به گزارش اکوپارس به نقل ازعبدالواحد خدامرادی، دبیر گروه سیاستگذاری و اقتصاد سلامت موسسه عالی در ابتدای جلسه وبیناری «طراحی الگوی محاسبه و اعلام تعرفه های خدمات درمانی (دولتی و غیردولتی) در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران» که در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد، در مورد روش پژوهش انجام گرفته گفت: این پژوهش در سه مرحله انجام گرفته که در مرحله اول شناخت وضع موجود، نقایص و کاستی ها و مصاحبه با تعدادی از خبرگان با روش تحلیل محتوا و بررسی متون انجام شده و در مرحله دوم وضعیت کشورهای منتخب (آمریکا، انگلیس، آلمان، کانادا، استرالیا و ژاپن) با انجام مطالعه تطبیقی ادامه یافت و در مرحله سوم طراحی الگوی مناسب برای کشور در دو مرحله و با مشارکت ۱۵ نفر از خبرگان انجام گرفت.

در ادامه این جلسه وبیناری، فرهاد کوهی، رئیس اداره اقتصاد درمان و محاسبات سازمان تامین اجتماعی و مجری طرح پژوهشی در مورد الگوی موجود نظام تعرفه‌گذاری در ایران گفت: در این الگو فهرستی از خدمات مندرج در کتاب ارزش نسبی، ویزیت، سرپایی، پزشکان و هزینه روزانه اقامت در بیمارستان هتلینگ به همراه سایر تعدیل کننده‌ها مانند منطقه جغرافیایی، هزینه اتاق عمل و غیره محاسبه و در نهایت با برآورد هزینه و قیمت محصول توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه، مذاکرات در شورا انجام و تعرفه در هیئت دولت تصویب می شود.

کوهی گفت:  در این میان چالش‌های اصلی نظام تعرفه‌گذاری در ایران شامل ساختار فرایند، نظارت، کنترل و سایر عوامل موثر بر تعرفه مانند چندگانه‌بودن منبع تامین مالی در بخش دولتی است.

این مقام مسئول تصریح کرد: نامتوازن بودن طرف‌های عرضه و تقاضا، ضعف علمی و اجرایی دبیرخانه شورای عالی بیمه، مشخص نبودن تعاریف و استراتژی ها، جبران خدمات آموزشی با متغیر قیمت، عدم محاسبه هزینه تمام شده، ناکارآمدی نظام نظارت و کنترل بر تدوین و اجرای تعرفه ها و تضاد منافع از جمله دیگر این چالش‌های اصلی است.

** تبیین الگوی مناسب برای نظام تعرفه‌گذاری در ایران

وی با بیان اینکه الگوی قیمت‌گذاری خدمات تشخیصی و درمانی در کشورهای منتخب برای ابلاغ جدول قیمتها، برآورد هزینه و قیمت محصول توسط موسسه یا کمیته های مستقل هزینه یابی بوده و قیمتگذاری مبتنی بر هزینه است،تصریح کرد: بر اساس ارزیابی الگوی سایر کشورها، الگویی مناسب برای نظام تعرفه‌گذاری خدمات درمانی در ایران به دست آمد که در آن دو کارگروه تدوین ارزش نسبی و تدوین ضریب تعرفه نتایج و دستاوردهای خود را در قالب کارگروه موسسه مطالعاتی مستقل به دست می دهند و پس از آن دبیرخانه شورای عالی بیمه نتایج حاصله را به شورای عالی بیمه خدمات درمانی وسپس به هیئت دولت ارسال می‌کند.

کوهی گفت: اساسا تعریف تعرفه بر اساس ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳ است که براساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و با تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیات دولت می رسد؛ همچنین در بند ۸ ماده یک همین قانون، قیمت واقعی خدمات شامل قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه تایید شده است.

