گلوگاه‌های واردات کالاهای اساسی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، در هفتاد و هشتمین جلسه شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران، چهار چالش «تامین به‌موقع واردات نهاده‌های تولید»، «تعیین سقف برای واردات کالاهای اساسی»، «ابهام در نوع ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی» و «فرسودگی ناوگان حمل و نقل» به عنوان چهار گلوگاه واردات کالاهای اساسی در ماه‌های آینده مطرح شد و مورد بحث و بررسی نمایندگان دولت و بخش خصوصی قرار گرفت.  

به گزارش اکوپرشین به نقل از اتاق تهران: هفتاد و هشتمین جلسه شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران که با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران و رئیس این شورا و مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر این شورا برگزار شد، به بررسی مصوبه هیات مقررات‌زدایی در مورد محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران و رفع ابهام از این مصوبه اختصاص یافت. در این جلسه، همچنین وضعیت واردات کالاهای اساسی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 موضوع بحث این جلسه، بند الف مصوبه هیات مقررات‌زدایی در مورد استقرار و فعالیت صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری بود.

طبق این مصوبه که در مرداد ماه به تصویب رسیده است، صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و پروانه کسب تولیدی و کارت شناسایی مستقر در داخل و خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تا حداکثر دو برابر ظرفیت موجود در زنجیره تولید در عرصه و اعیان موجود با رعایت ضوابط زیست‌محیطی مربوطه بلامانع است. طبق بند دو این مصوبه، سازمان محیط زیست نیز مکلف است به استعلام‌های مربوط به توسعه واحدهای صنفی و صنعتی تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ تکمیل مدارک و مستندات پاسخ دهد.

این موضوع از آن جهت به شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران ارجاع شده بود که برخی دستگاه‌های ذیربط در استان، از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بر این باور بودند که سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران برداشتی متفاوت و انسدادی نسبت به این مصوبه هیات مقررات‌زدایی دارد.

در ابتدای این جلسه، رسول محمدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صمت استان تهران با ارائه توضیحاتی نسبت به این مصوبه گفت: مصوبه هیات مقررات‌زدایی، محصول همفکری دستگاه‌های استان است و رویکرد تنظیم‌کنندگان آن، این بوده  است که فضای فعالیت کسب‌وکارها، توسعه و به‌روزرسانی خطوط تولید تسهیل شود. سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۷، مصوبه‌ای در مورد استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری ابلاغ کرده که به شرایط تغییر محصول و افزایش ظرفیت تولید محصولات موجود اشاره دارد.

اکنون این برداشت در سازمان محیط زیست شکل گرفته است که مصوبه هیات مقررات‌زدایی، ابلاغیه این سازمان را نقض کرده، در حالی که مصوبه هیات مقررات‌زدایی تکمیل‌کننده ابلاغیه سازمان حفاظت محیط زیست است و به زنجیره تولید نیز اشاره دارد.

واقف بهروزی، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، نیز با بیان اینکه آنچه به عنوان قانون منع استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مبنا قرار گرفته، فاقد پشتوانه علمی بوده و به آمایش سرزمین نیز توجه نکرده است، ادامه داد: به موجب این مصوبه، ظرفیت زیرساختی استان فریز و امکان توسعه و نوسازی از صنایع سلب شده است. ضمن آنکه این الزام یا مصوبه در سایر استان‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.

 او در ادامه با اشاره رویه تصمیم‌گیری در هیات مقررات‌زدایی، پیشنهاد اصلاح تفسیر سازمان محیط زیست از مصوبه این هیات را مطرح کرد. او در ادامه گفت: قانونگذار این اختیار را به سازمان حفاظت محیط زیست داده است که ضوابط استقرار صنایع را تعیین کند. به موجب ماده ۱۱ قانون هوای پاک هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان بوده و سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه به استعلام‌های درخواست جواز تأسیس و بهره‌برداری پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام‌کننده به‌صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به‌منزله تأیید است.

توسعه بنگاه‌ها به بهانه حفاظت از محیط زیست متوقف نشود

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و پس از‌ آن، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران و رئیس این شورا با اشاره به اینکه طی این سال‌ها، فعالان اقتصادی از ضوابط دست و پاگیر در حوزه توسعه و نوسازی صنایع خود گلایه کرده‌اند، ادامه داد: صاحبان صنایع این مساله را انعکاس داده‌اند که خطوط تولیدشان فرسوده شده و با هر گونه بازسازی و نوسازی که در چارچوب ظرفیت اسمی واحد تولیدی‌شان نباشد، مخالفت شده است و این درخواست بارها مطرح شده که این محدودیت برطرف شود.

