چالش جذب نخبگان در دولت مردمی، تغییر و تحول در ساختار اداری و اقتصادی کشور بخصوص در سطوح عالی نیازمند تغییر در نظارت، رویهها، قوانین و نیروی انسانی است.
به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین: ماهها از روی کار آمدن دولت مردمی و انقلابی میگذرد و تحولات نسبتا خوب و مثبت پیش آمده در بخشهای مختلف بدنه دولت، وقوع اتفاقات بهتری را نوید میدهد، اما بررسیها نشان از آن دارد که همچنان بیش از ۸۰ درصد مدیران و مشاوران ( بخوانید مسببان وضع موجود) بر سر کار و مسند قبلی حاضرند.
فارغ از چرایی و علل وقوع این مساله که ریشه در عدم تربیت نیروی انسانی و مدیران متخصص، متعهد، همسو با ارزشهای انقلاب و البته متناسب با کرسیهای مدیریتی مختلف دارد، آسیب شناسی اینکه چرا بعد از گذشت نزدیک به ۹ ماه از عمر این دولت همچنان وضع وزارتخانهها و سازمانهای ذیل آنها تغییر نکرده است، از ملزومات تحقق تغییر و تحول وضعیت گذشته و اعتلای اوضاع مدیریتی و اقتصادی کشور است.
نتایج بررسیها حاکی از آن است که قوانینی حاکم بر سازمان امور اداری و استخدامی کشور وجود دارد که مانع از جذب نیروی انسانی جوان و متخصص در بدنه ی دولت میشود که این موضوع میتواند پاشنه آشیل دولت مردمی در ماههای آینده باشد.
بسیاری از وزارتخانهها دراین موضوع دچار مشکلات جدی شدهاند.
قطعا تحول در دولت از اصلاح ساختارها و نیروی انسانی آن آغاز میشود.
در دولت جدید بسیاری وزارتخانههادر بحث تغییر ساختار بسیار موفق عمل کرده اندتا جایی که ارکان و حوزههای ذیل آنهامتحول و مسیر مثبتی را در جهت خروج از رخوت، روزمرگی و البته اصلاح رویههای غلط اداری و سازمانی طی نموده است.
مشکلی که این روزها گریبان اکثر این مراکز ارشد مدیریت کشور را گرفته است بحث تراکم رویههای اداری و فنی ذیل معاونتها و مدیریتهای کل و مجموعه دپارتمانهای مجموعههای ارشد دولتی است.
به شکلی که گاها صدور و رسیدگی بهدهها هزار نامه و مکاتبه و … دیگر فرصتی برای مدیران و کارشناسان ارشد این مجموعههای مدیریتی کشور باقی نمیگذارد تا به تحلیل، برنامهریزی و توسعه سازمان و اصلاح و بهبود رویهها بپردازند.
در چنین شرایطی نقش نخبگان و جوانان دانشمند و متخصص کشور در کنار مدیران با تجربه و در جایگاه مشاور آنها، نقشی بی بدیل و لازم به نظر میرسد که البته حلقه گمشدهی این زنجیرهی تحولی نیز میباشد.
متاسفانه علی رغم وجود دغدغه وزیر محترم و معاونین وی و پیگیریهای مستمر آنها، نخبگان و جوانان متخصص مستعد، علی رغم همکاری فعلی این جوانان و ارائهی خدمات اقتصادی، اداری، فنی و مدیریتی به ارکان این وزارتخانه همچنان به لحاظ رابطهی حقوقی پشت درهای بستهی این دولتقراردارند و سازمان امور اداری و استخدامی بنا بر محدودیتهای صدر الاشاره قادر به تعریف ردهی سازمانی و شناسهی استخدامی برای این عزیزان نمیباشد.
نکته قابل توجه اینکه حتی مرکز سرمایه انسانی و سازمانی برخی وزارتخانهها نسبت به معرفی افرادی از پرسنل خود که در حال انجام امور تسویه حساب و بازنشستگی هستند جهت جایگزینی این نیروهای جوان و متخصص، به نسبت ۳ به ۱ اقدام نمودهاندکه متاسفانه تا این لحظه همچنان مجوز استخدام این افراد توسط سازمان امور اداری و استخدامی صادر نشده است.
امید است با انعکاس این مشکل و توجه ویژهی مسئولین امر این مساله به بهترین روش حل و فصل و این نخبگان جذب بدنه دولت گردند.