وی با اشاره به دسته بندی کلی خدمات تشخیصی و درمانی برای تعرفه‌گذاری گفت: سه دسته بندی در قالب خدمات مبتنی بر ارزش نسبی که شامل جراحی، بیهوشی، داخلی، بستری، ویزیت و دندانپزشکی است. دسته بندی دیگر شامل هتلینگ است که هزینه اقامت بیمار را شامل می شود و در درجه بندی های بیمارستانی لحاظ شده و دسته بندی آخر مربوط به ویزیت سرپایی است که شامل پزشک عمومی و متخصص، فوق تخصص، دندانپزشک، روانپزشک، کارشناس، کارشناسی ارشد و دکترای پروانه دار است.

این مقام مسئول همچنین گفت: از سال ۹۳ در کتاب ارزش گذاری نسبی، سه دسته بندی آزمایشات تشخیص طبی، تصویربرداری و خدمات مبتنی بر ارزش نسبی(جراحی،بیهوشی،داخلی،دندانپزشکی وفیزیوتراپی) نیز به مجموعه خدمات افزوده شد.

** تعرفه ها بالاتر از خط تورم عمومی

کوهی با بیان اینکه قیمت خدماتی که بیمار باید بپردازد بر اساس ویزیت سرپایی، خدمات مبتنی بر ارزش نسبی و هزینه استهلاک اتاق عمل محاسبه می شود، تصریح کرد: در مقایسه متوسط رشد سالانه تعرفه خدمات درمانی و شاخص‌های قیمت مرجع در فاصله سال‌های ۷۴ تا ۹۳ نشان می‌دهد که ۱۸ درصد نرخ تورم در این سالها وجود داشته و همواره تعرفه ها بالاتر از خط تورم عمومی بوده است.

** تحمیل تعهدات جدید به بیمه‌ها

رئیس اداره اقتصاد درمان و محاسبات سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال‌های اخیر همچنین پرداخت تعرفه ترجیحی مناطق محروم، پرداخت ۵۰ درصد هزینه اتاق عمل و اخیراً ۴۰درصد، پرداخت ۶ درصد هزینه هتلینگ به عنوان هزینه خدمات پرستاری، پرداخت دوبرابری به اعضای هیات علمی و اخیرا کلیه پزشکان تمام‌وقت جغرافیایی، پرداخت هتلینگ بیشتر بابت تخت های نمونه کشوری و افزایش ارزش های نسبی خدمات، به پذیرش تعهدات بیمه تحمیل شده است.

وی گفت: مهم‌ترین مسئله ایجاد و افزایش شکاف میان تعرفه های دولتی و خصوصی است که به دلایلی همچون شفاف نبودن هزینه تمام شده، نگرانی سازمانهای بیمه گر از کمبود منابع مالی و بهره مندی بخش دولتی از منابع دولت بدون نیاز به پاسخگویی یا ارتقای بهره وری و تضاد منافع برمی گردد.

**تبیین ۶ گام ضروری برای اصلاح محاسبه تعرفه‌ها

کوهی، ۶ گام برای اصلاحات ضروری در محاسبه تعرفه‌ها را بیان کرد و گفت: از جمله آن، تفکیک اجزای حرفه ای و فنی برای تمام خدمات مندرج در کتاب ارزش نسبی و همچنین تعیین سطح درآمد مورد انتظار پزشکان متخصص به صورت حداکثری و متوسط است، همچنین تعیین هزینه تمام شده و ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش ویزیت و سرپایی نیز ضروری است.از طرفی ضروری است که هزینه‌های مرتبط با هتلینگ به واحدهای ارزش نسبی تبدیل و سپس به جزء فنی خدمات مندرج در کتاب ارزش نسبی افزوده شود.

** هزینه تمام‌شده هتلینگ، دوبرابر تعرفه دولتی آن است

وی با بیان اینکه منابع مالی جدیدی برای اصلاح نظام تعرفه‌گذاری نیاز نیست، گفت: صرفه جویی حاصل از اصلاح تعرفه خدمات مبتنی بر «کا» صرف پرداخت هزینه تمام شده هتلینگ خواهد شد چرا که هزینه تمام‌شده هتلینگ، دوبرابر تعرفه دولتی آن است و حدود ۴۰ درصد کل هزینه بیمارستان های دانشگاهی از محل بودجه دولت تامین می‌شود که می‌تواند صرف پرداخت هزینه هتلینگ توسط بیمه‌ها گردد و با واقعی شدن هتلینگ این یارانه های دولتی نیز باید به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود.

