دولت و مجلس به دنبال آزادسازی واردات خودرو؛‌ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بند مربوط به حقوق ورودی خودرو با قوانین بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ تفاوت دارد.

به گزارش اکوپرشین به نقل از آنا، طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۹۹ حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در غیاب رئیس‌جمهور آن را تقدیم مجلس کرد، ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل آزادسازی واردات خودرو (بند حقوق ورودی خودرو) در نظر گرفته شده است.

موضوعی که برخلاف لوایح و قوانین بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ درآمد مالیاتی دولت از محل واردات خودرو به علت محدودیت منابع ارزی صفر بوده است.

البته در حالی دولت در لایحه بودجه سال آینده موضوع لغو ممنوعیت واردات خودرو را مطرح کرده است که مجلس یازدهم از آغازین روزهای فعالیت خود برای ساماندهی بازار خودرو در طرح تحول صنعت خودرو آزادسازی واردات خودرو را با ارز متقاضی یا ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات آن را دنبال می‌کند.

با نگاهی به درآمد مالیاتی دولت‌ها درمی‌یابیم که میزان درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو همواره با نوساناتی روبرو بوده است به‌طوری‌که گاهی رقم پیش‌بینی‌شده محقق نشده و در برخی اوقات نیز درآمد دولت از رقم پیش‌بینی‌شده سبقت گرفته است.

وضعیت درآمد دولت‌ها از محل واردات خودرو

در لایحه بودجه سال ۹۲ دولت وقت، درآمد مالیاتی حاصل از واردات خودرو را ۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که تنها ۶۹ درصد از رقم پیش‌بینی‌شده او محقق شد و دولت در سال ۹۲ از محل مالیات واردات خودرو ۱۴ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

در سال ۹۳ دولت به دلیل محقق نشدن رقم پیش‌بینی‌شده خود از محل درآمدهای مالیاتی واردات خودرو در سال ۹۲، انتظارات خود را از میزان درآمدهای این بخش کاهش داده و رقم ۱۱ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان را در لایحه بودجه ۹۳ برای بند حقوق ورودی خودروها در نظر گرفت.

در سال ۹۳ نتیجه برعکس سال ۹۲ شده و درآمدهای دولت از رقم پیش‌بینی‌شده پیشی گرفت و دولت با افزایش ۲۴ درصدی درآمد حاصل از مالیات بر واردات خودرو نسبت به سال ۹۲ توانست درآمدی معادل ۲۶ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان کسب کند.

در لایحه بودجه سال ۹۴ نیز مبلغ ۱۳ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای درآمدهای دولت در نظر گرفته شده بود که باز شانس روی خوشی را به دولت وقت نشان داده و درآمدی ۱,۲ برابر بیش از رقم مصوب یعنی ۱۶ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان عاید دولت شد.

با جذاب شدن درآمدهای مالیاتی از حقوق ورودی خودروها، دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ رقم پیش‌بینی‌شده برای درآمدهای خود از محل موردبحث را نسبت به سال ۹۴ با افزایش ۱۰۷ درصدی رقمی به میزان ۳۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفت.

اما کاهش واردات خودرو در سال ۹۵ تنها منجر به تحقق ۷۶ درصد از رقم پیش‌بینی‌شده برای این بخش داشت به‌طوری‌که دولت در سال ۹۵ توانست از این محل ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند.

در سال ۹۶ نیز دولت ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر واردات خودرو کسب درآمد کرد.

اما در سال ۹۷ که آغازگر ممنوعیت واردات خودرو محسوب می‌شود درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودروها با افت ۳۱,۶ درصدی نسبت به سال ۹۶ درآمد دولت از این محل به ۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسید.

اخذ مالیات از خودروهای لاکچری

گرچه به‌رغم وجود بند مربوط به اخذ مالیات از خودروها و خانه‌های لاکچری در قانون بودجه ۹۹، بعد از گذشت ۸ ماه از سال درآمدی از این محل عاید دولت نشده و به عبارتی دولت سراغ لاکچری‌ها نرفته است اما باز این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تکرار شده است و امید می‌رود دولت حداقل در سال آینده در اجرای این بند اهتمام جدی داشته باشد تا هدف از اخذ مالیات محقق شود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گران‌قیمت، ۹۰۹ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

کاهش ۴۵ درصدی درآمد دولت از نقل و انتقالات خودرو

دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از نقل و انتقالات خودروها را ۲ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۲۶ ۸ میلیون تومان در نظر گرفته است. این رقم نسبت به قانون بودجه امسال (سال ۱۳۹۹) که درآمد دولت از این محل هزار و ۳۲ ۳ میلیارد و ۶۳۶ میلیون تومان پیش‌بینی‌شده ۴۵ درصد کاهش یافته است.

کاهش ۱,۷ درصدی درآمدهای حاصل از شماره‌گذاری خودروها

در قانون بودجه امسال درآمد حاصل از محل شماره‌گذاری خودروها ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است این در حالی است که درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از این محل در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با کاهش ۱,۷ درصدی نسبت به امسال رقمی معادل ۶۸۷ میلیارد و ۶۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان لحاظ شده است.

همچنین در لایحه بودجه سال آینده؛ برای ردیف حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد درآمد یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند به تناسب میزان آلودگی و ارزش گمرکی ۱۰۰ میلیارد تومان، برای واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت ۷۵۰ میلیارد تومان، برای اخذ عوارض از تولید و واردات وسائط نقلیه یک میلیارد تومان، برای درآمد حاصل از هوشمندسازی کارت مشخصات وسائط نقلیه ۳۵۰ میلیارد تومان و برای درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد قیمت روی کشتی نیز ۱۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.