خام‌فروشی مواد معدنی؛ بایدها و نبایدها،‌ مواد معدنی به‌عنوان محصولاتی که مستقیماً از طبیعت بدست می‌آیند یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند.

هر جا که باشید از اتاق عمل جراحی گرفته تا رستوران، از کابین هواپیما گرفته تا سالن آرایشگاه و … اگر نگاهی به اطراف خود بیندازید بدون استثنا آثار مواد معدنی را مشاهده خواهید کرد. محصولات خام معدنی با استفاده از علوم و فنون دیگر مراحل جالب فراوری را طی می‌کنند و به صورتی تغییر و تکامل پیدا می‌کنند که تشخیص آنها در نهایت دشوار می‌شود.

اگر این نوشتار را در گوشی هوشمند یا لپتاپ خود مطالعه می‌کنید باور این مطلب برای شما سخت خواهد بود که همین گوشی هوشمند که اکنون در دست دارید یا لپتاپ شما زمانی سنگ معدن بوده است!…

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین: فرهاد صیادی مقدم، نظام‌مهندسی معدن آذربایجان غربی، محمد زارع کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی،‌ کارشناس نظام مهندسی معدن ایران: هم گوشی شما هم موشک‌های فضایی که ماهواره‌های مخابراتی را به مدار برده‌اند هم خود آن ماهواره‌ها هم ایستگاه‌های رله زمینی هم مدارهای الکترونیک درون آنها هم دکل‌ها هم بستر پخش نت و خلاصه هرچه که به گوشه ذهن شما خطور کند زمانی سنگ معدن بوده است…

سنگ‌های معدنی که با کمک علوم شیمی و فیزیک و متالورژی و ریاضی و مکانیک و  سایر علوم و فنون فرایندهای پیچیده فرآوری را طی کرده و به اشکال و صور مختلف تبدیل می‌شوند.

با طی هر مرحله فراوری ماده معدنی دارای ارزش‌افزوده می‌گردد و به‌جایی می‌رسد که ماده‌ای که در ابتدا با واحد تن خریدوفروش می‌شد تبدیل به محصولی می‌شود که با همان قیمت اما با واحد میلی‌گرم خریدوفروش می‌شود که همین امر ارزش و جایگاه و اهمیت فرآوری را در اقتصاد معدن پایه روشن می‌کند.

لیکن امر مهمی مانند فرآوری نیز مانند هر امر دیگری بایدها و نبایدهای خود را دارد که عدم توجه به این موارد نه‌تنها سودی نصیب چرخه اقتصاد نخواهد کرد بلکه در نهایت ای‌بسا باعث خسران و ندامت هم بشود. 

تبیین مسئله

مطالبی که ذکر شد نشان می‌دهند که جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی می‌تواند در نقش  یکی از ارکان چرخه اقتصاد کشور ظاهر شود. بخصوص در وضعیت کنونی شاید جزو اهمّ ضروریات اقتصادی باشد؛ خسارتی که خام‌فروشی مواد معدنی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند غیرقابل‌تصور است و در خود محصولات معدنی خلاصه نمی‌شود چراکه با احتساب موارد پیرامونی مسئله، نظیر فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم که از دست می‌روند، ارزآوری که کشور از آن بی‌بهره می‌ماند، رونقی که اقتصاد از آن بی‌نصیب می‌ماند و ده‌ها مورد مانند این، میزان عددی این خسارت سر به فلک خواهد زد.

