به گزارش اکوپارس : صیانت و ارتقای سطح سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله ضروری ترین کارکردهای یک نظام حکومتی پایدار و در عین حال از اصلی ترین پایه های استحکام آن محسوب می شود. بر این اساس دولت ها، همواره حفظ و تحکیم سلامت اداری و مقابله با فساد را سرلوحه برنامه های خود قرار می دهند، زیرا پیشرفت و اعتلای خود را مرهون آن می دانند.

فسادمالی در سازمان‌ها و مراکز دولتی و خصوصی، یکی از عوامل برهم خوردن توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها و به طورکلی برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی و احقاق حقوق شخصی افراد ذی حق است. افزون بر این، با رشد فساد اداری، فضائل اخلاقی نیز تهدید و نابود می شوند و رقابت منفی و انحصارطلبی سودجویانه، جای آن را گرفته و مشارکت عمومی را به خطر می اندازد.

مبارزه با فساد مالی به دلایل ملی و فراملی اهمیت بسیاری داشته و آگاهی کافی مردم نسبت به عملکرد مسئولان در خصوص میزان سلامت سازمان ها و ادارات دولتی و خصوصی ضرورت دارد. در نتیجه، دستگاه ها و سازمان های مختلف برای مبارزه با فساد به ایجاد تصویری روشن از عملکرد خود نیاز دارند تا بتوانند به تدوین شاخص های اندازه گیری فساد اقدام کنند.

تهیه و تدوین این شاخص ها نیازمند و متکی بر پژوهش های میدانی و بر مصادیق مختلف فساد و ادراک فساد است و این امر مفهوم فساد را از نظر کمی و کیفی به دلیل درهم تنیده بودن آن با سایر مفاهیم دشوار می کند. در این شاخص‌سازی باید توجه داشت که ارتکاب فساد مانند هر عمل دیگری که فرد انجام می دهد، ریشه عقلائی دارد، یعنی هنگامی فرد مرتکب فساد می شود که از دیدگاه خود، منافع مورد انتظارش تأمین نشده و سود قابل کسب از هزینه های اقدام مجرمانه بیشتر باشد. از این رو است که به دلیل منافع مورد انتظار و بر اساس مجازات‌های درنظرگرفته شده در قانون، به فساد اداری به عنوان یک جرم نگاه می شود. این نوع نگرش به ما اجازه می دهد تا از روش و مدل هایی که اقتصاددانان برای بررسی جرم و انگیزه های مجرمان استفاده کرده اند برای شناسایی انگیزه های فساد اداری و در پی آن تدوین شاخص های اندازه گیری، استفاده کنیم.

در پی مبارزه با فساد، سلامت اداری به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمان دلالت داشته و به مجموعه ای از خصایص سازمانی نسبتاً بادوام میل پیدا می کند. یک سازمان سالم به این معنا، نه تنها در محیط خود پایدار است، بلکه در بلندمدت قادر است به اندازه کافی با محیط خود، سازگار شده و توانایی های لازم را برای تداوم بقای خود ایجاد کند و گسترش دهد. برای اینکه سازمان ها بتوانند خود را با شرایط پیش رو وفق دهند ، نیازمند تدوین استراتژی های بلندمدت و مؤثر ارتقای سطح سلامت اداری بوده و علاوه بر تدوین برنامه های منظم در این راستا، می بایست قوای سازمانی خود را در این جهت و به منظور پیاده سازی استراتژی هم راستا کنند.

وجود نظام اداری سالم یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه سازمان‌ها به حساب می‌آید و بدون این مهم سایر برنامه‌ها و تلاش‌ها نیز به سرانجام نخواهد رسید. لذا به همین دلیل است که سازمان‌ها اقدامات فراوانی در جهت ارتقای سطح سلامت اداری و اصلاح و بهبود ساختار و تشکیلات اداری خود به منظور کارآمدی و پاسخگویی بیشتر و همچنین کاهش فساد اداری انجام داده‌اند.

بانک انصار به منظور دستیابی به سازمانی سالم و بهره‌ور و با مدنظرقراردادن تمامی مؤلفه های تاثیرگذار بر سلامت اداری، پس از چندین دوره شرکت در همایش‌ها و دریافت جوایز مرتبط با حوزه سلامت اداری و کسب جایگاه‌های برتر در ادوار مختلف، مبادرت به تدوین ساختار و دستورالعمل سلامت اداری از سال ۹۴ و استراتژی سلامت اداری از سال ۹۶ تحت مدیریت معاونت نظارت و بازرسی کرده است، تا براساس این استراتژی، راهکارهای مورد نظر را شناسایی و در راستای دستیابی به اهداف پیش بینی شده تلاش کند.

کلیت اقدامات صورت پذیرفته در این بخش در گذشته، شامل تحلیل و کالبد شکافی تخلفات با دید منفعل، ارائه پیشنهادها و راهکارهای اصلاحی به مبادی ذی ربط، ارسال هشدارهای پیشگیرانه به ‌منظور ارتقای سطح آگاهی کارکنان و مشتریان و انجام طرح های تحقیقاتی با محوریت سلامت اداری و پیشگیری از تخلفات بوده است. حال پس از طی ۴ سال و اخذ تجربیات ذی قیمت و انجام اقدامات اثرگذار و حائز توجه، اکنون این واحد چارچوب نگرش منفعلانه خود را به فعال تغییر داده، و ضمن تعریف فرایند “ارزیابی، بررسی، و ارتقای سطح سلامت اداری” قصد آن را دارد تا با پایش و ارزیابی سطح سلامت اداری شعب، مدیریت شعب و حوزه مرکزی، اقدام به شناسایی پتانسیل های کاهش سطح سلامت اداری و ارائه پیشنهادها و راهکارهای پیشگیرانه و اصلاحی در قالب حدود۲۰۰ شاخص و ۹ مؤلفه سلامت اداری کند.

این معاونت امید به آن دارد تا بتواند با استعانت از خداوند متعال ضمن ارتقای سطح سلامت اداری، کمک کند تا بانک انصار به عنوان بانک پیشرو در حوزه سلامت اداری قلمداد شود. یکی از مهم ترین اقداماتی که بناداریم در این راستا انجام دهیم، اطلاع رسانی درباره این فعالیت ها از طریق درگاه های موجود است. در مطالب بعدی تعاریف، مدل ها و اقدامات صورت پذیرفته در راستای نیل به هدف ارتقای سطح سلامت به آگاهی همکاران خواهد رسید.