دپوی میلیونی و مصوباتی که به بن بست می‌خورد،‌ گره‌ها و موانع موجود در جریان واردات و ترخیص کالا و تبعات آن در سال‌های اخیر، تولید را هم بی نصیب نگذاشته و با وجود مصوبات و بخشنامه‌های متعدد در این رابطه همچنان میلیون‌ها تن کالای مرتبط با تولید در گمرک و بنادر دپو مانده است، معضلی که ظاهرا برخی تصمیم گیری‌ها نه تنها به رفع موانع منتهی نشده بلکه بر هزینه‌های آن نیز افزوده است.

به گزارش اکوپرشین به نقل از ایسنا، اعلام مقام معظم رهبری درباه نام گذاری سال ۱۴۰۰ تحت عنوان “تولید، پشتیبانی‌ها و موانع زدایی ها” و تاکید ایشان بر ایجاد شرایط برای تشویق به سرمایه گذاری در تولید و ممانعت از افزایش هزینه تولید در حالی صورت گرفت که در بخش‌های مختلف چالش‌های جدی مقابل بخش‌های تولیدی قرار دارد که بخش واردات اقلام مربوط به تولید از جمله آنهاست.

دپوی میلیونی و مصوباتی که به بن بست می‌خورد

در گزارش‌های اعلامی از واردات و دپوی کالا در گمرک و بنادر همواره بخش عمده ای به مواد اولیه، کالای واسطه‌ای و ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با تولید اختصاص دارد؛ به طوری که آخرین گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که در سال گذشته حدود ۳۳ میلیون تن به ارزش ۳۸ میلیارد دلار واردات صورت گرفته که ۱۰ میلیون تن آن به ارزشی بالغ بر ۲۶ میلیارد دلار کالاهای غیراساسی بوده و از این میزان بیش از ۸.۵ میلیون تن مربوط به تولید است. همچنین موجودی کالاهای کانتینری در گمرک و بنادر بیش از ۶۰ هزار دستگاه و میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری غیراساسی معادل سه میلیون تن است که برآورد گمرک نشان می‌دهد بیش از ۸۵ درصد این کالاها مرتبط با تولید است.

دپو کالا اعم از اساسی و غیراساسی و تولیدی و موانع پیش روی ترخیص آن همواره از چالش‌های تجاری بوده و به ویژه از سال ۱۳۹۷ با تغییر و تحولات ارزی تشدید شد، در هر صورت جریان تا جایی پیش رفت که در آبان ماه سال قبل طی مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار،  رفع موانع ترخیص کالا که در اهم آن حل و فصل مشکلات ارزی قرار داشت در دستور کار قرارگرفت، بر این اساس مقرر شد بانک مرکزی تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعلامی وزارت صمت را انجام و نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز برای کالاهای اساسی اعتباری با تعهد سه ماهه از زمان ترخیص کالا از گمرک (جهت تأمین ارز ترجیحی) اقدام کند.

همچنین مقرر شد کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت دارای قبض انبار تا ۱۰ آبانماه ۹۹، بدون الزام به کدرهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شوند؛ به گونه ای که از تاریخ ۱۰ آبان به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه‌های بانکی (ارز نیما)، واردات در مقابل صادرات، برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۹۸ به بعد، ارز اشخاص، از طریق سامانه جامع تجارت (کنترل توسط صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند. از سویی گمرک ایران نسبت به ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید تا سقف ۹۰ درصد که در صف تخصیص یا تامین ارز بانکی باشند اقدام کند.

مانع همچنان پابرجاست

با این حال همچنان چالش‌های ترخیص و واردات کالا در مبادی ورودی پابرجاست؛ به گونه ای که معاون فنی گمرک ایران می‌گوید در آنچه موجب شد شعار «جهش تولید» در سال ۱۳۹۹ کامل محقق نشود، عوامل مختلفی دخیل بوده است، در اظهارات وی اشاره شده علی رغم اینکه در تیرماه سال قبل، تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر ترخیص نهاده‌های تولید بدون کدرهگیری بانک ابلاغ شد این مصوبات در اجرا با چالش‌های جدی مواجه بود.

همچنین از مرداد ماه سال ۱۳۹۹، عملا اجازه ترخیص درصدی موارد مرتبط با تولید از گمرک سلب شد و این سازمان نتوانسته حتی درصدی از کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را ترخیص کند و در این مقطع زمانی، بسیاری از شرکت‌های تولیدی با کمبود مواد اولیه مواجه شدند. از سویی در مهرماه تصمیمات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به هرمزگان ابلاغ شد ولی این تصمیمات نیز در اجرا با مشکل جدی مواجه شده است.

