به گزارش پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری ایلنا، مهم‌ترین سند دخل و خرج کشور، متن بودجه‌های سالیانه است که پس از ارائه توسط دولت، توسط نمایندگان مجلس تا اندازه‌ای جرح و تعدیل می‌شود؛ البته این جرح و تعدیل به انحای مختلف، تحت تاثیر لابیگری‌ها و فشارهای گروه‌های قدرتمند و صاحبان رانت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد که یک نمونه‌ی  واضحِ آن، حذف مدل پنج پله‌ای مالیات بر درآمد و تبدیل آن به دو پله در کمیسیون تلفیق امسال است. نمایندگان کمسیون تلفیق گرچه هر کدام به صورت انفرادی اذعان داشتند که مدل پنج پله‌ای مالیات بر درآمد که از نجومی‌بگیران، مالیات بیشتری تا سقف ۳۵ درصد می‌گیرد و برای اولین بار توسط دولت طرح شده، به مراتب از مدل عرفی سابق -مبتنی بر دو پله- به عدالت نزدیکتر است و می‌تواند درآمدهای مالیاتی را در شرایط تحریم ارتقا بخشد، اما در عمل وقتی پای امضای نهایی و تصویب رسید، همین نمایندگان زیر فشار گروه‌های قدرتمند ازجمله مدیران دولتی و خصوصی، پزشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها قرار گرفتند و پنج پله‌ی مالیات‌ستانی را در لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۹ خط زدند!

حال که بررسی و ارزیابی بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده، قرار است بعد از دوم اسفند و برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراهای اسلامی، متن تصحیح شده‌ی بودجه برای ارزیابی نهایی و کلی، به صحن علنی مجلس بیاید. در این برهه‌ی زمانی، هرچند امید تغییر چیدمان و بافتار بودجه در صحن علنی مجلس بسیار ناچیز است و معمولاً نمایندگان در صحن علنی به روال هرساله، فقط کلیات بررسی شده در کمیسیون تلفیق بودجه را به تصویب می‌رسانند، اما بازهم جای طرح این سوال است که «مزدبگیران تا چه اندازه از مختصات لایحه بودجه ۹۹ رضایت دارند؟»

برای پاسخ به این سوال، باید سراغ چند مولفه‌ی اصلی بودجه برویم که به‌طور مستقیم با زندگی و معاش مزدبگیران ارتباط دارد: اول و پیش از همه، میزان افزایش حقوق نیروی کارِ شاغل و بازنشسته‌ی بخش دولتی و پس از آن، مولفه‌هایی مانند بودجه‌ی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اعتبار رتبه‌بندی معلمان و سقف معافیت مالیاتی و البته پیش‌بینی پرداخت مطالبات صندوق‌ها با اولویت تامین اجتماعی، قرار می‌گیرد.

افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت

دولت در تدوین لایحه بودجه، در بند الف تبصره ۱۲، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در سال ۹۹ را فقط ۱۵ درصد  تعیین کرد. این درحالی‌ست که تورم جاری یا اتفاقی در زمستان امسال، حدود ۴۰ درصد است (در دی ماه، بعد از تاثیرگذاری شاخص‌های جزئی اقتصادی به ۳۸.۵ درصد رسید) و تورم انتظاری برای سال آینده، بین ۴۵ تا ۵۰ درصد پیش‌بینی شده است. اگر ۵۰ درصد را مبنا قرار دهیم، با افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مستمری، کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آینده، حداقل ۳۵ درصد عقب‌ماندگی مزدی خواهند داشت؛ آنهم در شرایطی که عقب‌ماندگی‌هایِ تاریخی سال‌ها و دهه‌های گذشته را درنظر نگیریم و تنها تورم فعلیِ حاکم بر اقتصاد را مبنای اندازه‌گیری قرار دهیم.

افزایش ۱۵ درصدی حقوق، علیرغم اعتراضات و انتقاداتِ گسترده‌ی گروه‌های مزدبگیر، در لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده باقی ماند و به این عدد حتی یک درصد هم در کمیسیون تلفیق اضافه نشد؛ گرچه در ابتدای ارسال لایحه بودجه به مجلس، خود نمایندگان در ژستی مردم‌دوستانه، از کم بودن رقم افزایش حقوق انتقاد کردند و «وعده» دادند که به دنبال پیدا کردن راهکارهایی برای افزایش این رقم هستند؛ اما گویا در عمل، چنین راهکارهایی هرگز پیدا نشد!

