تلاش مجلس برای تصویب بودجه‌ای به نفع مردم، بررسی اجمالی لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاکی از وجود شکاف‌های عمیقی است میان آنچه نگاشته شده با آنچه در واقعیت قابل اجرا و عملیاتی است.

به گزارش اکوپرشین به نقل از آنا، بررسی اجمالی لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاکی از وجود شکاف‌های عمیقی است میان آنچه نگاشته شده با آنچه که در واقعیت قابل اجرا و عملیاتی است.

بر این اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی فروش ۲ هزار و ۳۰۰ بشکه نفت درنظرگرفته شده است، این در حالی است که در حال حاضر حجم فروش نفت کشور حدود ۳۰۰ هزار بشکه است و کارشناسان در خوش‌بینانه‌ترین حالت فروش حدود ۸۰۰ هزار بشکه نفت را در سال ۱۴۰۰ عملیاتی می‌دانند.

همچنین فروش اوراق سلف نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت بعدی را که روی کار  می‌آید، به‌عبارتی با انبوهی از بدهی‌ها روبرو خواهد کرد. با این تفاسیر لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد و معادل ۳۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.

همچنین در بحث درآمدهای دولت، میزان درآمدهای دولت ۳۱۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، ازسوی دیگر میزان هزینه‌های دولت برای سال ۱۴۰۰ رقمی معادل دوبرابر درآمدها یعنی ۶۳۷ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. همچنین کمتر از ۳۰ درصد درآمدهای دولت حاصل از اخذ مالیات، گمرک و سایر درآمدها لحاظ شده است.

از سوی دیگر بند اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کمک‌های معیشتی و یارانه نقدی تغییری نکرده و همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان لحاظ شده است.

به طور کلی برآیند لایحه بودجه ۱۴۰۰ دو دستاورد نافرجام را برای کشور رقم خواهد زد، یکی تورم شدید و دیگری رشد شدید پایه پولی که در نتیجه فشار به دهک‌های پایین و اقشار متوسط جامعه مضاعف و سفره مردم کوچک و کوچکتر خواهد شد.

مجلس می‌خواهد لایحه‌ای به نفع مردم تصویب کند

محمدباقر نوبخت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت منابعی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال آینده لحاظ کرده است، می‌گوید اعتبارات برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به میزان کافی در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

وی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌افزاید همچنین در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم دولت با توجه به بند و تبصره ۲ بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع لحاظ کرده تا دولت ضمن رد دیون خود به سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان بتواند در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خود اقدام کند.

نوبخت در ادامه با اشاره به حضور مسئولان دولتی در نشست‌های کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ هم معتقد است سازمان برنامه و بودجه نسبت به منابع، مصارف، سیاست‌ها و اهداف لایحه بودجه سال آینده گزارش اجمالی را ارائه کرد و بعد از آن وزیر اقتصاد درباره درآمدهای مالیاتی، گمرکی و خصوصی سازی مطالبی را مطرح کرد.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سال آینده بالغ بر ۹۵ هزار میلیارد تومان از منابع از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی حاصل می‌شود.

نوبخت در پاسخ به سؤالی درباره اینکه برخی نمایندگان معتقدند که لایحه بودجه ۱۴۰۰ قابل تحقق نیست، می‌گوید نمایندگان می‌خواهند، لایحه‌ای به نفع مردم تصویب کنند اما با توجه به تجربه ۳۰ سال گذشته خود در بحث بودجه تاکید می‌کنم، این بودجه عملیاتی خواهد بود تنها نمایندگان باید وقت کافی برای بررسی لایحه بودجه سال آینده در نظر بگیرند.

حجت‌الاسلام حسن روحانی، تصویب لایحه بودجه را علامت و نشانه‌ای پررنگ از عزم و اراده کشور برای حل معضلات و ایجاد گشایش برای مردم و فعالان اقتصادی دانست و می‌گوید لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاصل مطالعات و بررسی‌های دقیق در مسیر ریل‌گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، واقع‌بینانه و دقیق است.

به عقیده روحانی،  سرفصل‌ها و مختصات و متغیرهای اصلی مطرح شده در لایحه بودجه، حاصل تجارب به دست آمده از مقابله و مبارزه سه ساله با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و با هدف خنثی‌سازی و بی اثر کردن آنها و در نهایت برداشتن فشارهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم و برطرف کردن موانع تولید است.

وی می‌افزاید دولت نه تنها مصر است که روزانه ۲ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند بلکه انتظار دارد وزارت نفت شرایط را برای افزایش آن آماده نماید و ما باید از همه امکانات داخلی و بین‌المللی برای نیل به این هدف که حق جمهوری اسلامی ایران برای بدست آوردن بازار است، استفاده کنیم.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال آینده نیز، می‌گوید مهمترین موضوع این روزها مسئله بررسی لایحه بودجه سال آینده است که بودجه مهمترین سند سالانه حکمرانی کشور است که هم جهت‌گیری‌های کلان و اساسی اقتصادی در آن نمود پیدا می‌کند و هم در زندگی جاری مردم تأثیر ملموس می‌گذارد.

قالیباف می‌افزاید ما معتقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به اصلاحات اساسی نیاز دارد چرا که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل، ۱۱۷ درصد رشد داشته است و هزینه‌ها ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده در حالی که درآمدها حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته وی کشور ما فرصت‌هایی چون سه هزار میلیارد نقدینگی، اموال، املاک و دارایی‌های دولتی، معادن و منابع طبیعی بی‌شمار، سرمایه انسانی و علم و دانش تخصصی بسیار زیادی دارد و چنین کشوری می‌تواند حتی در همین بودجه، کسری تراز عملیاتی را کاهش دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وابستگی بودجه به نفت باید به حداقل و بلکه به صفر برسد، می‌گوید منابع نفتی نباید صرف هزینه‌های جاری کشور شود. پیشران‌هایی که تولید و اشتغال را رونق می‌دهند، باید از این منبع تأمین شوند و دولت منابع پایداری را باید ایجاد کند که به معیشت و کسب و کار مردم و تولید کشور لطمه نزند و شکاف طبقاتی را کاهش و عدالت اجتماعی را گسترش دهد.

