با فروش اوراق مشارکت کسری بودجه تأمین شد؟، در آخرین روزهای سال ۹۹ دولت به دلیل کسری بودجه ناچار شده در قالب‌های خاص خود نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشت کند.

به گزارش اکوپرشین به نقل از اقتصاد‌نیوز: با وجود آنکه دولت از محل فروش اوراق  نزدیک به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان از کسری خود را تامین کرد در پایان سال باز هم به دلیل کسری منابع ناچار به استقراض حدودا ۱۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی شد.

گفته می‌شود این اتفاق به دلیل ناهماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان برنامه و بودجه بوده است زیرا در هفته آخر حراج اوراق، دولت توانست با انعطاف در نرخ سود تمام عقب ماندگی خود در فروش اوراق را جبران کند.

اگر سازمان برنامه و وزارت اقتصاد هماهنگ بودند امکان تامین عدد برداشت از منابع بانک مرکزی در قالب فروش بیشتر اوراق فراهم بود و نیاز به برداشت از حساب بانک مرکزی نمی شد.

تامین کسری بودجه با فروش اوراق

دولت در سال جاری با توجه به چشم انداز فروش نفت و تعهدات ریالی خود از شورای هماهنگی اقتصادی مجوز فروش اوراق دریافت کرد. از ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ تا هفته پایانی اسفند ۴۲ مرحله حراج فروش اوراق بدهی دولتی در تواتر هفتگی برگزار شد و سرمایه‌گذاران در مجموع حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان انواع اوراق را خریداری کردند که در این میان سهم‌ بانک‌ها از خرید اوراق ۵۰ درصد بود.

در چهل و یک هفته گذشته فروش اوراق توسط دولت کمی بیشتر از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بود اما درهفته چهل و دوم برگزاری این بازار،  10 هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اوراق توسط دولت به فروش رسید که در مقایسه با هفته قبل تقریبا ۱۰ برابر شده است.

این رقم بالاترین حد فروش اوراق بدهی در میان تمام هفته های برگزاری حراج در سال ۹۹ بوده است. پیش از آن، این رکورد به هفته هفتم با ثبت هفت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تعلق داشت.

در مرحله نهایی بازار اولیه حراج، وزارت اقتصاد با انعطافی به موقع توانست نظر مشتریان را به اوراق بیش از پیش جلب کند.

با وجود این انعطاف به دلیل برآورد اشتباه دولت ناچار شده در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از مسیر استقراض کند که ریسک تورمی بالایی دارد. برخی کارشناسان اعتقاد دارند چرا سازمان برنامه و وزارت اقتصاد نسبت به تامین این رقم نیز از بازار اوراق برنامه ریزی نکرده اند.

پیامد تورمی برداشت از حساب بانک مرکزی

گفته می‌شود عدد برداشت شده نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به نرخ ضریب فزاینده این حجم می‌تواند معادل ۷۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد ایران اضافه کند.

آخرین آمار نشان می‌دهد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران ۳ هزار ۳۰۸ هزار میلیارد تومان است.

رقم اضافه شده ۲٫۳ درصد از کل پایه پولی تا بهمن نیز است. با توجه به اینکه پایه پولی در بهمن بیش از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است اگر عدد برداشت شده ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت شود می‌توان گفت معادل ۲٫۳ درصد فقط در روز آخر کاری اسفند به پایه پولی اضافه شده است.

بی انضباطی مالی و تحمیل تورم

اکثر کارشناسان توافق دارند  خلق پول بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی در بیان عمومی و به تبع آن افزایش نقدینگی یکی از عوامل رشد قیمت ها و نوسان بازارهایی مانند ارز و سکه است. این سیاست موجب می‌شود قدرت خرید مردم کم شود و کالاها نیز گران شود. اما دولت به دلیل بیش برآوردی منابع خود و ناتوانی در صرفه جویی ناچار به استقراض می‌شود.

از سال جاری سیاست تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق در پیش گرفته شد. خاصیت این اقدام استقراض از نهادهای مالی و مردم به جای چاپ پول بود. این سیاست به کمتری در مقایسه با دست اندازی به منابع بانک مرکزی دارای بار تورمی نیست. اما ناهماهنگی و بی انضباطی مالی موجب شد شرینی فروش اوراق در هفته آخر سال به دلیل برداشت از منابع بانک مرکزی در آخرین روز سال تله شد.

برداشتی به این میزان پتانسیل افزایش دو واحد درصدی به نرخ تورم کشور را دارد. نرخ تورم که هم اکنون به طور متوسط در محدوده ۳۶ درصد است و بسیاری از مصرف کنندگان به دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات تحت فشار هستند.