به گفته ارونقی از اواسط آبان ماه نیز با پیشنهاد گمرک ایران مبنی بر صدور مجوز ترخیص ۹۰ درصدی اقلام واحدهای تولیدی و تصویب در ستاد تنظیم بازار عملا شرکت‌های تولیدی توانستند قسمت اعظم مواد اولیه و تجهیزات خود را از گمرکات ترخیص کنند.

ایستایی از کجاست؟

 این همه جریان واردات و ترخیص نیست و ایستایی کالا ادامه دارد، روندی که در آن هریک از سازمان‌های مربوطه به ویژه وزارت صمت به عنوان صادر کننده مجوز واردات و یا بانک مرکزی به عنوان مرجع تامین و تائید کننده ارز و یا سازمان ملی استاندارد و گمرک به عنوان نهاد مجری دخیل هستند و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها بر معضلات موجود افزوده است.

اعلام معاون فنی گمرک ایران در رابطه با موانع و عوامل ایستایی کالا در گمرک و بنادر بر این تاکید دارد که انقضاء مهلت اعتبار ثبت سفارش جهت اظهار کالا به گمرک، عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی در هنگام اظهار کالا به گمرک، معطلی صاحبان کالا در صف تخصیص و تأمین ارز بانکی، عدم تمکن مالی صاحب کالا و قطعی سامانه‌های مرتبط با انجام تشریفات گمرکی و صدور مجوزهای قانونی و مقرراتی از مهمترین دلایل ایستایی‌های موجود در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص فوری اقلام مرتبط با تولید از گمرکات است.

تولید گران می‌شود

اما در کنار موانع موجود در واردات کالا، برخی مصوبات به افزایش هزینه‌ها منتهی شده که افزایش تعرفه‌ها و حقوق ورودی گمرکی در اهم آن قرار دارد، در همین رابطه اخیر جریان تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی در قانون بودجه مورد توجه بوده است که طی آن نرخ ارز از ۴۲۰۰ به نرخ نزدیک به بازار یعنی حدود ۲۵ هزار تومان افزایش یافته است که خود موجب افزایش هزینه واردات می‌شود و اقلام تولید را نیز در بر می‌گیرد، در نهایت افزایش هزینه اقلام واردات تولید می‌تواند به افزایش هزینه محصولات تولیدی نیز منتهی شود.  

پیشنهادات برای رفع موانع و پشتیبانی از تولید

در رابطه با اینکه در شرایط موجود چه اقداماتی برای رفع مسایل ضروری است موضوعی است که معاون فنی گمرک ایران می‌گوید که لازم است نهاده‌های تولید با ثبت سفارش تاریخ منقضی، امکان اظهار به گمرک داشته باشند، پرداخت حقوق ورودی برای واحدهای تولیدی از ابتدای مرحله اظهار حذف و به انتها منتقل شود. همچنین؛ رویه‌های «واردات در مقابل صادرات» و «واردات با ارز متقاضی» برای نهاده‌های تولید اجرایی شود، ترخیص ۹۰ نهاده‌های تولید تا صدور کدرهگیری بانک ظرف ۲۴ ساعت از گمرک انجام شود.

به گفته ارونقی لازم است سوابق تعیین ماهیت نهاده‌های تولید تا ۶ ماه مورد پذیرش گمرک قرار گیرد، تعیین ماهیت نهاده‌های تولید به آزمایشگاه‌های مورد تائید استاندارد واگذار شود، کارشناسان مجازی از بررسی اظهارنامه‌های تولیدی حذف شده یا محلی شوند.

همچنین درصورت بروز تفاوت ارزش برای نهاده‌های تولید، کالا ترخیص و بررسی موضوع به بعد از ترخیص محول شود و یا درصورت قرارگرفتن ردیف تعرفه استنباطی گمرک در گروه‌های تولیدی، نیاز به ویرایش ثبت سفارش نباشد.

همچنین برای پرداخت حقوق ورودی نهاده‌های تولید، ضمانت نامه و ترخیص نسیه اجرایی شود، مالیات بر ارزش افزوده نهاده‌های تولید، به صورت ضمانتنامه بانکی دریافت شودف قطعی سامانه‌ها و سایر ایستایی‌ها مانع ترخیص نهاده‌های تولید نبوده و صدور حکم برای ترخیص این اقلام نهادینه شود.