البته در اول بهمن ماه، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، سعی کرد با استفاده از ترفندهای کلامی، از خشونت و آزردگی این ۱۵ درصد بکاهد و تصویب آن را در کمیسیون تلفیق، بسیار کمرنگ و بی‌اهمیت جلوه دهد؛ او ادعا کرد که در سال آینده هیچ کارمند یا بازنشسته‌ای زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نخواهد گرفت!

هادی قوامی گفت: پس از اعمال افزایش حقوق به‌میزان ۱۵ درصد از مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهیانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص به‌نسبت مدت کارکرده و حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، دریافتی از بیست و هشت میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به این معنا که هیچ کارمند و بازنشسته‌ای در سال آینده کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی در ماه نخواهد داشت.

حالا تنها امید اندکی به افزایش رقم افزایش حقوق در صحن علنی مجلس وجود دارد؛ پنجم بهمن ماه، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با طرح این سوال که دولت بر چه اساسی افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان را در سال ۹۹ محاسبه کرده، گفت: در زمان بررسی بودجه در جلسه علنی تلاش می‌کنیم این میزان را افزایش دهیم.

 عبدالرضا عزیزی اظهار داشت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان با توجه به شرایط فعلی اقتصادی پاسخگوی نیاز این قشر نیست و در تلاش هستیم تا با رایزنی‌های انجام شده با نمایندگان در زمان بررسی لایحه سال ۹۹۹ در جلسه علنی، حقوق کارکنان را بیش از این میزان افزایش دهیم.

اما اینجا یک نگرانی و ابهام وجود دارد؛ آیا وعده برای افزایش رقم ۱۵ درصد در صحن علنی که قبل از انتخابات دوم اسفند ماه داده شده، بعد از برگزاری انتخابات که بودجه به صحن بیاید، بازهم پابرجا خواهد ماند یا این وعده، از آن دست وعده‌های پیشاانتخاباتی است که با تمام شدن روزگار تبلیغات، به راحتی فراموش می‌شود؟!

اعتبار مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

لایحه بودجه۹۹ در شرایطی به مجلس رسید که دولت فقط شش هزار میلیارد تومان برای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی کرده بود. این درحالی است که طبق گفته‌های خود  نمایندگان مجلس، طرح همسان‌سازی برای اجرا حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

البته این اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه سال بعد گنجانده شده، فقط مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق کشوری است و ربطی به کارگران بازنشسته ندارد – طبق الزامات برنامه‌های توسعه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با اعتبارات داخلی خود همسان‌سازی بازنشستگان را اجرایی کند-  با این‌همه، این ۶ هزار میلیارد از نصف بودجه‌ی مورد نیاز برای اجرای دقیق همسان‌سازی بازنشستگان کشوری کمتر است و به هیچ وجه کفایت نمی‌کند.

مجلس برای تحقق همترازی، در سال ۱۳۹۶ قانونی را با عنوان «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان» به تصویب رساند که مطابق آن تا پایان برنامه ششم توسعه، اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان نباید بیش از ۱۰ درصد باشد، اما از سالی که این قانون به تصویب رسیده، تا امروز حتی ۵۰ درصد آن نیز اجرایی نشده است. علاوه بر آن، ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که یک تبصره نیز به همراه دارد، مربوط به لزوم همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همردیف است و به صراحت می‌گوید که هرچقدر به حقوق شاغلان دولت افزوده شود، باید به مستمری بازنشستگان نیز اضافه شود. در واقع همه اسناد بالادستی بر لزوم ارتقای مستمری بازنشستگان و نزدیک نمودن این مستمری به حقوق شاغلان تاکید دارند.

اکنون کمتر از دو سال تا پایان برنامه ششم توسعه باقی مانده است اما هنوز هیچ قدمی برای این الزام قانونی (رساندن اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان به مرز ۱۰ درصد) برداشته نشده است. در بودجه سال فعلی (سال ۹۸)، ۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در نظر گرفته شد که درنهایت، بعد از ماه‌ها انتظار، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص یافت. با این حساب، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است تا یک همسان‌سازی بسیار حداقلی و کمینه فقط برای بازنشستگان کشوری به مرحله اجرا برسد.

