بانکهای خصوصی ترکیه بهره بانکی را افزایش دادهاند، به دنبال افزایش نرخ کالاها به خصوص در کالاهای مصرفی روزانه خانوارها جرایم سنگین برای گران فروشان تعیین گردید. رئیس فدراسیون پیشه وران اعلام کرد این مجازاتها پاسخگو و چاره ساز نیست چون اصناف و فروشگاهها با گردش مالی سه چهار روزه این جرایم را جبران میکنند او گفت افزایش قیمت در بعضی از کالاها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است به خصوص در مواد غذایی چون پنیر، زیتون و انواع پاک کنندهها، این در حالیست با کاهش برابری دلار به ۱۱ لیر بازارهای زنجیره ای نرخها را به روز رسانی میکنند، شرایطی که تا ۱۰ روز بیشتر تعویض برگههای قیمت هر چند ساعت یک بار صورت میگرفت ولی بسیاری از شرکتها برای این که بتوانند خود را سر پا نگهدارند مواد اولیه را به قیمت ارز به متقاضیان عرضه میکنند.
به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین، دکتر سیدجلال ابراهیمی: با اعلام بسته اقدامات دولتی انتظار معکوس شدن افزایش قیمت بود ولی به جز در فروشگاههای زنجیره ای که بین ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش قیمت داشتهاند بسیاری از فروشگاهها به خصوص در مواد غذایی و منسوجات قیمتهای خود را هم چنان حفظ کرده اند.
یوزباشی یکی از نمایندگان اتحادیهها اعلام کرد اگر دلار در این سطح بماند از سه ماه بعد تقلیل قیمتها و ممکن است آغاز شود.
از سوی دیگر قیمت آب و برق که افزایش یافته بود هم چنان ثابت مانده است.
قرار است از اول ژانویه حداقل دستمزد ۴۲۵۳ لیر در هر ماه اجرایی شود با حساب قیمت روز پیشبینی میشود اگر نرخ دلار ثابت بماند قیمتها از ۲۰ الی ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. یوزباشی اعلام کرد که هم اکنون تورم ۲۱ درصد است اگر تورم افزایش یابد امکان تقلیل قیمت نخواهد بود.
کارلی رئیس انجمن بازرگانان استانبول گفت: قیمتها بیشتر از نرخ ارز افزایش یافته در صورت کاهش قیمت دلار کاهش قیمت اجناس امکان پذیر خواهد بود او گفت وقتی در ترکیه قیمتها افزایش مییابد در کاهش آن بسیار سخت است ولی نمایندگان واحدهای صفی معتقدند که نباید در مدت زمان کوه انتظار افت قیمت بالا را داشت و خیلی از شرکتها مواد اولیه را به نرخ ارز عرضه میکنند.
با بالا رفت نرخ برابری دلار به لیر (۱۸ لیر) بسیاری از محصولات تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده ولی با اعلام بسته اقدامات دولت انتظار به معکوس شدن این نرخها است.
و این هفته بعضی از فروشگاههای زنجیره ای که ۱۰ الی ۱۵ درصد قیمتها را کاهش داده اند.
گفته میشود که تولیدکنندگانی که مواد اولیه آنها وابسته به ارز است قیمتهای تمام شده را با احتساب قیمت ارز برآورد میکنند و بدین جهت قیمتها در مواد غذایی و منسوجات حفظ شده است.
از سوی دیگر بر اساس منابع بانکی در ترکیه نرخ سپردهها که در هفته گذشته ۱۷ الی ۱۸ درصد بود در هفته جاری به تدریج افزایش یافت و به بالای ۲۰ درصد رسید و این افزایش باعث شد که نرخ وامهای بانکی نیز افزایش یابد و بانکها خصوصی به نرخ واکنشی به نرخ بانکهای دولتی نشان دادند و بهره بانکی در بعضی از بانکها به ۳۰ درصد رسید در حالی که نرخ بهره بانکی در بانکهای دولتی به ۱۸ الی ۱۹ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر در آستانه سال نو میلادی دولت مصر عوارض ضد دامنیک به محصولات پلاستیکی با منشاء ترکیه را افزایش داد و تنش اقتصادی بین ترکیه و مصر اوج گرفت که این امر به دنبال حمایت اردوغان از اخوان المسلمین بوده است و اختلافات سیاسی قاهره و آنکارا بر مبادلات تجاری در حوزه فولاد، فرش دستباف، فرش ماشینی و پوششهای کف ساختمان را نیز در بر گرفت و تعرفههای گمرکی را ۳۳ درصد افزایش داد یعنی هر متر مربع حدود دو دلار (۸۳/۱) که شدیدا در بازار فرش دستباف که توسط تجار مصرفی در شمال آفریقا توزیع میشد تاثیر گذاشته است.