تحول در صنعت خودروسازی با همکاری دولت و مجلس کلید خورد، مباحث مربوط به خودرو مدت‌هاست که شکل چالشی پر پیچ و خم را به خود گرفته است و در دو سوی طیف این شرایط، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هر یک از مشکلاتی فراوانی سخن می‌گویند.

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین، الهام صادقی: در این میان دولت و قطعه سازان نیز همواره به موضوعات بحث برانگیزی اشاره دارند، به این ترتیب ذینفع‌‌‌های هر یک به نوعی از مشکلات و نابسامانی‌‌‌های مربوط به خود در حوزه تولید و خرید خودرو دم می‌زنند و نیازمند بهبود این روند هستند.

کفه ترازو به سود دلالان

در این میان اما به نظر می‌رسد؛ دلالان خودرو نیز از اوضاع و احوال موجود بیشترین بهره را برده و برخی از آنها گاها به فراز و فرودهای بهای وسایل نقلیه و البته شتاب گرفتن قیمت آن دامن می‌زنند.

علاوه براین تفاوت قابل توجه بهای خودرو در بازار و کارخانه‌‌‌های تولید کنند، موجب شده تا مجال قابل توجهی برای دلالان فراهم شود و آنها بتوانند بیشترین سود را از آن خود کنند. روندی که به طور نمونه موجب شده تا در سال اخیر حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رانت به جیب آنها رود. رقمی‌که در سال جاری به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده و براین اساس دلالان توانسته اند سود بسیاری را نصیب خود کنند.

عدد و رقمی‌که فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور نیز از آن سخن به میان آورده است.

براین اساس به نظر می‌رسد با توجه به افزایش ۱۲ میلیارد تومانی این عدد در سال جاری واسطه گران در بازار خودرو توانسته اند، به رغم تمامی‌تدابیر که متولیان امر از اتخاذ و اجرایی شدن آنها می‌گویند، این بازار را به سود خود داغ نگه دارند و کفه ترازو منفعت را با تفاوت قابل توجهی به سمت خود سنگین تر کنند.

تدبیری به نام اقدامات مشترک بهارستان نشینان و دولت

در این شرایط اکنون سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داده است که مقرر شده اقداماتی به شکل مشترک میان بهارستان نشینان و دولت با محوریت صنعت خودرو اجرایی شود، تا بتوان در این زمینه شاهد تحول قابل توجهی در طرح‌ها و برنامه‌‌هایی بود که در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تصمیمی‌که می‌توان به نوعی آن را در ارتباط با برنامه‌‌‌های متولیان امر در وزارت صمت دانست، مقوله‌ای که قرار است بسترساز تولید سه میلیون دستگاه خودرو در افق ۱۴۰۴ باشد.

آن هم در شرایطی که با مروری اجمالی بر اعداد موجود در یکی دو سال گذشته متوجه خواهیم شد، آمارهای مربوط به تولید وسایل نقلیه حتی نتوانسته رکورد یک‌ میلیون دستگاه را هم پشت سر بگذارد و آنگونه که گفته می‌شود از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا آذرماه گذشته تنها حدود ۷۵۰ دستگاه وسیله نقلیه در کشور تولید شده است و با این برآورد می‌توان بیان کرد تا پایان امسال نتوان به تولید بیش از یک میلیون دستگاه خودرو امیدوار بود.

آمار و ارقامی‌که شاید دلیلی بوده تا اکنون وزیر صمت بیان کند؛ قرار بر این شده تا نمایندگان مردم در خانه ملت هدف گذاری‌ها، راهبردها و نقشه راهی که با محوریت تولید و ارتقاء کیفیت خودرو در کشور تدوین شده است، بررسی کنند تا شاهد تحولی سازنده در این حوزه از صنعت باشیم. همکاری که باید امید داشت تا نوسانات پر شتاب و به قولی الاکلنگ رشد بهای و افت کیفیت خودروها را به حالت ثبات بازگرداند.

حادثه بهبهان هشداری که باید جدی گرفت

افت کیفیتی که واضح ترین مصداق آن را در تصادف زنجیره ای اخیر در بهبهان شاهد بودیم که در آن ایربگ هیچ از خودروها باز نشد، انچه که اگر به درستی عمل می‌کرد، شاید تعداد کشته شدگان و مصدومان این حادثه به مراتب بسیار کمتر بود.

این حادثه و البته شاید اتفاقات گذشته موجب شد تا اسماعیل حسین زهی، نایب ‌رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز درخواست داشته باشد که پلیس راهور و سازمان استاندارد باید در زمینه کیفیت پایین خودروهای داخلی چاره اندیشی کنند و با ابزارهایی که در اختیار دارند با خودروسازانی که وسایل نقلیه‌ای با کیفیت نامطلوب به مردم عرضه می‌کنند به طور جدی و بر اساس ضوابط برخورد کنند.

این در حالی بوده که کیفیت خودروها نیز کلاف پر پیچ و خمی‌بوده که به نظر می‌رسد باز کردن گره‌‌‌های آن روندی خواهد بود که نیاز به اتخاذ تدابیر جدی دارد، زیرا که حتی قطعاتی که از سوی قطعه‌ سازان به کشور وارد می‌شود هم از کیفیت خوبی برخوردار نیست.