زیان ۲۰ هزارمیلیارد تومانی هتلداران در دوران پاندمی کرونا، جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران می‌گوید که برخی هتلداران که بدهی‌های خود را به موجب مصوبه ستاد کرونا تقسیط کرده و حالا برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی مراجعه می‌کنند، با ده درصد جریمه از سوی سازمان امور مالیاتی برای دوره امهال مواجه شده‌اند.

به گزارش اکوپرشین به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، رئیس جامعه هتلداران، از زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی هتل‌ها و مراکز اقامتی در دوران پاندمی کرونا خبر داد و گفت که بسته‌های حمایتی که دولت  برای جبران این خسارات پیش بینی کرد نیز عمدتا به ضد حمایت تبدیل شد.

جمشید حمزه‌زاده با اشاره به اینکه از زمان شیوع ویروس کرونا وضعیت هتل‌ها به شدت نامساعد بوده است، گفت: نقطه آغاز تعطیلی هتل‌ها و مراکز گردشگری، نوروز ۹۹ بود؛ در واقع، در برخی مناطق از جمله جزیره کیش، هتل‌ها در نوروز ۹۹ کلا تعطیل شدند.

پس از آن، این وضعیت استمرار پیدا کرد و ضرر و زیان هنگفتی متوجه صنعت گردشگری و هتلداری شد.

به طوری که فقط هتل‌ها و مراکز اقامتی مجاز از اسفند  1398 تا پایان مرداد ۱۴۰۰ حدود ۲۰ هزار میلیاردتومان خسارت دیده‌اند.

او با بیان اینکه، هتل‌ها علاوه بر زیان مالی، به دلیل تعدیل نیرو نیز متحمل خسارت شده‌اند، ادامه داد: هتل‌ها نیروهای تحصیل کرده و آموزش دیده خود را نیز از دست داده‌اند؛ یعنی حدود دو سوم کارکنان هتل‌ها تعدیل شدند که عمدتا از نیروهای متخصص در این حوزه  بوده‌اند.

البته در حال حاضر هتل ها، جذب این نیروها را از سر گرفته‌اند.

ضمن آنکه برخی از مراکز اقامتی تلاش کردند با فروش املاک و دریافت تسهیلات، هزینه‌های خود را جبران کنند و حتی المقدور از تعدیل نیرو بپرهیزند؛ به هر حال، یکی از هزینه‌های عمده در هتل‌ها و مراکز اقامتی حقوق و دستمزد کارکنان است.

حمزه‌زاده با اشاره به اینکه در دولت گذشته، دو بسته حمایتی برای جبران خسارت مراکز اقامتی در دوره پاندمی کرونا ابلاغ شد، گفت: البته هیچ یک به درستی اجرا نشد و در عمل به ضد حمایت تبدیل شدند.

برای مثال در این بسته‌ها امهال بدهی‌های مالیاتی نیز در نظر گرفته شد. برخی هتلداران که بدهی‌های خود را تقسیط کرده و حالا برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی مراجعه می‌کنند، متوجه شده‌اند که سازمان امور مالیاتی برای آن دوره امهال، ده درصد جریمه نیز تعیین کرده است.

یعنی اگر هتل دار می‌دانست که امهال هم مشمول جریمه خواهد شد، به دنبال استفاده از این  بسته حمایتی  نمی رفت. همچنین بیمه کارکنان نیز که امهال شده در برخی مناطق مشمول جریمه شده است.

البته این مسایل مربوط به کل کشور نیست.

در برخی استان‌ها به صورت سلیقه‌ای و جزیره‌ای عمل شده و این مشکلات را پدید آمده است.

او با بیان اینکه در شعب سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، برخوردهای سلیقه‌ای حاکم است، افزود: اعمال این جرایم قانونی نیست؛ چرا که امهال بدهی‌ها با پشتوانه مصوبه ستاد کرونا انجام گرفته و مصوبات  ستاد  کرونا نیز در حکم قانون است.

بر همین اساس‌، تخطی از این مصوبات از طریق مراجع  قانونی قابل پیگرد است. نکته دیگر اینکه، هتلداران پرداخت هزینه‌های مربوط به حامل‌های انرژی را هم امهال کرده‌اند.

حال آنکه پس از ارائه این تسهیلات، ادارات آب و برق شدید ترین برخوردها را با هتل‌ها دارند و اکنون چنانچه پرداخت این هزینه‌ها با سه روز تاخیر مواجه شود، آب و برق هتل‌ها قطع می‌شود.

در حالی که پیش از این، پرداخت این هزینه‌ها تا یک ماه هم به تاخیر می‌افتاد. 

حمزه‌زاده گفت: این مشکلات حل نشده و در دولت جدید نیز هنوز راهکاری برای رفع  مشکلات هتل‌ها و مراکز اقامتی اندیشیده نشده است. با اوج گیری کرونا و منع آمد و شد در برخی شهرها نیز سفرها به حداقل رسیده و پذیرش مسافر  در هتل‌ها کاهش می‌یابد؛ به طوری که طی ماه‌های اخیر، میانگین ظرفیت اشغال هتل‌ها کمتر از ۱۰  درصد  بوده است. البته در هفته‌های اخیر، پذیرش در هتل‌ها بهبود یافته اما همچنان میانگین ضریب اشغال حدود ۱۵ درصد است.

این در حالی است که پیش از شیوع کرونا‌، این رقم حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد بود.

او با بیان اینکه «مشکلات مراکز اقامتی با وزیر جدید گردشگری در میان گذاشته شده است و در انتظار اقدام این وزارتخانه هستیم» ادامه داد: خوشبختانه  واکسیناسیون کارکنان و پرسنل شاغل در هتل‌ها آغاز شده و احتمالا واکسیناسیون کارکنان مراکز اقامتی مجاز در آینده نزدیک به پایان برسد. اکنون به طور میانگین ۴۰ درصد کارکنان واکسینه شده‌اند.

انتظار این است که با پایان واکسیناسیون در مراکز اقامتی، کسب و کار هتل‌ها تا حدودی رونق بگیرد.