خیز رقبا برای بازار صادراتی ایران جواب داد، افت ۳۰ میلیارد دلاری تجارت کالایی در شرایطی رقم خورده است که شاهد هستیم در بازه زمانی هشت ساله اخیر اقدامات چندان قابل توجهی برای حضور صادرکنندگان کشور در بازارهای صادراتی مدنظر قرار نگرفته است. آنچه که به دلایل متعدد شاهد آن بوده‌ایم و باید چرایی آن بررسی شود. پیش از این که رقبا این بازارها را از ایران بربایند.

اکوپرشین، الهام صادقی: آمار و ارقام گویای این مطلب است که سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار به عبارتی ۱۱۳٫۷ میلیون تن کالا به خارج از کشور صادر شده که‌این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۸ کاهش ۱۵ درصدی از لحاظ وزنی را تجربه کرده است، از نظر ارزشی هم ۱۴.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در آن سوی ماجرا و در خصوص واردات کالا به کشور نیز باید به‌این موضوع اشاره کرد که در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۴ میلیون‌ تن کالا به کشور وارد شده است که ارزش آن رقمی در حدود ۳۹ میلیارد دلار محاسبه می‌شود. این در حالی بوده که نسبت به سال ماقبل ارزش آن ۱۲ درصد کاهش و از نظر وزنی نیز ۶ درصد افت را شاهد هستیم.

از سوی دیگر باید گفت؛ در بازه زمانی یک دهه اخیر ما شاهد افت در تجارت کالایی کشور بوده‌ایم که البته‌این روند بدون احتساب نفت خام محاسبه شده است.

براین اساس این پرسش مطرح می‌شود که به واقع علت یا علت‌های بروز چنین شرایطی چیست؟

در گام نخست باید گفت؛ به نظر می‌رسد؛ پاندمی بیماری کووید۱۹ در سراسر جهان و به تبع آن بسته شدن موقت مرزها همچنین محتاط شدن خریداران خارجی در خصوص خرید کالاهای مختلف به دلیل شرایط مذکور از عمده ترین دلایلی بوده که بر روند تجارت خارجی در حوزه صادرات اثرگذار بوده است.

به‌این امر می‌توان اعمال استانداردهای ویژه برای صادرات را اضافه کرد که موجب کاهش میزان تجارت خارجی در بیشتر کشورهای جهان از جمله‌ایران شد.

البته حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به آنچه که عنوان شد و بیشتر جنبه جهانی داشت، سه مورد دیگر را که در روند کاهش میزان تجارت خارجی ایران اثرگذار بوده را اضافه کرده است. آنچه که شامل کاهش درآمدهای نفتی، شوک ارزی و پیامدهای آن، علاوه براین تحریم شرکت‌های پتروشیمی می‌شود. وی از این موارد به عنوان از مهمترین دلایل کاهش تجارت خارجی در سال گذشته نام برده است.

جای خالی راهبردهای کلان

با این وجود اما برخی از کارشناسان براین باور هستند که هرچند اگرچه عوامل مختلفی باعث شده تا تجارت خارجی ایران روند کاهشی را تجربه کند ولی در این شرایط وظیفه دولت این بوده که با به کارگیری راهبردهای کلان موجبات رشد تجارت غیرنفتی را برای کشور رقم زند. ایده‌ای که البته تاکنون آنگونه که باید و شاید شکلی از اجرا به خود ندیده است.

آنچه که شاید با انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای شرایط برای اجرایی شدن آن مهیا می‌شد. هرچند که در این زمینه مانند بسیاری از اقدامات دیگر تلاش موثری از سوی دولت صورت نگرفت.

این در حالی بوده که اگر نگاهی به فهرست کشورهایی که بیشترین میزان تجارت را با ایران دارند بیندازیم. متوجه خواهیم شد که چین، عراق، امارات متحده عربی و ترکیه اصلی ترین مقاصد صادراتی کشورمان هستند.

رقبا در حال پر کردن جای ما هستند

از این رو با توجه به‌اینکه مقصد بخش قابل توجهی از کالاهای ایرانی کشورهای هم مرز با ایران هستند، می‌توان در این راستا هم تدابیر ویژه‌ای را برای تسهیل روند صادرات اندیشید.

با این وجود اما تقریبا در همه بازار‌ها روند نزولی را شاهد بوده‌ایم.

به عنوان نمونه در عراق نزدیک به ۱٫۵  تا دو میلیارد دلار از دست داده‌ایم.

این رقم در کشور‌هایی از جمله امارات، افغانستان، نیز تقریبا ۶۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

آنچه که نشان می‌‌دهد که نه تنها برنامه مشخصی نداریم، بلکه رقبا به شدت در حال پر کردن جای ما هستند. موضوعی که محمد رضا مودودی؛ سرپرست اسبق سازمان توسعه و تجارت ایران هم آن را تاکید کرده است.

ایده‌ای به نام پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای

از سوی دیگر پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای هم یکی از ضرورت‌های مهم توسعه تجارت کشور به شمار می‌آید.

موضوعی که احمد صالحی پژوهشگر اقتصادی نیز به آن پرداخته است. از نظر وی ایران باید حضور خود را در پیمان‌های منطقه‌ای تشدید کند.

مواردی مانند؛ اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان اکو، کشورهای سازمان‌های همکاری شانگهای یا حتی در اتحادیه‌های دیگر در آفریقا و آمریکای جنوبی تا با این امر زمینه و بسترهای لازم برای تسهیل تجارت خارجی فراهم شود.