ذکر دو مثال برای روشنگری مناسب خواهد بود.  در اینجا دو محصول استخراجی معدن را در نظر می‌گیریم سنگ مرمر و کلوخه کرومیت. یک کوپ مرمر درجه‌یک که در سینه کار استخراج شده به‌خصوص در مناطق مرزی بطور متوسط از قرار هر تن ۱۰۰۰دلار پشت تریلی بار زده می‌شود و به‌سوی مرز روانه می‌گردد و در مرز توسط دلالان به قیمت ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ دلار تحویل طرف خارجی می‌شود و تمام! اگر قبلاً اقدام به برش و ساب و صیقل و تهیه اسلب گردد قیمت همان وزن حدود بیست الی سی برابر می‌شود و این یعنی ارزش‌افزوده بعلاوه فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم و عمومی که همگی مساوی هستند با رونق اقتصادی…

مثال بعدی کلوخه کرومیت را در نظر بگیرید. تقریباً تمامی کلوخه کرومیت معادن ایران به دلیل عدم وجود واحد فرآوری مناسب و کارخانه تولیدی به همان صورت کلوخه به بنادر جنوبی حمل و در آنجا تحویل خریدار خارجی می‌شوند با توجه به هزینه سرسام‌آور حمل روشن است که فروش کلوخه کرومیت معدنی فقط برای معادنی که در نیمه جنوبی کشور هستند دارای صرفه اقتصادی است و معادن نیمه شمالی بخصوص آذربایجان غربی که معادن کرومیت در گوشه منتهی‌الیه شمالغرب کشور قرار دارند نه‌تنها صرفه نداشته بلکه گاهی زیانده نیز می‌شود. معدنکاران منطقه با شیوه‌های طاقت‌فرسا و ابتکاری در نهایت از زیان خود جلوگیری می‌نمایند و اگر آشنایی و تسلط کامل نداشته باشند منجر به ورشکستگی می‌شود که نمونه‌هایی را شاهد بوده‌ایم. میزان سود معدنکاران در بهترین حالت و بالاترین عیار گاهی به رقم خنده‌آور ۱۵ دلار در تن می‌رسد. اگر در قطب‌های کرومیت کشور واحدهای فرآوری موجود بودند و محصول معدن به آنجا حمل می‌شد علاوه بر اینکه به دلیل کاهش هزینه حمل میزان سود معدن‌دار بیشتر شده بلکه از زیان هم بطور کامل جلوگیری می‌شد.

پس از فرآوری و تغلیظ ارزش‌افزوده چند برابری حاصل می‌گردد و پس‌ازاین مرحله وجود حتی یک کارخانه شمش کرومیت و حمل محصول فرآوری شده به آن ارزش‌افزوده را به چندین ده برابر می‌رساند.

بسته به ماده معدنی، اعداد و ارقام این ارزش‌افزوده بحدی می‌رسند که تأثیر آن بر رونق اقتصادی کشور غیرقابل‌تصور است. جهت تنویر بیشتر موضوع در نظر بگیرید X لیتر گازوئیل و Y واحد استهلاک خودرو و ماشین‌آلات و Z واحد استهلاک جاده‌ای و M واحد خدمات صرف می‌شود تا فرضاً ۲۰ دلار در تن ارزآوری برای کشور حاصل شود و این را مقایسه کنید با همان مقدار استهلاک هزینه و خدمات در حالیکه ۹۰۰۰ دلار در تن ارزآوری حاصل می‌شود! آثار تبعی اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی به‌جای خود و به دنبال آن آثار اجتماعی و سیاسی… مواردی که به‌طور شگفت‌آوری غیرقابل محاسبه هستند.

 شرایطی که ذکر شد به‌قدر کافی اغواکننده و فریبنده بودند که باعث شود دست‌اندرکاران و لایه تصمیم‌گیر کشور بدون در نظر گرفتن تبعات و مشکلات عدیده پیرامونی و پیش از بسترسازی مناسب دستور بر ممنوعیت خام‌فروشی مواد معدنی صادر کنند و ضربه نهایی را بر پیکر نیمه‌جان حوزه ناجی اقتصاد کشور وارد و آن را کاملاً زمین‌گیر نمایند!

