دست درازی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم، رانت و فساد ایجاد شده در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی مجلس را بر آن داشت تا برای سال آینده سقف مشخصی را برای تخصیص ارز دولتی تعیین و تصویب کند.

به گزارش اکوپرشین به نقل از آنا: از ابتدای سال ۹۷ و شروع التهابات ارزی دولت برای کنترل قیمت‌ها و کمک به معیشت مردم پای ارز ۴۲۰۰ تومانی را به اقتصاد کشور باز کرد.

درحالی‌که قرار بود ارز آقای جهانگیری برای تمامی مصارف و همه افراد باشد اما تنها واردات ۷ کالا با این ارز انجام شد.

همچنین به‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت اقلام اساسی ازجمله روغن، گوشت و مرغ نه‌تنها کنترل نشد بلکه چندین برابر شده و از سفره بسیاری از مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه حذف شد.

با گذشت ۲ سال از اجرای این سیاست نه‌تنها منابع کمیاب ارزی در شرایط تحریمی به هدر رفت بلکه رانت و فساد در بخش توزیع کالاها و مواد اولیه اساسی در سطح گسترده‌ای به وجود آمد. تولید داخل هم بر اثر تخصیص ارز ترجیحی لطمه خورد.

تورم اقلام اساسی مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی

طبق آمار از سال ۹۷ تاکنون ۵۵ میلیارد دلار برای تخصیص ارز ترجیحی در کشور مصرف شده است اما از سال ۹۷ تاکنون، قیمت یک کیلو مرغ ۱۹۲ درصد، قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی ۱۸۶ درصد و قیمت یک کیلو گوشت گوساله ۱۷۲ درصد افزایش داشته است.

افزایش قیمت اقلام اساسی فوق در حالی رخ داده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت آن‌ها تخصیص داده شده و تورم کشور در ۳ سال گذشته ۱۲۰ درصد بوده است.

خرید گوشت و مرغ با ارز ۲۶ هزار تومانی

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید می‌گوید به‌رغم اینکه دولت طی این سال‌ها برای واردات اقلام اساسی مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده بود اما در واقعیت مردم گوشت قرمز و مرغ را با ارز ۲۶ هزار تومانی تهیه می‌کردند.

وی با بیان اینکه تأکید مجلس به جلوگیری و اتمام رانت ارزی پیش آمده در اثر تخصیص ارز ترجیحی است، می‌افزاید اگر دولت تعهد می‌داد که اقلام اساسی مورد نیاز مردم را به‌صورت شفاف و با نرخی متناسب با ارز دولتی به آن‌ها برساند آن زمان مجلس هم نظر مساعد خود را برای تداوم عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام می‌کرد.

به گفته رئیس کمیسیون جهش تولید، وزرای ذی‌ربط در فرآیند تخصیص و توزیع کالاهای واردشده بر اساس ارز دولتی، باید در مجلس جهت تبیین و تشریح مراحل کار حاضر می‌شدند و درخصوص کاهش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی تعهد می‌دادند.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید هم‌اکنون قیمت کالاهای اساسی به قدری گران است که تخصیص یا عدم تخصیص ارز دولتی تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت.

به گفته وی دولتمردان حذف ارز ترجیحی را عامل گران‌تر شدن قیمت کالاهای اساسی می‌پندارند و اعتقاد دارند با حذف این ارز قیمت مرغ از ۲۰ هزار تومان سبقت خواهد گرفت این در حالی است که به‌رغم تخصیص ارز دولتی طی ماه‌های گذشته قیمت مرغ از مرز ۳۰ هزار تومان هم فراتر رفته و به نرخ ۳۵ هزار تومان هم در سطح خرده‌فروشی‌های تهران به فروش رفته است.

تورم کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تخصیص داده شده بیشتر از دیگر کالاهاست.

علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس می‌گوید به‌رغم صحبت‌های رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی، از ابتدای سال تاکنون ۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده اما قیمت نهاده‌های دامی، مرغ، تخم‌مرغ و دیگر کالاهای اساسی چند برابر شده است.

به گفته وی جای تعجب دارد که رئیس‌جمهور از افزایش قیمت هر دانه تخم‌مرغ به ۱۷۰۰ تومان بی‌خبرند!

ارز چندنرخی منشأ فساد و رانت

سید جواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه به‌رغم کوچک‌تر شدن سفره مردم دلیل اصرار دولت را در ادامه روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌دانیم، ارز چندنرخی به پیدایش رانت و فساد دامن می‌زند به‌ویژه اگر نظارت کافی بر فرآیند انجام کار نباشد.

سید کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون اقتصادی نیز می‌گوید ارز چندنرخی سبب آشفتگی بازار و سوءاستفاده می‌شود تجربه نشان داده است هرگاه کالایی دو تا سه قیمت پیدا کرده، عده‌ای فرصت‌طلبی کرده‌اند.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۰ محدود شد

اجماع نظر کارشناسان و حتی رزم حسینی، وزیر صمت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بی‌ثمر بودن آن در سفره مردم باعث شد تا مجلس یازدهم در نشست علنی نوبت عصر روز دوشنبه ۴ اسفند ۹۹ در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به پیشنهاد محمدحسین حسین‌زاده بحرینی درباره اصلاح کل ردیف ۴ بند «ب» تبصره یک ماده واحده این لایحه مبنی بر تعیین سقف تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی، دارو و نهاده‌های کشاورزی رأی مثبت دهد.

بر اساس این ماده اصلاحی، دولت ملزم است سقف ۸ میلیارد دلاری مصوب شده مجلس را برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی رعایت کند.

همچنین دولت باید در سال ۱۴۰۰ به‌تدریج ارز رانتی را حذف کرده و با اقدام نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS، مابه‌التفاوت حاصل از این بخش را صرف معیشت مردم کند.