رانت میلیاردی دلالان در بازار حذف میشود؛ در شرایطی که در پاسخ به نارساییهای صنعت و بازار خودرو، مجلس طرح سامان دهی صنعت خودرو را با محوریت عرضه خودرو در بورس به جریان انداخته و کلیات آن در کمیسیون صنایع مجلس نیز تصویب شده است، خبرها حکایت از این دارد که دولت نیز همزمان دست به کار شده و طرحی را در این زمینه آماده کرده است.
به گزارش اکوپرشین به نقل از خراسان: اگر چه جزئیات کاملی از این طرح مشخص نشده، اما گفته میشود اساس آن، حذف نرخگذاری دستوری برای محصولات خواهد بود.در این باره فارس گزارش داد که وزیر صمت در نامهای به معاون اقتصادی رئیس جمهور با قید فوریت با اشاره به تدوین بسته جهش تولید و خروج شرکتهای خودروساز از زیان دهی، خواستار بررسی این بسته در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است. بر اساس نامه رزم حسینی به نهاوندیان، رئوس بسته اجرایی فوق، تولید، رفع مشکلات اقتصادی و قیمتگذاری محصولات شرکتهای خودروساز، افزایش تیراژ تولید و تولید بدون ضرر و ایجاد آرامش در بازار خودرو و حذف واسطهگری در آن است.
پیشتر دنیای اقتصاد گزارش داده بود که وزارت صمت با محوریت رزم حسینی به دنبال اخذ مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار است. طرحی که در دوره وزارت رحمانی (وزیر سابق صمت) مطرح شد اما اجرایی نشد. با این حال گفته شده که طبق طرح فوق، قیمتگذاری دستوری به طور کامل یا برای بخشی از محصولات حذف خواهد شد.
طرح مجلس چه میگوید؟
طرح دولت در شرایطی به جریان افتاده که چندی پیش کلیات طرح سامان دهی صنعت خودرو در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است. طبق این طرح و در صورت تصویب نهایی، خودروهای پرتیراژ در بورس با قیمتهایی که شامل قیمت تمام شده واقعی روز خودرو به همراه سود مصوب خودروساز است، کشف قیمت و عرضه خواهد شد. اما، نیمی از مابهالتفاوت قیمت معامله شده در بورس با قیمت پایه، صرف تسهیلات قرضالحسنه کوتاه مدت به خودروسازان و ۱۰ درصد نیز صرف پاداش عرضه به آنان میشود. بقیه نیز به مواردی همچون توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی یا کمک به خرید خودرو توسط اقشار ضعیف جامعه و به ویژه زوجهای جوان اختصاص خواهد یافت.
سیاه و سفید طرحهای خودرو
در یک نگاه کلی، میتوان گفت که هر دو طرح مجلس و دولت به درستی بر گلوگاه فعلی صنعت خودرو یعنی قیمتگذاری تمرکز کردهاند. هم اینک به رغم وجود ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه خودرو در سال در کشور، پیشبینیها نشان میدهد تا پایان امسال، تنها ۹۰۰ هزار خودرو تولید خواهد شد. دلیل اصلی این مسئله به بی انگیزگی خودروسازان بر میگردد زیرا تولید در قیمتهای تعیین شده کنونی، برای آنها زیان آور است. طبق آمارها، در شش ماه نخست امسال، زیان انباشته صنعت خودرو به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم خودروسازان از آن، ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب با حذف قیمتگذاری دستوری کنونی، فضا برای هضم رانت تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دلالان در بازار خودرو به نفع چرخه تولید و مصرف فراهم میشود. رانت میلیاردی هم اینک از مابهالتفاوت قیمت رسمی و بازار خودروها به وجود آمده است.اما در شرایطی که جزئیات زیادی تاکنون از طرح دولت منتشر نشده، باید منتظر ماند و دید که این طرح در مقایسه با طرح مجلس، در خصوص منافع حاصل از مابهالتفاوت قیمت ناشی از هزینههای تولید و سود منصفانه با بازار آزاد چه تصمیمی گرفته است؟