فنومن فرآوری مواد معدنی در کنار فواید ذکر شده ایرادات و مضراتی دارد که طبقه تصمیم‌گیر می‌بایست ابتدا آنها را شناسایی و مهار سپس زیرساخت‌های لازم را آماده نموده و بعد از آن دستور ممنوعیت یا محدودیت خام‌فروشی مواد معدنی را صادر می‌نمودند که البته در این صورت اصولاً نیازی به ممنوعیت وجود نداشت چراکه معدنکاران نیز به مانند هر عامل اقتصادی دیگر در تلاش برای کسب سود هستند و عقل سلیم هم حکم می‌نماید جهت کسب سود بیشتر خام‌فروشی ننمایند. به هر صورت اکنون به کنکاش چرایی و چگونگی و ریشه‌یابی خام فروشی می‌پردازیم.

مشکلات موجود

در راه استقرار و پایدارسازی حوزه فرآوری مواد معدنی مشکلات فراوانی اعم از ساختاری یا قانونی و یا حتی مشکلات قائم به اشخاص خودنمایی می‌کنند. مورد اخیر از خطرناک‌ترین مشکلات محسوب می‌شود. تصدی متناوب پست‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر توسط اشخاص با سلیقه‌های رنگارنگ و گاهی هم مشاوره افراد کم‌توان علمی، عامل انقطاع در پیوستگی سیستم است. طرح‌ها و برنامه‌های جامع و مدون با تغییر اشخاص دچار تغییر می‌شوند و یا بدلیل تغییر اهداف مسکوت می‌مانند. متأسفانه بارها شاهد بوده‌ایم که طرح‌ها و برنامه‌هایی با بیشمار نفر/ساعت تلاش کارشناسی سرانجام در گروکشی‌های جناح‌های سیاسی کشور ذبح‌شده‌اند… بدین ترتیب عملاً مانند این است که طرح و برنامه جامعی تبیین نشده و در نتیجه بخش فعالیت میدانی هم بلاتکلیف می‌ماند. هر از چندی با تغییر پست‌های تصمیم‌ساز این پروسه معیوب تکرار می‌شود. حتی اگر برنامه‌ای پشتوانه تصویب حاکمیتی را داشته باشد باز در مرحله اجرا بدلیل تغییر سلیقه‌ها، دچار وقفه می‌گردد و مشکلات پیش‌بینی‌نشده یکی پس از دیگری ظاهر خواهند شد. هر بار که این اتفاقات رخ می‌دهد ضربه دیگری بر پیکر حوزه مجروح و نیمه‌جان معدنکاری وارد می‌شود و در پی آن بالطبع حوزه فناوری نیز سرنوشت مشابهی خواهد داشت.

بخشنامه‌های ویران‌سازی اقتصاد!

دست‌اندرکاران جامعه معدنکاری و حوزه نصفه‌نیمه فرآوری بناچار با این مشکلات و ریسک‌های خلق‌الساعه سرمایه‌گذاری بنوعی خو گرفته هرچند لنگ‌لنگان به کار خود مشغول بودند و به‌قول‌معروف نانی به خانه می‌بردند تا اینکه ناگهان دستور محدودیت و ممنوعیت خام‌فروشی از بالا صادر و همزمان مالیات‌ها و عوارض نجومی به عنوان پشتوانه اجرایی محدودیت خامفروشی بر آنها تعلق گرفت بدون آنکه زیرساخت‌های لازم و تکلیف فرآوری روشن‌شده باشد و به‌این‌ترتیب آخرین ضربه کاری هم در پیکره حوزه معدن فرود آمد! چراکه روند خامفروشی بدلیل عدم وجود زیرساخت تغییری نکرده فقط درآمد معدنکار با پرداخت مالیات و عوارض و جرایم جدید کاهش پیدا کرده است. واضح و روشن است آن دسته از معادنی که نزدیک به نقطه سربه‌سر فعالیت می‌کردند در آستانه ورشکستگی قرارگرفته‌اند و معادن متوسط اقتصادی هم به نقطه سربه‌سر و وضعیت بحرانی نزدیک شده‌اند. برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی مجبور به تمهیداتی نظیر تعدیل نیرو هستند که عواقب سیاسی و اجتماعی آن در آینده بسیار پرهزینه‌تر از مالیات و عوارض و جرایمی است که امروز نصیب دولت می‌شود.

