«افشاگران فساد جایزه می‌گیرند.» این خبر را وزیر اقتصاد در جمع فعالان بخش‌خصوصی اعلام کرد. بر این اساس، مقرر شده است که از مسیر راه‌اندازی و گسترش سیستم «سوت‌زنی» و گزارش‌‌دهی، روزنه‌های فساد و رویه‌های غیرقانونی بسته شود. سوت‌زنی یا همان گزارشگری فساد به‌وسیله عموم مردم و رسانه‌ها، روشی است که برای پیشگیری از انواع تخلفات، رانت‌ها و اقدامات غیرقانونی استفاده می‌شود. این شیوه فسادزدایی مدتی است که از سوی فعالان بخش‌خصوصی ایران در اتاق بازرگانی مطرح شده و اکنون نیز سیاست‌گذار بر ضرورت اجرای این سازوکار تاکید کرده است. جدیدترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به محلی برای تشریح جزئیات این برنامه تشویقی تبدیل شد و وزیر اقتصاد به توضیح نحوه اعطای جایزه به گزارشگران فساد پرداخت. فرهاد دژپسند ضمن توضیح مسیر‌های مبارزه با فساد، اعلام کرد که اگر هر شخصی فسادی را افشا کند وزارت اقتصاد به او جایزه خواهد داد مشروط به آن که از سوی دستگاه قضایی به صدور حکم علیه فرد متخلف منجر شود، در این راستا، وزیر اقتصاد از اعلام فساد در وزارتخانه متبوع خود توسط دیگران استقبال و تصریح کرد که اگر هر فردی تخلف و فسادی را در زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد مشاهده کرد، حتما آن را گزارش کند.
او در این مسیر از فعالان بخش‌خصوصی خواست به کمک دولت بیایند و با راه‌اندازی روش سوت‌زنی افراد فاسد را رسوا کنند. در این چارچوب ایجاد یک «کریدور مقابله با فساد» توسط سیاست‌گذار تضمین‌کننده این امر است که مانع و مشکلی بر سر راه گزارشگران فساد قرار نگیرد. به اعتقاد وزیر اقتصاد، عامل کلان‌تری که می‌تواند به ایجاد شفافیت و فسادزدایی منتج شود، حرکت به سمت «اقتصاد هوشمند» است. در این راستا لازم است تمامی فرآیند‌ها در محیط فناوری و دیجیتال انجام شود تا کارآیی و بهره‌وری ارتقا پیدا کند و بهترین نتیجه نیز حاصل شود.
دژپسند با بیان اینکه اقتصاد هوشمند رمز نجات اقتصاد ایران است تاکید کرد که مبارزه با فساد این‌گونه حاصل نمی‌شود که برای هر مامور، یک مامور دیگر گمارده شود، بلکه راه فسادزدایی این است که تمامی امور در یک محیط شیشه‌ای و شفاف رخ دهد؛ در این چارچوب، اقتصاد هوشمند پیش‌نیاز ایجاد یک محیط شفاف است. وزیر اقتصاد در نشست مذکور، از حرکت سیاست‌گذار به سمت نهادینه کردن هوشمندسازی اقتصاد خبر داد و از چند اقدام و وعده دولت در این زمینه نیز رونمایی کرد. بر این اساس تمامی اظهارنامه‌های مالیاتی در سال‌جاری در محیط الکترونیکی صادر شده و درعین حال مقرر شده است که سیستم گمرکی تا هفته دولت در سال ۹۹ به‌طور کامل الکترونیکی شود و امور مالیاتی کشور نیز تا پایان دولت دوازدهم به این جرگه بپیوندد تا به این ترتیب هوشمندسازی اقتصاد در مسیر تکامل قرار گیرد.
البته تاکنون در حوزه مالیات صندوق‌های مکانیزه به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی هوشمندسازی اجرایی شده و قانون آن هم از سوی متولیان ابلاغ شده است. در واقع سیاست‌گذار امیدوار است که با تدوین و عملیاتی کردن یک روش واحد و جامع که عمدتا بر حذف رویه‌های فیزیکی و حضوری استوار است، چند هدف سیاستی را به‌طور همزمان محقق کند، اهدافی که در حوزه مقابله با فساد و ایجاد شفافیت تعریف می‌شود. از سوی دیگر، وزیر اقتصاد بین «فساد واقعی» و «ادراک فساد» تمایز قائل شد و تصریح کرد که آفت اصلی در فضای کشور عمدتا به احساس فساد برمی‌گردد و نه خود فساد. به این معنا که بیش از آنکه فساد وجود داشته باشد، فساد درک و احساس می‌شود. به گفته وزیر اقتصاد، عده‌ای دلال برای منافع خودشان به ادراک فساد دامن می‌زنند، اتفاقی که باعث ترس و نگرانی می‌شود و بازتاب جهانی نامطلوبی را هم از وضعیت فساد در کشور به همراه می‌آورد.
