خبرنگار: نسرین هزاره مقدم/به گزارش پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری ایلنا، هر چند سال یکبار، هرگاه کفگیر منابع دلاری، ارزی و ریالی دولت‌ها به تهِ دیگ می‌خورد، یاد واگذاری اموال کارگران به بخش خصوصی می‌افتند؛ دولت‌های پس از جنگ همواره یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه را  «خصوصی‌سازی» و این اواخر، «خصوصی‌سازی اموال کارگران» دانسته‌اند؛ دامنه‌ی این اموال از شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی و شستا شروع و به سهامِ «بانک رفاه کارگران» کشیده می‌شود.

در ابتدای تابستان امسال، خبرها نشان می‌دادند که رئیس جمهور به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت داده که تا پایان شهریور ماه سهام بانک رفاه کارگران را در بورس عرضه کند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی از مجلس شورای اسلامی خواست تا با تصویب طرحی، بانک رفاه را از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی خارج کند.

اما مدتی بعد ۲۵ تیرماه، در روز تامین اجتماعی «محمدعلی همتی» عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به ایلنا اطلاع داد که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مستثناسازی بانک رفاه کارگران از واگذاری رای داده است. وی اظهار امیدواری کرد که این طرح در صحن مجلس رای بیاورد. در همین اثنا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دلیلی برای مستثنا شدن بانک رفاه از واگذاری در بورس وجود ندارد.

مناقشات بر سر سرنوشت بانک رفاه و آیا اینکه واگذاری این بانک را می‌توان مصداق الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی دانست، ادامه دارد. یک طرفِ این مناقشه، کارگران و بازنشستگان و البته جمعی از  نمایندگان مجلس هستند و در سوی دیگر، نگاهی که با قدرت، عزمش را جزم کرده که «هرچیز ممکن» را که می‌تواند خاصیت «پول‌زایی» داشته باشد، به بخش خصوصی واگذار کند و انگار هیچ اهمیتی ندارد که آن چیز، آن سرمایه‌ی انباشته، متعلق به چه کسی است و چگونه قرار است اموال و سهامِ عمومی و غیردولتی به مشابه اموال دولت، مشمول اصل ۴۴ شده، سهام آن در بورس عرضه و به بخش خصوصی واگذار شود؟

اولین بار نیست که زمزمه‌های واگذاری بانک رفاه به گوش می‌رسد

واقعیت این است که خیز برداشتن برای واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی، پیش از این هم مسبوق به سابقه بوده است؛ پیش از این، در سال ۹۱ در زمان بحران اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد، تلاش ناکامی را برای واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی کلید زدند.

روز دوشنبه ۱۹ تیرماه ۹۱ مدیرعامل بانک رفاه کارگران از تلاش برای خصوصی شدن این بانک خبر داد. سیدضیاء ایمانی گفت: «این بانک حدود دو هفته پیش در اداره ثبت شرکت‌ها به عنوان بانک خصوصی پذیرفته شد. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، این بانک پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، تا یکسال فرصت دارد سهام خود را در بورس عرضه کند که با توجه به اصلاح اساسنامه و افزایش سرمایه، امسال سهام بانک برای کشف قیمت وارد بورس می‌شود. قرار است تا پایان سال جاری مجمع بانک با حضور مدیران تامین اجتماعی به عنوان سهامداران اصلی برگزار و در خصوص چگونگی ورود به بورس نیز تصمیم‌گیری شود. درست است که این بانک متعلق به کارگران است، اما ما جزء شش بانک تجاری کشور محسوب می‌شویم و متعلق به همه مردم هستیم. بنابراین می‌توانیم به غیر از بخش کارگری به سایر اقشار جامعه هم خدمات بدهیم. اگرچه کلمه کارگران دوباره در سال ۸۸ به نام این بانک اضافه شد اما این بار قصد حذف مالکیت کارگران بر این بانک و واگذاری‌اش به بخش خصوصی است.»