استخراج یا فرآوری؟

فرآوری مواد معدنی در ارتباط مستقیم و خطی و غیرقابل انفکاک با معدنکاری است لذا بررسی و طراحی آن بدون در نظر گرفتن حوزه معادن و دخیل کردن این حوزه در محاسبات، کاری عبث و بی‌ثمر خواهد بود. این کار موجب حصول نتایج اشتباه و درنتیجه منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست خواهد شد بنابراین برای رفع مشکلات و پیاده‌سازی طرح جامع فراوری کشور، پاکسازی را باید از خشت اول یعنی ورود اشخاص به حوزه کاری معادن آغاز نمود. اولین مورد که نیاز به اصلاح دارد مصوبات مربوط به اعطای صلاحیت فنی مالی لازم برای ورود به حوزه معدنکاری است. امروز هر کسی که پول خرید یک دوچرخه را در حساب بانکی خود داشته باشد می‌تواند صلاحیت فنی و مالی برای فعالیت در حوزه معدن را اخذ کند! امری که دور از عقل و منطق و بسی مضحک به نظر می‌رسد. اولاً مبالغ تعیین‌شده برای اخذ صلاحیت فنی مالی حتی در بازه زمانی قبل از تورم هم ناچیز بودند چه رسد به زمان حال، ثانیاً بهتر بود به جای مقدار عددی موجودی حساب از عاملی مانند ضریب p نظام‌مهندسی معدن استفاده می‌شد تا هرساله با تبعیت از ضریب فرضی p ارزش ذاتی دارایی لازم برای اخذ صلاحیت فنی مالی هم متناسب می‌ماند و به این وضع رقت‌انگیز نمی‌رسید.

مورد حاضر هم‌اکنون تبدیل به مشکل اساسی جامعه معدنی شده است. افرادی صلاحیت فنی مالی اخذ می‌کنند که از پرداخت حق‌الزحمه طرح اکتشاف یا بهره‌برداری عاجز هستند! ماشین‌آلات سنگین که جای خود دارد… تعجب‌آور است که همواره لایه تصمیم‌ساز کشور چندین قدم از واقعیات کنونی اقتصادی و اجتماعی کشور عقب هستند و همیشه بعد از وقوع اتفاقات زیان‌ده به فکر چاره می‌افتند که البته آن هم بی‌ثمر می‌شود چون در شناخت و تشخیص مشکل عاجز هستند. برای حل مشکل ابتدا باید مشکل را تشخیص داد… به‌تبع این اصل منطق که جلوی ضرر از هرکجا گرفته شود سود است با قید فوریت و به‌طور عاجل می‌بایست از ورود افراد حقیقی به‌طور کل و ورود اشخاص حقوقی کم‌توان به حوزه معادن ممانعت نمود. تجربه شکست اغلب معدنکاران حقیقی و حقوقی کم‌توان، شاهد و سند زنده لزوم اجرایی شدن این امر است. این کار راه را برای ورود اشخاص حقوقی پرتوان ازلحاظ مالی و فنی باز می‌کند و از ثمره این امر مبارک کل کشور بهره‌مند خواهند شد.

