کاهش قیمت شکر با حذف ارز دولتی، در شرایطی که دولت به بهانه افزایش قیمت اقلام اساسی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی امتناع می‌ورزد و تداوم این سیاست منجر به توزیع میلیاردی رانت به اشخاص شده است، اکنون بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر حوزه قند و شکر از تجربه موفق حذف ارز دولتی در بازار شکر روابت می کند، به گفته او با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت شکر داخلی در بازار تا ۳هزار تومان کاهش یافته است.

به گزارش اکوپرشین به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران با اشاره به اینکه حذف ارز دولتی از واردات شکر، مزیت تولید داخلی این محصول را آشکار کرده است، گفت که پیش از اعمال این سیاست، تولیدکنندگان قند و شکر با اتهام گران فروشی از سوی دولت مواجه بودند.

بهمن دانایی با اشاره به میزان مصرف شکر در کشور گفت: مصرف شکر پیش از اپیدمی کرونا، حدود۲٫۲ میلیون تن در سال بود و میانگین مصرف ماهانه به حدود ۱۸۰ هزار تن می رسید؛ به طوری که میزان مصرف در پاییز و اوایل زمستان معمولا حدود۱۴۰ هزار تن و در بهار و تابستان حدود ۲۲۰ هزار تن بود. پس از شیوع کرونا، میزان مصرف شکر حدود ۵ تا ۲۰ درصد افت کرد و به حدود ۱٫۷ میلیون تن رسید.

دانایی با اشاره به دلایل کاهش مصرف شکر طی دو سال اخیر گفت:نخست آنکه تولید در صنایع پایین دستی به عنوان مصرف کنندگان اصلی شکر کاهش پیدا کرد؛ در واقع صادرات صنایع پایین دستی، طی این مدت با چالش مواجه شد. از سوی دیگر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، خرید شیرینی و شکلات نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

دانایی در ادامه به حذف ارز ترجیحی در واردات شکر اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۳۹۸ به واردات شکر ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت و شکر بسیار ارزان وارد کشور می‌شد. این مساله، تولیدکنندگان را همواره با این اتهام مواجه می‌کرد که شکر گران عرضه می‌کنند. اتهاماتی از این دست که صنعت قند تنبل شده و خوب کار نمی‌کند یا شکر وارداتی بسیار ارزان است. یا اینکه مسئولان می‌گفتند، چرا باید جلوی واردات ارزان را بگیریم و مردم از شکر گران استفاده کنند.

او افزود: وقتی ارز ارزان به واردات شکر اختصاص پیدا می‌کند و تولیدکنندگان داخلی هزینه های خود را با ارز بازار آزاد می‌پردازند،وجود اختلاف میان قیمت شکر تولید داخل و وارداتی طبیعی خواهد بود. اما خوشبختانه استدلال های ما به بار نشست و در سال ۱۳۹۸ هیات دولت حذف شکر از شمول ارز دولتی را تصویب کرد و به واردات این کالا ارز نیمایی تعلق گرفت.

 او با تاکید بر اینکه با حذف ارز دولتی، مزیت تولید داخل شکر آشکار شد، ادامه داد: با وجود آنکه قیمت چغدر در سال گذشته حدود ۱۰۷ درصد افزایش پیدا کرد، در حال حاضر شکر داخلی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا حداکثر ۱۳ هزار تومان درِ کارخانه قابل عرضه است. در حالی‌که قیمت شکر وارداتی، اکنون بالغ بر ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و این یعنی حدود ۲۵۰۰ تا ۳ هزار تومان اختلاف قیمت میان شکر داخلی و وارداتی.

 او گفت: چنانچه تخصیص ارز دولتی به شکر ادامه می‌یافت، قیمت شکر وارداتی بر بازار داخل غالب می‎شد و صنایع باید شکر را از کارخانه با قیمت ۱۵ هزار تومان خریداری می‌کردند. با وجود افزایش شدید قیمت جهانی شکر که طی ۲ ماه اخیر به طور بی سابقه‌ای رشد داشته، می‌توانیم قیمت شکر را در بازار تا ۱۳ هزار تومان نیز تثبیت کنیم، چرا که رقم تولید داخلی شکر نیز در سال جاری حدود یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن برآورد شده است و بخش عمده ای از شکر مورد نیاز از محل تولید داخل تامین خواهد شد.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به واگذاری مسئولیت تنظیم بازار شکر به انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران گفت: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ واردات شکر به کارخانجات قند واگذار شد و ما مجبور بودیم با تلفیق تولید داخل و واردات بازار را از کمبودها نجات دهیم؛ همین تجربه سبب شد که کارگروه تنظیم بازار متقاعد شود تنظیم بازار شکر به عنوان یکی از کالاهای اساسی را به طور آزمایشی به تشکل آن واگذار کند. امیدواریم این سیاست به سایر حوزه‌ها نیز تسری پیدا کند و تنظیم بازار به تشکل‌ها واگذار شود.