در آن زمان، خصوصی شدن بانک رفاه کارگران، موجب مخالفت شدید کارگران و فعالان تشکل‌های کارگری شد و در همین حال اخبار ضد و نقیضی در این باره منتشر شد؛ دقیقاً مانند روندی که امروز در حال طی شدن است.

کمپین کارگران و بازنشستگان

با این همه، چه آن زمان و چه امروز، کارگران، بازنشستگان و فعالان کارگری، با جدیت ایستاده‌اند و به هیچ عنوان، اجازه دست‌اندازی به اموال انباشته‌ی خود را نمی‌دهند.

دوم شهریور ماه سال جاری، جمعی از کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در کمپینی، اعتراض خود را به این مساله نشان دادند؛ در این کمپین آمده است: «ما بیمه‌شدگان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، در کمال صراحت اعلام می‌کنیم، نظرات رییس جمهور، مبنی بر فراهم آمدن فرصت تاریخی برای فروش اموال و دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و اعلام فروش بانک رفاه کارگران توسط معاونان و وزرای منصوب ایشان، اظهاراتی کاملا مغایر با قوانین مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و دست‌اندازی به منابع و اموال و دارایی‌های این سازمان بین‌النسلی و متعلق به کارگران است که در اختیار و مدیریت دولت قرار گرفته است و هرگونه دخالت دولت یا هر نهاد دیگری در فروش اموال سازمان تامین اجتماعی، اقدامی غیرقانونی و قابل شکایت و پیگرد در محاکم قضایی‌ست.»

فعالان کارگری معتقدند بانکی که با سرمایه‌گذاری کارگران و تامین اجتماعی به وجود آمده، بخشی از مایملک طبقه کارگر است و کارکرد نهادی آن باید ایجاد و گسترشِ سرمایه مالی برای رفاه طبقه کارگر ایران باشد.

تاریخچه ایجاد بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران در جهتِ اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه‌های اجتماعی به منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تأمین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی‌های طبقه کارگر در تاریخ ۱۳۳۹/۵/۲۷ تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد. سرمایه اولیه این بانک چهار صد میلیون ریال و از سوی سازمان تأمین اجتماعی تأمین شد.

مازیار گیلانی‌نژاد (فعال کارگری فلزکار) در ارتباط با تاریخچه بانک رفاه و اهداف اولیه آن می‌گوید: «یکی از شاهکارهای تشکل‌های کارگری، پیشنهاد تاسیس بانک رفاه کارگران بود. این طرح که توسط انجمن اجرا و اصلاح قانون کار به فعالان کارگری پیشنهاد شده بود، با استقبال کارگران روبرو شد. در نهایت در سال ۱۳۳۸، با مشاوره‌هایی که انجمن طرفداران اجرا و اصلاح قانون کار که متشکل از محمد پروین گنابادی و مهندس ارداقی از دوستداران طبقه کارگر و جمعی از فعالان طبقه کارگر تشکیل شده بود، موضوع تاسیس بانکی برای کارگران را طرح و به میان کارگران برده شد. در جلسات بعدی این انجمن، گروه‌های کارگری به این نتیجه رسیدند که نام بانک از تعاون به بانک کارگران تغییر یابد. با مراجعه طراحان کارگری بانک کارگران به آقای نیکپور ناظر تامین اجتماعی، او نیز از این طرح استقبال و اعلام همکاری کرد. با همکاری و همفکری کارگران، طوماری تهیه و خواستار تاسیس بانکی برای رفاه حال کارگران شدند؛ متن طومار با مضمون زیر نوشته شده بود: «با توجه به موقعیت کارگران ایران، کارگران ایرانی خواهان تاسیس بانکی جهت رفع مشکلات مالی خود هستند.»