به‌موازات ممنوعیت ورود اشخاص حقیقی به حوزه معدنکاری می‌بایست یک تجدیدنظر جدی و ریشه‌ای در فرآیند اعطای صلاحیت فنی و مالی انجام بگیرد تا افرادی که عاجز از پرداخت حقوق کارگران خود هستند در این حوزه وارد نشوند و این مورد شامل شرکت‌ها نیز می‌شود. امروز ثبت یک شرکت روی کاغذ چندان دشوار نیست و اگر روند فعلی در پیش‌گرفته شود با ظهور قارچ‌گونه شرکت‌های کاغذی مشکلات موجود همچنان پابرجا و لاینحل باقی خواهد ماند. برای اخذ صلاحیت فنی مالی، شخص حقوقی باید معتبر باشد یعنی توان فنی و مالی را همزمان و به‌قدر کافی داشته باشد. همچنین افراد وابسته به آن به تعداد مقبول و منطقی باشند شرکتی که یک شخص همراه با همسر و مادرزن خود ثبت می‌کند و همه داروندار شرکت ده دوازده برگ کاغذ A4 درون کیسه نایلونی است هیچ ارزشی ندارد و هرچند هر سه عضو آن فوق دکترای استخراج و اکتشاف معدن داشته باشند.

بر این اساس به نظر می‌رسد اولویت با شرکت‌های تعاونی واقعی و غیر خانوادگی باشد شرکت‌هایی که توان مالی کافی و توان فنی و پرسنل و متخصص در خدمت داشته باشند. چه برای حوزه معدن و چه فرآوری ورود اینگونه اشخاص حقوقی به نفع کشور خواهد بود.

مورد بعدی ورود اشخاصی به حوزه معدنکاری است که قانوناً نمی‌توانند در این حوزه فعالیت نمایند مانند کارکنان دولت اما گاهی افراد یادشده به انحای مختلف قانون را دور زده و وارد حوزه می‌شود مانند استفاده از وکالت‌های بلاعزل یا اخذ مجوز بنام خویشاوندان و روش‌های دیگر که روشن است همگی کانون‌های ایجاد و رشد فساد اداری هستند. اگر ورود کلیه افراد حقیقی به این حوزه ممنوع و منسوخ شود این کانال فساد هم خودبخود بسته خواهد شد. ورود هر شخص حقیقی و حقوقی غیرمتخصص و ناتوان مالی در هر مرحله از فرایند استخراج و فرآوری و عرضه محصول به بازار باعث ناکارآمدی و ضرر و زیان عمومی کشور است.

مورد بعدی باز هم در رابطه مستقیم با توان مالی یا به دیگر سخن سرمایه است. چه حوزه اقتصادی معادن و چه هر حوزه اقتصادی دیگر نیاز به سرمایه اولیه متناسب دارد . این سرمایه باید واقعی و عینی و نه خیالی باشد! برای تشریح تفاوت سرمایه واقعی با خیالی لازم است در اینجا مثالی آورده شود؛ ابتدا به‌عنوان سرمایه واقعی فرض کنید یک پروژه معدنی یا فرآوری کوچک‌مقیاس نیاز به ۱۰ میلیارد تومان سرمایه دارد یک شرکت تعاونی با موجودی نقد صندوق ۳ میلیارد تومان و به‌علاوه چند دستگاه ماشین‌آلات سنگین تحت مالکیت و چند نفر هم پرسنل متخصص عملاً سرمایه واقعی و عینی لازم برای شروع و به سرانجام رساندن پروژه را دارد و بدون مشکل خاصی کار خواهد کرد. اما برای سرمایه غیرواقعی و خیالی یک شخص حقیقی را در نظر بگیرید که برای همین پروژه ۱۰ میلیارد تومانی متقاضی شده است. در ابتدا با شصت هفتاد میلیون استقراض از برادرش که جدیداً موتورسیکلت خود را فروخته موفق به اخذ صلاحیت می‌شود! بعد با هزار مصیبت ۵۰۰ میلیون نقد برای شروع کار جور می‌کند… با هم ببینیم سرنوشت این متقاضی چگونه خواهد شد… متخصص یا غیرمتخصص تفاوتی نمی‌کند! متقاضی ما به بانک مراجعه می‌کند تا سرمایه لازم را تأمین نماید در بهترین حالت بانک می‌پذیرد که در قبال تضمین مناسب سرمایه لازم را تأمین نماید متقاضی با شنیدن جواب مثبت از بانک سرمست و خرامان می‌شود و این همان لحظه ایست که بدون تعلل وارد هزارتوی بن‌بست می‌شود که در انتهای آن ورشکستگی انتظار او و امثال او را می‌کشد. بعد از طی مراحل هفت‌خوان اخذ وام از بانک و هزینه کردن ده‌ها میلیون تومان بالاخره مدارک کامل و تحویل بانک می‌شود. سیستم بانکداری کشور ایجاب می‌کند ۲۰ درصد از مبلغ درخواستی را خود متقاضی تأمین کند چراکه وام در قالب مشارکت است. بانک درواقع شریک وام‌گیرنده می‌شود اما این شریک فقط شریک سود بدست آمده است و شریک ضرر نیست! به‌هرحال متقاضی ده‌ها میلیون هزینه و ماه‌ها دوندگی کرده راه برگشتی ندارد و مجبور است ادامه دهد: با قرض از این‌وآن و فروش خودرو و فرش و طلاهای خانم‌جان! و خانه کاه‌گلی ارث پدری دو میلیارد یعنی همان ۲۰% مشارکت را در حساب بانکی جور می‌کند و بانک اعلام می‌کند هفته آینده مبلغ وام در حساب شماست!… ناگهان تمام خستگی‌ها و دوندگی‌ها و ناامیدی‌های روح و روان متقاضی جای خود را به حس آرامش و رضایت می‌دهند و یک‌بار دیگر خنده بر لبان وی جاری  می‌شود! در رؤیای خود می‌بیند که تمام مشکلات در حال حل شدن است درحالیکه این غفلتی بیش نیست… متقاضی در روز موعود به بانک می‌رود تا ۱۰ میلیارد را تحویل گرفته و پروژه را آغاز کند اما می‌بیند  موجودی حساب ۹ میلیارد است.

