عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: علت این امر آن است که مبانی نظری بانکداری بدون ربا، مبنای قاعده‌گذاری‌ها قرار نگرفته و برای نمونه، در سال ۹۰ و ۹۱ که دستورالعمل آئین‌نامه مشارکت مدنی در شورای فقهی مورد بررسی قرار گرفت، نکته عجیب این بود که در بانک مرکزی، دستورالعملی برای مدیریت عقد مشارکتی تنظیم شد اما تنها چیزی که از این دستورالعمل برداشت نمی‌شد، مشارکت بود؛ این نشان می‌دهد در روش‌های اجرایی قانون عملیات بانکداری بدون ربا موفق نبوده‌ایم.

وی تصریح کرد: سال ۹۴ در مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیس‌جمهور ایده‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه حداقل یک بانک عملیات بدون ربا را انجام دهد؛ بر این اساس، بانک مرکزی یک بانک را انتخاب کرد تا ساختارها و روش‌های اجرایی آن به گونه‌ای بازتعریف و بازنگری شود که نمونه بانک بدون ربا در کشور شود و عملیات بانکداری بدون ربا را تمام و کمال انجام دهد.

حسین‌زاده بحرینی ادامه داد: بر این اساس یک شورای راهبری در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شد که مبنای کار آن، اجرای کامل قانون و دریافت گواهینامه عملیات بانکی بدون ربا بود.

وی با بیان اینکه در عقد مشارکت، بعد از پایان کار باید سهم‌الشرکه و سود تعیین شود، گفت: در این مورد این صراحت وجود دارد که بانک نمی‌تواند میزان سود و زیان را مشخص کند و البته بانک نمی‌تواند به مشتری اعتماد کند؛ بنابراین باید نهادی مسئولت این موضوع را به عهده بگیرد اما با بررسی‌هایی که انجام گردید، مشخص شد که در نظام بانکی، عقود مشارکتی هیچ یک از این دو مورد را دربر نمی‌گیرد و بانک سود حاصل از مشارکت را بدون اینکه در جریان مشارکت باشد، تعیین می‌نماید و به دلیل اینکه از ابتدا سود تعیین می‌شود، آن بهره قطعی به شمار می‌رود و دارای اشکال است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در نظام بانکی، مبانی نظری در مورد قانون عملیات بانکی بدون ربا مد نظر قرار نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که بانکداری ما، تنها یک پوسته بانکداری بدون ربا دارد و محتوای آن، ربوی است.