با این حساب، نمایندگان مجلس باید ۶ هزار میلیارد پیشنهادی دولت را حداقل دو برابر می‌کردند تا بتوان امیدوار بود که شاید سال بعد، بازنشستگان دولت بتوانند روی یک همترازی حداقلی اما قابل اعتنا را ببینند اما اینگونه نشد؛ نمایندگان مجلس بازهم فقط به ناچیز بودن بودجه همسان‌سازی انتقاد کردند اما در جهت افزایش آن، حتی یک گام کوچک هم برنداشتند.

نهم دی ماه، حاجی دلیگانی، نماینده مجلس گفت: در کشوری که در شرایط خاص اقتصادی به سر می‌برد به کارگر بازنشسته پس از ۳۵ سال کار در ماه یک میلیون و ۳۰۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود چطور چنین حقوق‌های نجومی به برخی افراد پرداخت می‌شود؟

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: وقتی بحث همسان‌سازی حقوق کارگر بازنشسته که حقوق ناچیزی دریافت می‌کنند را مطرح می‌کنیم، می‌گویند پول نداریم و انجام نمی‌دهند اما در مقابل چنین پول‌های کلانی از بیت‌المال تحت عنوان حقوق به برخی‌ها پرداخت می‌شود.

با همه‌ی اینها، ۶ هزار میلیارد تومانِ پیشنهادی، بلاتغییر ماند و ریالی زیاد نشد؛ مضاف بر این، باید احتمال یا عدم احتمال تحقق اعتبارات بودجه را نیز در نظر بگیریم. ممکن است همین ۶ هزار میلیارد تومان ِ ناکافی نیز سال بعد محقق نشود؛ کما اینکه در لایحه بودجه ۹۸، اعتبار همسان‌سازی ۳ هزار میلیارد تومان بود اما بنا به گفته‌های وزیر کار، در سال جاری فقط ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانِ آن محقق شد!

بودجه‌ی رتبه‌بندی معلمان

در سال جاری، اعتبار اختصاص داده شده برای رتبه‌بندی معلمان، ۲ هزار میلیارد تومان بود که البته این مبلغ تنها توانست اجرای ناقص و نه موردِ قبول طرح رتبه‌بندی در نیمه‌ی دوم سال – از مهرماه تا اسفندماه- را تامین اعتبار کند؛ در نتیجه‌، برای اجرای حداقلی رتبه‌بندی در سال ۹۹، حداقل اعتبار مورد نیاز باید حداقل ۴ یا ۵ هزار میلیارد تومان باشد؛ عددی که به نظر می‌رسد در لایحه‌ی بودجه دیده نشده است.

پیش از آنکه بودجه‌ی سال بعد در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، مسئولان آموزش و پرورش سعی کردند معلمان را خاطرجمع کنند که برای سال بعد، اعتبار کافی تخصیص داده خواهد شد.

بیست و پنجم آذر ماه، علی الهیار ترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: امسال ۲۲ هزار میلیارد تومان برای طرح رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است که با اثرات و افزایش آن برای سال آینده این میزان به رقم پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و سال آینده مشکل اعتباری برای اجرای این طرح نداریم.

این ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه دیده نشد؛ در همان آذر ماه (۲۵ آذرماه)، یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه اعتبارات طرح رتبه‌بندی فرهنگیان از لایحه بودجه ۹۹ جامانده و دولت هیچ مبلغی برای آن در نظر نگرفته است، گفت: مجلس و کمیسیون تلفیق تلاش دارند که احکام جامانده را در لایحه بگنجانند.

بیست و چهارم آذرماه نیز، محمدجواد ابطحی (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) گفت: تلاش ما این است که بودجه رتبه‌بندی فرهنگیان را در زمان بررسی لایحه بودجه سال آینده حداقل تا سه هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.

اما علیرغم همه‌ی این وعده و وعیدها، آنچه حاصل شد نه ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ادعایی آموزش و پرورش بود و نه ۳ هزار میلیارد تومانِ موعود نمایندگان مجلس! هشتم بهمن ماه، بعد از بررسی نهایی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، هادی قوامی (سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه) گفت: براساس تصمیم کمیسیون مقرر شد ۳۷۰۰ میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان، معلمان حق‌التدریس مدارس شبانه‌روزی، هنرستان‌ها و سرانه دانش‌آموزی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی در سال آینده اختصاص یابد.

بنابراین در مجموع ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای تامین اعتبارِ چند مطالبه‌ی اصلی معلمان ازجمله رتبه‌بندی و همسان‌سازی و حق‌التدریس مدارس شبانه‌روزی در نظر گرفتند؛ با این حساب، آنچه سهم واقعی رتبه‌بندی است، مشخص نیست چقدر است؛ آیا قرار است همین اجرای نیم‌بند و نصفه نیمه‌ی رتبه‌بندی که از مهرماه امسال، بعدِ ماه‌ها وعده و وعید و به تاخیر انداختن آغاز شده، سال بعد متوقف شود؟!

باقی مطالبات و نیازمندی‌ها

از این چند عنصر کلیدی –مزد، همسان‌سازی و رتبه‌بندی- که بگذریم، مزدبگیران چند مطالبه‌ی اصلی دیگر نیز از تدوین‌کنندگان و ارزیابان لایحه بودجه داشتند که در نهایت نه دولت در تدوین بودجه به این مطالبات توجهی کرد و نه نمایندگان مجلس، هنگامِ ارزیابی بودجه، آنها را مدنظر قرار دادند!

یکی از این خواسته‌ها، افزایش سقف معافیت مالیات بر درآمد بود؛ در لایحه بودجه، سقف معافیت مالیاتی مزدبگیران، ۳ میلیون تومان تعیین شده است؛ این درحالیست که در همه‌ی محاسبات انجام شده، حداقل رقم خط فقر، ۵ میلیون تومان است؛ با این اوصاف، معلم یا کارگری که نصف خط فقر درآمد دارد، باید ده درصد درآمدش را مالیات بدهد؛ آنهم در شرایطی که مالیات بر خانه‌های لوکس بالای ۶۰ میلیارد تومانی، فقط پنج‌هزارمِ درصد است!

خواسته‌ی دیگر مزدبگیران، پرداخت مطالبات انباشته‌ی صندوق‌های بیمه‌ای است که بیش از همه، در مورد صندوق تامین اجتماعی مصداق دارد. در شرایطی که بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی به مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، دولت در لایحه بودجه سال بعد فقط پرداخت ۵۰ هزار میلیارد آن را تقبل کرده است و این رقم، بدون هیچ تغییری در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است؛ برای سال جاری نیز فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در بودجه آمده بود که تا امروز فقط ۵ هزار میلیارد آن واقعاً پرداخت شده و زمزمه‌هایی نیز شنیده می‌شود که قرار است ۲۵ هزار میلیارد دیگر نیز تسویه شود.

نتیجه‌گیری

در مجموع نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، نتوانسته‌اند مطالبات مزدبگیران و خواسته‌های برحق آنها را برآورده سازند. در جریان بررسی نماینده‌ها، نه ۱۵ درصد افزایش حقوق و مستمری زیاد شد، نه سهم ۶ هزار میلیارد تومانیِ همسان‌سازی افزایش یافت و نه بودجه‌ی مناسبی برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شد. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، کار درخوری برای مزدبگیران انجام ندادند که هیچ، دست به تخریب نقاط مثبت بودجه هم زدند؛ شاید تنها حسن لایحه بودجه‌ی ۹۹، مدل پنج پله‌ای مالیات بر درآمد بود که با تدبیر ناعادلانه‌ی نمایندگان، بازهم به مدل دوپله‌ای سابق برگشت و پله‌های بالای ۲۰ درصد، زیر فشار پردرآمدها و نجومی‌بگیران حذف شد!

در این اوضاع، چطور می‌شود امیدوار بود که در صحن علنی مجلس، ۱۵ درصد افزایش حقوق به اندازه‌ی پایه‌ی تورمِ ۴۰ یا ۵۰ درصدی افزایش یابد یا ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رتبه‌بندی در نظر گرفته شود و یا بودجه‌ی همسان‌سازی دو برابر شود؟ چنین امیدی، چندان پررنگ نیست و اگر وعده‌هایی هم جسته گریخته به گوش رسیده، به قبل از انتخابات مجلس مربوط می‌شود؛ بعد از ریختن آرای مردم به صندوق‌ها، لابد بازهم همه چیز فراموش خواهد شد!

گزارش: نسرین هزاره مقدم