سیدحسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان در واکنش به ناآرامی‌های اخیر در این کشور گفته بود تمامی احزاب سیاسی این کشور باید مسوولیت مشکلات اقتصادی را که به اعتراضات خیایانی منجر شده بپذیرند. سیدحسن نصرالله روز ۱۹ اکتبر در یک سخنرانی تلویزیونی با اعلام حمایت از دولت لبنان، خواستار «دستور کار جدید» درباره سیستم مالیاتی کشور شده بود. بنابه اظهارات سیدحسن نصرالله، حزب‌الله لبنان خواستار استعفای دولت با وجود اعتراضات گسترده در این کشور نبوده است. با این حال زوال و فروپاشی دولت سعد حریری از زمانی آغاز شد که برخی از اعضای کابینه حریری از طیف سمیر جعجع، رهبر حزب «نیروهای لبنانی» از دولت جدا شدند. سمیر جعجع گفته بود هیچ اراده‌ای از سوی مسوولان لبنانی برای رفع بحران‌های کنونی مشاهده نمی‌شود. او در واکنش به استعفای اعضای حزبش از دولت تصریح کرده بود: «دیگر اعتمادی به این نداریم که دولت کنونی توان تصمیم‌گیری‌های مناسب را داشته باشد.» این حزب دارای چهار وزیر در کابینه ائتلافی لبنان بود. وزیران مستعفی این حزب عبارت بودند از «غسان حاصبانی»،معاون نخست‌وزیر، «کمیل بوسلیمان»، وزیر کار، «ریشار قیومجیان»، وزیر امور اجتماعی و «می شدیاق» وزیر مشاور در امور توسعه اداری. درحالی‌که بسیاری از محافل سیاسی لبنان استعفای سعد حریری نخست‌وزیر لبنان را در این شرایط، موجب بدتر شدن اوضاع می‌دانستند؛ اما در آن زمان ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه و سمیر جعجع رهبر حزب نیروهای لبنانی بر استعفای حریری تاکید داشتند.
اعتراض‌های لبنان از زمانی آغاز شد که دولت تصمیم گرفت برای استفاده از نرم‌افزار رایگان واتس‌اپ تعرفه مالیاتی تعیین کند. این امر موجب شد تا خشم مردم لبنان به‌یکباره فوران کند. استفاده از نرم‌افزارهای رایگان موجب شده بود تا سیستم مخابراتی این کشور با ضرر و زیان‌های زیادی دست و پنجه نرم کند. به همین منظور دولت برای رفع این مشکل خواستار تعیین مالیات روی این شبکه اجتماعی پرطرفدار و رایگان شده بود. این اعتراض‌ها به حدی بالا گرفت که روزنامه جمهوریه از اعتراضات مردمی با عنوان «انتفاضه واتس‌اپ» یاد کرد. اما واتس‌اپ تنها بهانه‌ای برای برون‌ریز شدن سایر مشکلات لبنانی‌ها شد. بیکاری و ناکارآمدی دولت در حل مشکلات اقتصادی، لبنان را در یک بحران عظیم فرو برد. برخی معترضان دیگر هیچ اعتمادی به دولت نداشتند. در بحبوحه درگیری‌ها الجزیره در یک گزارش میدانی با معترضان گفت‌وگو کرد و برخی از آنها مانند چرنی شاوا، آرشیتکت داخلی که ۳۲ ساله است به الجزیره گفته بود: «من اینجا آمده‌ام برای اینکه دیگر حالم از همه سیاستمداران به‌هم می‌خورد. هیچ کاری از پیش نمی‌رود.» درحالی‌که معترضان بر این باور بودند که دولت در عمل کاری برای آنها نمی‌کند، نخست‌وزیر مستعفی لبنان رقبای خود را متهم کرده بود که مانع برخی اقدام‌های اصلاحی می‌شوند که از جمله آن ممانعت از تحقق ۱۱ میلیارد دلار وام بین‌المللی است. در این شرایط حریری برای آرام کردن اوضاع وعده کاهش ۵۰ درصدی حقوق تمام نمایندگان و وزرای فعلی و سابق، اعمال مالیات ۲۵ درصدی بر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، لغو مصوبه کاهش مستمری بازنشستگی نیروهای ارتش و سازمان‌های امنیتی را داده بود؛ اما این وعده‌ها هم موجب آرام شدن اوضاع نشد و حریری به‌رغم برخی مخالفت‌ها روز سه‌شنبه استعفای خود را تقدیم ریاست‌جمهوی لبنان کرد.