بررسی سه موضوع اقتصادی
اما به غیر از موضوع مذکور، در بخش پیش از دستور این نشست، پیگیری اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید درخصوص بدهی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (صادرکنندگانی که بدهی آنها تا پایان سال ۹۱۱ قطعی شده است.) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در بخش دستور جلسه دو موضوع بررسی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه ۹۸۸ و «نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهی‌های دولت با بخش‌خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه» و «بررسی اجرای بند (خ) ماده (۴۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی با موضوع پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری در پروژه» در کانون توجه متولیان دولتی و فعالان بخش‌خصوصی قرار گرفت. در بخش پیش از دستور، محمد امیرزاده، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران به تشریح جزئیات اجرای ماده ۴۶۶ قانون رفع موانع تولید و بدهی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی پرداخت. بر این اساس، کمیته ارزی در تیرماه سال ۱۳۹۱ دستور حذف ارز مرجع را صادر کرد که بانک‌مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسوول اجرای این تصمیم شدند؛ این وزارتخانه باید به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی می‌پرداخت و بانک‌مرکزی نیز بخشنامه ارزی را صادر می‌کرد. بعد از حذف ارز مرجع، تسهیلات‌گیرندگان با این استدلال که با افزایش قیمت دلار، ارزش دارایی آنها نیز بیشتر شده و باید تسهیلات ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله‌ای یا آزاد به بانک‌ها شدند. در ادامه و در سال ۱۳۹۴ و ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن برای حل مشکل تسهیلات‌گیرندگان به تصویب رسید. در این ماده قانونی آمده است: «به بانک‌مرکزی اجازه داده می‌شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی،تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ پرداخت مربوط به کالا و خدمات تا پایان سال ۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات تامین کند.
امیرزاده در این خصوص گفت: باور داشتیم تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان راهگشا باشد، اما با وجود آنکه به نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اطلاق لفظ خدمات در ماده ۴۶، قانون را شامل واردات و صادرات اعم از خدمات فنی و مهندسی نیز می‌کند، هنوز مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مورد بدهی‌های ارزی که تا پایان سال ۹۱ و قبل از افزایش نرخ ارز قطعی شده است، حل نشده و اختلاف فاحش نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات ارزی با زمان بازپرداخت، مشکل‌ساز شده است. در این خصوص، محمدعلی دهقان، معاون وزیر اقتصاد از پیگیری این مساله در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: به باور ما از آنجا که خدمات فنی و مهندسی در شرایط امروز کشور، جایگاه مهمی در تامین درآمدهای ارزی دارد باید برای آن، تسهیلات ویژه‌ای منظور شود. بنابراین پیگیر آن هستیم که این ماده قانونی، صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز شامل شود. در این مورد وزیر اقتصاد پیشنهاد داد موضوع در اختیار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری قرار گیرد و در آنجا برای آن تصمیم‌گیری شود و در صورتی که نظر معاون حقوقی بر اصلاح قانون بود، آنگاه از مجلس کمک می‌گیریم تا این مشکل حل شود.
در ادامه بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸ و نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهی‌های دولت با بخش‌خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه، موردتوجه قرار گرفت. در این رابطه جبار کیانی‌پور، رئیس اتاق یاسوج گفت: بر اساس بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸۸، ظرفیت‌‌های قانونی این بند با هدف تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) و تهاتر بدهی اشخاص یاد شده با بانک‌هایی که به بانک‌مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیش‌بینی شده است.
براساس اظهارات این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در این تبصره آمده است که دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از تعاونی، خصوصی و موسسات عمومی غیردولتی را که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷۷ ایجاد شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور (مشروط به پرداخت ۲۵ درصد بدهی‌ها به‌صورت نقدی تا مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال)، به‌صورت جمعی – خرجی تسویه کند. وی ادامه داد: به‌نظر فعالان بخش‌خصوصی با توجه به عدم تعریف و همچنین توجه به متن این تبصره، ۲۵ درصد به بدهی‌های قطعی دولت بازمی‌گردد، به این معنا که دولت باید ۲۵ درصد از بدهی‌های خود را به‌صورت نقد پرداخت کند، نه اینکه بخش‌خصوصی بخواهد این درصد را پرداخت کند.
کیانی‌پور ادامه داد: به‌نظر می‌رسد این قانون برای حل مشکلات بانک‌ها با بانک‌مرکزی تدوین شده و توجهی به پرداخت بدهی‌های بخش‌خصوصی ندارد و این قانون به نام بخش‌خصوصی و به کام دیگران است و این میزان مغایرت بین آیین‌نامه اجرایی و متن قانون بی‌‌معنا است.
محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران نیز پیشنهاد داد: دولت می‌تواند برای پرداخت بدهی‌های خود به بخش‌خصوصی از سهام ارزشمندی که در اختیار دارد استفاده کند و سهام شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و… را که ارزشمند هستند به جای بدهی‌های خود به بخش‌خصوصی واگذار کند تا هم بدهی‌های خود را تسویه کرده باشد و هم ارزش پایه پولی افزایش پیدا نکند. در این مورد نیز وزیر اقتصاد با توجه به اینکه مشکلات قانونی در این رابطه وجود دارد کار را به حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس سپرد و تاکید کرد: با بررسی‌های مجلس در صورت لزوم باید مغایرت‌های قانونی را اصلاح کرد.
