هنوز به باشگاه کشورهای معدنی دنیا وارد نشده‌ایم، سجاد غرقی عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و مدیرعامل گروه معدنی متما است.  

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندس معدن: او در مدرسه مدیریت و تکنولوژی برلین مدیریت اجرایی خوانده استو به‌عنوان فردی جوان اما باسابقه چه در حوزه فعالیت حرفه‌ای معدنکاری و چه فعالیت تشکلی و تخصصی شناخته می‌شود. غرقی در این گفت‌وگو به مهم‌ترین مسائل و راهکارهای توسعه بخش معدن پرداخته است که می‌خوانید.

کشورمان دارای ذخایر غنی معدنی است و از همین رو معادن در ایران همواره جزو بخش‌های مورد تأکید دولت‌ها در کشورمان بوده است. به نظر شما در حال حاضر این حوزه به جایگاه واقعی خود در کشور رسیده است؟

برای پاسخ به این سؤال باید وضعیت و جایگاه معدن در کشور را با جایگاه معادن در دیگر کشورهای دارای ذخیره مناسب معدنی مقایسه کرد.

سهم فرآورده‌های معدنی در اقتصاد دنیا حدود ۵ درصد است که در کشورهای معدنی نظیر تاجیکستان سهم بخش معدن از GDP به ۵.۵ درصد، در شیلی به ۹ درصد و در استرالیا به ۱۰.۴ درصد می‌رسد.

این در حالی است که بر اساس گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی که در سال ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی منتشرشده است، سهم بخش معدن در GDP کشور ما رقم ناچیز ۰٫۹۸ درصدبوده و این در حالی است که در بدبینانه‌ترین حالت ایران صاحب یک درصد ذخایر معدنی جهان و ازجمله کشورهای غنی معدنی محسوب می‌شود.

این بدان معناست که فرصت افزایش دست‌کم بیش از ۵ برابری درآمد خود از بخش معدن دور از دسترس نیست.

نکته مهم در خصوص اهمیت توسعه بخش معدن، اثرات مثبت جانبی فراوان آن است. برای نمونه ذخایر معدنی هرچند ازلحاظ ماهیت،به‌مانند نفت جزئی از منابع طبیعی محسوب می‌شوند، اما به دلیل پراکندگی جغرافیایی گسترده (عمدتاً در مناطق کم برخوردار)، اشتغال‌زایی بالاتر و همچنین عدم انحصار دولتی و صنعتی (وجود هزاران معدن دار در کشور)، پتانسیلتأثیرگذاری بسیار بیشتری نسبت به نفت در توزیع ثروت ناشی از تولید برای مردم کشور دارد. با توجه به این موارد ایران هنوز وارد باشگاه کشورهای معدنی نشده و جای کار فراوانی در این حوزه وجود دارد.

برای ورود به جمع کشورهای معدن کار و افزایش سهم این بخش در GDP، چه باید کرد؟

در درجه اول امیدواریم دولت جدید، اشتباهات دولت‌های پیشین را تکرار نکند. درگذشته قوانین، رویکردها و استراتژی‌های معدنکاری در کشور به‌گونه‌ای تنظیم شد که مانع توسعه این صنعت بوده و صرفاً در جهت افزایش درآمد دولت یاتأمین ارزان نهاده برای حلقه‌های پایین‌تر بوده است. به‌عنوان نمونه حقوق دولتی معادن از حدود هزار و چهارصد میلیارد تومان سال ۹۷، به ۱۰ هزار میلیارد توماندر بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده که هیچ تناسبی با رشد واقعی این بخش ندارد. در همین زمان،  ده ها بخشنامه‌ ضد توسعه‌ای در جهت محدود کردن فعالیت معادن ازجمله وضع عوارض و تیک‌های صادراتی، مشمول قرار دادن همه معادن در تبصره ۴۳ قانون برنامه ششم و… صادرشده است.

کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به همراه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی و دیگر تشکل‌های تخصصی این حوزه، راهکارهایی را در دو حوزه رویکردها و اولویت‌ها و نهادسازی و حمایت‌های حقوقی به‌عنوان بخش مهمی از موضوعات مهم و تأثیرگذار این حوزه شناسایی و در اختیار دولت جدید قرار داده‌اند.