** بین منابع و مصارف تعادل وجود ندارد

در ادامه جلسه، خانم روناسیان، رئیس گروه تعرفه و نظام پرداخت دبیرخانه شورای عالی سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گفت: اگر بخواهیم مهمترین مشکلات نظام سلامت را تبیین کنیم و راهکاری ارائه دهیم یکی از مهمترین انها اصلاح نظام پرداخت است که راهگشای بسیاری از مشکلات ماست. همین نظام پرداخت را هم نباید صرفا و تنها نگاه کنیم و مابقی موارد را اصلاح نکنیم.

وی ادامه داد: چارچوب های تعیین تعرفه بر اساس بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی است که شاخص های اصلی را تعیین کرده و مهمترین آنها تعادل منابع و مصارف و سپس قیمت واقعی است و قیمت واقعی مهمترین شاخص است که در بندهای مختلف قانونی آن را مشاهده می کنیم.

روناسیان گفت: درسال ۹۲ مطالعه ای برای قیمت تمام شده انجام دادیم و به این نتیحه رسیدیم که تعرفه هتلینگ در آن زمان، نصف قیمت تمام شده ای است که باید پرداخت شود. برای تعرفه ویزیت نیز همینطور و ویزیت مصوب در آن زمان، یک سوم قیمت واقعی بوده است.

وی افزود: علت اینکه قیمت واقعی و تمام شده به هم نمی رسند عدم تعادل بین منابع و مصارف است و به علت مشکلات منابع، فاصله زیادی بین تعرفه و قیمت واقعی داریم و پیامد نهایی آن، این است که فاصله بین تعرفه دولتی و خصوصی بیشتر می شود و پرداخت از جیب مردم نیز افزایش می یابد؛ در اصل در قسمت تعادل منابع و مصارف با مشکل مواجه هستیم.

روناسیان گفت: با پیشنهاداتی که برای جابجایی منابع وجود دارد شاید بتوان تا حدودی مشکلات موجود را حل کرد.

* چالش های تعرفه‌گذاری در ایران

در ادامه محمد مهدی زمانی، سرپرست اداره استانداردها، بهبود فرآیندها و ارزشگذاری خدمات معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی در این جلسه، با بیان اینکه سلامت یک ضرورت انسانی است، گفت: نظام سلامت یک ساختار برای ارائه سلامت در هر جامعه ای است و نظام پرداخت ابزاری در نظام سلامت است که ارتقای آن، موجب ایجاد عدالت در دسترسی، پاسخ مناسب به ذینفعان و ارتقای کیفیت برای همه اقشار جامعه می شود.

وی چالش های تعرفه‌گذاری در ایران را توضیح داد و گفت: متاسفانه متولی سلامت، فراهم کننده و تولیدکننده خدمت وسازمان بیمه گر در یک ساختار واحد قرار دارند، همچنین برنامه ریزی منسجم و مستمر به همراه انجام مطالعات هزینه اثربخشی وجود ندارد و از طرفی ناپایداری اقتصادی جامعه و تأثیر جدی آن بر تعرفه ها، نداشتن الزامات کارا و اثربخش، نبود تعادل بین رشته‌ای، دخالت غیرمنطقی حاکمیت، کاهش کیفیت و افزایش پدیده زیرمیزی از جمله چالش های موجود است.

زمانی همچنین در مورد نقش بیمه ها در نظام تعرفه‌گذاری گفت: در ساختار فعلی هیچ یک از ذینفعان از جمله بیمه ها نقش مناسبی را فراتر از چانه‌زنی ایفا نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: این درحالی است که بیمه ها می توانند در هر یک از الزامات، نیازمندی ها و رفع چالش ها، تبیین اهداف مشترک همسو با نظام سلامت نقش مهمی را ایفا کنند.