رسوب کالا همچنان ادامه دارد، گمرک فراتر از هر وزارتخانه‌ای؟ رسوب چندین میلیون تن کالا در گمرک و بندرها موضوعی است که علی‌رغم وعده وزیر صمت برای ترخیص یک‌ماهه آنها از گمرکات کشور این کالاها همچنان در انبارها و بنادر خاک می‌خورند.

به گزارش اکوپرشین به نقل از آنا، اواخر آبان ماه بود که وزیر صمت در جلسه‌ای که با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگزار شد، وعده ترخیص تمامی کالاهای مانده در گمرکات کشور ظرف یک ماه آینده را داد.

اکنون که بیش از یک ماه از این اظهارات و وعده‌های رزم‌حسینی می‌گذرد، هنوز هم شاهد این هستیم که کالاهای رسوب‌شده فراوانی در گمرکات کشور باقی مانده است.

رزم حسینی می‌گوید «ظرف یک ماه آینده تمامی بنادری که دارای کالاهای اساسی و مواد اولیه هستند از جمله بندر انزلی، بندر امام خمینی، بندر امیرآباد و بندر شهیدرجایی ترخیص و وارد خط تولید و بازار کشور خواهد شد که تا پایان سال هیچ‌گونه نگرانی از بابت کالا و‌ مواد نخواهیم داشت.»

رسوب چندین میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر موضوعی است که مجلس در چند ماه اخیر آن را به طور جدی پیگیری کرده است ضمن آنکه مسئولان دولتی بارها به رسوب کالاهای اساسی که منجر به افزایش قیمت‌ها شده اعتراف کرده‌اند اما هریک از مسئولان از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کرده و این بی‌تدبیری را به گردن یکدیگر انداخته‌اند.

روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک می‌گوید فعالان اقتصادی و تاجران ایرانی در شرایط سخت تحریمی با استفاده از اعتبار خود در عرصه تجارت بین‌المللی کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را به اماکن گمرکی می‌رسانند. تبعات تحریم‌ کشور در عرصه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست اما در چنین شرایطی واردکنندگان و تجار خوشنام با استفاده از اعتبار خود در بازارهای بین‌المللی تلاش می‌کنند تا مایحتاج مورد نیاز کشور را تامین کنند.

به گفته وی گمرک جمهوری اسلامی ایران با درک این شرایط و سختی‌های فعالیت در دوران تحریم‌های سخت همواره تلاش داشته تا با تسهیل فرآیند واردات و ترخیص کالا امکان تامین کالا و تداوم فعالیت تجاری را مهیا کند.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌افزاید کالاهایی که به اماکن گمرکی رسیده است تا زمانی که تخصیص ارز آنها صورت نگیرد امکان ترخیص ندارند اما از آنجایی که قصد ما تسهیل فرآیند تجاری و تامین کالای اساسی مورد نیاز کشور است سعی کرده‌ایم با همراهی بیشتر مدت زمانی که برای واردکنندگان کالاهای اساسی جهت ترخیص کالا لحاظ می‌کنیم بیشتر از مدت زمان تعیین شده باشد تا بدین ترتیب کالاهای مورد نیاز وارد کشور شود.

لطیفی معتقد است عدم تخصیص بموقع ارز جهت ترخیص کالاهایی که به صورت قانونی ثبت سفارش شده‌اند مهمترین عاملی است که می‌تواند کالاهای اساسی مورد نیاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را متروکه کند. اگر تخصیص ارز مورد نیاز جهت ترخیص کالاهای اساسی در اسرع وقت صورت نگیرد تمامی هزینه‌هایی که برای رساندن کالاها به اماکن گمرکی صرف شده است از بین می‌رود و کالاهای مورد نیاز کشور به دلیل مدت زمان طولانی ماندگاری در کشتی یا کیفیت خود را از دست داده و یا فاسد شده و از بین می‌روند.

وی می‌گوید با توجه به افت کیفیت و قابلیت فسادپذیری کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی در صورتی که مدت زمان فرآیند تخصیص ارز آنها طولانی شده و این اقلام طولانی مدت در اماکن بندری و گمرکی باقی بمانند به خاطر افت کیفیت در گروه اموال متروکه قرار می‌گیرند.

به گفته سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اگر نتایج آزمایشگاهی استاندارد نشان بدهد که کالاهای اساسی رسوبی شده در گمرک افت کیفیت داشته باشند در صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار خواهند ولی اگر فرآیند فسادپذیری آنها زیاد باشد این اقلام امحا می‌شوند.

با این ماجرای عدم تخصیص ارز و پاسکاری بین بانک مرکزی و وزارت صمت برای فرار از مسئولیت بر کسی پوشیده نیست، با این حال با توجه به مهلت ۱۵ روزه علی صالحی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان برای ترخیص و تعیین تکلیف کالاهای اساسی، ضروری است که مسئولان مربوطه در این خصوص اقدامات جدی را انجام دهند.

مهلت ۱۵ روزه دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف کالاهای اساسی از گمرک شهید رجایی بندرعباس

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: با صدور دستور قضایی برای ترخیص و تعیین تکلیف کالاهای اساسی از گمرک شهید رجایی بندرعباس ۱۵ روز مهلت تعیین شده است.

علی صالحی با حضور در اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، ضمن ارزیابی کالاهای اساسی موجود در این مجموعه، دستورات لازم را به منظور تسریع در روند ترخیص و عرضه به موقع اقلام ضروری با هدف کنترل بازار صادر کرد.

وی همچنین با حضور در انبارهای کالاهای اساسی ضمن بازدید از محموله های روغن، برنج، کود شمیایی و لاستیک خودروهای سنگین ، وضعیت اقلام دپو شده را مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این بازدید تأکید کرد: اداره کل استاندارد باید ظرف پانزده روز نظر خود را در مورد کالاهای اساسی، خصوصاً لاستیک ماشین آلات سنگین اعلام نماید و این کالاها در مدت زمان کوتاهی ترخیص شوند.

وی در ادامه اظهار کرد: افزایش قیمت برخی کالاها و گرانی‌های روزافزون موجب کوچک شدن سفره مردم و کاهش توان خرید کالا‌های اساسی شده است که چاره اندیشی فوری در این خصوص را می‌طلبد.

صالحی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص لزوم کنترل گرانی ها، ادامه داد: در راستای کنترل بازار و مقابله با گرانی‌ها در جلسه‌ای با حضور مسئولین قضایی استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، تصمیمات لازم به منظور مبارزه با قاچاق و شتاب‌بخشی به ترخیص کالاهای اساسی اتخاذ شده است.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه افزود: برای آن دسته از صاحبان کالا که اقلام وارداتی آنها در انبارها دپو شده و اقدامی در خصوص ترخیص آن انجام نمی‌دهند نیز مهلت پانزده روزه تعیین شده تا نسبت به ترخیص محموله هایشان اقدام کنند.

 وی خاطرنشان کرد: رویکرد مسئولان قضایی در بازدید از بنادر و گمرکات، تعیین تکلیف سریع کالاهای اساسی علی‌الخصوص گندم، برنج، دانه های روغنی، لاستیک خودرو، روغن و اقلام ضروری از مرحله ترخیص تا رسیدن به دست مصرف‌کنندگان است.

 صالحی در پایان یادآور شد: با تصمیمات اتخاذ شده همچنین مقرر شده است اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان با تأمین به موقع کامیون‌ها و تانکرهای مخصوص حمل روغن، نسبت به بارگیری و انتقال محموله‌های روغن وارداتی از انبارها، همکاری و مشارکت فعال نماید.ژ