او ادامه می‌دهد: در آن زمان، دودندگی‌های بسیاری برای جمع‌آوری امضاهای این طومار توسط فعالین کارگری آغاز شد که شب و روز را از این کارگران پیشرو گرفته بود. جمع آوری امضا از کارگرانی که در نانوایی‌ها و کارگاه‌های کوچک تراشکاری و مکانیکی و کارگران چلوکبابی‌ها به صورت پراکنده در تهران کار می‌کردند، بسیار مشکل بود. برای جمع آوری امضاهای این طومار توسط فعالان کارگری، وقت بسیاری گذاشته شد. تشکل‌های کارگری آن زمان از جمله سندیکای کارگران دخانیات، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک، سندیکای کارگران روغن نباتی قو، سندیکای کارگران چلوکبابی‌ها و کارگران سندیکای کوره‌پزخانه‌ها در جمع‌آوری امضا و پیشبرد طرح نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند. همچنین فعالان کارگری آن زمان مانند ابوتراب فیضی، تقی اسماعیلی، علی اُمید، علی باقری، حسن اُمید، محمد فرهت، علی مخبریان نجات محمد اسماعیلی، سیدحسن درکه، حمزه جهان زمین و احمد مردادی و بسیاران دیگر در تلاش برای ایجاد این بانک، نقش بسزایی داشتند.

به گفته‌ی گیلانی‌نژاد، این بانک در آن زمان، در خدمت طبقه کارگر بود: «از کارهای مهم این بانک که مخصوص کارگران تاسیس شده بود، وام دهی برای ساخت خانه به کارگران، دادن وام در شب عید برای کمک معاش به کارگران و دادن وام ازدواج برای فرزندان کارگران بود. فعالان کارگری پس از اخذ درخواست وام کارگران، آنها را جمع‌آوری نموده، به بانک رفاه برده، کارهای اداری‌اش را انجام داده و پس از طی مراحل قانونی، وام به کارگران پرداخت می‌شد. تا سال ۱۳۵۲، بیشتر کارگران شرکت واحد و کارگران کارخانه‌های تولیدی از این طریق صاحب خانه شدند. این بانک حتی به صورت سیار هم وام می‌داد. به طور مثال مدیریت کارخانه ایران ناسیونال و کارخانه ارج از ورود فعالان کارگری به کارخانه جلوگیری می‌کردند. به همین خاطر این کارگران با هماهنگی بانک رفاه کارگران و آوردن نماینده بانک به همراه خود، باایستادن در مقابل درب ورودی کارخانه به هنگام خروج کارگران با آنان صحبت کرده و درخواست وام‌شان را دریافت و به بانک تحویل می‌دادند. این فعالیت‌ها به دلیل استفاده کارگران از وام‌های بانک بود از سوی دیگر، گردش مالی بانک، افزایش می‌یافت.»

امروز بانک رفاه باید چگونه عمل کند؟

حال با گذشت ۶۰ سال از تاسیس، بانک رفاه با بهره‌مندی از ۹۸۳۵ نیروی انسانی و در اختیار داشتن ۱۰۳۵ شعبه فعال در سراسر کشور باید بتواند گامی در جهت تحقق مطالبات معیشتی و زیستی طبقه کارگر بردارد و از نظر تامین سرمایه، کمک‌حالِ این طبقه‌ی دچارِ بحران معیشت باشد.

همان اهدافی که در سال‌های اول برای این بانک تعریف شده بود – تلاش برای خانه‌دار کردن کارگران و ارائه کمک‌هزینه های مختلف به آنها- هنوز هم معنادار است؛ کافیست به برنامه پیشنهادی گروه کارگری شورای عالی کار برای افزایش قدرت خرید کارگران مراجعه کنیم.

در روزهای گذشته، گروه کارگری شورای عالی کار در پیشنهاداتِ مکتوبی که به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه دادند، یک نقش مثبت برای بانک رفاه تعریف کردند؛ آنها در بیان نقش حاکمیتی دولت در تامین «مسکن ارزان برای کارگران» از طریق تعاونی‌های دموکراتیک کارگری، جایگاه بانک رفاه را به عنوان بانکِ سرمایه‌گذارِ عامل، بازتعریف کردند:  تامین اعتبارات لازم از سوی بانک عامل همچون بانک رفاه کارگران (به دلیل تعلق این بانک به کارگران) به میزان ۹۰درصد نیاز ساخت و احداث مسکن و فروش برگه سهام معادل ۱۰درصد قیمت برآورد شده مسکن تحویلی به کارگران متقاضی مسکن.