به گفته قالیباف همانطور که مقام معظم رهبری در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی فرمودند که این راهکارها وجود دارد و کارشناسان این راهکارها را پیشنهاد داده‌اند. امیدوارم نخبگان و صاحب نظران در این ایام، مجلس و دولت را با نظرات کارشناسی خود همراهی کنند.

وی  می‌افزاید این سند، مهمترین موضوع تبادل نظر و گفتگو میان جامعه نخبگانی کشور، دولت و مجلس است. جامعه هم باید آگاه باشد که این سند چه تاثیری در زندگی آنان می‌گذارد و چرا همه کارشناسان اذعان دارند که ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور، در کسری بودجه و شیوه تامین و جبران این کسری بودجه است. مردم باید بدانند که شیوه نادرست جبران کسری بودجه چگونه در زندگی آنان موثر خواهد بود و سفره آنان را کوچک‌تر خواهد کرد و به تورم دامن می‌زند.

رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است باید از سند بودجه کشور این راهکارها با توافق مجلس و دولت لحاظ شود تا از تورم بیشتر، بیکاری بیشتر، شکاف طبقاتی بیشتر و فشار مضاعف بر معیشت مردم به ویژه اقشار کم درآمد جلوگیری کرد.

به گفته قالیباف ما به همت و جدیت و شجاعت در تصمیم‌گیری و اجرا نیاز داریم و آشفتگی‌های سند مالی بودجه را باید تا حد امکان برطرف کنیم و انضباط در نظام بودجه‌ریزی را باید اولویت خود بدانیم.

وی می‌گوید همکاران بنده در کمیسیون تلفیق تلاش خواهند کرد تا لایحه بودجه سال آینده را در منابع، مصارف و بخش انضباط مالی به دقت بررسی و رسیدگی کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح اقتصاد کشور در گرو اصلاح، تنظیم و تصویب هوشمندانه لایحه بودجه کل کشور است، می‌افزاید ان‌شاءالله و به لطف خداوند متعال و با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تلاش مجدانه همکاران در مجلس شورای اسلامی و همراهی دولت، بتوانیم بهترین تصمیم را به نفع مردم و کشور بگیریم.

عدم شفافیت در لایحه بودجه ۱۴۰۰

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی شیوه انعکاس نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را مورد انتقاد قرار داد.

براین اساس با توجه به اینکه بخشی از منابع دولت به صورت ارزی وصول شده یا نرخ ارز بر میزان منابع حاصل از آنها مؤثر خواهد بود، نرخ ارز در نظر گرفته شده در لایحه بودجه می‌تواند علاوه بر ایجاد تفاوت در میزان منابع عمومی پیش بینی شده، بر شفافیت بودجه نیز اثرگذار باشد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از این منظر با تناقضات فراوانی همراه است. در شرایطی که مقامات دولت در اظهارات خود بر تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۸ میلیارد دلار کالای اساسی و دارو تأکید دارند، نرخ ارز در نظر گرفته شده برای محاسبه کل منابع حاصل از صادرات نفت سهم دولت (ردیف ۲۱۰۱۰۱) ۱۱,۵۰۰ تومان برای هر دلار عنوان شده است.

از سوی دیگر در جز «۴» بند «ب» تبصره «۱» در ارتباط با سیاست ارز ترجیحی عنوان شده است که در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS)، منابع وصولی صرف تأمین معیشت و سلامت مردم می‌شود. این موضوع در حالی است که در ردیف ۲۱۰۱۰۲ (منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) و نیز در ردیف ۳۱۰۷۰۵ (منابع حاصل از استقراض از صندوق توسعه ملی (کاهش سهم ۱۸ درصد صندوق توسعه ملی))، نرخ تسعیر ارز، معادل نرخ ETS (میانگین نرخ سنا و نیما) عنوان شده، اما در عمل نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومانی برای آن در نظر گرفته شده است.

علاوه بر موارد فوق در ردیف ۲ منابع جدول تبصره «۱۴»، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل صادرات فراورده پیش بینی شده که در صورت محاسبه نرخ ارز ۱۱۵۰۰ می‌بایست ارزش دلاری صادرات فراورده به بیش از ۱۰ میلیارد دلار می‌رسید؛ این در حالی است که میزان صادرات فراورده بسیار کمتر از این میزان پیش بینی شده است. هرچند در مورد نرخ ارز در نظر گرفته شده در این تبصره و همچنین نرخ ارز مبنای محاسبه بودجه شرکتهای دولتی، توضیحی در لایحه بودجه ذکر نشده است، اما به نظر می‌رسد که مبنای محاسبه نرخ ارز در این موارد حدود ۱۷ هزار تومان بوده است.

مورد دیگری که در آن نرخ ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد، شیوه محاسبه حقوق ورودی است (ردیف ۱۱۰۴۰۱) که در این بخش، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، نرخ ارز ۴,۲۰۰ تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده و حقوق ورودی براساس این نرخ وصول می‌شود.

با توجه به توضیحات ذکر شده به نظر می‌رسد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حتی از منظر شکلی نیز از پیوستگی لازم برخوردار نیست و نرخ‌های ارز متعدد و متناقض در آن مورد استفاده قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند دال بر اراده ایجاد عدم شفافیت در لایحه بودجه قلمداد شود.