دو اصل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که نه محیط زیست تخریب شود و نه به بهانه حفاظت از محیط زیست، توسعه بنگاه‌ها با مانع مواجه شود.

محسنی بندپی در ادامه به مذاکراتی که برای تسهیل توسعه و نوسازی صنایع در استان تهران صورت گرفته است، اشاره کرد و از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست که در این جلسه حاضر بودند، خواست که سازوکار اجرایی مصوبه هیات مقررات‌زدایی را تدوین کنند.

او همچنین با اشاره به بند دو این مصوبه، تاکید کرد که پاسخ استعلام‌ها از سازمان حفاظت محیط زیست، حداکثر ظرف ۲۰ روز ارائه شود.

واردات کالاهای اساسی با چه چالش‌هایی مواجه است؟

در ادامه این جلسه، محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران گزارشی از وضعیت رفاه ایرانیان ارائه کرد و پس از آن، یداله صادقی، رئیس سازمان صمت استان تهران از میزان ثبت سفارش و واردات کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه خطوط تولید گزارش داد.

در ادامه ابوالحسن خلیلی، رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز به ارائه توضیحاتی درباره واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی پرداخت. او گفت: کل موجودی ذرت در بنادر معادل ۱٫۲ میلیون تن بوده و نیاز ماهانه به ذرت به ۹۰۰ هزار تن ‌می‌رسد. البته این ۱٫۲ شامل مواردی که در سامانه بازارگاه قرار گرفته و هنوز حمل نشده نیز ‌می‌شود.

اما اکنون، تنها ۷ کشتی ذرت در لنگرگاه‌ها به وزن ۴۲۶ هزار تن پهلو گرفته است. موجودی جو تا حدودی مناسب‌تر بوده و در حال حاضر برآوردها این است که ۷۸۰ هزار تن موجودی جو در بنادر وجود داشته باشد. همچنین ۸۰۰ هزار تن کنجاله نیز در بنادر موجود است.

خلیلی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال ۱۳۹۹ بخش خصوصی معادل ۹۰۰ میلیون یورو، اقدام به واردات اعتباری کالای اساسی کرده است.

مقرر شد که کالا به صورت اعتباری وارد شده و در گمرک تحویل دستگاه‌های ذیربط شود.

همچنین در توافقی که با بانک مرکزی صورت گرفت، مقرر شد، حدود ۲ تا ۴ ماه بعد از ترخیص کالا و قرار گرفتن آن در سامانه بازارگاه، بانک مرکزی اعتبار بخش خصوصی را پرداخت کند.

امسال نیز طی ۵ ماه نخست سال جاری،‌ بخش خصوصی به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو، کالا به صورت اعتباری وارد کرده است. چالشی که امروز با آن مواجه هستیم این است که فعالان اقتصادی از بهمن ماه گذشته که به شیوه اعتباری اقدام به واردات کالا کرده بودند، هنوز ارز خود را دریافت نکرده‌اند. این در حالی که کالا در سامانه بازارگاه عرضه شده است.

سیاست دولت برای تخصیص ارز کالاهای اساسی مشخص نیست

مساله دیگری که خلیلی بر آن دست گذاشت، آن بود که سیاست دولت برای تامین و تخصیص این ارزها در نیمه دوم سال جاری مشخص نشده است.

او توضیح داد: قیمت جهانی غذا نسبت به سال گذشته ۳۶ تا ۴۵ درصد افزایش یافته و این رقم با ارقامی که در بودجه برای واردات کالای اساسی پیش‌بینی شده، مغایرت دارد.

در واقع، افزایش تناژ واردات و ارز ترجیحی که باید به آن اختصاص پیدا کند، جزو مقوله‌هایی است که در انتظار تصمیم‌گیری دولتمردان است.

اگرچه ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته اما اینکه در نیمه دوم سال، ارز ترجیحی آن چه باشد، بخش خصوصی را با ابهام مواجه کرده است.

این علامت سوال باعث ‌می‌شود که بخش خصوصی نداند، کالایی که قصد خریداری یا واردات آن را دارد، قرار است با چه ارزی ترخیص شود.

او تاکید کرد که دولتمردان با تسریع در تصمیم‌گیری در این زمینه، ‌می‌توانند به افزایش موجودی کالا در کشور کمک کنند.

خلیلی در ادامه با اشاره به روند واردات نهاده‌ها که طی یک دهه گذشته به دلیل وقوع خشکسالی افزایش یافته، توضیح داد: مساله دیگری که وجود دارد، حمل و نقل نهاده‌ها در نیمه دوم سال است. احتمالا میزان واردات گندم در نیمه دوم سال به ۱٫۲ میلیون تن در ماه برسد.

در واقع باید روزانه ۳۳ تا ۳۵ هزار تن گندم از بنادر به سیلوهای کشور انتقال یابد و افزون بر این باید روزانه ۲۰ تا ۲۵ هزار تن نهاده نیز باید به اقصی نقاط کشور ارسال شود.

بنابراین، این حجم از واردات زنگ خطری را برای توانمندی لجستیک کشور به صدا در ‌می‌آورد و این بخش باید پاسخگوی این میزان حمل و نقل باشد.

مساله این است که وقتی واردات بخش دولتی در کنار واردات بخش خصوصی قرار می‌گیرد، اولویت‌های حمل و نقل و تخلیه به بخش دولتی داده ‌می‌شود.

رئیس هیات مدیره انجمن روغن نباتی با اشاره به برخی مباحث در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی و اثر ناچیز آن در قیمت کالاهای اساسی در بازار گفت: ارز ترجیحی تنها به یک نهاده تولید تخصیص ‌می‌یابد و سایر عوامل تولید با ارزهای دیگر تامین ‌می‌شود. ضمن آنکه هزینه‌های انبارداری و لجستیک نیز به قیمت تمام شده کالا افزوده ‌می‌شود.

نکته حائز اهمیت اینکه، این حجم از واردات کالای اساسی نیازمند نوعی نظم است و در صورت بروز بی‌نظمی در این فرآیند، افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت می‌شود. هر چند که سامانه بازارگاه قرار بود، جلوی این نوسانات را بگیرد.

دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند

در ادامه ، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیل اتاق تهران نیز عنوان کرد که با وجود آنکه، تخصیص و تامین ارز واردات کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یافته اما ارزش ترخیص این کالاها، منفی ۳ درصد برآورد شده که این ناشی از افزایش قیمت جهانی این اقلام است.

او با اشاره به کاهش بودجه واردات کالاهای اساسی در سال‌های اخیر گفت: در سال جاری دولت ناگزیر است حدود ۸ میلیون تن گندم خریداری کند که ارز مورد نیاز برای خرید این کالا به ۲٫۵ میلیارد دلار ‌می‌رسد. قیمت جهانی روغن از ۷۰۰ به ۱۵۰۰ دلار رسیده و این افزایش قیمت باید در تخصیص ارز مورد توجه قرار گیرد. اکنون بهترین راهکار این است که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. بخش خصوصی هم ‌می‌تواند از طریق تهاتر و صادرات کالا این اقلام را تامین کند.

 زرگران در بخش دیگری از سخنانش گفت: در کشور حدود ۳۶۰ هزار کامیون وجود دارد که این کامیون‌ها با یک برنامه‌ریزی اصولی می‌توانند کالای مورد نیاز کشور را از بنادرحمل کنند . اما مساله این است که دولت پس از یک وقفه، به یکباره اقدام به تخصیص ارز می‌کند و نیاز به کامیون در بنادر افزایش پیدا می‌کند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بخش خصوصی راهگشا خواهد بود

 در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران چالش‌های مطرح شده را جزو گلوگاه‌های اصلی تامین کالای اساسی در ماه‌های پیش رو برشمرد و گفت: مهمترین مساله در حوزه تامین کالاهای اساسی این است که تا زمانی که مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی حل نشود، مشکلات تامین کالاهای اساسی نیز برطرف نخواهد شد.

جالب اینکه بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد، نرخ تورم کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد ‌می‌شود ۵۰ درصد و تورم سایر کالاها ۳۰درصد است. این نشان ‌می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها نتوانسته در کاهش هزینه‌ها اثرگذار باشد که بیشتر این طبقات مرفه هستند که از مزایای آن بهره می‌گیرند.

مسعود خوانساری تاکید کرد که تنها راهکاری که وجود دارد این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و یارانه هدفمند به اقشار فرودست تخصیص یابد و این اقدام برای بخش خصوصی هم راهگشا خواهد بود.

در ادامه برخی از حاضران این جلسه نیز به طرح دیدگاه‌های خود در ارتباط با واردات مواد اولیه تولید پرداختند. محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خواستار تسهیل واردات مواد اولیه توسط شرکت‌های تجاری شد.

او همچنین از سرگیری واردات بدون انتقال ارز را نیز خواستار شد. هم‌چنین احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم به این نکته اشاره کرد که مصوبه واردات ۵۰۰ هزار دلاری برای برخی شرکت‌ها، به رغم آنکه حدود ۸ ماه است به تصویب رسیده، اجرایی نشده است.

در پایان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز توضیحاتی در پاسخ به درخواست و انتقاد این دو عضو هیات نمایندگان ارائه کرد و در نهایت مقرر شد، چالش‌های مورد اشاره در مورد واردات کالاهای اساسی طی نامه‌ای به نهادهای ذیربط انعکاس پیدا کند.