افزایش ۵۰ درصدی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال جاری، شورای شهر در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران درآمد حاصل از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ را از ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش داده تا به ‌طور غیرمستقیم این پیام را به متخلفان بدهد که باب تخلف همچنان باز است!

به گزارش اکوپرشین به نقل از آنا شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم با شعارهایی همچون شفاف‌سازی در عملکرد، جلوگیری از تخلف و رانت و شهرفروشی در عرصه مدیریت شهری وارد میدان شد اما به‌نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی که به تدوین آخرین بودجه پایتخت مشغول بوده به وضوح و در عین شفافیت زنگ‌ها را برای آغاز تخلف در حوزه ساخت و ساز به صدا درآورده است.

پارلمان شهری پایتخت در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران درآمد حاصل از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ را از ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۳۰۰ میلیارد تومان در سال بعد افزایش داد؛ این افزایش از چند جهت قابل تأمل است و آن این‌که حوزه مدیریت شهری به جای این‌که زمینه هرگونه تخلف را از بین ببرد به‌طور غیرمستقیم این پیام را به متخلفان می‌دهد که باب تخلف همچنان باز است.

همچنین با توجه به این‌که شورای پنجم ماه‌های پایانی عمر خود را سپری می‌کند تحقق این منبع درآمدی به دوره بعد مدیریت شهری منتقل شده و انتقادات نسبت به بی‌توجهی به تخلفات حوزه ساخت وساز متوجه دوره بعد می‌شود.

احمد صابری ظفرقندی کارشناس حوزه شهری در ارتباط با این موضوع عنوان کرد: افزایش جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ حد و حدود دارد. آیت الله رئیسی رئیس دستگاه قضا در سطح کلان این موضوع را رد کرده‌ و مخالف با جریمه تخلف‌های این حوزه هستند.

وی با بیان این‌که من به‌عنوان یک کارشناس حوزه مدیریت شهری تخلف ساختمانی را جرم می‌دانم، گفت: اگر مسائل نظام مهندسی در ارتباط با یک ساختمان رعایت نشود و تخلف ساختمانی صورت بگیرد و این موضوع سبب شود تا با یک زلزله خفیف تخریبی اتفاق بیفتد جان مردم به خطر می‌افتد در چنین وضعیتی با جریمه چه مشکلی قابل حل است.

این کارشناس حوزه شهری تصریح کرد: جریمه جایی کارساز است که بتواند از تخلف پیشگیری کند ولی با ساختمانی که با هزینه‌ای معادل متری ۳ الی ۴ میلیون به اتمام می‌رسد ولی متری ۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد جریمه چه معنایی دارد؛ جریمه می‌کنم و خلاف هم می‌کنم.

صابری ظفرقندی اذعان کرد: اگر شهرداری تهران می‌خواهد از این منبع کسب درآمد کند باید به جای پیشنهاد ۳۰۰ میلیارد، ۶۰۰ میلیارد تومان را پیشنهاد می‌کرد.

وی افزود: این میزان ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش نسبت به سال قبل نه تنها شاخص تورم را در نظر گرفته بلکه دست شورای شهر آینده را در سال ۱۴۰۰ هم بسته‌اند. یکی از منابع درآمدی شهرداری را جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین کرده‌اند که براساس آن شورای شهر آن را به شهرداری ابلاغ کرده و شهرداری هم باید آن را محقق کند.

این کارشناس حوزه شهری در پایان گفت: پیش‌بینی‌های غیرمعقولی که تعیین می‌شود برای مدیریت آینده پایتخت مشکل‌ساز خواهد بود. شورای پنجم خود می‌بایست این پیشنهادها را مطرح و به آن عمل می‌کردند.

گفتنی است آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه پیش از این در سخنانی اظهار کرده بود که کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز ایجاد شده و نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود … موضوع ماده ۱۰۰ باید واقعی و نیازها در آن دیده شود، نباید کاری کنیم که شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند و باید نیاز واقعی آن‌ها کاملاً پیش‌بینی شود.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهارات خود در این خصوص گفته بود که شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر این‌گونه بود، یک تابلوی تخلف‌پروری است.

آنچه از عملکرد شورای پنجم در برخی از بخش‌های تدوین بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۰ (از جمله درآمدهای حاصل از جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰) برمی‌آید این است که شورای پنجم با تأیید هیئت تطبیق علاوه بر این‌که نتوانسته ریل‌گذاری درستی برای تأمین منابع پایدار برای شهر تعیین کند بلکه زمینه بروز تخلف‌های حوزه ساخت و ساز را نیز بیش از پیش فراهم کرده است.