به گزارش پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری مهر، نام جاده مخصوص تهران ـ کرج با صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران گره خورده است؛ صنعتی که اگرچه طی سال‌های اخیر فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده اما آن‌گونه که به آن بها داده شده، نتوانسته انتظارات ذی‌نفعان را برآورده کند.

واقعیت آن است که ظرف سال‌های گذشته، صنعت خودروسازی ایران مورد حمایت‌های بی‌چون و چرا و بی‌سابقه‌ای بوده است که از سوی بسیاری از وزرا، معاونانشان و مسئولان رده بالا، عملیاتی شده است. این صنعت همزمان به یکی از رانتی‌ترین صنایع کشور نیز بدل شده است؛ به نحوی که بسیاری از صنایع با ابراز ناراحتی از نحوه حمایت‌های دولتی نسبت به صنعت خودرو و کشیدن دیوار امن به دور آن، بر این باور بودند که اگر این حمایت و نوع کمک‌های مالی و پشتیبانی‌هایی که دولت‌ها طی سال‌های گذشته از صنعت خودرو به عمل آورده‌، در سایر صنایع مزیت‌دار کشور نیز وجود داشت، می‌توانست توسعه صنعتی ایران را به نحو بهتری پیش ببرد.

حال اما جاده مخصوص با نوع دیگری از برخوردهای حاکمیتی مواجه است؛ به این معنا که طی هفته‌های گذشته، خبرهای متفاوتی از دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا به گوش رسید؛ یک مدیرعامل، ممنوع الخروج و دیگری بازداشت شد. پرونده یکی قضایی است و پرونده دیگری، حقوقی؛ دستگاه قضا به نحو مؤثری به اتفاقات اخیر صنعت خودروسازی ورود کرده و به نظر می‌رسد که ورود مؤثر آن بتواند پرونده امپراتوری‌های چندین و چند ساله برخی رانت‌خواران در صنعت خودرو را پایان دهد.

چند ماه پیش نیز قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بازدیدی سر زده از ایران‌خودرو، از نزدیک در جریان اتفاقاتی که در صنعت خودروی کشور، بخصوص بعد از آشفتگی ممتد در بازار رخ داده بود، قرار گرفت. همچنین مقرر شد گزارش مفصلی در این رابطه تهیه شود؛ موضوعی که خودروسازان نه تنها از آن به عنوان گسترده شدن یک چتر نظارتی بر روی کارخانجات و نحوه فروش خود استفاده کردند، بلکه بر روی آن مانور تبلیغاتی هم دادند که قاضی سراج از کمپانی‌هایشان بازدید کرده و روند عملکردی آنها را تعیین نموده است.

اکنون مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو که به گفته علی ربیعی سخنگوی دولت، قرار بود روز دوشنبه از سوی وزیر صنعت  برکنار شود، درست به فاصله چند ساعت بعد از اعلام سخنگو، در دفتر کار خود واقع در جاده مخصوص، بازداشت و برای طی مراحل قانونی پرونده‌های قضایی خود، راهی زندان اوین شد.

هاشم یکه‌زارع بیش از ۶ سال است که در مسند مدیریت عامل ایران‌خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز داخلی، تکیه زده و هربار علی‌رغم ابهامات بسیاری که در عملکرد داخلی و خارجی او مطرح بوده، اما کسی نتوانسته بود او را جابجا کند.

در صنعت خودرویی ایران، آنقدر پیچیدگی‌ها و رانت‌های گسترده‌ای وجود دارد که شبکه شکل گرفته، به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، تارهایی عنکبوتی به دور صنعت خودرو پیچیده که منابع مالی را می‌بلعد و تنها اتلاف را رقم می‌زند.

اما سوی دیگر ماجرا، گروه خودروسازی سایپا است که بدلیل خلف وعده های متعدد و با شکایت مشتریان، شاهد ممنوع‌الخروجی مدیرعامل خود است؛ جواد سلیمانی که از ایران‌خودرو به گروه خودروسازی سایپا رفته است، هفته گذشته به دلیل تعدد شکایت مشتریان، ممنوع‌الخروج شده بود و پرونده ای قضایی برای او و کمپانی‌اش تشکیل شده است.

با نحوه ورودی که قوه قضاییه اخیرا به صنعت خودرو داشته به نظر می رسد دوران یکه‌تازی در صنعت خودرو به اتمام رسیده و مدیران این صنعت باید رویه های گذشته خود را مورد بازنگری جدی قرار دهند.