۵۰۰ میلیون بابت حق بیمه و کارشناسی و عوارض و چه و چه از مبلغ کم شده و ۵۰۰ میلیون تومان هم باید تا آخر تسویه وام در حساب باقی بماند!… چاره‌ای نیست… هرچه باشد اکنون ۹ میلیارد در حساب دارد و به خیال اینکه سرمایه کار را جور کرده به دنبال اجرای پروژه کذایی می‌رود. متقاضی ۱۰ میلیارد وام گرفته اما ۹ میلیارد تومان نقد دارد!… ۹ میلیاردی که بابتش در جا ۱۲ میلیارد بدهکار  است!… و ۱۲ میلیاردی که دو میلیارد و ۵۰۰ میلیونش متعلق به خودش بوده و اکنون پول خودش را هم به بانک بدهکار است! و این هم از عجایب خلقت بوده که فقط در بانکداری اسلامی رونمایی شده و روی ربا را سفید کرده است… برگردیم به متقاضی،… متقاضی بخت‌برگشته با احتساب نقد موجود در دستش و آنچه داده و گرفته، درجا ۳ میلیارد تومان بدهکار است!  سرمایه وی غیرواقعی و خیالی است. نیاز نیست که اقتصاددان باشید تا تشخیص بدهید سرنوشت این متقاضی به کجا خواهد انجامید. فردی که با ۳ میلیارد بدهی زنده وارد حوزه پرهزینه و گران معدنکاری شده هم خود را خانه‌خراب هم در ادامه راه چند نفری را  تیره‌بخت خواهد کرد. راهروهای دادسراها پر از چنین بهره‌بردارانی است که اکنون آرزو دارند ای‌کاش هرگز وارد این حوزه نمی‌شدند و کار را به اهلش می‌سپردند. نکته جالب ماجرا این است که شرح فوق بهترین حالت ماوقع است که متقاضی فرضی ما تصمیم قطعی به کار معدنی دارد چراکه بعضی موارد هم هستند که قبل از شروع پروژه به دلایلی هوس خودروی شیک شاسی‌بلند و سفر یک آنتالیا می‌کنند و همین سرمایه خیالی موجود هم خودبه‌خود نصف و بدهی آنها دو برابر می‌شود. حتی گاهی وجود ۹ میلیارد نقد برای برخی از این نوع متقاضیان که در طول عمرشان حساب بانکی آنها بیش از ده بیست میلیون موجودی نداشته بقدر کافی وسوسه‌برانگیز هست که هوس تجدید فراش هم به سرشان بزند!!!

