بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد، معاون اول رییس جمهور در بیست و دومین نشست شورای‌عالی اجرای سیاست‎های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اظهار داشت: مهم ترین پیام سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی این است که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد.

به گزارش اکوپرشین به نقل از شادا، اسحاق جهانگیری به عنوان رییس شورای‌عالی اجرای سیاست‎های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تأکید کرد: اعتماد بخش خصوصی و مردم به تصمیمات مسئولان کشور، یکی از مهم ترین سرمایه‌های هر حکومت است که نباید آسیب ببیند.

این گزارش حاکی است، در ابتدای این جلسه، دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گزارشی با موضوع آسیب شناسی واگذاری شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌هایی که واگذاری آنها در چند سال اخیر با چالش‌هایی مواجه شده است ارائه کرد و راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی و همچنین ارتقاء برنامه‌های آتی خصوصی‌سازی را ارائه نمود.

در ادامه این نشست، اعضای شورا به اتفاق، از برنامه واگذاری شرکت‌ها و کاهش تصدی‌های دولتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون و مقررات اجرایی مربوطه حمایت کردند.

بنا بر این گزارش، در ادامه نشست، پیشنهادات اصلاحی متضمن محورهایی نظیر آماده سازی بستر مناسب رسانه‌ای توسط صدا و سیما به منظور شکل دهی فضای حرفه‌ای اطلاع رسانی در جهت شناساندن ضرورت انجام برنامه خصوصی سازی و رفع ابهامات از برخی مقررات مرتبط با واگذاری‌های انجام شده و پیش رو به تصویب اعضای شورا رسید.

همچنین، اعضای این شورا مقرر کردند، قوانین و مقررات مرتبط با برنامه خصوصی‌سازی اصلاح شود و همچنین نظارت پس از واگذاری بر بنگاه‌های واگذارشده نیز در راستای رفع چالش‌های این بنگاه‌ها تقویت شود.

شایان ذکر است، شورای‌ عالی اجرای سیاست‎های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی متشکل از رئیس جمهور یا معاون اول رییس جمهور به عنوان رئیس شورا، وزرای امور اقتصادی و دارایی(دبیر شورا)‌، تعاون، دادگستری، اطلاعات، وزیر یا وزرای وزارتخانه‌های ذیربط، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، اتاق‌های تعاون و بازرگانی، سازمان خصوصی‌سازی‌، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان صدا و سیما، دادستان کل کشور، سه نفر از صاحبنظران بخش خصوصی و تعاون به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با حکم رئیس جمهور و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.