بودجه‌ای دخل و خرجش نمی‌خواند، بعد از فراز و نشیب‌ها و انتقادات مطرح شده به لایحه بودجه ۱۴۰۰، اما در صحن علنی تعداد زیادی از نمایندگان رای مخالف به کلیات آن دادند تا لایحه مذکور به پاستور باز گردد، لایحه‌ای که البته از همان ابتدا چالش‌های فراوانی را با خود به همراه داشت، اما اینکه چرا لایحه مذکور از سوی بهارستان نشینان رد شد، موضوعی است که چند مورد مهم را در بر می‌گیرد.

اکوپرشین، الهام‌ صادقی: رحیم زارع، عضو هیات رئیسه مجلس در حالی که خبر از بررسی مواردی از بودجه ۱۴۰۰ از سوی نمایندگان مجلس می‌دهد که از ابتدای ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس آمار برخی مباحث آن به ویژه ارقام مربوط به درآمدهای نفتی به مقوله‌ای پرچالش بدل شده بود، تا به آنجا که نه تنها کارشناسان اقتصادی بلکه نمایندگان مجلس نیز به آن بارها و بارها انتقاد کردند.

اما اکنون به نظر می‌رسد، باز هم در قالب دیگر این وابستگی در بودجه سال آینده پر رنگ تر شده است، تا به آنجا که افزایش وابستگی بودجه به نفت در کمیسیون تلفیق! موجب شد به نوعی تضاد در حرف و عمل از سوی نمایندگان در اذهان عموم مردم شکل بگیرد.

بحثی که البته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اظهاراتش به آن دامن زد. وی که برای دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس رفته بود، از افزایش میزان وابستگی بودجه به نفت در کمیسیون تلفیق انتقاد کرد.

وقتی درآمد با هزینه‌ها جور در نمی‌آید

این در حالی بود که البته دولت خود سنگ بنای وابستگی بیشتر به نفت به رغم تاکید مکرر کارشناسان اقتصادی را در هنگام تدوین بودجه بنا نهاده بود.

البته الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم در واکنش به اظهارات نوبخت عنوان کرد که بخش زیادی از منابع اضافه شده در این کمیسیون ناشی از شفاف‌‌سازی ارزها و ریال‌های زیرفرشی است.

ما علنی کردیم اگر دولت نگران است، می‌تواند آن را به همان شیوه‌ای که بود بازگرداند.

 از سوی دیگر اما پیشی گرفتن هزینه‌ها در مقایسه با درآمدها در این لایحه بحث دیگری بوده که موجب شده تا نمایندگان با آن مخالفت کنند.

آنگونه که مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرده است؛ در لایحه ارائه شده به مجلس، هزینه‌ها بیشتر از درآمد‌ها دیده شده و در مجموع حدود ۶۰ درصد افزایش هزینه داشته‌ایم.

با این اوصاف و با توجه به عدد ذکر شده به نظر می‌رسد در بودجه سال آینده شکاف هزینه و درآمد عدد چشمگیری است که قابل اغماض نیست.

نمایندگانی که نمی‌دانستند به چه رای می‌دهند تا بررسی غیرعلنی

اما نکته قابل توجه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که بسیار تامل برانگیز و شاید عجیب باشد، اینکه گفته شده بعضی از نمایندگان مجلس نمی‌‌دانستند که به لایحه بودجه رای می‌دهند یا گزارش کمیسیون تلفیق مجلس! از این رو برخی از آنها اشتباهی رای دادند.

آنچه که محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آن سخن گفته است.

هرچند که سید حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه معتقد است؛ کمیسیون تلفیق نتیجه بررسی کارشناسی‌ها و نظرات خود را به صحن علنی آورد، اما صحن مصوبات کمیسیون تلفیق را نپذیرفت و آنچه رد شد، لایحه‌ای بود که در کمیسیون تلفیق تغییر کرده بود.

جالب اینکه  حدود ۴۰ روز است به نوعی همه نمایندگان مجلس در گیر این امر هستند و بیشتر از یک ماهی نیز می‌شود که یکی از محورهایی که کمیسیون تلفیق بودجه روی آن تأکید داشته، همین مربوط به اما و اگرهای وابستگی به نفت و …  بوده است.

علاوه براین اواخر دی ماه گذشته پورمحمدی، هم از این موضوع سخن گفته بود که بیشتر انتقادات وارد شده به لایحه بودجه مربوط به میزان وابستگی بودجه به نفت بوده، اما در کمیسیون تلفیق میزان درآمد نفتی از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

براین اساس ۱۶ هزار میلیارد تومان در نحوه محاسبه، ۱۷ هزار میلیارد تومان قیر، ۹۰ هزار میلیارد تومان تهاتر، ۵۷ هزار میلیارد تومان فرآورده نفتی و در نتیجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان میزان وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده است.

با این وجود در کنار این موضوع همچنین اینکه لایحه بودجه ارائه شده به مجلس حکایت از وابستگی ۳۰ درصدی به نفت دارد که این رقم قابل توجه است، اما مباحث دیگری نیز مطرح شده است، به طور نمونه به صرفه جویی نشدن در بودجه نیز اشاره شده است و اینکه دولت باید در ارائه بودجه شفاف باشد.