برای اجتناب از این مشکلات تنها راه و اولین قدم عبارت است از تغییر شرایط نحوه اعطای صلاحیت فنی مالی بنحوی که ارقام مالی اصلاح و اشخاص حقیقی کلاً حذف شوند تا اشخاص حقوقی پرتوان وارد حوزه شوند. ورود اشخاص حقوقی توانا و لایق از امروز به حوزه معادن همان خشت اول این بنای مستحکم خواهد بود همچنین لازم است کلیه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های خام فروشی تا زمان بسترسازی مناسب به‌سرعت تعلیق شود تا معادن نزدیک به نقطه سربه‌سر آسیب نبینند.

ماده معدنی خام:

متأسفانه ورود در معضل خام‌فروشی مواد معدنی توسط گروهی از دست‌اندرکاران انجام گرفته که اکثراً متخصص در این امر نبوده و بشرحی که در بخش مقدمه و تبیین مسئله گذشت اغوا شده‌اند. باید به این موضوع دقت شود که اصولاً هیچ تعریف روشنی از ماده معدنی فرآوری شده وجود ندارد! 

بر اساس تعاریف فنی، ماده معدنی که در دل طبیعت به ودیعه گذاشته‌شده ماده معدنی خام است. مادر طبیعت مواد خام معدنی را برای استفاده نوع بشر تا به امروز نگهداری نموده و برخی صاحب‌نظران معتقد هستند درست هنگامی‌که ماده معدنی استخراج و دپو می‌شود دیگر ماده خام نیست.

درواقع این گروه استخراج را اولین پله فرآوری می‌دانند چراکه ماده معدنی استخراج‌شده دارای ارزش‌افزوده نسبت به ماده معدنی خام درون زمین است.

به همین ترتیب کانه‌آرایی مقدماتی و حتی جورچینی را هم زیرمجموعه‌ای از فرآوری محسوب می‌نمایند. از طرف دیگر چون فرایند فرآوری ازلحاظ تئوری فرایندی پایان‌ناپذیر است نمی‌توان عنوان ماده فرآوری شده را به‌طور مطلق بر ماده خامی گذاشت که روی آن عملیات فرآوری انجام‌گرفته بلکه فقط می‌توان مرحله‌ای از فرآوری را بیان نمود. مثلاً همان کوپ مرمر که در ابتدای نوشتار مثال زدیم مجدداً در نظر بگیرید آیا با برش و تبدیل کوپ به اسلب فرآوری پایان می‌یابد؟ آیا بعد از تهیه پلاک به پایان می‌رسد؟ و در چه ضخامتی از اسلب یا پلاک فراوری به اتمام می‌رسد؟ همه می‌دانیم که سؤالات بی‌پاسخ هستند نکته جالب اینکه حتی بعد از نصب پلاک‌های مرمر بر نمای داخلی یا خارجی ساختمان نیز فرآوری پایان نیافته و ممکن است استاد سنگ‌کار ذوق کند تا روی پلاک حکاکی و خطاطی انجام دهد… فرآوری یک روند و فرآیند است که با استخراج شروع می‌شود و وارد مرحله‌های مختلف می‌شود و نقطه پایانی بر آن متصور نیست. با استخراج مرمر و تهیه کوپ مکعبی شکل عملاً سنگ‌معدنی یکی دو مرحله از مراحل فراوری را طی کرده یعنی وارد روند فرآوری شده و نمی‌توان آن را ماده معدنی خام نامید. بنابراین اطلاق عنوان خام‌فروشی بر آن خالی از اشکال نیست و اگر معدنکاران وکیل ماهر و زبردستی داشته باشند شاید بتوانند علاوه بر بازپرداخت کلیه مالیات و عوارضی که پرداخت کردند تشویق‌های عدم‌ خام‌فروشی را هم دریافت کنند!