در بخش رویکردها و اولویت‌ها، مهم‌ترین مسائل احصا شده کدم‌اند؟

در گام نخست لازم است استراتژی دولت در قبال معادن تغییر کند. امروزه در کشورهای بزرگ معدنی دنیا، بر اساس استراتژی زنجیره‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا و مبتنی بر ارزش‌افزوده (میزان ستانده باقی‌مانده پس از کسر نهاده‌ها) تنظیم‌گری انجام می‌شود و لزوماً به سمت تکمیل همه حلقه‌ها و زنجیره‌های صنعتی برای همه مواد معدنی نمی‌روند.

برای نمونه دو کشور استرالیا و برزیلبه‌عنوان صاحبان بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن دنیا، جهت کسب ارزش‌افزوده بیشتر، تا ۹۰ درصد سنگ‌آهن استخراج‌شده خود را هرساله صادر می‌کنند و ۱۰ درصد باقی‌ماندهصرفاً برای تولیدفولاد آلیاژی، های‌تک و مرغوب صرف می‌شود.

یکی از مصادیق رویکرد غیراقتصادی در ایران به ارزان‌فروشی اجباری سنگ‌آهن و یارانه‌های سنگین انرژی برای تحقق شعار «مبارزه با خام فروشی» است که در عمل سبب ایجادارزش‌افزوده منفی در بخش مهمی از زنجیره‌های معدنی-صنعتی و به‌ویژه زنجیره آهن و فولاد به‌عنوان پیشران معادن و صنایع کشور شده است.

در سال‌های گذشته تأکید بر شعار «مبارزه با خام فروشی» واجد ابهامات فراوانی بوده و آسیب‌های زیادی به بخش معدن و کل اقتصاد کشور وارد کرده است. چراکه شرایط اقتصادی، جغرافیایی، دسترسی به آب، کیفیت مواد معدنی، وجود یا عدم وجود صنایع تکمیلی و… باید مبنای تصمیمات استراتژیک اقتصادی در زمان و مکان خاص خود باشد و نمی‌توانیم سیاست را همواره برای همه رشته‌ها در پیش گرفت.

برای نمونه اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی ۲۵ درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت کلیک صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ‌آهن از ۱۵۷ میلیون دلار در مرداد ۹۸ را به حدود ۹ میلیون دلار در پاییز سال ۹۹ رساند.

سیاستی که در جهت حمایت از بخش فولادسازی کشور تنظیم شده بود اما برخلاف انتظار سیاست‌گذاران، در عمل کمکی به تأمین نیاز داخل و یا افزایش صادرات حلقه بعدی نکرد و شاهد کاهش ۱۸ درصدی صادرات و افزایش ۵۰ درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال ۹۹ بودیم.

توجه ویژه به معادن کوچک‌مقیاس نیز ضروری است.

زمانی بود که معادن کوچک‌مقیاس اصولاً در ادبیات برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیریان کشور وجود نداشت و تمام نگاه‌ها به معادن بزرگ بود.

به همین دلیل هم حمایت‌های قانونی و مالی دولت‌ها در معادن بزرگ‌مقیاسمتمرکزشده و اصولاً قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها هیچ نسبتی با شرایط معدنکاری در مقیاس کوچک نداشته‌اند.

ایندر حالی است که ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن، در معادن کوچک‌مقیاس صورت گرفته و این معادن ۷۳ درصد از سهم تولید را به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش اشتغال‌زایی، کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت از ویژگی‌های عمومی بنگاه‌هایکوچک‌مقیاس است. از سوی دیگر معادن کوچک‌مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات در کشور محسوب می‌شوند.

در این راستا تشکیل کارگروه احیای معادن کوچک‌مقیاس در ایمیدرو اقدامی مؤثر اما ناکافی با توجه به مقیاس این صنعت بوده است.

همچنین لازم است تأمین تجهیزات و ماشین‌آلاتموردنیاز در اولویت قرارگرفته و رویکردهای انحصاری در این حوزه به پایان برسد.

به موضوع اکتشافات اشاره کردید. در این حوزه چه گام‌هایی باید برداشته شود؟

در این خصوص سه پیشنهاد ارائه‌شده است. یک این‌که آزادسازی اطلاعات مقدم بر آزادسازی پهنه‌ها و محدوده‌ها قرار گیرد.

