ماهیتِ نمادوار این رای و گزارش، می‌تواند آیینه‌ای پیش روی یک مطالبه‌ی اصلی و اساسی طبقه‌ی کارگر یعنی مطالبه‌ی «نه به خصوصی‌سازی» قرار دهد. کارگران حالا می‌دانند که «می‌شود» واگذاری‌های صورت گرفته را حتی بعد از ۵ سال «فسخ» کرد و مسیر اشتباه-رفته را می‌توان وادار به عقبگرد کرد. می‌توان کاری کرد که سفره‌ی رانتخواری و «هبه کردن به این و آن» از همیشه کوچکتر شود.

گزارش چه می‌گوید؟

دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد.

حالا به نظر می‌رسد که خلع ید از مالک هفت‌تپه به صورت جدی کلید خورده است. در گزارش تفحص دیوان محاسبات، تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری برشمرده شده است: «ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی علیرغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶ آبان ۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به‌ویژه، ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری ازجمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم باز پرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳,۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است.»

در پایان این گزارش، تکلیف روشن شده است: «سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال را انجام خواهد داد.»

سازمان خصوصی‌سازی باید نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و وزارت اقتصاد هم باید بر روند فسخ قرارداد نظارت نماید تا کار به سرانجام برسد. سعید بیت عفری (معاون فنی و حسابرسی  امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات) در ارتباط با اقدامات صورت گرفته، می‌گوید: به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام شده و سازمان خصوصی‌سازی نیز در جریان است؛ این نهادها باید مراحل قانونی خلع ید را انجام دهند.

وی تاکید می‌کند: تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال به کار خود ادامه می‌دهیم.

چالش‌ها چیست؟

با این حساب، چند سوال و چالش اساسی وجود دارد؛ مهم‌ترین سوال این است که تا چه حد سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به رای دیوان محاسبات تمکین خواهند کرد و آیا واقعاً خلع ید از مالک هفت‌تپه به زودی کلید خواهد خورد؟

از شواهد و قراین چنین برمی‌آید که در حال حاضر، هیچ راهی به جز خلع ید در پیش پای سازمان خصوصی‌سازی نیست و این نهاد باید براساس قانون، فسخ قرارداد را کلید بزند؛ کمااینکه احمد نادری، یکی از نمایندگان مجلس که مدتهاست پیگیر خلع ید از مالک هفت‌تپه است؛ در ارتباط با پیگیری‌های نمایندگان مجلس  به احتمالِ استیضاح وزیر اقتصاد اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر وزیر اقتصاد به خلع ید تمکین نکند و کوتاه نیاید، ما با کسی شوخی نداریم، وزیر را استیضاح خواهیم کرد.

اما چالش مهم بعدی، زمان به سرانجام رسیدن خلع ید است؛ روند فسخ قرارداد و خلع ید از مالک فعلی و بازگرداندن مالکیت به دولت، چند ماه به طول می‌انجامد؛ به نظر می‌رسد که کوتاه‌ترین زمان ممکن، تا پایان سال است. یعنی اگر کار خوب پیش برود و همه چیز به موقع انجام شود، قبل از پایان سال جاری مراحل خلع ید طی نخواهد شد؛ مساله اینجاست که تا آن زمان، تکلیف مجتمع عظیمی مانند هفت‌تپه چه خواهد شد؟

پیشنهاد فعالان کارگری هفت تپه: در این بازه زمانی یعنی از امروز تا زمان به سرانجام رسیدن خلع ید، هیات حمایت از صنایع دولت در کارخانه مستقر شود تا هم حقوق کارگران به موقع پرداخت شود و هم شرکت از دست نرود.

علی بنی سعد (عضو شورای اسلامی کار هفت تپه) در این رابطه با تاکید بر اینکه کارگران هفت‌تپه ماه‌ها و سالهاست که فریاد می‌زنند مدیریت بخش خصوصی ناکارآمد است و به دنبال خلع ید از مالک فعلی هستند؛ می‌گوید: مساله ما این است که گزارش دیوان محاسبات چقدر قابلیت اجرایی دارد؛ اما در صورتی که این گزارش کاملاً اجرایی شود و خلع ید واقعاً کلید بخورد، باز هم نگرانی‌هایی وجود دارد. تا زمان خلع ید، چه اتفاقی برای شرکت می‌افتد؟ اگر کار تا آخر سال طول بکشد، در این شش ماه تکلیف کارگران و شرکت چیست؟ پیشنهاد  ما این است که در این بازه زمانی یعنی از امروز تا زمان به سرانجام رسیدن خلع ید، هیات حمایت از صنایع دولت در کارخانه مستقر شود تا هم حقوق کارگران به موقع پرداخت شود و هم شرکت از دست نرود.