ارائه طرح غیرفنی و غیرکارشناسی و متعصبانه از سوی افرادی خارج از حوزه و ناتوان از نظر علمی و فنی بدون در نظر گرفتن حقایق ملموس و عیان، نتایج مضحک و صد البته زیانده به بار خواهد آورد که همگی شاهد آن هستیم. شرایط زمانی و مکانی و نوع ماده معدنی و اقتصاد جهانی ایجاب می‌کند که گاهی ماده معدنی بصورت خاک و کلوخ فروخته شود گاهی کنسانتره و گاهی شمش و پلیت. ابتدا باید این شرایط تشخیص داده شده و بعد از آن هم در بازه‌های زمانی مشخص رصد شوند. قانون‌گذاری و بخشنامه پراکنی بدون توجه به این شرایط هیچ ثمری نخواهد داشت. همکاران فنی حتماً با این وضع مواجه شده‌اند که گاهی هنگام بررسی طرحی عنوان می‌شود که طرح یا پروژه روی کاغذ درست است اما در عمل غیرقابل اجراست… امروز این طرح و اغلب طرح‌های دیگر شوربختانه روی کاغذ هم نادرست هستند.

سخن پایانی

برای موفقیت در حوزه فرآوری ابتدا باید تکلیف حوزه معادن به‌نحوی‌که شرح آن گذشت روشن شود. بدلیل ارتباط خطی فرآوری با معدنکاری، هرگونه تلاش برای ایجاد یک سیستم عظیم فرآوری مواد معدنی در کشور بدون اصلاح و تعیین تکلیف حوزه معادن بی‌نتیجه خواهد بود.

سپس نیاز است مطالعات امکان‌سنجی فرآوری روی گروه‌های معدنی و اقدام عملی برای هر گروه و به‌موازات آن سیاست‌های تشویقی اتخاذ شوند و پس از اتمام این مرحله و بسترسازی کامل فرآوری است که باید شروع به اجرای سیاست‌های تنبیهی نظیر وضع مالیات و عوارض سنگین بر خام‌فروشی نمود.

در بررسی و تدوین طرح اقدام عملی ضروری است که میزان آسیب و زیان‌های مربوطه به‌دقت سنجیده شوند و تنها در صورت سنگین‌تر آمدن کفه سود اجرا شود.

گاهی زیان‌ها و آسیب‌ها ناشناخته و مزمن هستند مانند معضلات زیست‌محیطی پنهان که سال‌ها و حتی دهه‌ها بعد ممکن است ناگهان به‌صورت قوی سیاه (Black Swan) خودنمایی کنند و باعث ضرر و زیان هنگفت شود. آن فرآوری صحیح و استاندارد است که به‌صرفه باشد.

تشخیص صرفه اقتصادی به این سادگی نیست که بگوییم فلان ماده معدنی به‌صورت کلوخه هر تن ۲۰ دلار و به‌صورت کنسانتره هر تن ۵۰۰ دلار. پس بنابراین سود بیشتر در تهیه کنسانتره است…

این نگرش نادرست است چراکه برای مثال یک آسیب ملایم زیست‌محیطی مربوط به فراوری فوق ممکن است در طول زمان با چنان شدتی خودنمایی کند که تبدیل به  تهدید زیست‌محیطی گردد که رفع آن علاوه بر اینکه چندین برابر سود حاصله هزینه تحمیل نماید بلکه باعث تأثیرات مخرب اجتماعی و سیاسی گردد و به‌تمام‌معنا یک بحران مشابه آن چیزی که در خوزستان شاهد بودیم را باعث شود. تنها راه پیشگیری از چنین اتفاقاتی بها دادن به دانش و نظرات کارشناسان مجرب و رعایت اصول علمی است.