چنین راه حل‌هایی برای بهبود روند صادرات کالا از کشور در شرایطی عنوان می‌شود که پیش تر نیز زادبوم از بررسی بعضی زیرساخت‌‌های اثرگذار در حوزه توسعه صادرات سخن گفته بود که در برگیرنده موافقت ‌نامه‌ ها و تعاملات با برخی از اتحادیه‌‌های بین‌‌المللی می‌شد.

علاوه برآنچه که تا به‌اینجا به آنها اشاره شد، این را هم باید گفت که به اعتقاد صادرکنندگان کالاها، از جمله اصلی‌ ترین مشکلات آنها به سیاستی باز می‌گردد که بانک مرکزی در یکی، دو سال اخیر برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان مدنظر قرار داده است. پیامد آن هم افت میزان صادرات در حوزه‌های مختلف بوده است.

بحثی که حسین محمدیان، مدیرعامل شرکت افلاک الکتریک خراسان به عنوان یکی از شرکت‌هایی که دستی بر صادرات کالاهای تولید شده خود دارد نیز از آن سخن گفته است.

وعده وزیر صمت برای حمایت از تولید و صنعت

در این میان البته علیرضا رزم حسینی، وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت این وعده را داده است که بسته موانع پیش روی تولید و راهکارهای رفع موانع توسط این وزارتخانه می‌توانند، گره گشای مشکلات موجود در این زمینه باشد.

وی این را هم گفته است که قصد داریم، در همین دو ماه باقیمانده از کار دولت، گام‌‌های مثبتی برای حمایت از تولید و صنعت برداشته شود.

اظهار نظری که البته‌این سئوال را در اذهان عمومی شکل می‌دهد که‌ایا دولت در بازه زمانی کاری خود اقدامات موثری مدنظر قرار نداده که وزیر بزرگترین نهاد متولی امور اقتصادی با چنین وضوحی از قصد خود در مدت باقی مانند برای از سر راه بر داشتن چالش‌های پیش روی صنعت سخن گفته است!

کاهش رایزن‌های بازرگانی در ۸ سال گذشته

به مجموع آنچه که از آنها به عنوان عمده ترین دلایل کاهش تجارت خارجی کشور یاد شد، باید بحث کاهش رایزن‌های بازرگانی را نیز اضافه کرد، اینکه تعداد رایزن‌‌های بازرگانی ایران در بازه حدود هشت سال گذشته از ۲۱ نفر به دو نفر رسیده است. به‌این سرپرست اسبق سازمان توسعه و تجارت ایران این موضوع را اضافه کرده است که

در سنوات گذشته با یک عقب گرد تاریخی در مبحث اقتصادی کشور رو به رو بوده‌ایم.به گفته وی آمار‌ها حکایت از این دارد که در سال ۱۳۹۹ به سطح آماری سال ۱۳۹۰ نرسیده‌ایم.

به عبارتی باید گفت در سال ۱۳۹۰، بالای ۴۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم. براین اساس با یک مقایسه ساده در اعداد عنوان شده ما در سال گذشته به میزان قابل توجهی بازار را از دست داده‌ایم.

غلبه سیاست‌‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری

غلبه سیاست‌‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری نیز فرصت سوزی بزرگی بوده که در سال‌های اخیر شاهدش بودیم.

براساس اظهارات مودودی تجارت خارجی کشور را نهاد‌هایی برعهده دارند که آشنایی با این موضوع ندارند. به طور نمونه ستاد تنظیم بازار در حال تصمیم گیری برای صادرات کشور است.

ستاد تنظیم بازاری که قیمت گوشت مرغ و سیب زمینی و پیاز در داخل، برایش بسیار مهمتر از تجارت خارجی به شمار می‌رود. وی در توضیح بیشتر مصثالی نیز زده است، اینکه‌این ستاد جلوی تجارت برخی شرکت‌ها را می‌گرفت. به طور مثال شاید بتوان در داخل کشور مرغ را یک روز عرضه نکرد، اما در بازار صادراتی اگر بحث صادرات مرغ یک روز متوقف شود، آن بازار خارجی، به سرعت جایگزینی را برای ما پیدا خواهد کرد.

به‌این مقوله سرپرست اسبق سازمان توسعه و تجارت ایران این را هم اضافه کرده است که در واردات نیز معاونت‌های صنعتی و معدنی وزارت صمت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، تصمیم گیر هستند که نتیجه آن دپو شدن صد‌ها میلیون تن کالای اساسی در گمرکات بود. براین اساس به اعتقاد وی فرماندهی واحد دست متخصص و اهل فن نیست.

افت ۳۰ میلیارد دلاری تجارت کالایی

به هر حال همه‌این بی تدبیری ها در مجموع موجب شده تا  افت ۳۰ میلیارد دلاری تجارت کالایی کشور رقم خورد و براین اساس از سال ۱۳۹۹ به عنوان سالی یاد شود که رکوردار کاهش تجارت خارجی بوده است.

بازار صادراتی و تجارتی که در دو بحث صادرات و واردات را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر باید گفت که از صادرات به عنوان پیش ران حرکت تولید یاد می‌شود و این امر اثرگذاری قابل توجهی نیز در توسعه اقتصادی کشوری خواهد داشت.

با این وجود اما هر ساله حجم بازار صادراتی ما کاهش پیدا می‌‌کند که جدا موضوع و مسائل حوزه بین‌الملل اما بیشترین علت آن ناشی از ضعف در سیستم مدیریتی در حوزه مذکور بوده که شاهد آن هستیم. مواردی که اگر به موقع مورد توجه قرار نگیرد، رقبای تجاری ایران شاید در بسیاری از بازارهای گوی رقابت را از کشور ما بربایند.