به گزارش پایگاه خبری اکوپارس ،«علیرضا محجوب» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «چالش‌ها و راهکاری رونق تولید در سال ۹۸» که عواملی که می‌توانند در تعیین دستمزد مداخله داده شوند را مورد بررسی قرار می‌دهد، گفت: تبصره ۲ ماده ۴۱۱ قانون کار، تاکید دارد که حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا هزینه‌های معاش خانوار کارگری را تامین کند.

وی افزود: در تعیین سبد هزینه‌های خانوار همه عوامل اجتماعی مهم هستند و باید در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شوند. “ما” با افزودن عواملی که هزینه‌های اجتماعی را تامین می‌کنند مخالفتی نداریم؛ به این شرط که ببینیم چه تاثیری بر حداقل دستمزد می‌گذارند. بعضی از این عوامل ظاهر افزاینده دارند؛ اما عملشان کاهشی است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعلل دولت در برگزاری جلسات شورایعالی کار، گفت: طبق آیین‌نامه شورایعالی کار این نهاد باید مرتب تشکیل جلسه دهد؛ ولی معمولا و فقط در هنگام نزدیک شدن به ایام پایان سال که حداقل دستمزد تعیین می‌شود، شورایعالی کار تشکیل جلسه می‌دهد. 

محجوب افزود: این در حالی است که رضد وضعیت حقوق و دستمزد وظیفه دستگاهی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بهترین رصدگر هم شورایعالی کار است بنابراین بهتر است هر ۱۵ روز یا یک ماه جلسه‌ای تشکیل شود. حتی اگر این جلسه کمکی به بهبود رفاهیات یا افزایش قدرت خرید کارگران نکند، سبب رصد می‌شود. پس می‌خواهیم کارگران و خودشان را از این رصد محروم نکنند.

دبیرکل خانه کارگر در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا باتوجه به نقش محوری بانک رفاه کارگران در تامین مالی تعهدات سازمان تامین اجتماعی، از جانب دولت بر واگذاری آن اصرار می‌شود، گفت: بانک رفاه سرمایه کارگران است. اگر در قانون گفته شده که  ۲۰ الی ۳۰ درصد (معادل ۲ درصد از دارایی‌های بانک) قابل فروش و واگذاری هستند، باید توجه داشته باشیم که سازمان تامین اجتماعی حدود ۴۲ میلیون خدمت‌‌بگیر و حداقل حدود ۱۴ میلیون سهام‌دار دارد. بدون جلب رضایت آنها، فروش سهام بانک رفاه یک جرم آشکار ملی است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که فروش اموال سازمان تامین اجتماعی به منظور پرداخت بدهی مراکز درمانی دولت چه اندازه سازمان را آسیب‌پذیر می‌کند، گفت: اگر دولت بدهی سازمان تامین اجتماعی را پرداخت می‌کرد نیاز به فروش اموال نبود. اما به نظر من باید در تادیه بدهی‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرعت به خرج داده شود.

وی افزود: اگرچه ما موافق فروش یک سر سوزن از اموال بیمه‌شدگان در سازمان تامین اجتماعی نیستیم اما باید بدهی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. در این راه می‌توان یا اصل اموال را منتقل کرد یا درآمدهای حاصل از آنها را؛ اما بهتر است که زوائد و اضافیات فروخته شوند.