اطلاعات پایه معدنی به طور وسیعی در سازمان زمین‌شناسی، سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت تهیه و محبوس شده‌اند.

لازم است پیش از آزادسازی محدوده‌ها و پهنه‌ها، نسبت به آزادسازی این اطلاعات در جهت توسعه اکتشافات اقدام شود.

اولویت‌بخشی به اکتشاف خوشه‌ای نسبت به اکتشاف پهنه‌ای دیگر موضوع مهم در این حوزه است. ۱۲ هزار پروانه بهره برداری معدن، عمدتاً به صورت کوچک‌مقیاس در کشور وجود داشته که اکتشافات اولیه و تفصیلی در آنها صورت گرفته و زیرساخت‌های حقوقی و عملیاتی اولیه‌ای مانند مجوزها و احداث جاده انجام شده است.

این معادن نزدیک‌ترین مسیر برای افزایش ذخایر موجود و بهترین نقشه راه برای کشف معادن بزرگ ذخایر بوده و لازم است نسبت به امکان انباشت سرمایه، فعال‌سازی و ایجاد مشوق‌های لازم جهت ایجاد اکتشافات خوشه‌ای، در کنار اکتشافات پهنه‌ای اقدام شود.

در نهایت این‌که توسعه اکتشافات پایه، باید به‌عنوان سرمایه‌گذاری عظیم و ضروری در بخش معدن کشور محسوب شده و در نتیجه انتظار می‌رود شاهد افزایش قابل توجه بودجه سازمان زمین‌شناسی در جهت توسعه اکتشافات پایه باشیم.

در حوزه نهادسازی و حمایت‌های حقوقی چه پیشنهاداتی ارائه‌شده است؟

مقام معظم رهبری در سال ۹۸ به این موضوع اشاره داشتند که «یکی از بهترین جایگزین‌ها برای صادرات نفت، حوزه معدن است». با این دورنما و با توجه به نقش بی‌بدیل معدن در یک دهه آینده اقتصاد ایران، لازم است دگردیسی اساسی در مدیریت این بخش صورت پذیرد.

از این رو پیشنهاد می‌شود نسبت به تشکیل وزارت معادن به طور مستقل اقدام شود. در این راه تشکیل وزارت معادن در جهت مدیریت ذخایر طبیعی و یا ادغام بخش‌های منابع طبیعی، محیط زیست انرژی و معدن و تشکیل وزارت منابع طبیعی (Natural Resources) در جهت مدیریت یکپارچه آنها ضروری است.

رفع حبس از محدوده‌‌های قابل کانی‌زایی نیز موضوعی کلیدی در آینده معدن‌کاری در کشور است. در حال حاضر با کسر مناطق شهری، روستایی، صنعتی، نظامی، جاده‌ها و…، عملیات معدنکاری تنها در ۵ درصد مناطق کانی‌زایی در کشور در حال انجام بوده که نیمی از این ظرفیت نیز تعطیل، نیمه تعطیلیا در حال اکتشاف است.

در مقابل حدود ۷۹ درصد این مناطق در اختیار سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی و ۱۶ درصد در دست سازمان انرژی اتمی است.

در چنین شرایطی ذخایر غنی بسیاری کشف نشده و غیرقابل استخراج در کشور باقی‌مانده‌اند. این در حالی است که با تدوین ضوابط زیست‌محیطی، در بسیاری از کشورهای دنیا در میان جنگل‌ها معدنکاری در حال انجام بوده و پس از اتمام عملیاتمعدن کار نسبت به احیای وضعیت زیست محیطی معدن اقدام می‌کند. همچنین ضوابط مشخص و شفافی در خصوص مناطق حبس‌شده توسط سازمان انرژی اتمی وجود ندارد.

سرمایه‌گذاری مجدد درآمد معادن در بخش، تقویت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی، بهره‌مندی معادن نمونه از امتیازات مناطق ویژه، راه‌اندازی پنجره واحد مجوز‌های معدنی و تشکیل شعب ویژه معادن ذیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی از دیگر موضوعات مورد توجه در این حوزه است.