تلفیق بودجه را حجیم‌تر کرد یا نمایندگان بی‌تجربه بودند؟

البته در کنار این موارد برخی کارشناسان اقتصادی هم بیان کرده‌اند، کمیسیون تلفیق در واقع حجم بودجه دولت را به جای کاهش دادن، حدود ۴۰ درصد افزایش داده بود.

موضوعی که مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی نیز از آن سخن گفته است. اکنون اما زارع عنوان کرده است؛ پیش از این نمایندگان در این باره تصمیماتی گرفته‌اند که طبق نظر هیات رییسه مجلس لازم بود مواردی از آن به‌شکل غیرعلنی بحث و بررسی شود.

علاوه بر این ولی برخی‌ها نیز علت رد شدن لایحه بودجه را کم ‌تجربگی نمایندگان و اختلافات شدید درونی مجلسی‌ها می‌دانند، آنچه که محمدرضا تابش، نماینده ادوار مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم به آن اشاره دارد.

به اعتقاد وی مجلس کم ‌تجربه است و نمایندگان هنوز آزموده نشده‌اند و این اتفاق در عین حال نشان می‌دهد که مسائل جناحی و حزبی فراتر از مسائل ملی اثرگذار است و آن منافع حزبی گریبان‌گیر مجلس یازدهم شده است.

هشدار درباره جهش دوباره تورم

همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه و تبدیل آن به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در کمیسیون تلفیق هم از دیگر انتقادهای نمایندگان مخالف بودجه بود.

اینکه آیا کسی تضمین خواهد کرد که اگر ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه باشد، می‌توان ثبات اقتصادی ایجاد کرد؟

بحثی مهم که علی علی‌پور خنک‌داری، نماینده مردم قائمشهر در باره آن معتقد است مگر می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومان را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ رساند و بعد گفت تورم شدید اتفاق نخواهد افتاد؟ با این اوصاف سال آینده با تورم ۴۰۰ برابری روبه رو می‌شویم، براین اساس اکنون که ما در مجلس حق نظارت داریم و باید اینگونه موارد را کنترل کنیم.

موضوعی که غلامرضا نوری قزلجه، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس هم درباره آن اظهار کرده است که حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم باعث افزایش شدید قیمت کالاهای عمومی و اساسی و نیازهای روزمره  مردم در مایحتاج پروتئین و لبنی مردم می‌شود.

هشداری که  البته بسیار حائز اهمیت است، زیرا با توجه به نرخ تورم سال جاری و سال گذشته به طور قطع فشار مضاعفی را بر مردم تحمیل خواهد کرد.

لایحه بودجه به پاستور باز می‌گردد

به هر حال باید گفت؛ لایحه بودجه سال آینده از همان ابتدا هم با حواشی فراوانی علاوه بر موارد اشاره شده رو به رو بود. به طور نمونه وقتی در ۱۲ آذر ماه امسال این لایحه راهی مجلس شد، رئیس جمهور در جلسه حاضر نشد و رئیس مجلس نیز دریافت لایحه بودجه را به نائب رئیس مجلس سپرد.

از همان زمان هم نمایندگان مجلس بارها و بارها مخالفت شان را با این لایحه بیان کردند و همانطور که پیش تر به نوعی اشاره شد، انتقاد کردند، حتی آن را بودجه‌ای نفتی و برنامه‌ای برای تحمیل تسلیم در برابر آمریکا قلمداد کردند.

گروهی هم بر رد کلیات بودجه اصرار داشتند و برخی‌ها نیز البته موافق کلیات بودند، ولی در این زمینه پیش صحبت از پیش شرط‌هایی را به میان آوردند که حکایت از درخواست برای اعمال اصلاحات اساسی داشت.

در آن سوی این ماجرا هم دولت تاکید داشت این بودجه نشانه شکست تحریم‌های آمریکا بوده و هرگونه تغییری را به منزله عبور از خط قرمز دولت عنوان کرد.

نمایندگان مجلس هم دانسته یا ندانسته در نهایت کلیات بودجه سال آینده را با ۹۹ ‏رای موافق، ۱۴۸ ‏رای مخالف و ۱۲ ‏رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در مجلس رد کردند، تا این لایحه از بهارستان به پاستور باز گردد.

آنچه که البته با واکنش تندی  از سوی رئیس دولت دوازدهم روبرو شد تا به آنجا که حجت الاسلام حسن روحانی بیان کرد که بودجه ۱۴۰۰ برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی و مدیریت مسیر توسعه تدوین شده است، بنابراین تغییر در شاکله و محور‌های اصلی آن می‌تواند صدمات جدی به معیشت مردم و مسیر توسعه و مدیریت اقتصاد کشور وارد کند.

حال اما با توجه به اینکه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس رد شده است، باید طبق ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس، دولت لایحه یک یا سه دوازدهم به مجلس ارائه دهد.

البته علی ربیعی، سخنگوی دولت هم عنوان کرده که دولت آماده است با همه توان کارشناسی خود در کنار مجلس، اصلاحات مورد نظری را که می‌تواند به نفع اقتصاد و مردم باشد، انجام دهد.