ریشه فساد کجاست؟چه کسی نظارت می‌کند؟، در حالی که شائبه‌های فساد مالی حاکم بر سازمان بنادر و دریانوردی به صف آرایی موافقان و مخالفان تحقیق و تفحص از این سازمان در مجلس منجر شده بود اما بالاخره امضاهای طرح تحقیق تکمیل شد.

به گزارش اکوپرشین به نقل از آنا، سازمان بنادر و دریانوردی از جمله نهادهایی در کشور است که به جرأت می‌توان گفت در ۵۰ سال اخیر هیچ قانونی در ارتباط با این سازمان به تصویب نرسیده است.

نهادی که از یک سو عنوان می‌شود یک نهاد درآمد هزینه‌ای است و هیچ بودجه‌ای از دولت نمی‌گیرد و از سویی دیگر با توجه به اینکه ۸۰ درصد مبادلات گمرکی کشور از این طریق صورت می‌گیرد درآمدی کلان نصیب این سازمان می‌شود که اختیار آن کاملا با هیئت مدیره آن است و عملا نظارت قابل توجهی بر آن صورت نمی‌گیرد.

ریشه فساد کجاست؟چه کسی نظارت می‌کند؟

به گفته کارشناسان اصلی‌ترین کانون مفسده در سازمان بنادر و دریانوردی به اختیارات تام هیئت عامل سازمان بنادر در قالب ماده ۳۱ آیین نامه معاملات آن باز می‌گردد.

براین اساس ابهاماتی درخصوص نحوه واگذاری‌ها از سوی کارشناسان مطرح شده که برخی واگذاری‌های کاملا مونوپلی و بدون اکران در سازمان بنادر از جمله در حوزه بندر نفتی خلیج‌فارس، در واگذاری انحصاری بیش از نیمی از اراضی نفتی، خطوط لوله و چندین پست اسکله‌ نفتی و … به شرکتی که بدهی کلان معوقه به چندین بانک دارد از یک سو و تبدیل کردن اراضی متعلق به سازمان بنادر به عنوان وثیقه این فرد، تنها گوشه‌ای از اقداماتی است که بر خلاف تمامی قواعد و قوانین جاریه کشور بر بستر ماده ۳۱ صورت گرفته و تاکنون سازمان بنادر و دریانوردی پاسخگوی این ابهامات نبوده است.

درآمدهای کلان و هزینه‌کردهای بدون نظارت در سازمانی با فرسنگ‌ها فاصله از پایتخت!

علاوه بر ضعف و نقص قانون درباره سازمان بنادر و دریانوردی، فاصله جغرافیایی عملیات این سازمان که عمدتا در جنوب کشور است را می‌توان از جمله عواملی دانست که فساد حاکم بر آن را چند برابر کرده است.

این خلأ قانونی و عدم نظارت باعث شده است که هرگونه تصمیم و با هر هزینه‌ای منحصرا در اختیار هیئت عامل باشد و بدون نیاز به پاسخگویی به نهاد بالادستی! از ترک تشریفات در قراردادهای کلان گرفته تا پرداخت حقوق‌های نامتعارف به اعضای هیئت عامل! از پرداخت پاداش‌های نامتعارف گرفته تا وام‌های قرض الحسنه اهدایی به اعضای هیئت عامل تا چندین برابر حقوق دریافتی!

بندر ۹۰۰ میلیاردی چگونه بدون مزایده واگذار شد؟

یک فرد مطلع در همین زمینه، با بیان این که بندری که ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل بیت‌المال برای ساخت آن صرف شده، بدون هیچ گونه مزایده و یا مناقصه‌ای و تنها با نظر هیئت عامل سازمان بنادر به افراد و شرکتی واگذار می‌شود که بعدها اعضای هیئت عامل سازمان نیز در آن مشغول به کار می‌شوند! می‌گوید از سویی رد پایی از یک شرکت (د-پ) در بندر شهید رجایی دیده می‌شود که با سو استفاده از نام بنیاد مستضعفان سالانه ۱۲۰ هزار کانتینر بدون ریالی سرمایه‌گذاری در بندر شهید رجایی سهمیه کانتینر دریافت می‌کند که حتی دو روز سابقه کار تخصصی در حوزه بنادر و دریانوردی نداشته و تنها سابقه آن خدمات نیروی انسانی برای یک شرکت دریایی در بوشهر بوده است اما یک شبه به هرمزگان آورده می‌شود و سالی ۶۰۰ میلیارد تومان سود به آن رسانده می‌شود!

فساد کلان صدای نمایندگان را درآورد

این موارد که تنها بخش کوچکی از تخلفاتی است که با اعتراضات شدید نمایندگان مجلس هم مواجه شده است.

احمد جباری عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس نیز در این باره می‌گوید اطلاعاتی از برخی هزینه‌های غیرشفاف در سازمان بنادر از جمله در حوزه خریدهای خارجی و داخلی که بدون مزایده و مناقصه صورت گرفته نیز وجود دارد که باید در مورد آنها نیز شفاف‌سازی صورت گیرد و حتی در صورت نیاز طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر را نیز با مشورت دیگر نمایندگان به امضا می‌رسانیم تا امورات مهم‌ترین سازمان مرتبط با سواحل و دریاها در کشور و شبهات فراوانی که در آنها وجود دارد، روشن شود.

