پشت‌پرده گرانی لوازم خانگی پس از ممنوعیت واردات، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تشریح جزئیات سند راهبردی صنعت لوازم خانگی، گفت: پنج شرکت از ۱۲ شرکتی که خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی بودند افزایش قیمت دادند‌، افزایش قیمتی که اخیراً رخ داد برخلاف توافق تولیدکنندگان با وزارت صنعت بود.

 به گزارش اکوپرشین به نقل از فارس: موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای ماه گذشته با دستور رئیس جمهور به وزرای صنعت و اقتصاد ابلاغ شد، این اتفاق در پی نامه نگاری برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور صورت گرفت که خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور شده بودند.

کارشناسان معتقد هستند در کنار این ممنوعیت واردات، باید استراتژی مشخصی برای صنعت لوازم خانگی اجرایی شود و نقشه راه صنعتگران در کشور روشن باشد، در این راستا سند راهبردی صنعت لوازم خانگی توسط فعالان صنعت لوازم خانگی تدوین شده و مراحل نهایی را برای اجرایی شدن طی می‌کند، این سند هم اکنون در وزارت صنعت در حال بررسی است و طبق دستور وزیر صنعت قرار است هر بخش از آن در قالب یک پروژه اجرایی شود.

در این مورد با عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت‌و‌گو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

اخیراً سندی راهبردی برای صنعت لوازم خانگی کشور تدوین شده که قرار است چشم انداز و برنامه مشخصی را پیش روی این صنعت قرار دهد، این سند در چه بخش‌هایی تدوین شده و چه مواردی را در بر می‌گیرد؟

هاشمی: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان بزرگترین تشکل صنعت لوازم خانگی کشور با سابقه ۴۰ ساله و عضویت در اتاق بازرگانی ایران، حدود ۲۵۰ واحد صنعتی را در عضویت خود دارد.

در این انجمن از یک سال و نیم پیش کار تدوین سند راهبردی صنعت لوازم خانگی با همکاری مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی آغاز شد که این سند با هماهنگی مراکز دانشگاهی از صفر تا ۱۰۰ صنعت لوازم خانگی کشور را در برمی‌گیرد و همه حلقه‌های زنجیره ارزش، زنجیره تأمین صنعت لوازم خانگی، نحوه قیمت‌گذاری، فناور و دانش‌بنیان بودن شرکت‌های لوازم خانگی در آن دیده شده است. به طوری که وضعیت صنعت لوازم خانگی در ایران و دنیا مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین در این سند نحوه همکاری شرکت‌های ایرانی با یکدیگر و یا با شرکت‌های خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته و مشخص شده که این همکاری‌ها به چه شکل باید باشد تا صنعتی با بنیان قوی و پایدار داشته باشیم. در نهایت، سند راهبردی صنعت لوازم خانگی به تازگی به بیت‌، ریاست جمهوری‌، وزیر صنعت و کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد.

این سند در ۱۱۰ صفحه تدوین شده که البته یک گزارش مدیریتی ۲۰ صفحه‌ای از آن به نهادهای مورد نظر ارائه شده و در جلسه با وزیر صنعت نیز اعلام آمادگی کردیم که نقطه‌ نظرات وزارت صنعت برای ترمیم این سند، در آن گنجانده شود. وزیر صنعت نیز این سند را مطالعه کرده و پسندیده بود و مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت به عنوان مسئول عملیاتی کردن این سند انتخاب شد.

باید توجه داشت که معمولاً سندهایی که تنظیم می‌شوند چون عموماً توسط برخی مدیران یا تشکل‌های صنفی تدوین می‌شود در کتابخانه‌ها خاک می‌خورند اما سند راهبردی صنعت لوازم خانگی توسط بخش خصوصی و با ماهیت عملیاتی شدن، تدوین شده است. وزیر صنعت نیز اعلام کرد که با توجه به مفصل و جامع بودن این سند باید از محتوای آن ۱۰ یا ۱۱ پروژه تعریف شود و برای هر پروژه یک مدیر مشخص شود تا هر چند روز یکبار میزان پیشرفت پروژه‌ها را اعلام کنند. در نهایت ما با مرکز مطالعات پژوهش‌ها و بازرگانی وزارت صنعت ۱۱ پروژه را  تعیین کردیم.

* قیمت‌گذاری کالا با قیمت تمام شده تولید روشی منسوخ است‌

این پروژه‌ها در چه بخش‌هایی تعریف شده  است؟

هاشمی: سرفصل‌ها مختلف است، مثلاً یکی از آنها بحث قیمت است به طوری که عوامل تأثیرگذار در قیمت کالا در ایران مورد بررسی قرار گرفته و اینکه نحوه قیمت‌گذاری در کشور باید به چه صورت باشد، در حال حاضر روشی که در سازمان حمایت برای قیمت‌گذاری مدنظر قرار داده، قیمت تمام شده تولید است که روشی منسوخ در دنیا به حساب می‌آید. این روش باید در ایران نیز تغییر کند چرا که روشی دارای التهاب و دچار روزمرگی است.

* پیشنهاد انجمن صنایع لوازم خانگی مبنی بر شناور شدن قیمت‌ها

پیشنهاد شما برای تغییر این شیوه قیمت‌گذاری چیست؟

هاشمی:‌‌ پیشنهاد اول این است که در قیمت‌گذاری از یکسری فاکتورهای اقتصاد آزاد تبعیت شود، البته شرایط ایران طوری است که نمی‌توان به سرعت این روش را عملیاتی کرد اما پیشنهاد ما این بود که قیمت‌ها به صورت شناور تعیین شود، فاکتورهایی را در این زمینه ارائه کردیم تا واحدها بر اساس فضای رقابتی که در داخل ایجاد می‌شود و بر مبنای مؤلفه‌های تولید به صورت شناور قیمت‌های خود را تعیین کنند. یعنی قیمت‌گذاری بیشتر به سمت رقابت برود و یا اینکه سبد کالا قیمت‌گذاری شود.

یعنی آزادسازی قیمت‌ها اتفاق بیفتد؟

هاشمی:‌‌ به نوعی آزادسازی است، نه کامل. هر چند برخی مخالف بودند ولی گفتیم به جای قیمت‌گذاری تک‌ تک محصولات، سبد کالا دیده شود.

زیرا وقتی روی یک کالا قیمت‌گذاری انجام می‌شود رقابت و خلاقیت از تولیدکننده گرفته می‌شود و تولیدکننده انگیزه خود را برای ارتقای کیفیت یا تنوع‌ بخشی به تولیدات از دست می‌دهد و سرکوب قیمت‌ها اتفاق می‌افتد.

در بحث صادرات نیز مسائلی مدنظر قرار گرفته به طوری که دانش و فناوری تولیدات ارتقا یابد. در این راستا با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مباحثی را پیگیری کرده‌ایم و کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی تشکیل شده است.

وظیفه این کانون، احصای چالش‌های صنعت لوازم خانگی در زمینه فناوری است. یعنی به مباحثی مانند تعیین مواد اولیه و غیره کاری نداریم و این کانون فقط بر روی مسائل دانش فنی صنعت تمرکز دارد.

روش‌های مختلفی را با دانشگاه صنعتی شریف، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز نوآوری بررسی کرده‌ایم و هیأت مدیره کانون نیز مشخص شده‌اند تا از طریق ترسیم درخت فناوری برای کالاهای مختلف و مقایسه آن با دنیا بتوانیم به پیشرفت تولیدات کمک کنیم. به عنوان مثال نقشه انفجاری ماشین لباسشویی یا عملکرد پمپ تخلیه در این وسیله در دنیا به چه شکل است و ما باید چطور عمل کنیم. البته این کانون طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسئول این کار شده است که با پروژه ما برای تأسیس این قانون موافقت شد.

در سند راهبردی صنعت لوازم خانگی مدت‌ زمانی برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز مطرح شده است؟

هاشمی:‌‌ خیر، ما ورودی به این مسئله نداشته‌ایم زیرا این سند خیلی علمی‌تر است و فرض را بر این گذاشته‌ایم که همین حالا مرزهای کشور باز و واردات برقرار شود.

حتی نحوه همکاری با شرکت‌های خارجی و نحوه تشکیل شبکه‌های لازم برای این کار، همکاری با شرکت‌هایی که در دنیا دانش فنی ارائه می‌کنند نیز در این سند دیده شده است تا همکاری را با شرکت‌های بزرگی که به تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی، خدمات دانش و فناوری ارائه می‌کنند، شروع کنیم. سعی کردیم در این استراتژی به صورت علمی رفتار کنیم و دچار روزمرگی نشویم.