وی تاکید می‌کند: همه می‌دانیم که رتق و فتق مالکیت مجتمع و خلع ید از مالک فعلی، امری زمانبر است و بهتر است در این فاصله زمانی، هیات حمایت از صنایعِ دولت همه چیز را در اختیار بگیرد.

مهدی شلاگه (دیگر عضو شورای اسلامی کار نیشکر هفت‌ تپه) نیز با بیان اینکه سریع‌ترین زمان برای پایان پروسه خلع ید، پایان ۹۹۹ است؛ سوالاتی را طرح می‌کند: در این مدت چه اتفاقی می‌افتد؟ چه کسی مدیریت مجتمع را برعهده خواهد داشت و تکلیف کار تولید و حقوق کارگران چه می‌شود؟!

او نیز معتقد است باید هیات حمایت از صنایع کنترل کار را در دست بگیرد؛ شلاگه می‌گوید: بهترین کار این است که در این مدت، مدیری که دولت تعیین می‌کند، به کارگران حقوق بدهد، شرکت را اداره کند و زمام کلیه امور را در دست بگیرد. در برزخ که نمی‌توانیم بمانیم؛ نباید بگذارند مزارع نیشکر و تولید از دست برود؛ در هفت تپه ۵-۶ هزار نفر نان می‌خورند…

بایدها کدامند؟

رتق و فتق امور تا زمان تکمیل خلع ید و به سلامت پشت سر گذاشتنِ این دوران فترت، یک دغدغه‌ی بسیار جدی است؛ دولت باید از همین امروز همه امورات را در هفت‌تپه البته با مشارکت کارگران در دست بگیرد؛ فردا دیر است.

اما چالش نهایی، مربوط به زمان خاتمه خلع ید و رفتن مالک فعلی است. نباید هفت‌تپه را مجدد به بخش خصوصی بسپارند؛ بهترین راه برای اداره مشارکتی این مجتمع، سهیم کردن خود کارگران در قالب تعاونی‌های تولیدی است؛ تعاونی‌ها، بهترین و کارآمدترین ابزار برای اداره مجتمعی به عظمت و اهمیت هفت‌تپه است؛ دیگر نباید پای بخش خصوصی به مزارع زرخیز هفت‌تپه باز شود. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه نیز در بیانیه‌ای به این موضوع پرداخته و گفته: «کارگران هفت تپه به خوبی می‌دانند که تا خلع ید کامل از بخش خصوصی، کار  ادامه دارد و تنها با رفتن مالک فعلی مشکل حل نمی‌شود بلکه بساط خصوصی‌سازی باید برچیده شود، چراکه قرار نیست فقط مهره‌های این بازی عوض شوند. تمام چیزهایی که از کارگران گرفته شده و اموالی که رفته، باید بازگردد؛ بهترین گزینه برای مدیریت مشارکتی نیز خود کارگران هستند.»

بنابراین بهترین کار این است که از همین امروز، دولت و مدیریت دولتی با مشارکت کارگران در هفت‌تپه مستقر شود؛ ابتدا خلع ید، تمام و کمال انجام شود اما بعد از آن نیز باز دولت دست از هفت تپه برندارد؛ توانمندسازی؛ بهبود ساختار و رساندن مجتمع به دوران شکوه و رونق، وظیفه‌ی دولت است که باید با درایت و دلسوزی، این کار را پیش ببرد؛ بعد از توانمند شدن هفت‌ تپه، بهترین راه برای مدیریت آن و گرداندن امور،  سهامدار کردن کارگران و تعاونی‌سازی مجتمع است؛ کارگران در قالب تعاونی‌های تولیدی می‌توانند در اداره مشارکتی این مجتمع، بیشترین سهم را داشته باشند. اگر سهام کارخانه به کارگران داده شود، انگیزه و توان مشارکت آنها برای بالا بردن بهره‌وری تولید افزایش می‌یابد.

اما از همه‌ی این بایدها و نبایدها که بگذریم، امروز چراغ کوچکی اینجا روشن شده است: تا اینجای کار بازی یک-صفر به نفع کارگران است؛ کارگران برنده شده‌اند و حُکمِ نهایی صادر شده: مالک هفت تپه باید برود؛ هفت تپه به مردم و بیت‌المال بازگردانده می‌شود…