تضعیف اشتغال به چه منظور؟!، شهاب جوانمردی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این باور است که افزایش حق السهم اپراتورها از ۲۸ درصد به ۳۸ درصد، طرح تجاری آنها را زیر سئوال برده و اثرگذاری بالایی بر کسب‌و‌کارهای حوزه ICT خواهد گذاشت.

واکنش‌ها به مصوبه‌ مجلس مبنی بر افزایش ۱۰درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی همچنان ادامه دارد. آن طور که شهاب جوانمردی نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران عنوان می‌کند این مصوبه پیامدهایی همچون «زیان سهامداران عمده این شرکت ها»، «افت کیفیت خدمات» و «کاهش سرمایه گذاری» در این بخش به همراه خواهد آورد.

به گزارش اکوپرشین به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره گفت: در جریان صدور پروانه برای اپراتوری شرکت‌های بخش‌خصوصی رقمی به نام حق‌السهم دولت مشخص شده است که این حق‌السهم برای اپراتورهای موبایل مانند همراه اول یا ایرانسل شامل ۲۸ درصد درآمد آنها است و سه درصد هم به عنوان حق السهم توسعه مخابرات روستایی تعیین می‌شود.

 او افزود: به موجب قرارداد میان دولت و اپراتورها به آنها اجازه داده می‌شود که خدمات خود را به مردم بفروشند و این قراردادی حقوقی و قانونی است.

اصولا هرگونه دستکاری این قرارداد دو پیامد مشخص می‌تواند به همراه داشته باشد؛ نخست اینکه، اپراتورها اعم از ارتباطات ثابت، پهنای باند، موبایل و اپراتورهای مجازی می‌توانند به دلیل آنچه عدول از قرارداد خوانده می‌شود، از دولت شکایت کنند.

اما اگر این اپراتوها، از حق شکایت خود به دلیل تعامل با دولت صرف نظر کنند، باز هم تبعاتی متوجه آنها خواهد بود که مهمترین آن اثرپذیری طرح تجاری آنهاست. 

جوانمردی با بیان اینکه افزایش حق السهم اپراتورها از ۲۸ درصد به ۳۸ درصد، طرح تجاری آنها را زیر سئوال می‌برد، ادامه داد: بر اساس آنچه در صورت‌های مالی این شرکت‌ها مشاهده می‌شود، با افزایش این سهم،   صورت مالی نیمی از سود این شرکت‌ها از دست خواهد رفت که این مساله نیز تبعاتی خواهد داشت. از جمله اینکه سهامداران متضرر شده و به سود سرمایه گذاری خود نمی رسند.

همچنین اگر شرکت بورسی باشد، مانند همراه اول افزایش این سهم به منزله ظلم به سهامداران خردی خواهد بود که با پیش‌بینی سود، سهام این شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند. دیگر آنکه اگر اپراتور به هر دلیل دریابد که طرح تجاری مذکور سودآوری موردنظر را ندارد، ناگزیر به افزایش قیمت و کاهش کیفیت خدمات خود خواهد شد که این مساله نیز عملا روی مشتریان نهایی آنها اثر می‌گذارد.

او افزود: در عین حال می‌دانیم که اپراتورها بخشی از درآمدهایشان را برای توسعه جغرافیایی خدمات، توسعه کیفی و توسعه فناورانه، صرف سرمایه گذاری مجدد می‌کنند، وقتی سود اپراتورها کاهش پیدا کند، توان آنها برای سرمایه گذاری کاهش پیدا می‌کند. ا

ین بدان معناست که برای مثال اگر قرار بوده، اپراتورها طی چهار سال ‌آینده، فناوری۵G را در کشور مستقر کنند و روی این بستر، تعداد زیادی کسب وکار جدید و نوآورانه شکل بگیرد ، این فرایند ۸ سال به طول می‌انجامد. بدین ترتیب، ایجاد اشتغال جدید در حوزه کسب‌وکارهای نوآور به شدت تضعیف خواهد شد.  بنابراین، این ده درصد صرفا یک عدد نیست و اجرای آن اثرگذاری بالایی در کسب‌و‌کارهای حوزه ICT خواهد داشت.