به گفته وی نوع واگذاری‌ها در بندر نفتی خلیج فارس و اپراتوری‌های بندر شهید رجایی مورد سوالات متنوعی است و این در حالی است که با توجه به درآمدهای کلان ارزی بنادر، عملا شاهد اثربخشی بنادر بر حوزه‌های پیرامونی آنها نیستیم.

این نماینده مردم غرب هرمزگان با تأیید جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از وزیر راه و شهرسازی در این زمینه و عملکرد سازمان بنادر، می‌افزاید تأکید داریم باید عملکرد ۱۰ ساله سازمان بنادر به‌خصوص واگذاری‌ها در این سازمان، هزینه‌های جاری، میزان پاداش‌های سالیانه، نحوه و نوع عقد قراردادها، نوع تعیین اپراتوری‌ها به خصوص در بندر شهید رجایی و بندر نفتی خلیج فارس مورد بررسی دقیق و واکاوی مشخص قرار گیرد و در این زمینه عزم جدی میان نمایندگان وجود دارد.

جباری معتقد است نمی‌شود که یک زیرساخت ملی که از طریق بودجه بیت‌المال ساخته می‌شود، بدون شرایط رقابتی و بررسی اهلیت واگذاری‌ها به شرکتی خاص واگذار شود و لذا ماده ۳۱ آیین نامه معاملات سازمان بنادر سبب بروز شائبه‌هایی شده که طرحی برای اصلاح قانون مدیریت این سازمان نیز در حال تکمیل داریم که بتوانیم این موارد شبهه برانگیز را که حیثیت سازمان‌های مهم و کلیدی کشورمان را نیز خدشه‌دار می‌کند، از بین برود.

اظهار نظرهای عجیب و غریب در مخالفت با تحقیق و تفحص در مجلس!

اما به‌دنبال ورود تعدادی از نمایندگان مجلس به موضوع فساد سازمان بنادر و دریانوردی و علی‌رغم ضرورت شفاف‌سازی درباره هزینه‌ها و شائبه‌های مالی درباره این سازمان برخی دیگر از نمایندگان در اظهار نظرهایی عجیب مدعی شفافیت قابل توجه این سازمان شده‌اند.

در همین زمینه احمد دنیا مالی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان‌های با کارکرد قابل قبول به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، می‌گوید این سازمان؛ درآمد-هزینه ای بوده و بودجه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد.

دنیامالی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی؛ قوانین قوانین خاص خود را دارد و بر اساس کنوانسیون‌های تخصصی و بین‌المللی فعالیت‌های محوله را پیگیری می‌کند، معتقد است سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان‌های با کارکرد قابل قبول به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و در بسیاری از موارد از جمله فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای از قوانین خاص خود؛ برخوردار است.

وی با بیان اینکه به سازمان بنادر و دریانوردی بودجه‌ای تعلق نمی‌گیرد، می‌افزاید سازمان بنادر و دریانوردی؛ یک سازمان درآمد-هزینه‌ای است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه فعالیت‌ها در سازمان بنادر و دریانوردی؛ شفاف است و از جمله سازمان‌های بی‌حاشیه به شمار می‌رود، می‌گوید هر مجموعه‌ای دارای نقاط ضعف و قوت است و شاید کارکرد و فعالیت‌های در حوزه بندری و دریایی نیز ایده‌آل نباشد اما عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور بهتر است.

فساد در سازمان بنادر به سئوال از وزیر راه منجر شد

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این زمینه از طرح سوال نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی پیرامون عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی به منظور روشن شدن اتفاقات اخیر در این سازمان و مسائل مختلف مالی مرتبط با اداره بنادر کشور خبر داده و می‌گوید نمایندگان ضمن اینکه در خصوص سوءمدیریت و کم‌کاری‌های سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات از وزیر مربوطه سوال کرده‌اند، درباره مسائل مالی سازمان بنادر نیز از وزیر سؤال کردیم و به طور جد پیگیر این موضوع هستیم.

وقتی نمایندگان معترض به فساد غوغا سالار نامیده می‌شوند

در مقابل پیگیری جدی برخی نمایندگان برای شفاف‌سازی عملیات مالی این سازمان، علاوه بر احمد دنیا مالی، رحمت الله فیروزی، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با تحقیق و تفحص مجلس در این باره مخالف است.  

این عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است ضرورت دارد که سازمان بنادر؛ سهم نظارتی خود را بیشتر کرده و و با واگذاری امور به بخش خصوصی بهره‌وری حوزه بندر و دریا را افزایش دهد؛ هر چند که در این مدت چنین نگاهی بوده است، ولی امیدواریم با همکاری تمام دستگاه‌ها حرکت به سمت بخش خصوصی بیشتر شود.

به گفته وی با توجه به عملکرد مطلوب سازمان بنادر و دریانوردی در دوران تحریم و شیوع ویروس کرونا، توقع و انتظار از این سازمان بیشتر شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شوراى اسلامى با بیان اینکه موضوع تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی؛ نظر یک یا دو نفر از نمایندگان مجلس بوده است، می‌افزاید این مقوله در حد مصوبه نیست و تاکنون نیز گزارشی به کمیسیون عمران ارجاع نشده که در قامت ایراد گرفتن و محکوم کردن سازمان بنادر و دریانوردی باشد.

فیروزی پوربادی با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارتی دارد و سوالاتی را مطرح می‌کند، می‌گوید هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و جزو وظایف ذاتی نمایندگان مجلس است.

وی با بیان اینکه ضرورت دارد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ایجاد فضای غوغاسالار پرهیز کنند، معتقد است تمام مسایل و چالش‌ها را زمانی می‌توان حل و فصل کرد که تمام مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و با یکدیگر همکاری کنند؛ زمانی‌که با گفتگو و بیان مشکلات می‌توان مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه را هموار کرد، لزومی ندارد که فضاهای ضد تولید و ضد سرمایه‌گذاری شکل گیرد.

در همین زمینه مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی نیز بدون توجه به شائبه‌های ایجاد شده در سازمان بنادر و دریانوردی و فساد مطرح شده در این زمینه، از فعالیت و تلاش‌های این سازمان در شرایط سخت اعمال تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قدردانی کرد و می‌گوید شرایط برای فعالیت‌های دریایی و بندری چه در زمان تحریم و چه در زمان شیوع ویروس کرونا سخت‌تر از همیشه بود و در این رابطه باید از کارکنان شریف سازمان بنادر و دریانوردی تشکر کرد.

اما انتقاد برخی نمایندگان به طرح تحقیق و نفحص از سازمان بنادر با واکنش سازمان دیده بان شفافیت و عدالت مواجه شد.

جلواتی قائم مقام این سازمان ضمن انتقاد به اظهارنظرهای برخی نمایندگان مجلس می‌گوید ظاهرا برخی نمایندگان به وظیفه نظارتی خود که یکی از آنها تحقیق و تفحص است توجه جدی ندارند و اصرار به تداوم عدم شفافیت سازمان بنادر دارند و عنوان هم می‌کنند که سازمان بنادر شفاف است؟!

به گفته وی از آن بدتر اینکه به تحقیر همکاران خود با عنوان «قلیلی از نمایندگان به دنبال تحقیق و تفحص هستند» می‌پردازند. حال جای سئوال است که نگرانی این نمایندگان از کجا نشأت می‌گیرد؟!

پیگیری نمایندگان برای مبارزه با فساد جواب داد

هر چند بنظر می‌رسد صف‌آرایی مخالفان و موافقان شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی سازمان بنادر و دریانوردی در مجلس ادامه دارد اما ظاهرا مطالبه عمومی مردم در این زمینه و برای شفاف شدن شائبه‌های سازمان بر نظر مخالفان تحقیق و تفحص در مجلس غلبه کرده است.

امضاهای تحقیق و تفحص تکمیل شد

به گفته علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی می‌گوید بالاخره طرح تحقیق و تفحص مجلس کلید ‌می‌خورد. اقدامی که تا لحظه تنظیم گزارش به امضای ۱۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و جهت اعلام وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

 وی می‌گوید نمایندگان انتقادات جدی نسبت به عملکرد سازمان بنادر دارند که باید به آنها پرداخته شود، در همین راستا ما به این نتیجه رسیدیم که برای روشن شدن عملکرد این سازمان باید از آنها تحقیق و تفحص کنیم.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی عدم شفافیت را یکی از علل اهتمام برای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر عنوان کرد و می‌گوید گزارش‌هایی از برخی رویه‌های غلط در این سازمان دریافت کرده‌ایم که باید ابعاد آن برای مجلس مشخص شود.

در بخشی از درخواست تحقیق و تفحص نمایندگان از سازمان بنادر آورده شده است: سازمان بنادر و دریانوردی سازمانی حاکمیتی بوده است و با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه اختیارات هیئت عامل با نظارت شورای عالی آن سازمان می‌باشد اما از آنجایی که این سازمان مشمول نظارت‌های عمومی مقررات دولتی نبوده و بنابر تسهیل‌گری در امور توسعه‌ای این وظایف در اختیار اعضای هیئت عامل قرار گرفته و بنابر گزارشات واصله به نمایندگان فقدان شفافیت و تصمیمات سلیقه‌ای و حضور و ظهور برخی مدیران تصمیم‌گیر پس از مسئولیت در شرکت‌های خصوصی موجب ایجاد رانت و تعارض منافع گردیده است، لازم است مجلس شورای اسلامی بنا بر اختیارات و وظایف قانونی نسبت به مسائل و حواشی مطروحه این سازمان رسیدگی و نظارت کرده و اجازه سواستفاده بیت‌المال را ندهد.