وام بی وام، بانک‌ها تمکین نمی‌کنند، به رغم ابلاغ و تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اعطای تسهیلات بدون ضامن به افراد دارای شرایط اما به نظر می‌رسد بانک‌ها همچنان قصدی بر اجرایی کردن این مصوبه ندارند و متقاضیات تسهیلات مذکور همچنان برای دریافت وام مذکور دچار سرگردانی هستند، آنچه که شاید مهمترین دلیلش ناکارآمدی ضمانت‌‌‌های اجرایی برای ملزم کردن بانک‌ها به پرداخت وام بدون ضامن باشد.

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین، الهام صادقی: در شرایطی که به گفته سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنین مصوبه ابلاغ شده، بانک‌‌های دولتی موظف هستند تا وام‌‌‌های خرد در قالب تعریف شده را به متقاضیان پرداخت کنند، اما تا به امروز این روند به درستی شکل اجرایی به خود نگرفته است.

این در حالی بوده که طبق مصوبه مذکور مقرر شده تا دریافت این وام‌ها بدون نیاز به ضامن و سپرده گذاری صورت گیرد و کارکنان، بازنشستگان و مستمری ‌بگیران بخش دولتی، عمومی‌و خصوصی با ارائه گواهی کسر از حقوق بتوانند تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام دریاف کنند، ضمن اینکه افراد برای استفاده از تسهیلات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی نیز تنها با داشتن گواهی کسر از حقوق و ارائه چک یا سفته قادر باشند به بانکی مراجعه کنند که حقوق خود را از آن دریافت می‌‌کنند، و درخواست دریافت تسهیلات موردنظر را داشته باشند.

طرح ۴۰۰ شکایت از سوی متقاضیان وام بدون ضامن

با این وجود ولی به نظر می‌رسد این الزام و تکلیف قانونی، همچنان نتوانسته بانک‌ها را ملزم به این اقدام کنند. آن هم در شرایطی که حتی عنوان شده در صورت تخطی مدیران بانک‌ها از این امر، آنها توبیخ خواهند شد. بحثی که باعث شده تا در روزهای نخست اجرایی شدن ارائه چنین تسهیلاتی ۴۰۰ شکایت از سوی متقاضیان دارای دریافت چنین وام هایی مطرح شود. شکایاتی که در سامانه بازرسی به ثبت رسیده است و به گفته متولیان امر برخی از این تخلفات نیز تایید شده و مدیران متخلف جریمه شده اند.

شرایط مربوط به اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات

البته در مواجهه با گلایه‌‌‌های متقاضیان برخی بانک ها، عنوان کرده اند که طبق بخشنامه‌ موجود افرادی که واجد شرایط عنوان شده هستند، می‌توانند درخواست خود را ارائه دهند اما اعطای این تسهیلات با توجه به رتبه سنجی آنها امکان پذیر خواهد بود.

موضوعی که البته در روند قانونی برای پرداخت چنین وام هایی مدنظر است، به عبارتی در این رابطه بانک پرداخت کننده وام در گام نخست تمامی‌استعلام‌‌‌‌های مربوط به چنین وام هایی را به صورت آنلاین باید انجام دهد، تا وضعیت و نحوه باز پرداخت تسهیلات پیشین، بدهی‌‌‌های احتمالی و وضعیت چک‌‌های برگشتی مشتری مربوطه را بررسی کنند، از سوی دیگر ۶۰ درصد میزان حقوقی که فرد دریافت می‌کند باید بباید بتواند قسط‌‌‌های مربوط به تمامی‌وام‌‌‌های وی را پوشش دهد تا نتیجه اعتبار سنجی وی قابل قبول باشد و بتواند این تسهیلات را دریافت کند.

درخواست سپرده گذاری به میزان نصف وام

از این موارد که بگذریم اما گلایه دیگری که متقاضیان دریافت چنین وام هایی دارند، درخواست بانکی بوده که به آن مراجعه کرده اند، اینکه باید تا حدود نصف مبلغ وام را نزد بانک به عنوان سپرده بگذارند، یا اینکه باید گردش مالی آنها به میزانی باشد که مسئولان بانک‌ها مذکور با پرداخت وام بدون ضامن موافقت کنند.

براین اساس می‌توان گفت که همچنان سنگ‌اندازی‌ بانک‌ها در خصوص ارائه وام بدون ضامن به متقاضیان واجد شرایط ادامه دارد، تا آنجا که این امر موجب شده تا وزیر امور اقتصادی و دارایی به صراحت اعلام کنند؛ هر درخواستی که خارج از ابلاغیه و بخشنامه این وزارتخانه، همچنین هیات مدیره بانک‌‌ها باشد، قابل قبول نیست، به عبارتی هر شرط اضافی به مثابه تخلف بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد. خاندوزی حتی به صراحت این را نیز گفته است که بانک‌‌ها به هیچ عنوان حق مسدود کردن ارائه تسهیلات مورد نظر را ندارند.

با این وجود اما همچنان متقاضیان دریافت وام بدون ضامن توسط بانک‌ها با شرایط عجیب و غریبی مواجه می‌شوند که به نظر می‌رسد قصد از ارائه آنها منصرف کردن افراد از دریافت چنین تسهیلاتی است.

به طور نمونه عنوان می‌شود که شخص متقاضی باید در بازه زمانی ۶ ماهه قبل از درخواست خود حداقل ۲۰ میلیون تومان نزد بانک سپرده گذاشته باشد.

حتی برخی از بانک‌ها عنوان کرده اند که فرد باید برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی دو ضامن و برای تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی سه ضامن به بانک معرفی کند که این امر با ذات بخشنامه و آنچه وزیر امور اقتصادی و دارایی از آن خبر داده بود به طور کلی متفاوت است.

بانک‌ها همچنان تمکین نمی‌کنند

براین اساس می‌توان بیان کرد که همچنان بسیاری از بانک‌ها از مصوبه مورد نظر در خصوص اعطای وام بدون ضامن به بانک‌‌ها تمکین نمی‌کنند.

البته برخی از بانک‌ها نیز عنوان کرده اند که اعطای تسهیلات اشاره شده با توجه به مصارف شعب، همچنین مدیریت منابع صورت خواهد گرفت و این امر طبق اولویت بندی‌ها و بدون لحاظ کردن سلیقه اجرایی خواهد شد.

با این وجود اما نکته مهم این است که به رغم ابلاغ بخشنامه مذکور و تاکیدات صورت گرفته از سوی متولیان امر هنوز این امر با چالش‌‌‌های فراوانی مواجه بوده حتی گاها زمزمه‌‌‌های درباره احتمال اجرایی نشدن دقیق آن به گوش می‌رسد.

آنچه که شاید مهمترین دلیل آن نداشتن اعتبارات لازم برای پرداخت این تسهیلات در بانک‌‌‌های مذکور باشد. همچنین باید عنوان کرد که ناکارآمدی ضمانت‌‌‌های اجرایی برای ملزم کردن بانک‌ها به پرداخت وام بدون ضامن هم از دیگر دلایل بروز چنین شرایطی است.