فروش‌های عمده و خرده همه نقدی و تعیین قیمت‌ها ساعتی شده است، لیر ترکیه ۰٫۱ دلار یعنی برابری لیر ترک یک دهم دلار. با این تطبیق و تقابل ارزش یک دلار در مقابل لیر جذب سرمایه برای ترکیه در چه شرایطی قرار می‌گیرد؟

۷۰ درصد واردات ترکیه کالای واسطه ۲۰ درصد سرمایه‌ای ۱۰ درصد مصرفی است

تولید کنندگان در انتظار پایین آمدن قیمت دلار برای خرید مواد اولیه

نبود تقاضای داخلی خرید به خاطر افزایش شدید قیمت‌ها

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین: دکتر سیدجلال ابراهیمی: شرکت‌های تولیدی صادراتی باید به دلار خرید کنند آن هم ده لیر در مقابل یک دلار و به لیر بفروشند.

نرخ ارز در ترکیه طی دو ماه گذشته ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است در این مدت تغییر ۱۰ درصد نرخ ارز سه واحد بر تورم ترکیه افزوده یعنی بابت درصد افزوده به برابری دلار در مقابل لیر بر تورم در دو ماه ۶ درصد افزوده شده است.

گرچه افزایش قیمت دلار مقابل لیر ترک بر صادرات افزوده یا بهتر بگوییم بر سود صادر کنندگان اضافه کرده است و این افزوده درآمد صادراتی از بعد اقتصادی بی ارزش است. سکوت دولتمردان و بانک مرکزی ترکیه در مقابل تراکنش‌های مربوط به افزایش لجام گسیخته تورم و نرخ کالاهای مصرفی در سبد خانواده در حالی که دستمزدها و حقوق‌ها ثابت مانده و قدرت خرید را از طبقات متوسط و پایین جامعه ترک گرفته است و پایین آمدن ارزش پول ملی ترکیه در مقابل دلار مدت زمانی است که ترکیه را در تنش اقتصادی قرار داده است.

ترکیه که کالای خود را به اتحادیه اروپا به یورو می‌فروشد باید بدهی خود را به بانک جهانی به دلار بپردازد.

خرید مواد اولیه به دلار، نبود تقاضای داخلی به خاطر افزایش شدید قیمت‌ها، قفسه‌ها خالی از اجناسی که مشتری‌ها به برند آن‌ها عادت کرد‌ه‌اند، دیر کرد عرضه کالا از سوی موسسات پخش به علت نبود مواد اولیه، و فروش صد در صد نقدی تولید کنندگان، از بین رفتن اعتبار اسنادی مدت دار برای خرید، عدم تثبیت قیمت‌ها فروش برای مشتریان، تعیین قیمت روزانه و ساعتی برای کالاها در فروشگاهای زنجیره‌ای و مال‌های ترکیه که لزوما باید روزانه حداقل یک بار تغییر لیبل روی اجناس صورت گیرد، عدم قبول ریسک قیمت برای فروشگاهای کوچک (small market) حتی برای نیم روز، تولید کننده در انتظار پایین آمدن قیمت دلار برای خرید مواد اولیه، دریافت وجه نقد برای قبول تقاضای سفارش و عرضه کالا تا ۱۰ هفته آتی زمستان سیاهی را برای خانواده‌های طبقات کم درآمد ترک ترسیم می‌کند.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه کارخانجاتی که مواد غذایی تولید می‌کنند تامین سفارشات شرکت‌های پخش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای را متوقف یا معوق خواهد کرد.

در همین شرایط الوان وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه گفته است که وظیفه بانک مرکزی تضمین ثبات قیمت است.

او که در کمیته برنامه ریزی بودجه به سوالات نمایندگان پاسخ می‌داد گفت که بعد از ۱۹۲۹ که دنیا با یک شوک بزرگ مواجه شد ما حالا در حال گذراندن شوک دیگر اقتصادی آن هستیم.

او گفت ۷۰ درصد واردات ترکیه کالای واسطه‌ای است و ۲۰ درصد کالای سرمایه‌ای و ۱۰ درصد کالای مصرفی.

الوان گفت در تولید داخلی مخصوصا در صنایع بهداشتی موفق نبودیم ولی در صنعت دفاعی که برای ما مهم است موفق بودیم.

اسماعیل گوله، رئیس مجمع صادرکنندگان ترکیه (TIM) با فراخوانی برای مشکل مواد اولیه در صنعت پوشاک گفت: با توجه به افزایش قیمت پنبه در جهان، مشکلات مواد اولیه در صنعت پوشاک آماده با مشکل مواجه شده است.

گوله با جلب توجه به افزایش قیمت کالاها گفت: “ما باید به سرمایه گذاری‌های جایگزین واردات بپردازیم و مواد اولیه همه محصولات وارداتی را تولید کنیم.

گوله گفت: وقتی تراز تقاضای داخلی بدتر می‌شود، این امر باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی می‌گردد.