در این شرایط، می‌توان انتظار داشت که با پیگیری کارگران و با حمایت نمایندگان مجلس، دولت که قصد درآمدزایی و پول‌آفرینی از سرمایه‌های تاریخی کارگران را دارد، عقب بنشیند و از طرف دیگر، بانک رفاه به جایگاهی که پیش از این در مقام تامین کننده‌ی سرمایه‌‌های زیستی کارگران داشته، بازگردد.

«واگذاری در بورس» نگران‌کننده است

اما اولین گام، مقابله با عرضه سهام بانک رفاه در بورس است؛ اگر این اتفاق بیفتد، روند کار به نقطه غیرقابل بازگشت خواهد رسید؛ علیرضا حیدری (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید:«قطعا اگر سهام بانک رفاه در بورس عرضه شود برای آن مشتری وجود خواهد داشت؛ از این رو سهام آن صاحبان جدیدی خواهند یافت؛ صاحبانی که با رسالت‌های سازمان تامین اجتماعی بیگانه هستند. در اینجا تا قسمتی تعارض منافع پیش خواهد آمد؛ چراکه ممکن است، صاحبان جدید سهام بانک رفاه از لحاظ معیشتی و منافع با کارگران از یک جنس نباشند.»

او معتقد است اگر قرار بر واگذاری قطعی بانک رفاه است، باید سهام آن خارج از بورس به کارگران و بازنشستگان واگذار شود: «من فکر می‌کنم بهترین گزینه، واگذاری ۷۰ درصد سهام بانک رفاه به کارگران و بازنشستگان باشد. در آن صورت، سازمان می‌تواند با تعامل با صاحبان جدید سهام که خود در سازمان تامین اجتماعی ذی‌نفع هستند، منابع و مصارف را مدیریت کند.»

علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران) نیز با بیان اینکه دیوان عدالت اداری سال ۸۵ در مورد بانک رفاه رای صادر کرده بود، می‌گوید: مطابق این رای ۹۷.۳۳ درصد سهام بانک رفاه متعلق به بیمه‌شدگان است. در واقع نه بانک رفاه و نه شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) از نظر حقوقی جزء «بیت المال» محسوب نمی‌شوند که بتوان اصل ۴۴ را در مورد آن جاری کرد. اینها حق‌الناس هستند و دولت نمی‌بایست در مورد فروش سهام آنها اعمال فشار کند. دولت خوب می‌داند که شستا و بانک رفاه منابع تامین مستمری‌ها هستند. همین حالا سازمان تامین اجتماعی به شستا دستور می‌دهد که سند اموال شرکت‌ها را در بانک به عنوان ضمانت در بانک رفاه قرار دهد و وام بگیرد؛ وامی که اتفاقا بهره‌ آن بالای ۳۰ درصد است.»

امروز وضعیت، پارادوکسیکال و نگران‌کننده است؛ از یک طرف از منتفی شدن واگذاری سهام بانک رفاه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر می‌رسد و از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک رفاه را خارج از شمول اصل ۴۴ نمی‌داند! این، همان روندی است که در سال ۹۱ و در دولت احمدی‌نژاد هم طی شد و ماه‌ها دلهره و نگرانی برای کارگران به همراه داشت؛ در این شرایط، یک سوال کلیدی مطرح است: حتی اگر این بار هم به نتیجه نرسند، آیا قرار است در بحران اقتصادی بعدی، باز هم سراغ «بانک رفاه» بیایند و مدعی شوند که اصل ۴۴ قانون اساسی، در رابطه با همه اموال ملت، بدون استثنا لازم‌الاجراست؟!