا گزارش جدید ارائه شود.

رئیس جلسه نیز در این باره گفت: مجلس به کلیات رای داده و ما باید از نظر آیین نامه وارد بررسی جزئیات شویم. اما موضوع را در هیات رئیسه مطرح می‌کنیم.

در این رابطه نادر قاضی پور و سیدعلی ادیانی نیز اظهارات مشابهی را مطرح کردند.

پس از اینکه نائب رئیس مجلس این تذکرات را وارد ندانست، بررسی جزئیات این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. و مواد ۱، ۲، ۳، ۴ این لایحه به تصویب رسید.

ماده ۱- مقررات این قانون در موارد زیر اعمال می شود.

۱- کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرفه با یکدیگر

۲- کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرفه با مصرف کنندگان، مشروط بر آن که قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرف کننده بر رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرف کننده حاکم نباشد.

۳- کلیه قراردادهای منعقد شده بین مصرف کنندگان با یکدیگر، مشروط بر آن که طرفین قرارداد خود را صریحه تابع این قانون قرار داده یا قوانین مربوط نسبت به حکم قضیه ساکت بوده باشند.

تبصره ۱- شخصی که قرارداد را خارج از فعالیت های شغلی خود منعقد می کند مصرف کننده و شخصی که قرارداد را در چارچوب فعالیت های شغلی خود منعقد می کند صاحب حرفه نامیده می شود.

براساس ماده ۲ لایحه مذکور؛ اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزادند.

در ماده ۳ نیز آمده است؛ قرارداد تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد مگر آنکه متعاقدین آن را صریحا با ضمن تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

علاوه بر این بر اساس ماده ۴ طرفین می توانند شمول قانون را نسبت به قرارداد استثنا یا محدود نمایند یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل اعتماد در مورد قرار داد قابل استثنا، تحدید یا تغییر نیست.

بر اساس تبصره این ماده مقرر شد قاعده آمره عبارت باشد از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضائی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی.