روز شنبه اعتراض تعدادی از پرستاران گیلانی منجر شد تا سرها به سمت وضعیت پرستارانی بچرخد که برای خدمات در ایام کرونا جانشان را کف دست‌شان گرفته بودند. برخی از آنها کار قبلی خود در درمانگاه‌ها و مراکز خصوصی را ترک کرده بودند و به این امید که به سیستم دولتی وارد شده و وضعیت باثبات‌تری پیدا کنند، در بحران کرونا آماده جانفشانی شدند.

از جان‌مان گذشتیم؛ از سودشان نمی‌گذرند

این پرستاران که در شرایط سختی مشغول به کار شده‌اند، هنوز دستمزد فرورودین ماه خود را دریافت نکرده‌اند، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال بیکار شدن بعد از بحران کرونا به گوش‌شان خورده، از مزایای ارتقای بهره‌وری برخوردار نیستند و برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از آنها بدون بیمه مشغول به کار شده‌اند. این‌ شرایط را محمدرضا شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار می‌گوید. 

محمد حسین‌پور (فعال صنفی پرستاری و از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های گیلان) درباره وضعیت این پرستاران می‌گوید: بسیاری از پرستارانی که در ایام شیوع کرونا اخبار ابتلایشان به کرونا و فوتشان انتشار یافت، ازجمله همین پرستاران قرارداد ۸۹ روزه بودند. خیلی از آنها ناقل شدند و بیماری را به بستگان‌شان انتقال دادند. آنها در شرایط مساوی با دیگر پرستاران کار کردند و جان‌شان را کف دست‌شان گرفتند اما از مزایای حداقلی نیز برخوردار نیستند.

او ادامه می‌دهد: روز شنبه در گیلان اعتراضی از سوی پرستاران انجام شد که تعداد زیادی از پرستاران به نمایندگی از تعداد زیادی پرستار، مقابل دانشگاه علوم پزشکی گیلان آمدند. خیلی از آنها حتی شغل فاقد امنیت شغلی پیشین خود را رها کردند که شاید بتوانند زیر نظر وزارت بهداشت کار کنند و از مزایا و امنیت شغلی بهتری برخودار باشند. یکی از همکاران ما از درمانگاه آمده؛ دیگری در اردبیل شاغل بوده و به امید اینکه در شرایط بحرانی گیلان بتواند امنیت شغلی بهتری کسب کند تا اینجا آمده است. بعد از اعتراضات ما قرار بر این شد که کمیته‌ای ۱۰ نفره از بین پرستاران تشکیل شود تا موضوع را از دانشگاه علوم پزشکی گیلان پیگیری کنند. 

حسین‌پور می‌گوید؛ تا کی بنا بر استثمار پرستاران است؟ اگر دولت قرار است به پرستار حقوق بدهد، باید مستقیم اقدام کند و سود حاصله را پرستار بگیرد نه شرکت‌های واسطه. تا چه زمانی قرار است شرکت‌های واسطه بین دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انسانی، انواع و اقسام مشکلات را، از قبیل تعویق پرداخت و کم بودن مبالغ دریافتی را موجب شوند؟ همکاران شرکتی من امروز دقیقا ۵۱ روز است حقوق دریافت نکرده‌اند. ما برای پرستاران از ابتدای امسال یک افزایش ۵۰ درصدی روی فوق‌العاده حقوق داشتیم، اما پرستاران شرکتی که زیر نظر اداره کار هستند مشمول این افزایش نشدند.

تشکیل کمیته ۱۰ نفره از پرستاران  

او ادامه می‌دهد: در مورد پرستاران گیلانی طی جلسه روز شنبه با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مقرر شد نامه‌ای مشتمل بر درخواست‌های این پرستاران تنظیم گردیده پس از امضا تحویل ریاست دانشگاه گردد تا به اطلاع مقام عالی وزارت برسد، همچنین کمیته‌ای متشکل از نمایندگان پرستاران جهت پیگیری هرچه بیشتر تشکیل شد.

این مسئله ازسوی نظام پرستاری نیز در حال پیگیری است. طبق هماهنگی‌های به عمل آمده صبح روز یکشنبه جلسه‌ای با حضور برخی از اعضای هیئت مدیره‌ نظام پرستاری استان گیلان با رئیس کل سازمان نظام پرستاری برگزار شد. در این جلسه‌ی دو ساعته به برخی از مشکلات پرستاری استان گیلان ازجمله جذب ۶۰۰ نفر از پرستاران در خلال بحران کرونا در اسفند ماه پرداخته شد و جزییات کامل جذب این نیروها پیرو فراخوان رسمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به میرزابیگی (رئیس کل نظام پرستاری) اطلاع‌رسانی شد. در این گزارش آمده است:”جامعه پرستاری گیلان در اوج بحران کرونا شش شهید تقدیم کشور کرده است و انتظار می‌رود مشکلات این حوزه به صورت کاملا جداگانه مورد توجه قرار گیرد.”

پرستاران شرکتی نباید از مزایای عرفی بی‌بهره باشند

این مشکل فقط مختص پرستاران گیلانی نیست بلکه قراردادهای ۸۹ روزه در ایام شیوع کرونا در دیگر شهرها نیز رخ داده است. اما آیا چنین قراردادی بر اساس قانون کار می‌تواند شامل مزایای عرفی نباشد؟ حسین حبیبی (نایب رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور) در این‌باره می‌گوید: قراردادهای کوتاه مدت منجر به این نمی‌شود که از حقوق و مزایای قانون کار محروم باشند. اگر قرارداد کاری پرستاران سه ماه است به نسبت همان سه ماه به آنها سنوات و سایر مزایای قانونی و عرفی تعلق می‌گیرد. مثلاً اگر یک شرکت دولتی به صورت مستقیم به نیروی کار خود مزایی مثل ایاب و ذهاب، پول غذا، پاداش‌های مناسبت‌ها و اعیاد ملی و مذهبی، بهره‌وری و هر مزایای دیگری را پرداخت می‌کند، این مزایا باید به نیروی کار پیمانکاری و به اصطلاح شرکتی نیز پرداخت شود.

او تصریح می‌کند: اگر بر اساس جدولی به پرستارانی که زیر نظر قانون مدیریت خدمات کشوری کار می‌کند، بهره‌وری پرداخت شود، پرستاری که در کنار او در آن بیمارستان شاغل است نیز باید این مزایای عرفی رابگیرد.

به گفته او؛ بر اساس ماده ۳۸ قانون کار برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. ضمناً بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.همچنین طبق اصل ۲۰ قانون اساسی؛ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

او می‌افزاید: بنابراین عدم پرداخت مزایای عرفی به پرستاران قرارداد ۸۹ روزه، مخالف این اصول از قانون اساسی و قانون کار است. این تخلف عمدتاً در نیروهای پیمانکاری رخ می‌دهد و موجبات نارضایتی نیروی کار را به وجود آورده است.

حبیبی خاطرنشان می‌کند: حتی اگر به پرستار رسمی دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستانی وسایل حفاظتی و بهداشتی کرونا پرداخت شده، دقیقا همان شرایط باید برای پرستاران با قرارداد ۸۹ روزه و شرکتی نیز برقرار باشد. در واقع قراردادهای کوتاه مدت مانع از حقوق قانونی و عرفی نیست.

وی در خصوص بیمه نیروی کار شاغل تحت عنوان قرارداد ۸۹ روزه می‌گوید: به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، همه‌ کارگاه‌های مشمول قانون یاد شده، مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به تنظیم و ارسال لیست اسامی کارگران شاغل و پرداخت حق بیمه متعلقه کارگاه خود اقدام کنند. از روز اول آغاز قرارداد کارفرما مجبور به بیمه کردن کارگران است. اگر حادثه ناگوار رخ بدهد و پرستار دچار از کار افتادگی شود، باید همه مزایای قانون کار به آنها پرداخت شود.

از سال ۹۳ حدود ۳۵ درصد قراردادهای پرستاران در وزارت بهداشت استثماری شد

محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار) معتقد است که قراردادهای ۸۹ روزه در دسته قراردادهای شرکتی قانون کاری قرار می‌گیرد که از سال ۹۳ به بعد در بیمارستان‌های دولتی منعقد شده است و از صفر به حدود ۳۵ درصد نیروهای شاغل زیر نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی رسیده است. 

او می‌افزاید: پرستارانی که زیر نظر قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل هستند، شامل نیروهای رسمی، تبصره ۳ و تبصره ۴ هستند. نیروهای شرکتی که قراردادهای ۸۹ روزه حجمی نیز بخشی از آن به حساب می‌آید،زیر نظر قانون کار فعالیت می‌کنند.

شریفی مقدم می‌گوید: وزارت بهداشت و درمان سی هزار پرستار استخدام کرده است که مشمول قانون کار هستند. سیاست وزارت بهداشت طی هفت تا هشت ساله گذشته بر دو چیز مبتنی بوده است. یکی افزایش عرضه یعنی افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان پرستاری و دومی از بین بردن امنیت شغلی پرستاران. همه این‌ها تلاشی است از سوی وزات بهداشت و درمان در راستای ارزان‌سازی نیروی کار پرستاری.  

دبیرکل خانه پرستار تصریح می‌کند: تعداد فارغ‌اتحصیلان پرستاری در گذشته ۵ هزار نفر در سال بوده که طی سال‌های اخیر به تعداد سالانه ۱۲ هزار تا فارغ‌التحصیل پرستاری داریم. در واقع در پنج سال گذشته ۶۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل شدند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت وزارت بهداشت و درمان ۱۰ هزار نفر از آنان را استخدام کرده است. بنابراین ۵۰ هزار پرستار فارغ‌التحصیل بیکار هستند که متقاضی کار هستند و چون بیکار مانده‌اند نیروی کار مطیعی خواهند شد که از اوامر کارفرما پیروی می‌کنند و حتی زیر بار قراردادهای استثماری مثل قراردادهای ۸۹ روزه می‌روند.

او تصریح می‌کند: با شیوع کرونا نیز فرصت خوبی بود تا وزارت بهداشت کمبود پرستاری را از طریق همین بیکاران تامین کند و کمترین حقوقی نیز به آنها نپردازد و بعد از بحران آنها را دور بریزد. حتی برخی از این پرستاران بیمه نشدند.

او می‌گوید: بزرگترین شرکت پیمانکاری زیر نظر وزارت بهداشت کار می‌کند که پرستاران را به صورت شرکتی استخدام می‌کند. پرستاران شرکتی قراردادهای ۸۹ روزه، شش ماهه و یک ساله دارند اما حتی کسانی که یک سال قرارداد دارند، طبق بندی از قراردادشان در صورتی که یک ماه جلوتر از سوی کارفرما مطلع شوند، می‌توانند زودتر از کار بیکار شوند. این است که به کلی امنیت شغلی پرستاران از بین رفته است. پرستار قانون کاری در وزارت نفت، بیمارستان‌های خصوصی، درمانگاه‌هاو خیریه‌ها نیز وجود دارد. به این ترتیب ده‌ها هزار پرستار داریم که بدون امنیت شغلی کار می‌کنند.

شریفی مقدم خاطرنشان می‌کند: این نتیجه اجرای سیاست‌های نئولیبرالی است که موجب استثمار پرستاران شده است. خصوصی‌سازی سیستم درمان و سلامت مردم به شدت در دولت فعلی مورد توجه قرار گرفته است و قراردادها بیش از قبل استثماری شده است. در سال ۹۳ هیچ پرستار شرکتی ذیل وزارت بهداشت و درمان کار نمی‌کرد. الان ۳۵ درصد نیروهای وزات بهداشت به صورت غیرمستقیم قرارداد دارند و شرکتی هستند.

میل ذاتی سرمایه‌داری به انباشت بیشتر طی سال‌های اخیر نظام درمانی را به عنوان خدمات عمومی از دسترس خارج و به کالایی لوکس و در اختیار افراد متمول تبدیل کرده است. با ادامه خصوصی‌سازی‌ها و پدیده انعطاف‌پذیری نیروی کار شاغل در بیمارستان‌ها، شرایط کاریشان سخت‌تر شده است و دغدغه‌هایشان با کارگران اشتراک بیشتری پیدا کرده است. کارگران زیادی هستند بر اساس قانون کارٰ اشتغال دارند و ذیل پیمانکاری‌ها از مزایا محروم می‌شوند و تمام این سیاست‌ها در جهت خروج کارفرما از تعهدات خود بوده است؛ سیاستی در راستای استثمار کارگران و ارزان کردن آنان در بازار کار.

گزارش: مریم وحیدیان